می‌توان گفت پیگیری سیاست نگاه به شرق به عنوان یک «هدف»، نه در سطح استراتژیک و نه در سطح اقتصادی، تامین‌کننده منافع ایران نخواهد بود.
دیدارنیوز: کمتر از ۶ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رییسی، نشانه‌های یک «نگاه به شرق» جدید در سیاست خارجی ایران در حال آشکار شدن است. هفته گذشته، در جریان سفر وزیر خارجه ایران حسین امیرعبداللهیان به پکن، بر سر آغاز اجرای موافقتنامه مشارکت جامع استراتژیک میان ایران و چین توافق حاصل شد. به فاصله‌ای اندک، رسانه‌های روسی از سفر رییس‌جمهور ایران به روسیه در هفته جاری خبر دادند؛ سفری که قرار است در آن طیف جامعی از همکاری‌ها، از جمله امضای موافقتنامه‌ای مشابه توافق تهران و پکن، مورد بحث قرار گیرد.
این دو سفر دیپلماتیک، در کنار عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگ‌های که در سپتامبر سال گذشته میلادی نهایی شد، به منزله نشانه‌های تمایل جدی ایران به برقراری روابط نزدیک‌تر با روسیه و چین در نظر گرفته شده‌اند. در این میان، در حالی که دولت رییسی و طیف موافقان آن، این تحولات را دستاوردی راهبردی برای سیاست خارجی کشور معرفی می‌کنند، منتقدان نسبت به چشم‌انداز وابستگی ایران به مسکو و پکن هشدار می‌دهند. اما پیش از قضاوت درباره نتایج و پیامد‌های احتمالی این روند، لازم است درباره ماهیت آن بحث دقیق‌تری صورت گیرد. حقیقت آن است که آنچه دست‌کم تاکنون به عنوان دستاورد‌های راهبردی از سوی دولت رییسی در حوزه سیاست خارجی معرفی شده، اقداماتی بوده که سنگ بنای آن پیش از آغاز به کار این دولت گذاشته شده است.
شراکت جامع راهبردی ایران و چین مفهومی بود که در پی سفر ژانویه ۲۰۱۶ شی جین پینگ رییس‌جمهور چین به ایران به‌طور رسمی اعلام شد و توافقنامه مربوط به آن نیز در اواخر دولت روحانی به امضا رسید. درخواست عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگ‌های به فاصله اندکی پس از عضویت ناظر ایران در سال ۲۰۰۵ ارایه شده بود و پس از مدت‌ها کش و قوس، دست‌کم از نیمه سال ۲۰۱۵ به‌طور علنی مورد حمایت روسیه قرار داشت. در همین دوره حدودا چهار ساله، روابط با روسیه شاهد بیشترین تعداد دیدار‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. با نگاهی به تاریخ‌های فوق، می‌توان به یک مبدا مشترک برای تمامی تحولات مهم در روابط ایران و قدرت‌های «شرقی» طی چند سال اخیر رسید؛ نهایی شدن برجام در جولای ۲۰۱۵. به عبارت دیگر، توافقی که اغلب یا به عنوان آغاز تلاش برای تنش‌زدایی با غرب (از سوی موافقان) یا سند وادادگی و تسلیم در مقابل غرب (از سوی منتقدان) معرفی شده، منجر به یک تحول کیفی محسوس در روابط ایران با شرق شد. اما چرا و چگونه؟ پاسخ به این سوال، در تفاوت دو رویکرد اصلی به سیاست «نگاه به شرق» در کشور نهفته است.
این دو عبارتند از: رویکرد موازنه‌محور و رویکرد تقابل‌محور. از منظر رویکرد نخست، برای یک قدرت منطقه‌ای مانند ایران که در یک محیط ژئوپلیتیکی پرآشوب همچون خاورمیانه قرار گرفته، نه پیگیری یک سیاست انزواگرایانه و عدم تعهد کامل امکان‌پذیر است و نه متمایل شدن صرف به شرق یا غرب. در عوض، در نظام بین‌الملل متحول کنونی که مفاهیم شرق و غرب یک‌بار دیگر -هر چند به نحوی متفاوت- از دل رقابت فزاینده چین و ایالات متحده در حال ظهور هستند، فضای مانور برای قدرت‌های منطقه‌ای جهت حداکثرسازی منافع خود فراهم‌تر است. روند کنونی نظام بین‌الملل که از آن با عنوان «دوران گذار» یاد می‌شود، فضایی را ایجاد کرده که موقعیت ممتاز و بلامنازع هژمون یا قدرت مسلط فعلی (ایالات متحده) به‌طور موثر از سوی چالشگران بالقوه (چین و در مرحله بعد روسیه) مورد تهدید قرار گرفته، اما هنوز از دست نرفته است. در این فضا، می‌توان استدلال کرد که ورود قدرت‌های منطقه‌ای به صف‌بندی علنی با قدرت‌های چالشگر، اقدامی منطقی نیست، زیرا امریکا -و غرب به‌طور کلی- همچنان ابزار‌های لازم برای تحت فشار قرار دادن متحدین شرق را دارند. همزمان، قدرت شرق نیز به اندازه‌ای افزایش یافته که نمی‌توان با چشم‌پوشی از آن، کشور را کاملا همراستا با غرب جهت‌دهی کرد. همین ادراک از تغییر و استلزامات آن است که سبب شده طیفی از «متحدین» امریکا از عربستان سعودی و ترکیه گرفته تا اسراییل، ضمن حفظ روابط نزدیک با واشنگتن، فعالانه در پی بازتعریف روابط با پکن و مسکو برآیند.
