فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در واکنش به طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه، این خبر را تکذیب کرد و گفت که مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر مجلس نیست.
دیدارنیوز ـ هفته گذشته ابوالفضل ترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در خصوص اصلاح قانون مهریه مطرح کرد: بر اساس این قانون حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه می‌توان پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و در صورتی که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد، با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نیست.
فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با تکذیب این مسله اعلام کرد: مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس درباره خبری که اخیراً در موضوع مهریه منتشر شده است، گفت: طرحی که این روز‌ها درخصوص مهریه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سال گذشته نیز توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و همان زمان نقد‌های کارشناسی به آن وارد شد.
وی افزود: سال گذشته همزمان با برخی تجمعات مردان درباره مهریه، تعدادی از آقایان نماینده تلاش کردند برای حل مسائل پرداخت مهریه توسط مردان، طرح‌هایی را ارائه دهند. همان زمان در فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، رایزنی‌های خود را با ارائه‌دهندگان طرح‌ها آغاز کردیم و در جلسات مختلف کارشناسی، از منظر‌های حقوقی، قضایی و اجتماعی به بررسی آن‌ها پرداختیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مشکلات مهریه گفت: در حال حاضر کمتر پرونده مهریه‌ای را می‌توان یافت که زن توانسته باشد به صورت کامل حق خود را استیفا کند. ضمن آن که به جهت نواقص قانونی با فرار از دین از ناحیه زوج مواجه هستیم؛ البته مردان در صورت اعسار نباید دچار حبس بلاوجه شوند. در هر صورت همه این مسائل باید در اصلاحیه قانون لحاظ شود.
قاسم‌پور ادامه داد: با تمام این ملاحظات از سال گذشته با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحیه قانون مهریه را با در نظر گرفتن حقوق زنان و مردان در کنار هم آغاز کردیم و این مسیر در حال حاضر در مراحل پایانی خود قرار دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز همین مسیر را دنبال می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: این اطمینان را می‌دهم که ما در فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تمام سعی خود را می‌کنیم که مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق زن و مرد، توامان با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.
