کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه گلگهر سیرجان را به جریمه سنگینی محکوم کرد. جدای از تمام شبهاتی که در این رأی وجود دارد همگان منتظر رأی کمیته استیناف هستند.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: رأی کمیته انضباطی و محکومیت گلگهر سیرجان یکی از سنگینترین احکام صادره در سالهای اخیر فوتبال ایران بود. طبیعتا سه باشگاه استقلال، سپاهان و پیکان حکم صادره از سوی کمیته انضباطی را عین عدالت و بر اساس مُر قانون میدانند؛ از سوئی بعضی از تیمها که در رأس آنها گلگهر سیرجان قرار دارد به شدت مخالف رأی صادر شده هستند.
ورای نفع و یا ضرری که این رأی متوجه یکسری تیمها کرده است باید از منظر حقوقی رأی صادره را بررسی و تحلیل کرد.
حسین شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفتگو با برنامه سلام صبح بخیر مدعی شد گلگهر مسئولیت مدارک اریک بانیاما را برعهده گرفته است. او گفت: نامهای مکتوب وجود دارد که رسانهای نشده است. باشگاه گلگهر در تاریخ اول آذر نامهای به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ صادر و اعلام کرده است که مطابق مستندات پیوست، ما هم مسئولیت را قبول میکنیم و هم اینکه ۴ بازی ملی بازیکن مذکور را تأیید میکنیم.
ادعای سخنگوی فدراسیون فوتبال با واکنش باشگاه گلگهر همراه شد. سیرجانیها با رد این موضوع از فدارسیون فوتبال درخواست کردند آن نامهای که شریفی مدعی شده در آن گلگهر به شکل مکتوب مسئولیت این بازیکن را پذیرفته، منتشر کند. یکی از مسئولین این باشگاه معتقد است گلگهر با ارسال سوابق اریک بایناما درخواست کرده است که در اسرع وقت و با توجه به قوانین فدراسیون فوتبال نسبت به صدور کارت بازی اقدام کنند، و تا زمانی که مجوز از سوی امور بینالملل فدراسیون صادر نشد باشگاه اقدام به ثبت قرارداد نکرده است.
کمیته انضباطی با استناد به بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه انضباطی فدراسیون تمام مسئولیت را برعهده باشگاه گلگهر سیرجان میداند. در بند ۸ ماده ۳۲ آمده است: «فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هیچ گونه مسئولیتی در قبال استعلام مدارک فوق که توسط باشگاهها صورت میگیرد نخواهد داشت و در صورت اثبات عدم طی تشریفات قانونی توسط باشگاه در جذب بازیکن خارجی، تامین کلیه خسارات احتمالی به عهده باشگاه گیرنده بوده، ولی بکارگیری این بازیکن در مسابقات تا زمان اثبات تخلف مصداق بازیکن غیرمجاز نبوده، اما بعد از اثبات عدم طی تشریفات دیگر بکارگیری بازیکن مجاز نمیباشد.»
ایمان حسینپور معاون حقوقی باشگاه گلگهر با استناد به سطر آخر همین بند معتقد است نمیبایست بازیها ۳ بر صفر شود و نهایتا فدراسیون میتواند از این پس جلوی بازی بایناما را بگیرد؛ چرا که سطر آخر این بند اشعار داشته بکارگیری بازیکن در مسابقات تا زمان اثبات تخلف مصداق بازیکن غیر مجاز نبوده بنابراین تا زمانی که ثابت نشده حضور بازیکن غیرمجاز است وی میتوانسته در مسابقات حضور پیدا کند.
از جمله مسائلی که محل بحث قرار گرفته ایمیلهای جعلی است. فدراسیون فوتبال مدعی است طی استعلامی که از پلیس فتا گرفته شده از ۹ ایمیلی که از فدراسیون گابن دریافت شده فقط ۲ فقره آن از گابن ارسال شده و مابقی ایمیلها از یک گوشی شیائومی در تهران فرستاده شده است. از اینرو در حکم صادر شده چند مرتبه واژه «جعل» به کار رفته است و فدراسیون البته هیچ توضیح دیگری در این خصوص ارائه نکرده، اما در سطر آخر حکم آورده است: «ضمنا پرونده در خصوص شناسایی و اتخاذ تصمیم نسبت به جاعل و سایر اشخاص مرتبط مفتوح خواهد بود».
