در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عقب هستیم (گفت‌وگو با ناهید تاج‌الدین، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس)

دیدارنیوز ـ بروز آسیب‌های اجتماعی به یکباره اتفاق نمی‌‎افتد، بلکه این مساله به دلیل اغماض‌ها و کم کاری‌هایی است که از سوی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و دیگر عوامل بیرونی و درونی بروز کرده است. برای مثال وقتی از سنین کودکی والدین و اولیای مدرسه به دانش آموز مهارت نه گفتن، مهارت حل مساله، کنترل خشم و... را نمی‌آموزند، طبیعتا این فرد در بزرگسالی به فردی عصبی، پرخاشگر، کم تحمل و... تبدیل می‌شود. برای مثال نوجوانی که مهارت نه گفتن نیاموخته و از سوی دیگر در جامعه‌ای که در کمتر از ۱۰ دقیقه امکان دسترسی به مواد مخدر وجود داشته باشد، طبیعتا خطر ابتلا به بلای خانمانسوز اعتیاد در او افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی از کارشناسان و جامعه‌شناسان بر این باور هستند که باید مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را به صورت بومی در نظر گرفت و بعد به‌دنبال راه حل بود. این ‌گونه نیست که تمامی آسیب‌‌های جامعه مربوط به اعتیاد یا طلاق است و آسیب‌های متنوعی در استان‌های مختلف وجود دارد. در اسفند۹۶، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۲۰ سال است آسیب‌‎های اجتماعی کشور را فرا گرفته است، گفت: تنها دو یا سه سال است، به موضوع آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی پرداخته شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، نظرات ناهید تاج‌الدین، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار «آرمان» درباره اقدامات مجلس برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی است.

آسیب‌های اجتماعی، مساله‌ای نیست که در کوتاه مدت به وجود آمده باشد، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی علاوه بر اینکه تغییرات اجتماعی به وجود می‌آورند خود نیز حاصل تغییرات اجتماعی هستند، تغییرات اجتماعی که به مرور و در گذر زمان اتفاق افتاده و اینک تبدیل به یک آسیب اجتماعی شده، برای مثال میل به تجرد یک تغییر اجتماعی است، این تغییر خود منجر به آسیب اجتماعی همچون مفاسد اخلاقی که یکی از پنج آسیب عمده کشور است، می‌شود. برای مثال حاشیه نشینی یک آسیب اجتماعی است، آسیبی که از تغییرات اجتماعی و اقتصادی سبد هزینه خانوار در گذر زمان ناشی شده است. بنابراین می‌بینید هیچ آسیبی دفعی به وجود نیامده که دفعی نیز از میان برود و طی یک سال و دو سال و یک دوره مجلس رفع شود، چون شما با تغییری اجتماعی مواجه هستید، چیزی که هست ما نیاز به آن داریم که هم در تقنین و هم در بخش نظارت چهار مساله را درباره هر قانون استخراج کنیم و بدانیم ضعف‌های آن قانون در باب آسیب‌های اجتماعی چیست؟ خلأهای قانونی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی کجاست؟ قوانین آسیب‌زا در حوزه آسیب‌های اجتماعی چیست؟ و اجرا نکردن قانون در مورد آسیب‌های اجتماعی به چه دلیل است؟ برای مثال شما به این نتیجه می‌رسید که جرم اعدام برای محکومان مواد مخدر یا گاهی به زندان انداختن محکومان خرد مواد مخدر، جزء قوانین آسیب‌زاست، چون در حال حاضر و برابر آماری که دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌دهد، شاهد بازگشت ۴۶ درصد از زندانیان آزاد شده به زندان به دلیل تکرار وقوع جرم هستیم یا طبق برخی آمار چیزی حدود 30 درصد زنان تن فروش زنان زندانیان هستند. بنابراین قانون و قوانینی از این دست را حذف یا اصلاح می‌کنید، این همان اثری است که مجلس می‌تواند بگذارد، اما مجلس بر روند تغییرات اجتماعی نمی‌تواند تاثیری بگذارد.

