در روز‌های گذشته خبر از افزایش رقم وام ازدواج برای متولدین دهه شصتی اعلام شده است. اما برخی بانک‌های متولی شرایط ضامن و وثیقه را طوری تعیین کرده اند که بسیاری از متقاضیان امکان فراهم کردن آن‌ها را ندارند.
دیدارنیوز ـ با توجه به شرایط اقتصادی و تورم ۴۷درصدی، رویای ازدواج و زیر یک سقف رفتن برای بسیاری از جوانان، تبدیل به یک کابوس شده است؛ دولت و مجلس برای کمک به زوج‌ها و تشویق کردن آن‌ها برای تشکیل خانواده، وام‌هایی را در این زمینه قرار داده است. در سال ۱۴۰۰ مبلغ این وام از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است به صورتی که به دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان و بالاتر از این سنین مبلغ ۷۰ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.
متقاضیان این وام باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند و بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند. اما بسیاری از بانک‌ها که متولی پرداخت این وام هستند شرایط ضامن و وثیقه را طوری تعیین کرده اند که بسیاری از متقاضیان امکان فراهم کردن آن‌ها را ندارند.
بیشتر بانک‌ها برای اعطای این وام حداقل ۴ ضامن کارمند، سند خانه و به میزان دو برابر مبلغ وام، سفته دریافت می‌کنند علاوه بر همه این موارد سند یک ملک و یا اجاره نامه، از دیگر موارد اجباری برای دریافت این تسهیلات است.
برای پیگیری این موضوع به سراغ مسئولین در این زمینه رفتیم و از این تخلف‌ها برای آن‌ها گفتیم.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: این قرض الحسنه‌های ازدواج براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ به بانک‌ها تکلیف شده است برای ازدواج‌هایی که از سال ۹۷ صورت گرفته است که از طریق ثبت در سامانه بانک مرکزی امکان دریافت آن وجود دارد.
وی در رابطه با وثایق این تسهیلات توضیح داد: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، با توجه به اعتبار سنجی، سفته و یک ضامن و یا کسر از حساب یارانه‌های افرادی که به آن‌ها تعلق گرفته است، اما به گرفتن حساب یارانه به عنوان ضامن ایراداتی هم وارده؛ زیرا، بسیاری از جوانان برای انتقال این حساب از اسم سرپرست خود به نام خودشان، روند اداری طولانی باید طی شود و این موضوع خودش باعث تاخیر در استفاده از این وام می‌شود.
جمشیدی در رابطه با چگونگی برخورد با بانک‌های متخلف، اظهار کرد: مقدار سفته حداقل باید ۱۲۰ درصد نسبت به وام باشد و بانک تنها می‌توانند تا سقف ۱۵۰ درصد این مقدار را افزایش دهند نه اینکه به دو برابر مقدار وام این سفته‌ها دریافت شوند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه ابتدا باید با رئیس شعبه صحبت شود و اگر این مشکلات رفع نشد، ادارات بازرسی در تمام بانک‌ها وجود دارد و این ادارات باید پاسخگو باشند و اگر جواب‌هایی که در این زمینه مطرح خواهد شد قانع کننده نباشد، مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. به این صورت که کارشناس بانکی رسما بنابر در خواست شاکی از بانک مورد نظر سوال خواهد کرد و درصورت مقرض شدن تخلف کردن، با آن‌ها برخورد شدیدی صورت خواهد کرد.
اما این تمام ماجرا نیست؛ زیرا، بسیاری از جوانان و متقاضیان این وام، هم از شرایط دریافت آن گلایه و هم از کم بودن مبلغ تسهیلات ازدواج شکایت داشتند.
یکی از متقاضیان این وام بیان کرد: ۲ ماه طول کشید تا این وام پرداخت شود و در ابتدا برای ضامن و وثیقه، بانک عامل خیلی سختگیری کرد.
در ادامه به سوال اینکه با چه هزینه‌ای ازدواج کردید به سراغ کسانی رفتیم که در سال‌های قبل تشکیل خانواده داده بودند.
یکی از آن‌ها در پاسخ به سوال بالا بیان کرد: حدود ۲۰ سال پیش تشکیل خانواده داده ام با مبلغی که در مقایسه با هزینه‌های فعلی بسیار ناچیز است؛ در حال حاضر با رقم‌های پایین نمی‌شود یک زندگی تشکیل داد.
یاسر مرادی، کارشناس حقوقی بانکی، ضمن اشاره به محدود بودن منابع اعطای این تسهیلات بیان کرد: بانک‌ها برای جلوگیری از مواجه شدن با کمبود منابع خود، شرایط سختی را برای دریافت این وام قرار داده اند که همخوانی با ضوابطی که بانک مرکزی در این زمینه تعیین کرده است ندارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بار‌ها به بانک‌ها اعلام کرده است که گرفتن یک ضامن و سفته و حتی استفاده از حساب یارانه کفایت می‌کند، اما در عمل بانک‌ها به دلیل اینکه با مشکل عدم بازگشت منابع مواجه نشوند نسبت به سختگیری در این زمینه اقدام می‌کنند. اما این موضوع نه تنها در تسهیلات ازدواج بلکه در تمام تسهیلات تکلیفی که اعطا می‌شود این مشکلات وجود دارد. برای حل این مشکلات، مجلس طرحی را در هفته گذشته به صحن علنی آورد که قرار است بررسی و نهایی شود.
