![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
معصومه ابتکار، معاون اسبق سازمان حفاظت از محیط زیست در زمان مسئولیتش گزارشهای زیادی از تخلف در کوهخواری و زمینخواری به دستش رسیده است.
دیدارنیوز: معصومه ابتکار می گوید:موضوع کوهخواری و زمینخواری موضوع خیلی جدی در منابع طبیعی و محیطزیست است. ما گزارشهای زیادی داشتیم که متاسفانه تخلف در این زمینهها در دورانی خیلی زیاد بوده است. پروندهای مربوط به زمینخواری در لواسانات داشتیم. من گزارشی دریافت کردم که درآنجا تعداد زیادی پرونده زمینخواری بوده و این پروندهها گم شده است. بازرسی ما با کمک دستگاه بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی و قوه قضاییه رفتند و از خانه یکی از مقامات حقوقی سابق اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، ۵۰ پرونده قضایی زمینخواری را که مخفی شده و اجرا نشده بود، پیدا کردند که بعضی از این پروندهها حکم تخریب هم داشت.
او ادامه داد: از این نوع مسائل زیاد بود و ما خیلی از موارد زمینخواری را توانستیم در آن دوره متوقف کنیم و پس بگیریم. خیلی از تخلفات در استان مازندارن و فارس اتفاق افتاده بود. ولی به هر حال کار دشواری است چون در بسیاری از موارد تغییر کاربری اتفاق افتاده بود.
موضوعی که به گفته خودش یکی از دلایل رد صلاحیتش در انتخابات شورای شهر چهارم تهران بود. او میگوید تمام اسناد و مدارکی که نشان میدهد دولت محمود احمدینژاد، بنزین ریفورمیت را توزیع میکرده و سبب آلودگی شدید هوا شده، موجود است.
ابتکار میگوید پشت مخالفت با توقف توزیع بنزین پتروشیمی، منافع اقتصادی بوده اما در همان سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، انجمن سرطان گزارشهایی را به دست او رسانده بودند که خبر از افزایش میزان سرطان در شهرهای بزرگ خصوصا تهران میداد.
در این گفتگو، به حواشی و عملکرد معصومه ابتکار در زمان ریاستش بر سازمان محیطزیست پرداختهایم. از سنگهایی که به قول خودش در راهش انداختند تا ماجرای توافقنامه پاریس و انتقادها به او درباره کوهخواری، جنگلخواری و زمین خواریها.
بخش دوم این گفتگو را که در آن به موضوعات مختلف مربوط به زنان و ریاست او بر معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری پرداخته شده، چند روز دیگر میتوانید بخوانید.
*هشت سال از حضور شما در دولتهای یازدهم و دوازدهم گذشت. اولین سوال را با خبری که چند روز پیش از زبان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شنیده شد، شروع میکنم. طبق گفته علی خضریان، شما و آقای زنگنه در موضوع بنزین پتروشیمی، باعث تشویش اذهان عمومی و خسارت میلیاردی به بیتالمال شده و به قوه قضاییه جهت مجازات معرفی شدهاید. ماجرا دقیقا چیست؟
من در تمام دوران مسئولیتم چه در سازمان حفاظت از محیط زیست و چه در شورای شهر تهران موضوع کیفیت هوا و مقابله با آلودگی هوا را یکی از اولویتهای کاریام قرار دادم. وقت گذاشتیم و سیاستگذاری کلان کردیم که این سیاستها به تنظیم قانون لایحه اول و قانون هوای پاک منجر شد. این اتفاق خیلی بزرگی برای کشور ما است و باید مطالبه کنیم که این قانون درست اجرا شود. من در شورای شهر، رییس کمیته محیطزیست شهر تهران بودم، گزارشی به دست ما رسید که برای جبران کسری بنزین دارند ترکیبات آروماتیک مثل بَنزن و تولوئن به بنزین اضافه میکنند. برای اینکه آن کسری بنزینی که ناشی از تحریمها بود، جبران شود. این گزارش در سال ۱۳۸۹ به دست من رسید که گزارشی فنی و دقیق بود. من این گزارش را با کارشناسان و مشاورانمان در کارگروهمان مطرح و روی آن بحث کردیم. به دنبال آن من تذکری را به صورت کتبی در شورای شهر دادم و به رئیس شورا اعلام کردم که این موضوع شرایط تهران را بسیار خطرناک و هوا را آلوده میکند. چون بنزن یک ترکیب سرطانزا است. اگر شما گایدلاینهای WHO را ببینید گفته شده که بنزن یک کارسینوژن گرید A است؛ یعنی یک سرطانزای قطعی است و این موضوع خیلی نگرانکننده بود. بر اساس این نگرانی ما از شهردار تهران خواستیم که شرکت کنترل کیفیت هوا باید وضعیت بنزن را در شهر تهران اندازهگیری کند. شرکت کنترل کیفیت هوا در ابتدا اعلام کرد که تجهیزات لازم را برای اندازهگیری ندارد و بعد از آن آقای قالیباف دستور دادند و تجهیزات خریداری شد. شرکت کنترل کیفیت هوا به طور جامع وضعیت آلاینده بنزن در شهر تهران را اندازهگیری کرد و در نهایت گزارش بسیار نگرانکننده بود و بر نگرانیهای ما افزود. این گزارش نشان داد که بنزن به میزان خیلی زیادی در سطح پمپ بنزینها و همینطور در سطح هوای آزاد شهر تهران منتشر شده است. ما این گزارش را منعکس کردیم ولی متاسفانه نتیجهای نگرفتیم و حتی به گونهای من را تهدید کردند و گفتند وارد این موضوعات نشوید. چون بحث امنیت ملی است که من گفتم سلامت مردم مهم است.