همان‌طور که می‌دانید بخش 15 برنامه ششم و ماده 80 برنامه ششم مفصل به آسیب‌های اجتماعی اختصاص دارد، ذیل این ماده دولت مکلف است، برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی سلسله اقداماتی را با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی انجام داده و طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تهیه کند که این طرح در حوزه‌های پیشگیری، خدمات رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقطه آسیب‌ خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت از قوه قضائیه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، تامین مسکن نیازمندان و ساماندهی کودکان کار ورود کند و در انتهای برنامه ششم آسیب‌های اجتماعی را به 25 درصد میزان کنونی برساند. بخشی از این اقدامات انجام شده یا در حال انجام است، اما بخش‌هایی از آن به‌رغم گذشت یک‌سال از برنامه ششم هنوز عملیاتی نشده است. ضمن آنکه این رقم 25 درصدی که در برنامه ششم آمده چندان قابل اندازه‌گیری نیست، چون آسیب‌های اجتماعی چندان قابل اندازه‌گیری نیست که بتوان گفت هم اکنون این قدر است و در انتهای برنامه ششم باید 25 درصد میزان کنونی شود، اما بنده فکر می‌کنم، در حوزه پیشگیری عقب هستیم، البته درباره اصلاح برنامه‌ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی و نیز تدوین پیوست‌های اجتماعی و اطلس سالانه آسیب‌های اجتماعی و نیز نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها، کارهایی انجام شده است، اما در کل در حوزه پیشگیری عقب هستیم.

کم کاری‌هایی در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه بوده است، اما به نظر بنده بیشتر از کم کاری ، در مورد آسیب‌های اجتماعی شاهد پراکنده کاری بودیم، یعنی به صورت جزیره‌ای دستگاه‌های متولی اقدام به مبارزه با آسیب‌های اجتماعی می‌کردند، برای همین مجموعه اقداماتی که انجام می‌شده چندان مشاهده نمی‌شد، ملموس و موثر نیز نبوده است، منظم شدن جلسات شورای اجتماعی و نیز تشکیل سازمان امور اجتماعی کمک می‌کند که این پراکنده کاری‌ها و موازی کاری‌ها تبدیل به مدیریت یکپارچه آسیب‌های اجتماعی شود و همین خود اقدام بزرگی است، اما به طور کل بنده معتقدم نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی دو دهه عقب هستیم. در واقع این موضوع در 20 سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد و پیشگیری از این آسیب‌ها باید لااقل از دو دهه پیش انجام می‌شد که امروز این آسیب‌ها گسترده نشود. در شرایط کنونی در پایان اولین سال اجرای برنامه حوزه طلاق رشد چهار درصدی و در حوزه ازدواج کاهش هفت درصدی داشته‌ایم و این قابل قبول نیست، اما همان گونه که گفتم آسیب‌های اجتماعی به این صورت که رقم 25 درصد را اعلام می‌کنیم، قابل اندازه گیری و شاخص مند نیستند، ضمن آنکه ما با مشکلی به نام آسیب‌های اجتماعی نوپدید مواجهیم که هیچ شاخصی از قبل برای آن نداریم که برای مثال بگوییم 25 درصد میزان کنونی باید این آسیب‌ها کاهش یابد. مهمترین کاری که مجلس می‌تواند انجام دهد در حوزه نظارتی است که برنامه ششم و سایر برنامه‌ها به شکل مناسب انجام شود، چون ما نوعی تورم قانون در کشور داریم، یعنی در عمر 110 ساله نهاد قانون گذاری کشور چیزی حدود 11 هزار قانون تصویب شده است، اما اجرای آنها و نظارت بر حسن اجرای آنها مساله اصلی است. ضمن آنکه در کنار اجرا نکردن قانون که با نظارت درست باید آن را رفع کنیم، نباید از قوانین آسیب‌زا، ضعف‌های قانون و خلأهای قانونی غافل ماند.