مرادی در رابطه با این طرح توضیح داد: برای اجرای ضوابطی که بانک مرکزی در اعطای تسهیلات تعیین می‌کند، مانند نرخ سود تسهیلات، درصد کارمزد، نوع ضامنین و وثیقه‌های دریافتی، قرار براین شد که قرارداد‌های اعطای تسهیلات به صورت الکترونیکی منعقد شود و یک سامانه‌ای که بانک مرکزی ۶ ماه پس از اجرای این قانون مکلف است که ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن را ابلاغ کند.
وی گفت: در این سامانه طراحی شده تمام ضوابط و قوانین بانک‌ها به طور خودکار بررسی و تایید می‌شود. به عنوان مثال اگر قرار باشد که برای ثبت تسهیلات تنها یک ضامن و یا سفته و چک دریافت شود، اگر بعضی از بانک‌ها بخواهند غیر از این موارد عمل کنند نمی‌توانند؛ و یا اگر نرخ کارمزد ۴ درصد برای کل تسهیلات است اجازه نمی‌دهد که بانک هرساله این مقدار را از متقاضیان دریافت کنند و یا نرخ سود در عقود مشارکتی ۱۸ درصد است اجازه ثبت نرخ سود تسهیلات ۲۱درصدی را نمی‌دهد.
او گفت: یکی از شیوه‌هایی که برای افزایش نرخ سود موثر تسهیلات در بانک‌ها استفاده می‌شود این است که معادل یک بخشی از تسهیلات بلوکه می‌شود و یا اینکه معادل آن روز بانک‌ها ضمانت نامه می‌گیرند در آن سامانه اجازه این کار به بانک‌ها داده نمی‌شودو یا اگر دریافت وثیقه‌ای از طرف بانک مرکزی ممنوع شده باشد، آن سامانه اجازه دریافت وثیقه ممنوع شده را نمی‌دهد.
مرادی تصریح کرد: از همه مهم‌تر وقتی یک بدهکار بانکی، بدهی اش سر رسید شود و قرار است که بانک مهلت بدهد برای پرداخت بدهی اش که به آن امهال مطالبات گفته می‌شود تا در قالب یک قرارداد شرعی به آن فرصت داده شود. امهال مطالبات را انجام ندهد منجر به دریافت سود مرکب در شبکه بانکی می‌شود، به همین دلیل بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرد به عنوان دستورالعمل امهال مطالبات. این سامانه بنا بر این دارد تا کلیه امهالات در قالب همین سامانه قرارداد‌های بانکی بیاید تا امکان هرگونه سوءاستفاده در این زمینه از کلیه بانک‌ها سلب شود.
مرادی در رابطه با آمار‌ها گفت: آمار‌ها نشان دهنده آن است که در سال ۹۹، بیش از ۹۰ درصد از افرادی که ثبت نام کرده بودند برای وام ازدواج، تسهیلات را دریافت کرده اند و مابقی که بودند در ابتدای سال۱۴۰۰، این منابع را دریافت کردند، با مشکل کمبود منابع در اعطای تسهیلات حداقل اگر مواجه هستیم مردم این را احساس نمی‌کنند و اعطای آن به موقع در حال اجرا است. در رابطه با این موضوع، باید به ترازنامه بانک‌ها مراجعه شود، اما شاهد تخلف آشکاری در این زمینه نیستیم.
این کارشناس توضیح داد: با افزایش مبلغ ازدواج به ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و در مواقعی در رابطه با ایثارگران تا ۱۴۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان اعطای تسهیلات داریم. وقتی این تسهیلات پرداخت می‌شود اگر بانک تضامین لازم را نداشته باشد، پیش خودش اینگونه فکر می‌کند که اگر بازکشت منابع نداشته باشد، برای اعطای تسهیلات در سال آینده به سایر زوج‌ها دچار مشکل خواهد شد علی رغم اینکه بانک مرکزی یک سهل گیری کرده و یک ضامن را کافی دانسته است برخی بانک‌ها در این زمینه سختگیری را انجام می‌دهند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: منابع بانک‌ها به دودسته تقسیم می‌شوند، دسته اول منابعی هستند که از طریق سپرده گذاری مردم دارند جذب می‌کنند؛ دسته دوم مربوط به منابع دولتی و بیت المال است. منابعی که دارند از طریق مردم جذب می‌کنند، پایان هر ماه سودش را به مردم پرداخت می‌کنند. بانکداری ما به صورت اسلامی است. یعنی بانک‌ها تجهیز منابع می‌کنند و از سپرده گذار دریافت می‌کنند کارمزد را کسر می‌کنند و بعد نسبت به اعطای تسهیلات آن به افرادی که نیاز به منابع مالی دارند تحت قالب تخصیص منابع اعطای تسهیلات می‌کنند. این تسهیلات تکلیفی با نرخ سود غیر متعارف کمتر اگر دولت نخواهد که این منابع را اختصاص دهد و خودش جبران کند واقعا بانک‌های کشور را به ورشکستگی مواجه می‌کند.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در رابطه با این تسهیلات بیان کرد: مقرر شد به زوجینی که هر دو متولد دهه شصت و روستایی یا عشایری باشند و از آغاز هفته روستا و عشایر امسال (از ۱۵ مهر ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج کنند؛ علاوه بر وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی، جمعا ۱۰۰ میلیون تومان (هر کدام ۵۰ میلیون تومان) وام تعلق گیرد.
در آخر باید منتظر ماند و دید در شرایطی که همین وام ازدواج را بانک‌ها به سختی پرداخت می‌کنند، به چه صورتی این افزایش محقق خواهد شد و آیا دولت از پرداخت این وام‌ها حمایت می‌کند؟
