دیدارنیوز - سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان بار دیگر نسبت به تشکیل دولت جدید در ۱۰ روز آتی ابراز خوشبینی کرد و گفت، لبنان به این دولت نیاز مبرم دارد و اوضاع اقتصادی کشور آن را لازم میداند.
وی در خصوص تاثیر تحریمهای آمریکا علیه ایران که از سوم نوامبر آغاز میشود و ممکن است بر حزبالله لبنان و تشکیل دولت جدید هم تاثیر بگذارد، گفت: امیدوارم کسی این گونه فکر نکند، زیرا لبنان ایران نیست و ایران هم لبنان نیست.
حریری رایزنیهای خود را برای از بین بردن موانع موجود در برابر تشکیل دولت جدید ادامه داده و با ملحم ریاشی، وزیر رسانه لبنان و هیئتی از سوی سمیر جعجع، رئیس حزب "القوات اللبنانیه" دیدار و آخرین بررسیها را درباره نامزد شدن اعضای این حزب انجام داد که میشل عون، رئیس جمهوری این کشور و جبران باسیل، رئیس "جریان ملی آزاد" برای آن شروطی را تعیین کردهاند.
وی در راس نشست فراکسیون "المستقبل" به روزنامهنگاران گفت، اوضاع اقتصادی بر همگان لازم میدارد به خاطر کشورشان امتیازاتی بدهند. همه گروهها از جمله القوات اللبنانیه و جریان ملی آزاد امتیازاتی را دادهاند و اوضاع موجود کشور میطلبد که همه از امتیازاتی صرف نظر کنند.
حریری افزود، اگر موفق به تشکیل دولت لبنان نشود برای بار دوم این مسؤولیت را نخواهد پذیرفت، شرایطی که در دو دولت نخست از سال ۲۰۰۹ حاکم بود متفاوت از شرایط امروز است.
وی تصریح کرد، خوشبینیاش درباره تشکیل دولت جدید از فضای مثبت دیدارش با عون نشات میگیرد و ابراز امیدواری کرد که پس از بازگشت عون از نشست کشورهای سران سازمان فرانکوفونی (کشورهای فرانسه زبان) در ارمنستان دولت جدید تشکیل شود.
حریری ادامه داد، تغییراتی در توزیع سهمیهها ایجاد شده است. وی از بیان تعداد پستهای وزارتی که هر گروهی به دست خواهد آورد، سر باز زد و ضمن اشاره به معیارهایی که باسیل وضع کرده، گفت، تنها معیار در تشکیل دولت جدید، دولت توافق ملی است، تعیین معیارها مانع از تشکیل هر گونه دولتی در آینده میشود و این مساله به لحاظ قانونی، عرفی، تاریخی و جغرافیایی هیچ اصل و منشایی ندارد.
وی همچنین وجود ابتکار عمل فرانسوی برای کمک به او در تشکیل دولت جدید لبنان را رد کرد گفت، نتایج کنفرانس "سیدر" در خطر است. مبالغ ارائه شده برای کمک به اقتصاد لبنان است اما این کمکها به تشکیل کابینه منوط شده است.
کنفرانس سیدر در آوریل گذشته با مشارکت ۵۰ کشور و موسسه مالی بینالمللی در پاریس برگزار شد و بیروت در آن نشست توانست وامهایی به ارزش حدود ۱۰.۲ میلیارد دلار و هدایایی در حدود ۸۶۰ میلیون دلار به دست آورد.
نخست وزیر لبنان افزود، بانک جهانی با اعطای وامی به لبنان موافقت کرده و اگر دولت و پارلمان با آن موافقت نکنند، کشور این وام را از دست میدهد.
