دولت مکلف به اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت شد

دیدارنیوز: نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کردند تا در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت نفت و دولت را اصلاح کند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی ۴ تبصره یک این لایحه را با ۲۱۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس بندالحاقی ۴ این تبصره؛ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

۱ ـ ۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

۲ ـ ۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

۳ ـ ۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.

۴ ـ ۲- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات

۵ ـ ۲- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت

۶ ـ ۲- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت

۷ ـ ۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.

۸ ـ ۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴- دولت موظف است پیش‌بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال. سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.

۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

۶- در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه)‌های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.