میزان مخارج خانوار در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دوره یکساله منتهی به آذر ۱۴۰۰، به میزان ۵۸.۳ درصد رشد داشته که در این بین استان البرز با ۶۳.۲ درصد را باید گرانترین استان کشور در بخش افزایش مخارج خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بدانیم.
به گزارش دیدار نیوز خوزستان: آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور در آذرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ گروه کالایی بین ۱۰.۷ درصد در گروه ارتباطات تا ۵۸.۳ درصد در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی ها، رشد قیمت را تجربه کرده است.
در بررسی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تمامی کالا‌ها و خدمات مصرفی اصلی خانوار در ۱۲ گروه دسته بندی شده که تقریبا در سبد مصرفی تمامی خانوار‌های کشور قرار دارد. مهمترین گروه بررسی شده که شامل همه گروه‌های جامعه می‌شود، هزینه‌های مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که بالاترین میزان رشد قیمت را نیز در این بخش داریم و در یک دوره یکساله، ۵۸.۳ درصد مخارج در این بخش بیشتر شده است.
مخارج مربوط به پوشاک و کفش خانوار نیز در آذر ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن، ۵۲.۳ درصد و هزینه‌های بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز به میزان ۲۶.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
با وجود بروز رکود و کاهش خرید‌ها در برخی بازار‌ها به دلیل کمبود بودجه خانوار و همچنین بروز کرونا، مخارج مربوط به تهیه مبلمان و لوازم خانگی و همچنین هزینه‌های نگهداری آن به میزان ۵۵.۷ درصد رشد یافته است.
بهداشت و درمان در دو سال گذشته همزمان با بروز پاندمی کرونا در ایران و جهان، میزان حساسیت و هزینه کرد خانواده‌ها را در این بخش به شدت افزایش داده است، با این وجود در این زمینه ۴۰.۲ درصد گرانی در آذرماه امسال به ثبت رسید.
نگاهی به افزایش مخارج خانوار‌های ساکن در استان‌ها نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان گرانی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یکسال منتهی به آذر ماه امسال در استان البرز به میزان ۶۳.۲ درصد اتفاق افتاده و در این بخش هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی ۷ استان دیگر کشور نیز بالای ۶۰ درصد بوده است.
در عین حال، مخارج مربوط به خوراک و آشامیدنی‌ها در تمامی استان‌های کشور بالای ۵۰ درصد رشد یافته است و این میزان افزایش یکساله هزینه ها، فشار معیشتی زیادی را بر بودجه خانوار به ویژه گروه‌های کم درآمد وارد می‌کند.
دولت سیزدهم برای کنترل مخارج خانوار‌های ساکن در شهر‌ها و روستا‌های کشور در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها باید تلاش و نظارت بیشتری را داشته باشد، با این وجود به نظر نمی‌رسد در یک دوره کوتاه، دولت بتواند میزان هزینه کرد خانوار در این بخش‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
گیلانی‌ها در دوره یکساله منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ بیشترین میزان افزایش هزینه در بخش مسکن و آب و برق به میزان ۳۳.۴ درصد را به نسبت خانوار‌های ساکن در بقیه استان‌های کشور را داشته اند. با این وجود، ساکنان استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی به ترتیب با ۱۴.۸ و ۱۵.۸ درصد؛ کمترین میزان افزایش یکساله هزینه‌های مسکن و آب و برق را داشته اند؛ بنابراین هزینه‌های مربوط به مسکن و آب و برق و گاز در استان گیلان در دوره محاسبه شده، بیش از دو برابر افزایش هزینه در دو استان دیگر بوده است.
با وجود اینکه، زمینه‌های رشد قیمت‌ها در بخش‌های سبد مخارج خانوار از پیش از دولت سیزدهم به وجود آمده، اما دولت فعلی باید تلاش فراوانی را برای حل چالش‌ها و مشکلات معیشتی جامعه انجام دهد. شاید از اساسی‌ترین گام‌هایی که بتواند در این مسیر بردارد، جلوگیری از کسری بودجه سال ۱۴۰۱ و پس از آن و همچنین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها و در نتیجه جلوگیری از حرکت به سمت خلق پول و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها باشد. البته در کنار این موارد، باید گام‌های محکمی را نیز در وصول منابع بلوکه شده ایران و دریافت مطالبات فروش نفت به کشور‌های بدهکار و همچنین وصول مالیات از فراریان مالیاتی بردارد.
