طبق آمارهای رسمی کشور، نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در فاصله سالهای ۹۳ تا بهار ۱۴۰۰ بیش از ۶ برابر شده و دولت سیزدهم برای مهار تورم و رشد قیمتی ایجاد شده در این بخش، نیازمند انجام اقدامات اساسی و حساب شده است.
به گزارش دیدار نیوز خوزستان، افزایش نرخ تورم اقلام مصرفی جامعه و رشد قیمتها در سالهای اخیر، به یکی از چالشهای دولتها تبدیل شده تا جایی که دولت سیزدهم یکی از مهمترین برنامهها و تدابیر خود را جلوگیری از ادامه افزایش نرخ تورم و کنترل قیمتها قرار داد.
در طول سالهای اخیر از قدرت خرید خانوارها به طرز محسوسی کاسته شده و شکاف بین درآمدها و هزینهها افزایش داشته است. کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی را به عنوان ریشهها و دلایل بروز تورمهای بالا در اقتصاد ایران عنوان میکنند که برخی از آنها به کسری بودجه دولت، استقراض از منابع بانک مرکزی و بانکها و نهایتا خلق پول توسط بانک ها، فشار تحریمها و افت ارزش ریال و همچنین ضعف در نظارت بر بازارها اشاره دارد.
با این وجود، تاکید کارشناسان اقتصادی بر این است که دولت میتواند تا حدود قابل ملاحظهای در شرایط فعلی از شدت فشار رشد قیمتها بکاهد. در طول سالهای اخیر ارز پُر حاشیه ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مصرفی جامعه توسط دولت قبل برنامه ریزی شد، با این وجود بسیاری از کارشناسان عنوان کردند که این ارز به اهداف خود نرسید و منجر به کنترل نرخها و جلوگیری از افزایش نرخها در بازارها نشد و جز از دست رفتن منابع ارزی، سودی برای اقتصاد ایران به همراه نداشته است.
در نقطه مقابل، برخی کارشناسان عقیده دارند در صورت حذف این ارز، اوضاع بازارها بدتر خواهد شد و دولت باید قبل از اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، درباره جایگزین آن برنامه ریزی و به اطمینان کافی برسد. با این وجود، انتظار میرفت که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بتواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، اما جمع بندیها بر این بوده که فعلا چنین اقدامی صورت نگیرد.
در روزهای اخیر نیز نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کردند که برای تشکیل یک کارگروه مشترک بین دولت و مجلس برای تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، رایزنی شده است.
با این وجود، نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره روند قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی از سال ۹۳ تا آذر ماه امسال نشان میدهد که نرخ تورم در این گروه از ۹.۵ درصد به ۵۷.۸ درصد رسیده است. با این وجود، در یکی دو ماه اخیر از شدت افزایش نرخ تورم در این بخش کاسته شده، چون نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها در مهر امسال به ۶۰.۹ درصد نیز رسیده بود.
همچنین در گروه کالاهای غیرخوراکی نیز روند رشد نرخ تورم از ۱۷.۳ درصد در سال ۹۳ تا ۳۶.۶ درصد در آذر ماه امسال ادامه یافته است. نرخ اقلام خوراکی و آشامیدنی در شهرها و روستاهای کشور تقریبا نزدیک به هم بوده و رشد قابل توجهی از تورم تک رقمی در سال ۹۳ به ۵۸.۳ درصد در آذر ماه امسال اتفاق افتاده است.
اینکه تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنیها در فاصله سال ۹۳ تا آذر ماه امسال بیش از ۶ برابر شده یک چالش جدی است که دولت باید از طریق بکارگیری روشهای موثر، از ادامه روند رو به رشد نرخ تورم جلوگیری کرده و در یک بازه زمانی مناسبی نرخ تورم را به کانالهای پایینتر برساند.
همچنین اینکه دولت بتواند تا سال آینده نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها را به زیر ۱۰ درصد مانند سالهای ۹۳ تا ۹۵ برساند، نیازمند توقف و اصلاح مسیرهای گذشته، کنترلهای بودجه ای، نظارتهای شبانه روزی در بازارها، جلوگیری از برداشت منابع بانک مرکزی و ... است.
