به گزارش دیدار نیوز، یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ماجرای حذف ارز ترجیحی مربوط میشود. ارزی که در دولت گذشته به منظور تامین کالاها و اقلام ضروری سبد مصرفی خانوار در نظر گرفته شده بود.
در ابتدا این ارز به ۲۵ کالا تعلق میگرفت، با گذشت زمان و مشخصشدن رانتهای ایجاد شده، ۱۸ قلم کالا از لیست اولیه حذف شد.
با این وجود در هفت قلم کالای دیگر نیز روند مثبتی از ثبات قیمتها مشاهده نمیشد و ارزی که برای کمک به دهکهای پایین جامعه در نظر گرفته شده بود به آفتی برای اقتصاد کشور تبدیل شد.
هرچند حذف یا عدم حذف آن به طور قطعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذکر نشده است، اما بر اساس صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مکلف است این ارز را تا پایان سال ۱۴۰۱ حذف نماید.
البته از صحبتهای نمایندگان مجلس میتوان پی به این نکته بُرد که بحث اصلی به نحوه جبران قیمتها برای دهکهای پایین جامعه بوده که هنوز مجلس و دولت در این زمینه برنامه عملی را مشخص نکردهاند.
هرچه هست حذف این ارز، دیریازود رخ خواهد داد. اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تأثیر بر بازار سرمایه کشور دارد.
بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباط مستقیم در میان صنایع بورسی دارد. در واقع شرکتهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند، بهای تمام شده و مواد مصرفی آنها به این ارز گرهخورده است.
در این دسته میتوان شرکتهای غذایی و دارویی را عنوان کرد که پس از حذف این ارز علاوه بر بهای تمام شده آنها، نرخ فروش نیز تغییر کرده و به تبع آن سود هر سهم و سود خالص شرکت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر بررسی شرکتهای دارویی بورسی نشان میدهد که این شرکتها برای تولید ۲۰ درصد از محصولات خود ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت مینمایند. در واقع ۸۰ درصد از تولیدات این شرکتها به ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط نبوده است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت حذف این ارز تاثیر قابل ملاحظهای در اینگونه شرکتها ندارد.
البته این نکته را باید در نظر گرفت که اگر دولت به مانند گذشته به دنبال نرخ دستوری در بورس باشد و حاشیه سود شرکتها تامین نشود، حذف این ارز سبب ورشکستگی شرکتها خواهد شد.
در واقع در صورتی که آزادسازی قیمتها صورت نگیرد و شاهد رانتهایی برای برخی از شرکتها باشیم یا به بیان دیگر شرایط رقابتی در بازار ایجاد نشود، ورشکستگی واحدهای اقتصادی رخ خواهد داد. به عقیده کارشناسان مدیریت قیمتهای مصرفکننده و ایجاد ساز و کار منسجم و حمایتهای اجتماعی در این فرایند نقش بسزایی دارد.
از سوی دیگر کارشناسان اعتقاد دارند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب میشود که معاملات و صورتهای مالی با شفافیت انجام میشود و این شفافیت سبب افزایش اعتماد سرمایهگذاران خواهد شد.
آنچه مشخص است در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و دولت برنامههای عملی برای دهکهای کمدرآمد جامعه داشته باشد، اثر تورمی این ارز پس از مدتی حذف میشود. در خصوص بازار سرمایه نیز باید گفت حذف این ارز برای بازار یک اتفاق مثبت بوده که با حذف آن در ابتدا حاشیه سود شرکتها بالاتر رفته و در عین حال به دلیل شفافیت ایجاد شده در بازار، اطمینان و اعتماد مردم به بورس افزایش پیدا میکند.
بالا رفتن حاشیه سود و افزایش اعتماد مردم برای بازار سهام بهترین اتفاق ممکن است و در صورت نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای و اجرا کامل بستههای دهگانه دولت، بورس روزهای سبزی را در پیشرو خواهد داشت.
