وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز ساخت بیش از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را در دست اجرا داریم و به دنبال این هستیم که این عدد را به سرعت به دو میلیون برسانیم تا در دو سال اول فعالیت دولت به اتمام برسد و در نوبت دوم ساخت دو میلیون واحد مسکونی جدید را آغاز کرده و تا پایان این دولت ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی به اتمام برسد.
دیدارنیوز: وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن بزرگترین هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، به طوری که ۴۸ درصد از هزینه خانوار در شهر‌ها و بیش از ۷۰ درصد در کلانشهرها را به خود اختصاص می‌دهد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۱ دی ماه) خانه ملت، در جریان ارائه گزارش عملکردی ۳ ماهه دولت درخصوص قانون جهش تولید مسکن گفت: با تصویب و ابلاغ قانون مترقی جهش تولید مسکن، اقدامات خوبی در دولت آغاز شد و برای تحقق ابرپروژه یک میلیون مسکن در سال که یکی از ابرپروژه‌های بزرگ در دنیاست، نیازمند برنامه ریزی دقیق و تامین زیرساخت‌های فراوانی است.
وی افزود: یکی از اقدامات راه اندازی سامانه نهضت ملی مسکن برای شناسایی و مشارکت مردم بود، همچنین تدوین و تامین شیوه نامه‌های اجرایی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای اجرای قانون طی ۳ ماه آماده شد و پس از آن برای ارائه تسهیلات پیش بینی شده در قانون، جلسات متعدد و فشرده‌ای با بخش‌های مختلف در شورای پول و اعتبار، بانک ها، بانک مرکزی و صندوق‌ها برگزار و ضوابط و شیوه نامه‌های تعیین ضمانت نامه‌ها و اقساط و تعیین منابع معین شد تا پرداخت‌ها صورت گیرد.
این عضو کابینه دولت خاطرنشان کرد: تامین زمین اقدام مهم دیگری بودن که با ایجاد بانک زمین برای جمع آوری اطلاعات در ۳ ماه گذشته صورت گرفت و ۱۳۰۰ شهر در این بانک به روز شدند و ما اطلاعات آن‌ها را جمع آوری کردیم و مشخص شد چه میزان زمین با چه کاربری در شهر‌ها وجود دارد و به دلیل مغایرت قانونی و عدم شفافیت در قانون جهش تولید مسکن و قانون مولدسازی در بودجه ۱۴۰۰ بود، ما نتوانستیم از بخشی از قانون و زمین‌های دولتی استفاده کنیم، اما امروز با اقدامات انجام شده، ما زمین‌های مورد نیاز برای ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کردیم و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را نیز در دست بررسی و اقدام داریم و امیدواریم تا پایان سال ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از زمین‌های راه و شهرسازی آماده بارگذاری شود.
قاسمی بیان کرد: توافقاتی با سازمان اوقاف برای استفاده از زمین‌های اوقافقی در شهر‌هایی که زمین نداریم، صورت گرفت، البته اشکالات جزئی در این زمینه وجود دارد و امیدواریم بتوانیم این مسائل را هر چه سریعتر مرتفع کنیم. همچنین برای یک هزار هکتار زمین با بنیاد مستضعفان توافق شده تا به صورت رایگان برای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد و توافقی نیز با نیرو‌های مسلح صورت گرفته تا از زمین‌های خود این نیرو برای مشمولان نیرو‌های مسلحی که در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده اند، استفاده شود، به طوری که امروزه به لطف خدا ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این بخش آغاز شده و در مکان‌هایی که زمین مازاد دارند نیز ما از توان آن‌ها استفاده خواهیم کرد و یا اگر در شهر‌هایی کمبود زمین باشد، زمین آن‌ها را تامین می‌کنیم.
قاسمی گفت: یکی از موضوعات جدی که در دستور کار سه ماه گذشته این وزارتخانه بوده است، باعث شده که امروز در وضعیت خوبی در حوزه تأمین زمین باشیم و علیرغم اینکه نتوانستیم از قانون جهش تولید مسکن برای برگرداندن زمین‌های دولتی استفاده کنیم، اما امروز برای ساخت دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده که تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود، همچنین ۷۶۰ واحد مسکونی آماده بارگذاری است و ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌ها شروع شده است.