*این تهدیدها از کجا بود؟
افراد خاصی چه در داخل شورا و چه در بیرون بودند و حتی گفتند این موضوع تبعاتی خواهد داشت ولی من پیگیر بودم چون مسئولیت داشتم و نماینده مردم شهر تهران بودم.
*منظورشان از تبعات دقیقا چه تبعاتی بود؟
تبعات آن را دیدیم؛ از پروندهسازی، تهمتها و دروغها گرفته تا اتهاماتی که علیه خودم، همسرم و خانوادهام زدند و اذیتهای زیادی کردند.
*یعنی بخاطر خودتان میگفتند وارد نشوید یا مساله دیگری بود؟
من آن موقع نمیدانستم که پشت این مسئله منافع اقتصادی هم وجود دارد و صرفا فکر میکردم یک بحث سیاسی است. میگفتم هرچقدر مهم است که شما با تحریمها مقابله کنید همانقدر هم مهم است که سلامتی مردم را حفظ کنیم؛ چون ما در قبال سلامتی مردم مسئولیت داریم. بارها گفتم اگر نتوانم از حقوق مردم دفاع کنم و شورای شهر نتواند در برابر چنین خطای بزرگی ایستادگی کند، این صندلی شورای شهر هیچ ارزشی برای من ندارد. به هر حال این گزارشها منتشر شد و ما مرتب پایش کردیم و به دولت آقای احمدینژاد اعتراض و اعلام میکردیم.
* بعد از تمام شدن دوره شورای شهر، شما برای انتخابات شورای بعدی رد صلاحیت شدید. فکر میکنید پیگیری شما در همین ماجرای بنزن در این رد صلاحیت مؤثر بود؟
سه الی چهار مسئله در این موضوع مؤثر بود؛ اولی دید و بازدید از خانواده آسیبدیدگان حوادث ۸۸ بود. آن کار با مصوبه شورای شهر اتفاق افتاد و ما مرتب به مقام معظم رهبری گزارش میدادیم. اقدامی بود که خیلی کمک کرد تا آسیبها به حداقل برسد و لااقل افراد احساس کنند از طرف مجموعه نظام افرادی هستند که پیگیر کار آنها شوند. مساله دوم، موضوع پارازیتها بود که در شورای شهر تهران مصوبهای داشت. ساماندهی دکلها و امواج بحث خیلی مهمی بود و این بحث بالا گرفت. بالاخره ماجرای فروش پارک پردیسان و بنزن بود که خیلی داغ شد و من فکر میکنم بابت تمام این مسائل عدهای نگران و متاسفانه وارد یک سیکل معیوب غیر اخلاقی اتهامزنی و تخریب شدند و تصمیم گرفتند به گونهای از این زاویه سعی کنند این مسائل را در ذهن مردم مخدوش کنند.
*وقتی به عنوان رییس سازمان محیطزیست وارد دولت شدید، موضوع آلودگی هوا را از همان اول پیگیری کردید؟
بعد از آنکه مسئولیت سازمان حفاظت از محیطزیست به من سپرده شد، دوباره بررسیهای ما شروع و مشخص شد (سند آن موجود است) که در دولت دهم در داخل سازمان محیطزیست نگرانیها ابراز و گزارشی بر این مبنا در داخل سازمان محیطزیست توسط معاون وقت تهیه شده بود ولی هیچ وقت انعکاس بیشتری پیدا نکرده بود.
همزمان گروهی از دانشگاه شهید بهشتی گزارشی را برای من فرستادند که این گزارش نشان میداد آلودگی کاملا وجود داشته و اندازهگیریهای شرکت کنترل کیفیت هوا را تایید میکرد. ما باز هم در سازمان حفاظت از محیطزیست اندازه گیریهایی را انجام دادیم و جمعبندی معاونت انسانی، دفتر هوا و مشاوران من این بود که باید حتما به وزارت نفت اعلام کنیم هرچه سریعتر توزیع بنزین پتروشیمی، بنزین پیرولیز یا بنزین ریفورمیت را که همه از پتروشیمیها بود، متوقف کنند. چون این کار قطعا به بهتر شدن کیفیت هوا کمک میکرد.
آنچه ما اندازهگیری کردیم عمدتا در تهران بود ولی گزارشها حاکی از این بود که در کلان شهرهای دیگر هم بنزین پتروشیمی توزیع شده بود و آنجا هم احتمالا چنین شرایطی را داشت. بر این مبنا وزارت نفت از اواخر سال ۹۲ توزیع بنزین پتروشیمی را کاهش داد و در سال ۹۳ (اردیبهشت ماه) به ما اعلام کردند دیگر بنزین پتروشیمی را توزیع نمیکنند.