فرشاد مومنی: در ایران چه در سطح ساختار قدرت چه عمومی، منافع شخصی به منافع ملی ارجحیت دارد. تجربه انقلاب مشروطیت در عرض دو دهه به ضد خود تبدیل شد که مهمترین مسئله آن متزلزل شدن حس ملی بود.
دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: فرشاد مومنی اقتصاددان، در بیستمین کنگره این حزب که با شعار "احیای اعتماد عمومی لازمه مشارکت حداکثری" و در تالار سناتور تهران برگزار شد، اظهار کرد: از پایان قرن ۱۸ تا امروز، فراز و فرود‌های کشور ما تابع حس ملی بوده است که بازیگران نقش خود را در بستر حداکثرسازی نفع جمعی اجرا می‌کنند. در ایران چه در سطح ساختار قدرت چه عمومی، منافع شخصی به منافع ملی ارجحیت دارد. تجربه انقلاب مشروطیت در عرض دو دهه به ضد خودش تبدیل شد که مهمترین مسئله آن متزلزل شدن حس ملی بود. اکنون علائم بسیار نگران کننده‌ای در این‌باره وجود دارد.
وی افزود: گرفتاری جامعه ما در این است که زورِ رانت و فساد از علم بیشتر است و اگر سازمان‌های مختلف می‌خواهند ترقی داشته باشند، هم خود باید از علم استفاده کرده و هم از حکومت بخواهند برای بقای خود از این مهم استفاده کنند. کاری که در این زمینه می‌توان انجام داد این است که از بیشتر آسیب دیدن حس ملی جلوگیری شود.
مومنی در ادامه گفت: به‌واسطه سلطه نظام رانتی، به جای همکاری و اعتلا به علم با آن ستیز می‌شود. اگر می‌خواهند حکومت‌داران وضعیت کشور را از نظر حس ملی بدانند، باید کارنامه دهه ۱۳۹۰ را بررسی کنند. اگر شرافت و غیرتی وجود دارد، باید صرف پاسخگویی عالمانه به این پرسش شود که چرا با صرف هزینه بالا، عملکرد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. ضعف شدید حس ملی در گزارش‌های رسمی حکومتی نیز انعکاس دارد.
وی با اشاره به بحث پنهانکاری‌های بسیار علی‌الخصوص در بخش سیاسی حکومت اذعان کرد: این عدم‌شفافیت در بخش سیاسی از دیگر بخش‌ها بیشتر است. حتی گزارش وضعیت اجتماعی کشور در ۱۳۹۵، نشان می‌دهد که سقوط اعتماد اجتماعی در بیشترین حد خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است و به‌هنین دلیل اعتلابخشی ناممکن می‌شود. اهمیت این مسئله در این است که منطقه ما همچنان یکی از ناامن‌ترین مناطق دنیا باقی خواهد ماند و بقای ما به حس ملی گره خورده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برای مردم تفاوتی ندارد که تصمیم‌گیری‌های کلیدی بر عهده دولت است یا مجلس. نظام جذب افراد بی‌کیفیت، در بزنگاه‌های تاریخی مستاصل می‌شود؛ در زمینه حس ملی، این قضیه را در نهاد‌های مالی می‌توان مشاهده کرد. در دهه ۱۳۹۰، نسبتِ بودجه عمومی حکومت به تولید ناخالص داخلی به زیر ۱۵ درصد سقوط کرده و دلیل آن است که حکومت در زمینه آموزش، سلامت، مسکن و ... مردم، دغدغه نداشته و دغدغه اصلی‌اش توزیع رانت میان خودی‌ها است.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: در همین راستا، حکومت نظم و امنیت را مسئله نداسته، مگر آن‌که منفعت ذی‌نفعان تحت‌تاثیر قرار بگیرد؛ ما با مسئله مهم حکومت‌زدایی از جانب حکومت‌گران مواجه هستیم. حکومت تمایلاتی را اعلام می‌کند که قادر به اعمال آن‌ها نیست. از نظر سیاسی در چارچوب چنین مناسباتی، حس بی‌اعتباری در رای مردم ایجاد شده است. آیا حکومت‌گرایان می‌دانند که طی سه دهه گذشته، نزدیک به دوسوم جمعیت درحال فعالیت، مشارکتی در تعیین سرنوشت خود ندارند؟ این امر به معنای فاجعه مشارکت‌زدایی است. آیا نهاد‌های نظارتی می‌توانند صلاحیت پیدا کنند که پیش از مرگ سهراب این مسائل را حل‌وفصل کنند؟
مومنی اظهار کرد: طی ۲۵۰۰ سال گذشته، حکومت در زمان سرخوردگی مردم، راهی جز تحت‌الحمایگی نداشته است. اکنون حتی در مورد چنین امری، سخنی به میان نمی‌آید؛ بنابراین رسالت ملی تمام افراد و گروه‌هایی که دل در گرو تمانیت ارضی دارند، باید از طریق حس ملی به مناسبات بنگرند.
وی اضافه کرد: در تمام دنیا، حس ملی زمانی از بین خواهد رفت که فساد زیاد شود. رفع تمام مشکلات کنونی ما در گرو علم است و نجات کشور از مسیر این مهم می‌گذرد. برای اینکه حکومت گوشی برای شنیدن داشته باشد، باید برخوردی فعال با نابرابری انجام دهد؛ تصور عزیزان این است که می‌شود فشار‌های سنگین‌تری به مردم وارد کرد. هنگامی‌که اختلال‌های معنی‌داری تحت عنوان صیانت اجرا می‌شود، به معنای خواست شما برای تداوم فساد است.
مومنی با سپاس‌گزاری از آیت‌الله جوادی آملی افزود: امیدوارم همگانی‌که به‌دنبال چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری برای ایران هستند، شفافیت بیشتری داشته و به دامان علم بازگردند. باید آگاهی‌های بین‌رشته‌ای در این زمینه افزایش یابد؛ در خاتمه می‌گویم که آدرسش‌های شفاف را ببینند. سیاست‌های تورم‌زا، اسم‌رمز غارت مردم است. مهمترین مشخصه سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ که ضدتوسعه‌ترین سند ۳۰ سال گذشته است، به‌دنبال اسف‌بارتر کردن وضعیت مردم است. در همین راستا، راه نخست، طراحی برنامه‌ای برای پیشگیری از فساد است.
مومنی به عنوان آخرین نکته هشدار داد: دولت روحانی تن به برنامه نداد و نتیجه‌اش واضح است، اما مسئله تنها حسن روحانی نیست و آن یک توافق جمعی بود. من از سه رئیس بانک مرکزی دعوت به مناظره کردم که هیچ‌کدام از این روسا، وضعیت دلار‌های بلوکه‌شده را مشخص نکردند.