در این فضا بود که توافق برجام و چشم‌انداز بهبود روابط ایران و غرب، روسیه و چین را به تکاپوی توسعه روابط با ایران انداخت. در مقابل، پس از خروج امریکا از برجام، ایران از طریق پیگیری روابط فعال‌تر با پکن و مسکو، توانست دست بسته نبودن خود در سیاست خارجی را به طرف غربی گوشزد کند. بنابراین در این رویکرد، نگاه به شرق به عنوان یک «ابزار» در سیاست خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف، ایجاد «موازنه» است. رویکرد دوم، این مفروض بنیادین که نظام بین‌الملل در حال تغییر است را می‌پذیرد، اما در درک ماهیت و گستره این تحول دچار سوءبرداشت می‌شود. از این منظر، قدرت‌گیری شرق از هم‌اکنون به عنوان نشانه «افول امریکا» و تحلیل رفتن جایگاه غرب در مناسبات بین‌المللی تفسیر می‌شود. طرفداران این رویکرد، مجموعه‌ای از وقایع، از توسعه شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در داخل ایالات متحده گرفته تا اختلافات گاه و بی‌گاه میان امریکا و متحدانش در ناتو و همچنین تحولات منطقه‌ای مانند خروج امریکا از افغانستان را به عنوان نشانه‌های از دست رفتن جایگاه هژمونیک ایالات متحده مورد اشاره قرار می‌دهند.
اما مساله زمانی حادتر می‌شود که عناصر ایدئولوژیک انقلابی، مشخصا در قالب سازش‌ناپذیری ایران در مقابل امریکا، وارد این تحلیل شده و مفروضات آن را قوت میبخشند. تجویزی که در نتیجه این تحلیل ارایه می‌شود، این است که «اتحاد» ایران با قدرت‌های شرقی، در قالب یک معامله برد- برد، به این قدرت‌ها امکان تقابل موثرتر با غرب را می‌دهد و همزمان، ایران را در هدف بلندمدت خود، یعنی تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه خاورمیانه -به خصوص خاورمیانه پساامریکایی- یاری می‌رساند. به این ترتیب، می‌توان گفت که در رویکرد دوم، نگاه به شرق به معنای نفی و عبور از غرب، به خودی خود یک «هدف» است. در این فضا، ممکن است از منظری عملگرایانه، توافق با غرب بر سر احیای برجام مجاز دانسته شود تا ایران از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود، اما هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای فراتر رفتن از این سطح و بهبود معنادار روابط با غرب، در‌نظر گرفته نمی‌شود. شاید اصلی‌ترین مشکل این رویکرد -که به نظر می‌رسد در دستور کار دولت فعلی قرار دارد- این باشد که نه تنها با واقعیات کنونی نظام بین‌الملل، بلکه حتی با درک روسیه و چین از این نظام نیز همخوان نیست. با وجود تشدید رقابت و حتی تنش میان این دو قدرت و امریکا، نشانه‌ای از تمایل مسکو و پکن برای بازگشت به فضای جنگ سرد و شکل دادن به یک نظام دوقطبی متصلب که ویژگی آن، بلوک‌های سیاسی مانعه‌الجمع است، وجود ندارد.
پیش از هر چیز، درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی، شکل‌گیری چنین نظامی را در آینده قابل پیش‌بینی غیرقابل تصور می‌سازد. همین موضوع سبب می‌شود که دو قدرت شرقی در انتخاب شرکای منطقه‌ای خود نیز تا حد امکان منعطف عمل کنند. بر این اساس، عضویت ترکیه در ناتو مانعی برای مشارکت این کشور در طرح کمربند و جاده چین در‌نظر گرفته نمی‌شود، همان‌طور که وابستگی نظامی عربستان سعودی به غرب، چین را از همکاری هسته‌ای با این کشور بازنمی‌دارد. در این فضا، انتظار اینکه شراکت با روسیه و چین، به خودی خود ایران را در ارتقای جایگاه منطقه‌ای خود یاری برساند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا عملا تمامی کشور‌های منطقه به نوعی شریک مسکو و پکن هستند، اگرچه در سطوح و حوزه‌های مختلف و متفاوت. فراتر از آن، مساله درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، سبب می‌شود در صورت تداوم تنش با غرب و استمرار تحریم‌های امریکا، چین و روسیه نیز نسبت به همکاری اقتصادی با ایران ملاحظه داشته باشند. بر این اساس، می‌توان گفت پیگیری سیاست نگاه به شرق به عنوان یک «هدف»، نه در سطح استراتژیک و نه در سطح اقتصادی، تامین‌کننده منافع ایران نخواهد بود.
حمیدرضا عزیزی - اعتماد
