قانون حمل و استفاده از «سلاح» کارآمد می‌شود

دیدارنیوز: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس جلسه اعضای این کمیسیون با مسئولان مربوطه برای اصلاح قانون حمل و استفاده از سلاح توسط ضابطان قضایی را تشریح کرد.

ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در توضیح جلسه ویژه کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: رسیدگی به طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری در دستورکار اعضای کمسیون قرار داشت که در این جلسه با حضور مسئولان مربوطه درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: قانون سابق محدودیت‌هایی را برای بکارگیرنده سلاح توسط نیرو‌های مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود که با توجه به حوادث اخیر در این جلسه درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه این جلسه ویژه به دلیل اتفاقی که در شیراز و حمله به نیرو‌های فرماندهی انتظامی رخ داده بود، برگزار شد، ادامه داد: در این جلسه تلاش کردیم تا با حضور مسئولان مربوطه به نیاز‌های جدید نیروی انتظامی توجه و بر طرف شود.

عزیزی با تاکید بر اینکه ۶ ماه پیش طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری را بررسی و تصویب کرد، گفت: در این طرح قانون به کارگیری سلاح اصلاح شد، اما با توجه به اینکه این طرح یک شوری بود در نوبت بررسی صحن مجلس قرار گرفت به دلیل ازدیاد طرح‌ها و لوایح تا کنون در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار نگرفته است.

وی اضافه کرد: به دلیل اتفاق اخیر و نکته نظرات دستگاه‌های انتظامی و ضابطین قضایی به منظور اصلاح مصوبه قبلی اعضا و رسیدگی، کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای ویژه برگزار و لایحه پیشنهادی دولت بررسی شد.

نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه در جلسات کمیسیون امنیت ملی قانون حمل اسحله برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاه‌های مربوطه اصلاح خواهد شد، گفت: لزوماً یک مامور بخواهد از سلاح استفاده کند باید از سه مولفه حمایت قانون، حمایت قضایی و حمایت سازمان متبوع مطمئن شود، که باید در قانون این اطمینان را برای مامور فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: احتمالاً رسیدگی به این قانون چند جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی زمان خواهد برد تا قانون حمل و استفاده از سلاح کارآمد و به روز شود.

عزیزی تاکید کرد:پس از تصویب قانون در کمیسیون این طرح با قید ۲ فوریت تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد تا در دستورکار جلسه علنی قرار گیرد.