دغدغه این روزهای ورزش کشور بلاتکلیفی تعدادی از فدراسیونهای المپیکی است. فدراسیونهای مدالآوری که بدونشک نقش مهمی در جایگاه ورزش ایران در بزرگترین رویداد ورزشی قاره خواهند داشت.
دیدارنیوز: ورزش ایران در حالی کمتر از هفت ماه دیگر باید آماده حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ شود که وضعیت رو به سامانی ندارد. در شرایطی که انتظار میرفت با رویکارآمدن وزیر جدید ورزش که خود فردی ورزشی است، اتفاقات بهتری در این عرصه رخ دهد؛ اما اوضاع به گونهای پیش میرود که انگار نباید امیدی به تغییر داشت.
دغدغه این روزهای ورزش کشور بلاتکلیفی تعدادی از فدراسیونهای المپیکی است. فدراسیونهای مدالآوری که بدونشک نقش مهمی در جایگاه ورزش ایران در بزرگترین رویداد ورزشی قاره خواهند داشت.
مخالفت با ریاست یک خانم
ژیمناستیک یکی از فدراسیونهایی است که ماههاست در حالت معلق به سر میبرد. البته این بلاتکلیفی از وزارت ورزش قبلی یعنی در دولت پیشین آغاز شده است. دوره ریاست چهارساله زهرا اینچهدرگاهی در این فدراسیون ۱۹ تیرماه سال جاری به پایان رسید. هرچند در خردادماه ثبتنام برای ریاست این فدراسیون انجام شد؛ اما تغییر اساسنامه فدراسیونها از سوی وزارت ورزش موجب شد این ثبتنام باطل و مدعیان رسیدن به کرسی ریاست این فدراسیون دوباره ثبتنام را انجام دهند؛ اما آنچه فدراسیون ژیمناستیک را در بلاتکلیفی قرار داد، نه ابطال ثبتنامها بلکه شرایط ادامه حضور اینچهدرگاهی در کرسی ریاست بود. اینچهدرگاهی در ثبتنام اولیه، برای شرکت در انتخابات دوره جدید رد صلاحیت شد و با وجود اینکه اعضای مجمع این فدراسیون رأی داده بودند که او بهعنوان سرپرست کارش را ادامه دهد؛ اما از سرپرستی هم کنار گذاشته شد. وزیر ورزش یک ماهی میشود که سرپرست فدراسیون ژیمناستیک را منصوب کرده است؛ اما اینکه میخواهد چه زمانی دستور برگزاری انتخابات را بدهد، هنوز مشخص نیست.
ابطال انتخابات فدراسیون دوچرخهسواری
انتخابات فدراسیون دوچرخهسواری بعد از چند ماه سرپرستی، پنجم خردادماه سال جاری در حالی برگزار شد که محمود رشیدی با کسب ۲۷ رأی بهعنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد؛ اما رشیدی چهار ماه بیشتر در این فدراسیون دوام نیاورد و به دلیل برگزاری پر از ابهام این انتخابات مجبور شد خیلی زود استعفا دهد؛ چراکه اتحادیه جهانی دوچرخهسواری بهعنوان مرجع اصلی این رشته این انتخابات را قانونی ندانست و معتقد بود مجمع با دخالت دولت برگزار شده است. از جمله مواردی که این اتحادیه جهانی به آن اشاره کرده بود، رأیدادن معاون وزارت ورزش و انتخاب اعضای مجمع شامل نماینده ورزشکاران، مربیان و داوران از سوی معاون وقت وزیر ورزش ایران بود. معاون وزیر در این مجمع مهدی علینژاد بود. دوچرخهسواری از ابتدای مهرماه با سرپرست اداره میشود و زمانی برای برگزاری انتخابات آن تعیین نشده است.
مجمع غیرقانونی تکواندو
دیگر فدراسیونی که این روزها زیر ذرهبین قرار گرفته و وضعیت نابسامانی دارد، تکواندو است. فدراسیونی که ۲۱ سال پیاپی اداره آن بر عهده محمد پولادگر بود و خیلیها در انتظار این بودند که او دیگر صندلی ریاست را رها کند؛ اما نتیجه انتخابات غیرمنتظره بود و حکایت از برتری میلیمتری هادی ساعی، پرافتخارترین المپین و تکواندوکار ایرانی، برابر پولادگر داشت؛ ساعی ۲۹ رأی کسب کرد و پولادگر هم ۲۷ رأی! طبق بند یک ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی، کاندیدای برنده باید اکثریت مطلق آرا یعنی نصف بهاضافه یک را به دست آورد. رأیگیری در انتخابات فدراسیون تکواندو با حضور ۵۶ نفر برگزار شد و در نهایت اعلام شد ساعی با حدنصاب آرا (۲۸ + ۱) یعنی ۲۹ رأی بهعنوان رئیس جدید برگزیده شده است؛ اما به فاصله یک روز بعد از انتخابات، جنجالی به پا شد که مجمع غیرقانونی برگزار شده و بهدلیل به حد نصاب نرسیدن آرا، باید به دور دوم کشیده میشده است.
