![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: مردم گلایهمند هستند که چرا مدیری که تخلف کرد و مدیریتش تمام شد، نباید با او برخورد شود؟ امروز گلایه مردم از این است که مدیرانی که در گذشته تخلف کرده اند، آزادانه رها شده اند و کسی با آنها برخورد نمیکند!
دیدارنیوز: نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با بیان اینکه سفرهای خارجی حسن روحانی توجیه اقتصادی نداشت، گفت: چرا در یک سفر رئیس جمهور بیش از ۱۵۰ نفر همراه او رفته و در هتلهای ویژه اقامت و حق ماموریتشان به دلار پرداخت شد.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۱ دی) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دورههای یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: مبارزه با شبکه فساد و در هم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادین است. عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولا در لایههای اقتصادی، رسانه ای، سیاسی، امنیتی و قضائی فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: تاکنون کسی بر تصمیمات و سیاستها و اجرائیات غلط که از بین رفتن امکانات را فراهم نموده، مجازات نشده است. این روزها جامعه ما با مشکلات متعددی مانند افزایش بی رویه قیمت ها، بیکاری و بالا بودن هزینه درمان و پایین آمدن ارزش پول کشور مواجه است.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: آنچه بیش از همه موجبات نارضایتی مردم را فراهم میکند، نابرابری اجتماعی و بی توجهی به موضوع اساسی عدالت است. عدالت یکی از صفات ذات مقدس الهی میباشد که امام علی (ع) پذیرش احساس مسئولیت را در مقابل بی عدالتی معرفی کرده و میفرماید سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر خداوند از دانشمندان تعهد نگرفته بود، برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان، سکوت نمیکردم و مهار شتر خلافت را بر گردنش انداخته و رهایش می ساختم.
آصفری تصریح کرد: تبعیض در انتخاب مدیران و ایجاد شرایط ویژه برای دسترسی بستگان و دوستان برخی مدیران ارشد به پست و مقام، نوعی ناعدالتی و نافی عدالت است. در دستگاه حکومت اسلامی باید از بروز نابرابری و بی عدالتی پیشگیری کرد، نباید دست روی دست گذاشت و تماشاگر بود. شایسته است حقوق پایمال شده مردم تا دینار آخر به بیت المال بازگردد، هر کسی در هر سمت و جایگاهی آگاهانه و ناآگاهانه در جهت خلاف موازین مردم و نظام حرکت کند، باید با آن برخورد شود، چه امروز مسئولیت داشته باشد و چه در گذشته مسئولیت داشته است.
وی افزود: چه کسانی و چه کسی زمینه نفوذ جاسوس در دفتر رئیس جمهور گذشته را فراهم کرده که افرادی آنچنان به رئیس جمهور نزدیک شدند که حتی اعلام کردند ما نوع آدامس مورد علاقه رئیس جمهور را هم میشناسیم، کدام مدیر در نهاد ریاست جمهوری در نفوذ دادن این افراد جاسوس نقش داشته است؟ چه کسانی نظر داده اند که ۶۰ تن طلا ذخیره این کشور تبدیل به سکه شده و وارد بازار شود و سر از خارج کشور درآورد و سلطانهای سکه و... از آن خارج شود. چه کسانی به رئیس جمهور مشاوره داده اند که ۱۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی و نیاز کشور وارد بازار شده و در چهارراه استانبول به دلالان داده شود و در نهایت سر از خارج از کشور درآورد؟
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور یادآور شد: مردم گلایهمند هستند که چرا مدیری که تخلف کرد و مدیریتش تمام شد، نباید با او برخورد شود؟ امروز گلایه مردم از این است که مدیرانی که در گذشته تخلف کرده اند، آزادانه رها شده اند و کسی با آنها برخورد نمیکند!
وی افزود: در راستای شفاف سازی باید مشخص شود هزینههای سفر رئیس جمهور به شهرها و استانها چقدر بوده است، هزینههای سفر وی و همراهانش به خارج از کشور چه میزان و بابت چه موضوعاتی بوده است، چرا در یک سفر رئیس جمهور بیش از ۱۵۰ نفر همراه او رفته و در هتلهای ویژه اقامت و حق ماموریتشان به دلار پرداخت شد، آن هم در شرایطی که مردم در مشکلات اقتصادی و کمبود هزینههای درمان و بهداشت و سفرههای آنها باید غوطه ور باشد، در حالی که شرایط اقتصادی برای مردم خوب نبود و در وضعیت بدی به سر میبردند، متاسفانه حق ماموریتهای آنچنانی بابت سفرهایی که توسط ریاست جمهوری تصویب شد به خارج از کشور انجام میگرفت و افرادی با دریافت هزینه هایشان به دلار، سرمایههای آنچنانی به جیب زدند. این همه تشریفاتی که برای سفرها و جلسات آنچنانی هزینه شد، باید مشخص شود که چه توجیه اقتصادی دارد، مصلحت سنجیها را باید کنار بگذاریم تا به جای اینکه با افراد متخلف برخورد شود، با گفتگو درمانی بخواهیم مسائل کشور را حل کنیم.
آصفری اظهار کرد: نیروهای زیادی در زمان دولت یازدهم و دوازدهم جذب نهاد ریاست جمهوری شدند، بدون اینکه تشریفاتی را دنبال کنند یا در آزمون شرکت کنند! آیا این شایسته سالاری و نخبه پروری بود که افرادی به واسطه ارتباط سببی و نسبی به افراد منتصب به نهاد ریاست جمهوری در جایگاههای مختلف در وزارتخانه ها، بانکها و شرکتها بدون داشتن سابقه یک روز مدیریت با لابی و سفارش وارد این بخشها شده و به عنوان هیات مدیره بانکها و شرکتهای پولساز منصوب شدند و متاسفانه هنوز هم در این پستها و جایگاهها مشغول به کار هستند.
وی تصریح کرد: افرادی به دلیل خوش خدمتی به افراد منتصب به رئیس جمهور و اقوام وی امروز در جایگاه سفیر در خارج از کشور به سر میبرند. آنها باید مشخص شوند، همه این موارد مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است که باید در قالب تحقیق و تفحص مشخص شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: دخالت در عزل و نصبهایی که در نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته باید معلوم شود، هزینههای خرج شده در نهاد ریاست جمهوری در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، باید معلوم شود. پاداشها و هدیههای آنچنانی که در نهاد ریاست جمهوری به افراد داده شده، سفرهای خارجی که صورت گرفته و میزان دریافتی ها، انتصابهایی صورت گرفته به عنوان سفیر در سالهای آخر ریاست جمهوری آقای روحانی، انتصابهایی که در بانک ها، موسات و شرکتهای های پولساز صورت گرفته، هزینههای پرداخت شده به کشورهای دیگر به عنوان هزینه برای حق ماموریت از جمله مواردی است که باید مشخص شوند.
آصفری یادآور شد: مردم مشکلات و دغدغهها را میپذیرند، اما ناعدالتی و اینکه کسی در مدت زمانی مدیر بوده و تخلف کرده، اما برخوردی با وی نمیشود و رهاست و هیچ تحقیق و تفحصی از وی صورت نمیگیرد، از جمله توقعات مردم از مجلس انقلابی است.