علی محمد نمازی، عضو کارگزاران سازندگی درباره حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد گفت: به نظر می‌رسد بر اساس اصل مربوطه، شورای عالی امنیت ملی چنین وظیفه‌ای نداشته است این عزیزان را در حصر نگه دارد و دلیل بعدی که این توقع درست است این است که ریاست شورا با رئیس جمهور است. یعنی رئیس‌جمهور بیاید مسئله رفع حصر را مطرح کنند.
دیدارنیوز: یک عضو کارگزاران سازندگی بیان کرد: رئیس شورای امنیت ملی که همان رئیس جمهور باشد در این شورا مسئله رفع حصر را مطرح و تلاش کند این درخواست رای بیاورد.
علی محمد نمازی، درباره درخواست جمعی از اصلاح‌طلبان از سید ابراهیم رئیسی برای اقدام در خصوص رفع حصر آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد گفت: بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی در خصوص افراد اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه صالح قضایی اثبات شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به این که درجای دیگر اصل ۳۶ می‌گوید هر حکمی زمانی درست است که مرجع قضایی صالح آن را صادر کرده باشد، خاطرنشان کرد: اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی تاکید دارد که اصل بر برائت است، یعنی همه بی‌گناه هستند مگر آن‌که خلاف آن از طریق مرجع صالح قضایی تایید شود در واقع کسی مجرم شناخته می‌شود که حکم محکومیتش از یک مرجع صالح قضایی منتشر شود.
وی یادآور شد: پیش از محصور شدن مهندس میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و حجت الاسلام مهدی کروبی آیت الله منتظری در حصر بودند این اصول درباره آن‌ها اجرا نشده است یعنی هیچ مرجع قضایی آن‌ها را محاکمه و حکم برای‌شان صادر نکرد گفتند بلکه که این اتفاق از طریق شورای عالی امنیت ملی رخ داده است.
این عضو حزب کارگزاران سازندگی افزود: ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس‌جمهور است، اما مصوبات این شورا زمانی اجرایی می‌شود که به تایید رهبری برسد. اینکه آیا این انتظار درست است که در ۴ هزارمین روز حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد اصلاح‌طلبان توقع رفع حصر داشته باشند؟ بله این انتظار به حق و درست به دلیل اینکه این نوع حصر خلاف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: از طرفی گفته می‌شود شورای امنیت ملی این کار را کرده است، این شورا در وظایفش چنین چیزی نیامده است که کار قضایی انجام دهد بلکه باید امور مربوط به اجرایی و امنیتی کشور و مسائل مهم در شورای امنیت ملی مطرح می‌شود.
نمازی گفت: به نظر می‌رسد بر اساس اصل مربوطه، شورای عالی امنیت ملی چنین وظیفه‌ای نداشته است این عزیزان را در حصر نگه دارد و دلیل بعدی که این توقع درست است این است که ریاست شورا با رئیس جمهور است. یعنی رئیس‌جمهور بیاید مسئله رفع حصر را مطرح کنند، در شورا این مسئله تصویب شود مصوبه را خدمت مقام رهبری ببرند، اگر غیر از این اتفاق بیفتد مقام رهبری حق دارند بگویند که کسی از من درخواست نکرده است.
وی تاکید کرد: معنا ندارد ۴ هزار روز نخست وزیر زمان امام و همسرش و رئیس پیشین مجلس در حصر باشند انتظار حل و فصل این موضوع به جا است. رئیس شورای امنیت ملی در شورا مسئله رفع حصر را مطرح و تلاش کند این درخواست رای بیاورد به نظر من مقام رهبری مصوبه را تایید خواهند کرد.
