رتبه بندی معلمان؛ به سراغ کدام قبیله و قبله بودجه برویم؟

دیدارنیوز – رسول شکوهی*: این روز‌ها یکی از بحث‌های داغ کشور لایحه رتبه بندی معلمان است که پس از کش و قوس‌های فراوان به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید. قصه رتبه بندی آنقدر گره‌های پیچیده‌ای دارد که اگر بخواهیم به سراغ تک تک آن‌ها برویم از حد یک مطلب فراتر می‌رود و احتمالا کار به یک کتاب چند جلدی هم بکشد. گروهی از موضع حمایت از حقوق معلمان و گروهی دیگر در نگرانی از افزایش نقدینگی و عدم تامین منابع نکاتی را مطرح می‌کنند. در این یادداشت از سه منظر به یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در حوزه آموزش و پرورش می‌پردازیم.

یک. جامعه بزرگ فرهنگیان در حوزه معیشت و منزلت یکی از سخت‌ترین دوران خود را سپری می‌کند. تورم افسارگسیخته این روز‌ها همه اقشار جامعه را تحت فشار قرار داده و یکی از مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی یعنی معلمان با سختی‌های فراوان هم زندگی خود و خانواده شان را مدیریت می‌کنند هم برای تدریس آن هم به روش‌های مجازی و ... آماده می‌شوند.

از نوشتن این کلمات شرم دارم، ولی باید واقعیت را بازگو کرد که امروز بیش از ۸۰ درصد فرهنگیان کشور زیر خط فقر هستند و با همین نکته باید پذیرفت که نمی‌شود تربیت نیروی انسانی را به خوبی و بدون مشکل پیش برد. خروجی و بازدهی معلمی که برای تامین هزینه‌های خانواده خود مجبور به انجام شغل‌های دوم و سوم است با معلمی که نگرانی از تامین نیازهایش ندارد با هم متفاوت است.

منطقی، عقلی، قانونی، شرعی، عرفی و ... که به مساله نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که حقوق و مزایای معلمان در وضعیت فعلی فاجعه بار است و قطعا باید برای این مساله کاری صورت بگیرد و رتبه بندی معلمان یکی از مسائلی است که باید در این زمینه ساماندهی شود و شکی در آن وجود ندارد. از منظر مطالبه گری همه جامعه باید در کنار معلمان باشند، چون در نهایت منفعت این اتفاق برای همه خواهد بود.

ماجرای تبعیض بین کارکنان دولت نیز دیگر نکته‌ای است که باید به آن اشاره کرد و البته این مساله از گذشته تا به امروز سابقه داشته و لایحه رتبه بندی معلمان باید برای این مساله هم فکری جدی کند و به همین خاطر فرهنگیان بر یکسان سازی با اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تاکید دارند و دائما صحبت از ۸۰ درصد دریافتی اساتید دانشگاه است.

دو. اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران از دومینوی فروپاشی اقتصادی کشور صحبت می‌کنند. سیاست‌های غلط اقتصادی در چند دهه گذشته و تحریم‌ها وضعیت این روز‌های اقتصاد ایران را به وجود آورده است. به هر روی قدرت خرید مردم هر روز نسبت به دیروز محدودتر می‌شود و هر سیاستی که نقدینگی را افزایش دهد و براساس استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول باشد نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه گره‌های کور اقتصاد ایران را هم افزایش خواهد داد. برخی از استقراض ۵۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی در ۵ ماه گذشته صحبت می‌کنند.

سلامت اقتصادی باید به اقتصاد ایران باز گردد. توازن بین منابع درآمدی و مخارج دولت باید به وجود بیاید و با توهم پولی و پول پاشی نمی‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد چه رسد به اینکه بحران‌ها را درمان کرد. استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول هیچ نتیجه‌ای جز افزایش تورم و فاصله هر چه بیشتر بین فقرا و اغنیا نخواهد داشت. نگرانی‌ها درباره لایحه رتبه بندی معلمان و اقداماتی از این دست کاملا درست و منطقی است، چون منابع پایداری برای آن در نظر گرفته نشده است و نگرانی از چاپ پول و افزایش تورم وجود دارد.

