بودجه‌ای عجیب، اما واقعی

دیدارنیوز: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از رییس مجلس خواست که فقط حقوق متاهلان افزایش یابد.

چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، بالاخره پس از ۳۱ روز از موعد برگزاری نخستین جلسه کمیسیون تلفیق، روند بررسی و تعیین تکلیف جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به اتمام رسید تا پس از بیش از یک ماه جنجال و حاشیه‌ای که هر از گاه در جریان بررسی و تصویب این لایحه شاهد بودیم، روند رسیدگی به مهم‌ترین سند مالی سال آینده کل کشور گامی دیگر به سوی تعیین تکلیف و تصویب نهایی بردارد.

این گزاره البته صرفا آنگاه صادق است که نخستین نشست این کمیسیون را جلسه‌ای در نظر بگیریم که عصر روز ۱۹ دی‌ماه برگزار شد تا به گفته سخنگوی این کمیسیون نقشه راهی برای چگونگی برگزاری جلسات و پیشبرد روند تصویب لایحه بودجه تدوین شود. حال آنکه رحیم زارع در همان مصاحبه روز ۱۹ دی‌ماه با خبرگزاری خانه ملت، این نکته را نیز متذکر شده بود که کمیسیون تلفیق صبح روز ۲۰ دی‌ماه نخستین نشست خود را برگزار خواهد کرد. نشستی که البته سخنگوی کمیسیون تلفیق از تعبیر «غیررسمی» در وصف آن استفاده کرده و همزمان سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس در اظهاراتی جداگانه، زمان برگزاری نخستین نشست کمیسیون تلفیق را حدود ۵ روز بعد، یعنی ۲۵ دی‌ماه عنوان کرده بود.

به این ترتیب اگرچه بنا بر آیین‌نامه‌ای که از قضا از سوی همین مجلس و همین نمایندگان دستخوش تغییراتی شد و به تصویب رسید، نمایندگان تنها ۱۵ روز برای بررسی جزییات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق فرصت دارند و البته می‌توانند در صورت دریافت تاییدیه مصوب هیات رییسه مجلس، این مهلت ۱۵ روزه را یک‌نوبت و به همین میزان تمدید کنند، مجلس‌یازدهمی‌ها موفق به تعیین تکلیف جزییات لایحه بودجه سال آینده در بازه زمانی حداکثر ۳۰ روزه مورد نظر آیین‌نامه داخلی مجلس شده و از این نظر ایرادی به کارشان وارد نیست. اما اگر آن طور که در مورد دیگر کمیسیون‌های تخصصی، فصلی، مشترک و ویژه محاسبه می‌شود، نخستین نشست کمیسیون را نخستین جلسه پس از نشستی در نظر بگیریم که تمامی اعضای کمیسیون گرد هم آمده و رییس و اعضای هیات رییسه را انتخاب می‌کنند، باید گفت باتوجه به تعیین تکلیف روند انتخاب هیات رییسه کمیسیون تلفیق در جریان نشست روز ۷ دی‌ماه کمیسیون تلفیق، این مرحله از روند تصویب بودجه سال آینده که به فعالیت کمیسیون تلفیق مربوط است، دو هفته‌ای بیشتر از آنچه مجلس‌یازدهمی‌ها مصوب کردند، زمان برده است.

هر چند در آن بازه زمانی دوهفته‌ای، از نشست ۷ دی‌ماه که به منظور انتخاب هیات رییسه برگزار شد تا جلسه‌ای که بعدازظهر ۱۹ دی‌ماه و به منظور تعیین نقشه راه کمیسیون در مسیر تعیین تکلیف کلیات و جزییات لایحه بودجه در این کمیسیون برگزار شد، شاهد اتفاق و تحول چندانی در این کمیسیون نبودیم و این در حالی بود که نشست روز ۲۰ دی‌ماه این کمیسیون نیز چنانکه اشاره شد، به عنوان نشستی «غیررسمی» برگزار شده است.

هر چه بود حالا در شرایطی بالاخره روند تعیین تکلیف لایحه بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ به پایان رسیده که باتوجه به زمان بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق در سامانه قانونگذاری از سوی هیات رییسه مجلس، نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را نسبت به این گزارش ارایه کنند و این یعنی مجلس‌یازدهمی‌ها موظفند از نخستین روز اسفندماه پیش‌رو، وارد بحث و بررسی در خصوص گزارش کمیسیون تلفیق درمورد بودجه ۱۴۰۱ شده و پس از تعیین تکلیف بخش درآمدی این لایحه سراغ بخش هزینه‌ای آن بروند تا پس از تکمیل این روند در صحن علنی و تایید شورای نگهبان، کار تصویب بودجه ۱۴۰۱ به پایان برسد.