در حالی فدراسیون فوتبال مسئولیت ایمیلهای جعلی را متوجه باشگاه گلگهر ساخته است که اساسا باشگاهها به طور مستقیم نمیتوانند با فدراسیونهای خارجی مکاتبه انجام بدهند و فدراسیون هر کشور و امور بینالملل فدراسیون باید نامه نگاریهای لازم برای گرفتن استعلام را انجام بدهد. از اینرو حمیرا اسدی مسئول امور بینالملل فدراسیون باید قبل از هر موضوعی استعلامهای لازم را از فدراسیون گابن میگرفت. او اما بنا به یک ماده قانونی در آییننامه فقط روی نامهای که گلگهریها ادعا داشتند از فدراسیون گابن رسیده و حضور بایناما در ۴ بازی ملی را تایید کرده تاییدیه دستی نوشت و به سازمان لیگ فوتبال ارسال کرد! سازمان لیگ نیز به همین خاطر کارت بازی بایناما را با این شرط که مسئولیت برعهده باشگاه است، صادر کرد و این بازیکن گابنی توانست برای تیمش به میدان برود.
به هر حال به نظر میرسد در این فقره از سوی امور بین الملل فدراسیون کم کاری صورت گرفته است و امروز که اشکال پیش آمده سعی میشود دیگران را مقصر جلوه دهند. ایمان حسینپور معتقد است وظیفه امور بینالملل فدراسیون بررسی و احراز صحت مدارک بوده است و شأن امور بینالملل فدراسیون شأن و شئون دبیرخانه نیست که صرفا مدارک را تحویل بگیرد.
حسین شریفی در برنامه شبهای فوتبالی گفت از فیفا استعلام گرفتیم و فیفا ما را به فدراسیون گابن ارجاع داد. همچنین با ۴ فدراسیونی که ادعا شده این بازیکن در برابر تیم ملی آنها به میدان رفته نیز استعلام گرفتیم، اما تاکنون از سوی آن ۴ کشور جوابی داده نشده است. به واقع فدراسیون پیش از اینکه از فیفا و فدراسیونهای دیگر استعلام بگیرد میتوانست تنها از فدراسیون گابن استعلام کند و این همه مشکل پیش نمیآمد.
هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی فوتبال مخالف رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است. وی در مورد اینکه گفته میشود گل گهر با استناد به آییننامه سال ۹۳ خودش را تبرئه میکند در حالی که دستورالعمل سال ۱۴۰۰ به روز شده و اصلاحیه خورده است و باید به آن استناد شود گفت: آییننامه سال ۹۳ که خودم آن را نوشتم در آن تنبیه مربوط به استفاده از بازیکنی که برای مثال چهار بازی ملی ندارد در نظر گرفته شده در حالی که در دستورالعمل سال ۱۴۰۰ تنبیهی لحاظ نشده است. وقتی در دستورالعمل جدید تنبیهی در نظر گرفته نشده یعنی شما باید به همان آییننامههای قبلی که این مورد در آن لحاظ شده مراجعه کنی. وقتی این تنبیه لحاظ نشده شما تنبیه ۳ ـ ۰ کردن بازی را از کجا آوردید؟
هوشنگ نصیرزاده گفت: بحث صلاحیت با کیفیت دو مقوله جدا هستند. بازیکن وقتی آی تی سی از باشگاه مبدا گرفته و ثبت شده است یعنی غیرمجاز نیست و وقتی پایش را از فرودگاه ایران بیرون بگذارد میتواند بدون هیچ مشکلی بازی کند؛ پس هیچ موردی دال بر غیر مجاز بودن بازیکن وجود ندارد، فقط او شرایط مطابق دستورالعمل را ندارد. خب وقتی شرایطش برخلاف دستورالعمل است کارت بازی او را باطل کن، گل گهر را جریمه کن و دیگر خود گلگهر میداند با بازیکنی که در اختیار گرفته چهکار میکند. دیگر اینجا ۳ ـ ۰ برای چیست؟
اینکه میگویند ایمیل تایید بازی ملی این بازیکن جعل شده؛ اصلا ما میگوییم او از کوچه آمده است. این بازیکن در ترکیب تیمش بازی کرده و تیمش بازی را برنده شده است. به همین دلیل اصلا ۳ ـ ۰ کردن مسابقات مناسب ورزش فوتبال نیست و خیلی وقت است که در دنیا دیگر بازیها را ۳ ـ ۰ نمیکنند. بعد هم شما به مادهای استناد کردید که این بازیکن را غیر مجاز اعلام میکند در حالیکه این بازیکن کاملا مجاز است.
بر فرض که ثابت شود باشگاه گلگهر سیرجان تخلف کرده است مطمئنا این باشگاه باید جریمه شود، اما باید توجه داشت فقط گلگهر سیرجان باید جریمه شود نه باشگاههای دیگر که تخلفی نکردهاند. چنانچه امتیاز از باشگاه گلگهر کسر شود این باشگاه جریمه شده است؛ منتهی اگر این امتیازها به حساب باشگاههای دیگر ریخته شود در واقع رقبای آنها نیز جریمه شدهاند. امری که به هیچوجه معقول و منطقی نیست و کمیته استیناف باید بدان توجه کند.