بند «و» تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۰ که به همسان سازی معروف است توسط دولت قبل مطرح شد و در نهایت در مجلس به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. ۱۳۰ هزار میلیارد آن به همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت و ۲۰ هزارتای آن باقی ماند که باید برای ۱۲ مورد که افزایش حقوق اعضای هیات علمی و پاداش پایان خدمت‌ها بود در نظر گرفته می‌شد. خلاصه اینکه در نهایت حدود ۱۲ هزار میلیارد باقی مانده و قرار است به عنوان یکی از منابع رتبه بندی استفاده شود. هنوز مشخص نیست که باقی مبلغی که برای رتبه بندی باید در نظر گرفته شود از کجا تامین می‌شود، ولی فرهنگیان امیدوارند با تغییر برخی ردیف‌های بودجه‌ای آموزش و پرورش مانند منابعی که برای طرح معلم تمام وقت در نظر گرفته شده بود و اختیاراتی که هیات رئیسه مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه دارند این مبلغ تامین شود.

از ظواهر اینگونه بر می‌آید که قصه رتبه بندی همین جا تمام نخواهد شد و این لایحه در صورت تصویب با هر عددی باز هم مشکلات آن ادامه خواهد داشت. تنها راه کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمد پایدار و مولد و بازنگری در باقی ردیف‌های بودجه‌ای و پرداخت حقوق و مزایا به دیگر دستگاه‌های دولتی است.

سه. حسام الدین آشنا از مشاوران حسن روحانی در دولت قبل و از چهره‌های پرحاشیه دولت روحانی یکبار درباره حواشی که پیرامون بودجه به وجود آمده بود گفته بود که هر کدام از ردیف‌های بودجه یک قبیله پشت خود دارد که هر کدام قبله‌ای جداگانه نیز دارند (نقل به مضمون) و نمی‌توان به راحتی ساختار بودجه‌ای کشور را تغییر داد.

یکی از کار‌هایی که دولت ابراهیم رئیسی باید انجام دهد رفتن به سراغ این قبیله‌ها و قبله‌ها است. همه می‌دانیم که نهاد‌های مختلفی در حال حاضر بودجه‌های کلانی دریافت می‌کنند و هیچ کدامشان به اندازه معلمان در اولویت نیستند. همه می‌دانیم که مدیران زیادی در کشور هستند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند (برخی آمار‌ها عدد ۳۰۰ هزار مدیر را مطرح می‌کنند) و بازدهی آن‌ها به اندازه یک معلم نیست. همه می‌دانیم که بودجه عمومی کشور که در برخی کارخانه‌های مدرک سازی (همان دانشگاه ها) هزینه می‌شود و خروجی آن به هیچ عنوان قابل مقایسه با کاری که معلمان می‌کنند نیست.

همه نکات دیگری را هم می‌دانیم. اما نباید فراموش کنیم که دولت وظیفه‌ای جز حمایت از منافع عمومی ندارد و دولت‌هایی که از منافع گروه‌های خاص حمایت می‌کنند در بلند مدت نتیجه‌ای جز هرج و مرج و فروپاشی اقتصادی و مسائلی از این دست نخواهند داشت.

ما قطعا کنار معلمان ایستاده ایم تا مطالبات آن‌ها تامین شود. همچنین نگرانی خود را نسبت به افزایش تورم و نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول مطرح می‌کنیم، ولی راهکار آن عدم توجه به معلمان و کوچک کردن سفره آن‌ها و فشار حداکثری به یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه نیست. راهکار بازنگری در بودجه قبایل و قبله‌هایی است که سال‌ها از بودجه عمومی کشور نفع برده اند، ولی به اندازه یک معلم اثرگذاری نداشته اند. راهکار بازنگری در حقوق‌های نجومی و هزینه‌های دولتی است. راهکار رفتن به سمت اقتصاد مولد و پایدار به جای اقتصادی رانتی که منافع گروه‌های خاص را تامین می‌کند است.

*روزنامه نگار حوزه آموزش و پرورش