آنچه، اما در این بین محل تامل و در مواردی محل شگفتی ناظران بود و هست، بیش از این مسائل فنی و به اصطلاح شکلی روند تصویب لایحه بودجه، به محتوای مصوبات و مضمون پیشنهاد‌هایی مربوط است که عمدتا از سوی خود مجلسی‌ها و بعضا از جانب برخی مسوولان و چهره‌های بیرون پارلمان مطرح شده و می‌شود. پیشنهاد‌هایی که بعضی همچون بحث فروش خدمت نظام وظیفه، حذف ارز ترجیحی، افزایش وام ازدواج و تخصیص وام فرزندآوری، افزایش ناچیز حقوق کارکنان دولت در مقابل افزایش قابل توجه نرخ مالیاتی که کارکنان دولت مکلف به پرداخت آن هستند کنار گسترش شمول مالیات‌دهی این کارکنان، ماجرای عجیب افزایش سنوات بازنشستگی که البته به نتیجه نرسید و در عوض تعویق بازنشستگی معلمان که درحالی به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده که یکی دیگر از حواشی کار این کمیسیون در مدت اخیر، ماجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان و تخصیص اعتبارات برای اجرای آن در بودجه سال آینده بود و همین دیروز آن‌طور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، دولت همچنان زیر بار مصوبه مجلس نمی‌رود و گفته که تنها به میزان اعتباراتی پایبند خواهد بود که در لایحه اولیه قید شده بود و جز اینها، مصوباتی که کمیسیون تلفیق به منظور افزایش نرخ آب‌بهای مشترکان پرمصرف یا تامین قیر رایگان برای آسفالت معابر و روستا‌ها به تصویب رساند.

این حواشی البته در حالی تا روز آخر کار کمیسیون تلفیق و در جریان یکی از واپسین مصوبات این کمیسیون در ارتباط با آنچه با عنوان «تکمیل مصلا‌های نیمه‌کاره کشور» از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق مورد تاکید قرار گرفت، ادامه یافت که به گفته رحیم زارع، کمیسیون تلفیق انجام این پروژه‌ها را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء محول کرده که قرار است این قرارگاه با نظر و بنا بر معرفی شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه کشور، نسبت به تکمیل و تحویل مصلا‌ها اقدام کند. حال آنکه آنچه در بحث تخصیص اعتبارات به تصویب این کمیسیون رسیده، قرار است به مقدار یک هزار میلیارد تومان برای مصلا‌های سراسر کشور و یک هزار میلیارد تومان نیز برای مصلای تهران از محل بند (ی) تبصره یک اختصاص یابد و این یعنی، مجلس می‌خواهد دولت به جای تامین اعتبارات مالی انجام این پروژه‌ها، با معرفی شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه به قرارگاه نفت خام به نرخ رسمی صادرات بدهد؛ نکته‌ای که البته منجر به شگفتی ناظران است و حال باید دید در ادامه مسیر با چه کم و کیفی تعیین تکلیف می‌شود.

اما شاید آنچه متاخر از تمامی این حواشی عجیب و البته از جهاتی به مراتب عجیب‌تر از آنچه گذشت، روز گذشته رقم خورد، در جریان انتشار متن نامه‌ای آشکار شد که روز گذشته خبرگزاری‌ها از آن خبر داده و نوشتند که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خطاب به رییس مجلس تدوین و ارسال کرده است. نامه‌ای که محمد هاشمی‌گلپایگانی در آن از محمدباقر قالیباف خواسته تغییراتی در بودجه ۱۴۰۱ به نفع کارمندان متاهل دارای فرزند صورت گیرد و جالب آنکه این چهره سیاسی نزدیک به محافظه‌کاران، در پایان پا جای پای نمایندگان و وکلای ملت گذاشته و عملا طرحی را نیز به پیوست نامه‌ای به ریاست مجلس تقدیم کرده است. طرحی که اگرچه در نگارش آن، از ادبیات تقنینی بهره نبرده، اما عملا شامل یک ماده واحده و چند تبصره است و در آن آمده «در بودجه کشور و برنامه ۵ ساله، افزایش حقوق کارمندان و کارگران فقط برای متاهلین و به نسبت تعداد فرزندان افزایش یابد تا طی چند سال اجرت‌المثل بانوان خانه‌دار واقعی شود.» این در حالی است که در ادامه این طرح با تاکید بر اینکه «برای کارمندان و کارگران مجرد به جای افزایش حقوق، وام ازدواج در نظر گرفته شود»، آمده که «به تعداد فرزندان ماهانه حق اولاد متناسب با وضعیت اقتصادی روز جامعه در نظر گرفته شود» و تاکید شده که «افراد سرپرست خانوار در اولویت استخدام و ارتقای شغلی قرار گیرند!»؛ طرحی عجیب، اما واقعی!