وی ادامه داد: موضوع تأمین زمین برای ساخت این واحد‌های مسکونی باید در مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون جهش تولید و بودجه ۱۴۰۱ شفاف شود تا بتوانیم از این فرصت باقی مانده برای تأمین زمین‌های مورد نیاز استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه وزارتخانه در اجرای قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: ما برای اینکه بتوانیم طبق برنامه زمانبندی شده تا پایان ۴ سال این برنامه را اجرا کنیم لازم است در نوبت او ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کنیم چرا که ساخت مسکن در کشور بین ۱.۵ تا ۲ سال به طول می‌انجامد.
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: هم اکنون در اجرای اقدام ملی ساخت ۵۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده و بر اساس گزارش دیوان ساخت آن‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که در شورای عالی مسکن تصویب کردیم ۹۰ درصد از اجرای این پروژه باقی مانده است که باید با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن در نهضت ملی مسکن ادغام شوند، همچنین بر اساس لیست ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در شهر‌های جدید را در این فرصت کوتاه بر اساس اجرای نهضت ملی مسکن کلنگ زنی کرده و آغاز کردیم. از سوی دیگر ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی بر اساس کد ملی متقاضیان در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.
قاسمی افزود: امروز ساخت بیش از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را در دست اجرا داریم و به دنبال این هستیم که این عدد را به سرعت به دو میلیون برسانیم تا در دو سال اول فعالیت دولت به اتمام برسد و در نوبت دوم ساخت دو میلیون واحد مسکونی جدید را آغاز کرده و تا پایان این دولت ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی به اتمام برسد. ضمن اینکه به رغم گذشت ۳ ماه و ۱۱ روز از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در وزارت راه و شهرسازی اقداماتی انجام شده است که حتما از این فرصت قانونی جلوتر برویم.
وی در مورد تأمین منابع مالی صندوق ملی مسکن خاطر نشان کرد: قانون دقیق و خوب جهش تولید مسکن ابلاغ شده و آماده اجرا است، اما برای تأمین منابع آن ابهامات جدی وجود دارد کما اینکه در قانون هزینه این بخش تعیین شده است، اما با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر که اقدام تاریخی در کشور بود و مردم در آن‌ها با مشکلات در حوزه آموزشی مواجه بودند بنابراین هزینه‌های مراکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی و نظامی همچون کلانتری‌ها در این قانون لحاظ شده است که هزینه بسیار بالایی است و همزمان با ساخت مسکن باید تأمین شود بنابراین اگر بخواهیم این چرخ بچرخد و نیازمندی‌های جدی کشور در حوزه تأمین مسکن برطرف شود باید منابع لازم برای صندوق ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در پیش‌بینی منابع لازم برای این بخش آمده است از فروش املاک وزارت راه و شهرسازی تأمین شود بنابراین ما به دنبال این هستیم که املاک و زمین‌های قابل فروش برای پشتیبانی از نهضت ملی مسکن فروخته شده و درآمد آن در صندوق گذاشته شود، اما برای اجرای این قانون برای مدت زمان کوتاه نمی‌توان تنها از این طریق اقدام کرد.
عضو کابینه دولت سیزدهم عنوان کرد: تأمین منابع صندوق ملی مسکن یک موضوع مالیاتی است و، اما آنچه به زمین و مسکن برمی گردد بر اساس آنچه تفسیر شده دارای ابهاماتی است که باید برطرف شود چرا که در سال ۱۴۰۱ اجرای پروژه بزرگی را در دستور کار داریم که هم پیشران اقتصاد کشور و هم ایجاد اشتغال می‌شود بنابراین باید به سرعت این چرخه را به حرکت درآوریم.
وی بیان کرد: دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام جدی داشته و شخص رئیس جمهور نیز روزانه پیگیر این موضوع است بنابراین لازم است تأمین منابع لازم برای آن در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گیرد تا بتوانیم در پایان دولت عدد پیش‌بینی شده در این قانون را محقق کنیم.
