دیدارنیوز - ناصر چمنی (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری) با انتقاد از نحوه مواجه دولت و وزارت کار با موضوع حیاتی کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تشکیل جلسه توسط شورای عالی کار به منظور بازنگری در مزد ۹۷، گفت: در چند ماه گذشته به سبب کاهش ارزش ریال و بالا رفتن قیمت ارز، نوک پیکان افزایش قیمتها تیزتر و برندهتر شده است.
وی افزود: بعضی فکر میکنند که چون نشستهاند و حداقل مزد را یکبار در انتهای سال افزایش دادهاند دیگر باید به پشت میزهایشان برگردند تا انتهای سال دیگر. البته این منطق میتوانست در شرایطی که قیمت کالاهای مصرفی، ارز، اجاره خانه و... ثابت باشد، درست باشد؛ نه حالا که همه اینها بالا رفته و آسیبهای ناشی از آن تا انتهای سال تعدادی دیگری از خانوادهها را به مرز فروپاشی میرساند.
چمنی با بیان اینکه شعار دولت تدبیر و امید نقش بر آب شده است، چراکه امید از تدبیر برمیخیزد، گفت: در ریشهکن کردن فقر، تا این جای کار تدبیری از سوی دولت ندیدهایم و انتظاراتمان بیهوده بوده است. لذا برای رئیس دولت بهتر است که نیمه دوم سال ۹۷ را به گونهای آغاز کند که مردم نگویند: آقای رئیس جمهور ما را به خیر شما اُمیدی نیست.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی میافزاید: پشت گوش انداختن موضوع حیاتی بازنگری در مزد موجب نمیشود که کارگران و آنها که سرنوشتشان به افزایش مزد و افزایش قدرت خرید از طُرق نقدی و غیرنقدی رقم خورده، نپرسند که قرار است چه فکری برای آوار نشدن گرانیها بر سر ما بکنید؟
حاکمیت محافظهکاری در تیم اقتصادی دولت
چمنی با اشاره به حاکمیت محافظهکاری در تیم اقتصادی دولت و بدنه کارفرمایی آن، گفت: محافظهکاری هم حدی دارد. در بسیاری از کشورها سنت محافظهکاری حاکم است اما دولتهای آنها در زمانه بحران به ساماندهی قیمتها میپردازند و برای مردم بستههای رفاهی کارآمد و مرتبط با شرایط زندگی آنها درنظر میگیرند. البته من نمیگویم که وضعیت اقتصادی کارگران آنها عالی است اما براساس مشاهدات خود میتوانم مدعی شوم که دولتهای آنها به گونهای در تنظیم درآمد و هزینهها، سیاستگذاری میکنند که کم درآمدها به کل نابود نشوند.
وی افزود: به هر صورت در این چند ماه که از سال گذشته تنها شاهد کمکاری از سوی دولت و وزارت کار بودهایم؛ البته وزارت کار در حال حاضر با سرپرست اداره میشود و از لحاظ مدیریتی با بحران مواجه است اما این دلیل نمیشود که مذاکرات مزدی شورای عالی کار را به تعویق بیاندازیم.
چمنی در ادامه به جنبههای دیگر افزایش تورم پرداخت و گفت: اگر واقع بینانه حساب کنیم کارگران با دستمزد ۱ میلیون ۴۰۰ تا ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومانی (بسته به میزان مزایای مزدی) تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه کردهاند اما ارزش داراییهای ثروتمندان از بالای سر تورم چند برابر شده است؛ یعنی اگر ارزش هر متر خانه آنها تا سال ۹۶، ۱۵ میلیون تومان بود حالا بسته به منطقه محل زندگی به ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان رسیده است یا مثلا اگر خودروی آنها ۲۵۰ میلیون تومان میارزید حالا به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. به همین ترتیب ارزش زمین و کارخانههای آنها بالا رفته است.
دولت به مرگ گرفته تا به تب راضی شویم
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با بیان اینکه تورم سال ۹۷، با رکود اقتصادی همراه شده است، گفت: رکود تورمی ساختمان اقتصادی کشور را فروریخته است و حالا ما انبوه کارگرانی را داریم که تهدید به تعدیل شدهاند و در ضمن پولی هم برای پرداخت اجاره خانه، خرید لوازمالتحریر یا تامین شهریه فرزندانشان ندارند. در این شرایط میگویم که تنها یک جای کار دولت لنگ نمیزند بلکه همه جایِ کارِ دولت لنگ میزند.
وی افزود: دولت به مرگ گرفته تا به تب راضی شویم. کارفرمایان هم به تبعیت از دولت خود را به خواب زدهاند و دلشان نمیخواهد تا کسی آنها را تکانی بدهد. از قرار معلوم آنها منتظر هستند تا ببینند که وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا یا ایران و اروپا به کجا میکشد و اگر به نتیجه مطلوب نرسید داراییهایشان را بفروشند. میخواهم بگویم که آنها هم مانند دولت بیخرد و بیتدبیر هستند. به هر صورت مذکرات مزد تا حصول نتیجه مطلوب برای کارگران ادامه مییابد و اینگونه نیست که مذاکره را تنها برای عکس گرفتن با سرپرست وزارت کار بخواهیم.