حالا چرا با وجود درستبودن حسابوکتاب شمارش آرا گفته میشود ساعی حد نصاب آرا را کسب نکرده است؟ ماجرا از این قرار است که اساسنامه حد نصاب آرا را براساس حاضران در مجمع مشخص میکند؛ فارغ از اینکه افراد رأی بدهند یا ندهند؛ بنابراین در مجمع تکواندو میباید آرای کل ۵۷ نفر شمارش میشد که، چون رئیس مجمع، یعنی معاون وزیر ورزش رأیی به داخل صندوق نینداخته، رئیس با آرای ۵۶ نفر معرفی شده است. با توجه به این موارد، این محاسبه غلط است و طبق قانون ساعی نمیتواند ادعایی بر ریاست فدراسیون تکواندو داشته باشد. اهالی تکواندو معتقدند ناآگاهی معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش از چگونگی برگزاری انتخابات باعث شده آنها در چنین اوضاع آشفتهای قرار بگیرند. وزارت ورزش بعد از گذشت یک ماه از انتخابات این فدراسیون هنوز تکلیف ریاست ساعی را مشخص نکرده است و فدراسیون با سرپرست اداره میشود. هرچند عدهای در این زمینه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواهان ابطال انتخاب هستند.
مرادی نمیخواهد قید وزنهبرداری را بزند
وزنهبرداری یکی از مهمترین فدراسیونهای ورزشی کشور است که همیشه جزء مدالآوران بازیهای آسیایی و المپیک بوده؛ اما این روزها وزنهبرداری هم در بلاتکلیفی محض به سر میبرد و به نظر میرسد این فدراسیون هم برای وزارت ورزش و جوانان اهمیت ندارد. روز ۱۵ دیماه سال جاری بود که وزارت ورزش علی مرادی را به دلیل بازنشستهبودن از ادامه ریاست در فدراسیون وزنهبرداری کنار گذاشت. ابلاغ حکم بازنشستگی مرادی به معنای پایان کار او در فدراسیون وزنهبرداری، پیش از پایان موعد چهارساله ریاستش بود. مرادی در ابتدا این حکم را پذیرفت و با انتشار ویدئویی از اهالی وزنهبرداری خداحافظی کرد؛ اما رئیس فدراسیون وزنهبرداری خیلی زود از این خداحافظی پشیمان شد و چند روز بعد اعلام کرد که دوباره قصد بازگشت به فدراسیون را دارد؛ چراکه هنوز به لحاظ قانونی فرصت خدمت دارد و بازنشسته نیست! اینطور که پیداست حکمی به علی مرادی ابلاغ شده که ظاهرا این امکان را به لحاظ قانونی برای رئیس فدراسیون ایجاد کرده که به فدراسیون متبوعش برگردد. درعینحال نیز وزارت ورزش تا امروز از معرفی سرپرست فدراسیون امتناع کرده و این شبهه بیشتر ایجاد شده که شاید وزارتخانه نیز از برکناری علی مرادی پشیمان شده است. درحالحاضر اداره امور وزنهبرداری به دست نایبرئیس فدراسیون است.
کاندیدای پرحاشیه بسکتبال و تیراندازی
دو فدراسیون دیگری که در صف برگزاری انتخابات ریاست خود هستند، تیراندازی و بسکتبال است. تا به الان یک بار برگزاری مجامع این فدراسیونها لغو شده و برای دومین بار زمان برگزاری آنها را تعیین کردهاند. زمان انتخابات بسکتبال ۲۰ بهمن و تیراندازی ۳۰ بهمن ماه است. البته اگر سر موعد برگزار شود؛ چراکه این احتمال وجود دارد که به دلیل برخی مشکلاتی که کاندیداهای این دو فدراسیون دارند، باز هم به زمان دیگری موکل شود. گفته میشود ممکن است این کاندیداها تأیید صلاحیت نشوند و برای اینکه شانس ریاست خود را در این فدراسیونها از دست ندهند، به دنبال راهکارهایی هستند تا مجمع را عقب بیندازند تا زمان بخرند و تأیید صلاحیت شوند.