![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
کمیتههای انضباطی، استیناف و اخلاق فدراسیون فوتبال در نحوه رسیدگی به دو پرونده پر سر و صدای فوتبال ایران کاملا مردود شدند؛ نه از بابت آرای صادر شده که از باب نحوه رسیدگی. توصیهپذیری، تحت تاثیر بودن و ترس از نتایج احتمالی صدور رای در مقاطع مختلف زمانی نظریه مردود بودن را به خوبی ثابت میکند.
دیدارنیوز: دو پرونده بسیار جنجالی در هفتههای گذشته وارد ارکان قضایی فدراسیون شدند و هر دو حاشیههای زیادی به همراه داشتهاند؛ اول پرونده بازیکن خارجی گلگهر و دوم پرونده فایل صوتی منتسب به حسین کنعانیزادگان مدافع تیم ملی. در پرونده اول باشگاه گلگهر در یک حکم تاریخی در سه بازی ۳-صفر بازنده و در پرونده دوم بعد از تقریبا یک ماه کنعانیزادگان با محرومیت دو جلسهای و جریمه مالی مواجه شد.
فارغ از نتیجه احکام مشخص شده احکام ارکان قضایی فدراسیون فوتبال یعنی انضباطی، استیناف و اخلاق به شدت تحتتاثیر نفوذ افراد خاص، جریانهای رسانهای و فضای هواداری است.
در مورد پرونده گلگهر که هنوز شائبههای زیادی در مورد آن از جمله نقش فدراسیون و دپارتمان بینالملل به اضافه نامشخص بودن منبع ارسال ایمیلهای تقلبی مطرح است، اخیرا یک فایل صوتی محرمانه منتشر شده که در آن غلامرضا رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال قبل از صدور رای اولیه توسط کمیته انضباطی به اسماعیل حسنزاده رییس کمیته دیکته میکند که چطور و چگونه حکم صادر شود. این فایل ابتدا اواخر آذر ماه در رسانههای ایران افشا شد و همین دو روز قبل به شکلی دیگر به دست یکی از رسانههای فارسی زبان خارج از کشور رسید. این در حالی است که اعمال نظر مقامات فدراسیون در پروندههای قضایی یکی از تخلفهای بسیار آشکار محسوب میشود. به این تخلف بزرگ میتوان حضور بیست و چهار ساعته رییس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در رسانهها و کلکل با مربیان و بازیکنان و هواداران تیمهای باشگاهی را هم اضافه کرد.
نتیجه پرونده کنعانیزادگان هم به نوع دیگری عدم استقلال ارکان قضایی فدراسیون را زیر سوال برده است. فایل صوتی منتسب به این بازیکن یک ماه پیش و قبل از شروع اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال برای برگزاری دو بازی با عراق و امارات منتشر شد. بعد از جنجالهای فراوان و زمانی که قرار بود اسکوچیچ نام نفرات دعوت شده را رسانهای کند گمان میرفت کنعانیزادگان جایی در ترکیب اصلی تیم ملی نداشته باشد، با این حال او دعوت شد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در واکنش به این دعوت گفت، چون «رکن قضایی به قطعیت نرسیده است» حکمی صادر نشده و این بازیکن مشکلی برای حضور در اردوی تیم ملی ندارد. برداشت اول این بود که با حضور کنعانیزادگان و وکیل این بازیکن در کمیته اخلاق کسی نتوانسته ثابت کند فایل مربوط به این بازیکن است.
چندی بعد وکیل کنعانیزادگان که به نظر از شرایط پیش آمده اعتماد به نفس بالایی پیدا کرده بود بعد از بازی ایران و امارات رسما اعلام کرد آن فایل ساختگی است. او گفت: «صدای منتشر شده متعلق به موکل بنده نبوده و از آنجا که چنین اقداماتی از سوی برخی افراد خاص باعث لطمه شدید از حیث روحی به افراد میگردد با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم نمود.»
با همه این تفاسیر و توضیحات بسیاری از هواداران، پیشکسوتان و رسانهها نسبت به این مساله معترض شدند و سکوت رکن قضایی فدراسیون را مشکوک دانستند.
این شک حالا که رای کمیته اخلاق در مورد کنعانیزادگان صادر شده هم وجود دارد. سوال اول این است که در این یک ماه چه اتفاقی رخ داد که رکن قضایی از «نرسیدن به قطعیت» به «قطعیت» رسیده است. گفته میشود در این مسیر از نیروی انتظامی هم کمک خواسته شده. همانطور که در پرونده گلگهر از پلیس فتا استعلام گرفتند، در هر دو مورد هم نحوه کمک پلیس و نتایج تحقیقاتشان حتی پس از صدور رای که باید باعث از بین رفتن محرمانگی پرونده شود منتشر نشده. مساله بعدی عدم تناسب رای با اتفاق رخ داده است. نمیتوان یک روز یک بازیکن فوتبال را به دلیل عکس انداختن کنار یک هوادار بیحجاب در خارج از کشور سه جلسه محروم کرد و در مورد پرونده کنعانیزادگان به شکل دیگری عمل نمود، مگر اینکه قرار باشد از این به بعد رویه کمیته اخلاق در بررسی این پروندهها عوض شود و دیگر کسی شاهد صدور رایهای رادیکال در مورد وقایع اینچنینی نباشد که بعید است.
مساله سوم اظهارات واضح وکیل کنعانیزادگان است که با رای صادر شده در تضاد کامل قرار دارد. بالاخره یا او دروغ گفته یا کمیته اخلاق بیخودی بازیکن تیم ملی را محروم کرده. اگر گزینه اول درست باشد یعنی آقای وکیل با ادعای دروغ سعی کرده مسیر پرونده را عوض کند و این نیاز به رسیدگی دارد.
کمیتههای انضباطی، استیناف و اخلاق فدراسیون فوتبال در نحوه رسیدگی به دو پرونده پر سر و صدای فوتبال ایران کاملا مردود شدند؛ نه از بابت آرای صادر شده که از باب نحوه رسیدگی. توصیهپذیری، تحت تاثیر بودن و ترس از نتایج احتمالی صدور رای در مقاطع مختلف زمانی نظریه مردود بودن را به خوبی ثابت میکند.
گزارش از سامان سعادت