داستان لوایح مربوط به FATF کماکان خبرساز است، بن‌بستی که ورود به آن با بروز اولین نشانه‌ها از تغییری در روابط نهادهای قدرتمند همراه بود، تغییری که با انتصاب ذوالقدر، پررنگ‌تر از قبل نمایان شده است.
دیدارنیوز ـ حامد سیاسی‌راد: سال ۱۳۹۷، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، دو مصوبه مجلس در رابطه با لوایح cft و پالرمو را مستقیماً به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. کمی پیش‌تر اتفاقی افتاده بود که علی مطهری، نائب رئیس وقت مجلس آن را بدعتی تازه در نظام جمهوری اسلامی ایران خوانده بود.
مجلس، پیوستن به دو لایه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرده بود، شورای نگهبان نسبت به این مصوبات ایراداتی را وارد دانسته بود، به گفته سخنگوی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی این ایرادات را برطرف کرده بود و نتیجه نهایی مورد تأیید شورای نگهبان بود اما، کارگروهی ۱۵ نفره در دل مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ایفای نقشی مشابه شورای نگهبان، تمام رشته‌های مجلس را پنبه و این دو لایحه را رد کرد. این گروه ۱۵ نفره «هیئت عالی نظارت» نام دارد که در آن برهه برای اولین بار تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.
این تغییر نقش ویژه و بدیع مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا با تغییر دبیر این مجمع، رنگ و لعاب جدیدی به خود گرفته است.
سال ۱۳۶۶، در پی اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، دو رکن نظام تازه تأسیس، رهبر انقلاب دستور به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند تا بین این دو رکن داوری کند. اولین رئیس این مجمع آیت‌الله خامنه‌ای بود و پس از او، برای ۲۷ سال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی این سمت را در اختیار داشت.
بر اساس قانون اساسی، ۸ وظیفه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده‌است. ۴ وظیفه عمومی و مستمر و ۴ وظیفه در موقعیت‌ها و شرایط خاص و مقطعی. چهار وظیفه عمومی عبارت‌اند از:
۱. تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس و شورای نگهبان
۲. تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی
۳. حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری
۴. اعلام نظر در مورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام
چهار وظیفه مقطعی هم عبارت‌اند از:
۱. مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌کند.
۲. در صورت فوت یا استعفا مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان رهبری، تشکیل یک شورای ۳ نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار رهبر.
۳. تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا یا فوت رهبر وقت. (در زمان وجود رهبر، این بررسی بر عهده شخص وی است)
۴. مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
اگرچه دستور تشکیل هیئت عالی نظارت در سال ۱۳۹۲ توسط رهبری ابلاغ شد، ولی در واقع اعمال تغییرات در ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رخ داد و به طور دقیق، از سال ۱۳۹۷ بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظیفه داوری میان مجلس و شورای نگهبان فراتر رفت و در ابتدا نقش شورای نگهبان را ایفا کرد و سپس به حوزه وظایف مجلس شورای اسلامی نیز ورود کرد و بنا به نظر علی مطهری، در امر قانون‌گذاری نیز وارد شد.
کمی بعد و در پی به جریان افتادن پرونده فساد مالی کلان اکبر طبری، معاون اجرایی ریاست قوه قضاییه در زمان تصدی صادق آملی لاریجانی بر این قوه، اولین اختلافات بین آملی لاریجانی که حالا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود (و کماکان نیز هست) با لایه‌های قدرتمندی از هسته قدرت آشکار شد. دو سال بعد از بازداشت طبری و طی فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، عملکرد شورای نگهبان دیگر موردی بود که با اعتراض شدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کلیت نظام همراه بود. طی فرایند بررسی صلاحیت‌ها، علی لاریجانی، پرسابقه‌ترین رئیس قوه مقننه در تاریخ جمهوری اسلامی و از برجسته‌ترین چهره‌های نظام، رد صلاحیت شد و این امر موجب اعتراض برادرش، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در این انتخابات، اما مانند بسیاری از انتخابات‌های دیگر، دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید صلاحیت شد، محسن رضایی میرقاعد که حالا و بعد از ۲۴ سال، چند روزی است که جای خود را به دبیری جدید داده است؛ محمدباقر ذوالقدر.
با انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، او از دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا داد و رهبری نیز یک چهره نظامی، امنیتی نام‌آشنا را به جای او به عنوان دبیر این مجمع معرفی و آملی لاریجانی نیز او را منصوب کرد؛ محمدباقر ذوالقدر. ذوالقدر یکی از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران است، کسی که قرارگاه برون‌مرزی رمضان را تشکیل داد که بعد‌ها بر اساس آن نیروی قدس سپاه پاسداران شکل گرفت. او هم به مانند محسن رضایی، در دوران فعالیت سیاسی پیش از انقلاب، عضو گروه «منصورون» بوده است و بعد از انقلاب نیز وارد سپاه پاسداران شده است. ذوالقدر پس از جنگ، ۸ سال رئیس ستاد مشترک سپاه بود و ۸ سال هم جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وقت بود.
ذوالقدر یکی از چهره‌های طیف راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، سازمانی که طیف چپ و راستش از هم منشعب شدند، طیف چپ در زمره اصلاح‌طلبان امروزی طبقه‌بندی می‌شوند و طیف راست آن، تندترین اصولگرایان در ضدیت با اصلاح‌طلبان‌اند، پس اولین نتیجه انتصاب ذوالقدر، پیچیده‌تر و سخت‌تر شدن کار برای اصلاح‌طلبان میانه‌رو در ساختار راست‌گرای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مواجهه سخت ذوالقدر با اصلاحات را می‌توان از نوع رفتارش در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی، یعنی زمانی که او به عنوان رئیس ستاد مشترک سپاه و جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مشغول فعالیت بود نیز دید.
پس از دوران دولت اصلاحات، ذوالقدر مدتی در سمت معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در دولت اول محمود احمدی‌نژاد فعالیت کرد، اما پس از دو سال این سمت کنار رفت (و یا بر اساس روایتی کنار گذاشته شد) چرا که گفته می‌شود با شخص محمود احمدی‌نژاد به اختلاف خورده بود. این درحالی است که ذوالقدر، یکی از اصلی‌ترین چهره‌های نظامی امنیتی حامی محمود احمدی‌نژاد در آن انتخابات بود و حتی طی یک سخنرانی اعلام کرد که در این انتخابات نیرو‌های اصولگرا با یک طراحی درست و چندلایه توانسته‌اند پیروزی را به دست بیاورند. او پس از تشکیل جبهه نیرو‌های مردمی انقلاب اسلامی (جمنا) به عنوان رئیس ستاد اجرایی این تشکیلات سیاسی، انتخاباتی آغاز به فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۶ نیز در ستاد انتخابات سید ابراهیم رئیسی بسیار فعال بود.
چند سال پس از خروج ذوالقدر از دولت احمدی‌نژاد و از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معاون راهبردی قوه قضائیه و همچنین معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بود. در واقع او در قوه قضاییه با هر دو رئیس پیشین این قوه، یعنی صادق آملی لاریجانی (رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام) و نیز ابراهیم رئیسی (رئیس دولت فعلی) همکاری کرده است. او همچنین به واسطه سال‌ها فعالیت در سپاه پاسداران، نسبت به سردار محمدباقر قالیباف (رئیس فعلی قوه مقننه) نیز شناخت کامل دارد.
به نظر می‌رسد حضور ذوالقدر در کسوت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌تواند بابی باشد برای ادامه ایفای نقش جدید این مجمع در سیاست نظام جمهوری اسلامی. او می‌تواند به پررنگ شدن نقش پیگیری «سیاست‌های کلی نظام» در این مجمع کمک کند، چرا که ارتباط حسنه‌ای با سیاست‌گذاران فعلی نظام دارد. از سوی دیگر، با توجه به فضایی که چند سالی است در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده است که بر اساس آن، عموم سیاست‌مداران تراز اول نظام، با پایان عمر فعالیت‌شان در سمت‌های کلیدی نظام به عضویت این مجمع در می‌آیند، دبیر جدید می‌تواند نقش تنظیم‌کننده روابط و رفتار این افراد را که ممکن است در میانشان بعضاً ناراضیانی هم به چشم بیاید، بر عهده خواهد داشت. این نقش زمانی پراهمیت‌تر می‌نماید که توجه کنیم، حالا برادران لاریجانی که یکی رئیس و دیگری عضو این مجمع هستند، از بزرگ‌ترین کارگزاران ارشد ناراضی محسوب می‌شوند.
