معضلات اقتصادی متعددی به دولت جدید به ارث رسیده است. اگرچه به نظر می‌رسد فعلاً کلیت نظام برای حل این مشکلات هماهنگ است اما سرعت سقوط شاخص‌های اقتصاد ایران بسیار سریع است.
دیدارنیوز ـ حامد سیاسی‌راد: ترکیب اقتصادی کابینه ابراهیم رئیسی مشخص شده است، ترکیبی که نشان می‌دهد رهبر اقتصادی دولت سیزدهم برخلاف پیش‌بینی‌ها نه فرهاد رهبر، بلکه محمد مخبر خواهد بود، کسی که تا پیش از این رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود و حالا معاون اول رئیس‌جمهور است.
اگر ترکیب اقتصادی دولت حسن روحانی راست‌گرا قلمداد می‌شد، ترکیب اقتصادی ابراهیم رئیسی به وضوح نهادگرا است و البته سابقه اعضای این کابینه نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقاد ویژه‌ای به نقش نهاد‌های عمومی غیردولتی، مانند بسیاری از بنیاد‌ها و ستاد‌ها و قرارگاه‌هایی دارند که تا پیش از این نیز بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در اختیار داشته‌اند.
اگرچه تفاوت بین نگرش اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و حسن روحانی واضح است، اما مشکلاتی پیش‌روی دولت ابراهیم رئیسی از دولت پیشین به ارث رسیده و در این زمینه اشتراک وجود دارد، معضلاتی که حسن روحانی و تیمش تا حدودی آن‌ها را اداره کردند و البته تلاش کردند و بر اساس ایده خودشان برای این مشکلات راه‌حل پیدا کنند، اگرچه که موفق نبودند و حالا ابراهیم رئیسی و تیمش قصد دارند از مسیری دیگر برای این معضلات به راه‌حل برسند و یا بتوانند مشکلات لاینحل را اداره کنند. معضلاتی که در این گزارش مختصراً به آن‌ها خواهیم پرداخت.
حسن روحانی با نماد کلید توانست رأی اکثریت مردم را بگیرد. کلید او لغو تحریم‌ها بود و برقراری ارتباط با دنیا. او و کسانی که به او رأی دادند معتقد بودند شاه‌کلید بسیاری از قفل‌های مملکت لغو تحریم‌هاست. برجام، دستاورد بزرگی برای حسن روحانی بود، دستاوردی که البته مقطعی بود و با روی کارآمدن ترامپ، جای خود را به شکستی تاریخی داد.
دشمن اصلی برجام، اما تنها ترامپ نبود. کسانی در داخل از کشور مخالف برجام بودند و برای زمین زدن این پروژه هرچه در توان داشتند خرج کردند. آن‌ها توسط حسن روحانی و حامیانش به «دلواپس‌ها» ملقب شدند. دلواپس‌ها مقصر اصلی وضع اسفناک اقتصادی کشور را نه تحریم‌های بین‌المللی که دولت حسن روحانی و ناکارآمدی‌های آن می‌دانستند.
این گروه از حامیان اصلی ابراهیم رئیسی بودند و بسیاری از چهره‌های نام‌آشنای دلواپس احتمالاً در بخش‌های مختلف دولت سیزدهم به کار گرفته خواهند شد.
حالا دولت روحانی نیست که بتوان مسئولیت تمام مشکلات را بر دوشش بار کرد، لذا وقت اندیشیدن به راه‌کار‌های اساسی است و به نظر می‌رسد اساسی‌ترین راه‌کارها، توافق با غرب و باز کردن راه‌های مبادلاتی بین‌المللی کشور است.
آن‌گونه که از سخنان ابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف برمی‌آمد، او امید دارد تا بتواند برجام را احیاء کند. با این حال کلیت نظام یک‌بار تجربه تلخی از توافق با آمریکا کسب کرده و حتماً ظن و شک بیشتری به توافق با غرب دارد و این کار را برای رئیسی سخت می‌کند.
این ظن و شک البته قابل حل است، کمااینکه جمهوری اسلامی همواره نشان داده در بزنگاه‌های نظامی عملگراست، با این حال مانع بعدی پیش روی ابراهیم رئیسی خارج از ایران است، جایی که به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی به نرمی سیاست‌های دولت اوباما نیست. آمریکا از احیاء برجام به دنبال توافقات بعدی در زمینه‌های دیگر مانند، توافقات منطقه‌ای و موشکی است، چیزی که جمهوری اسلامی اصلاً تمایلی به آن ندارد.
FATF نیز دیگر مسئله اصلی پیش روی ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی اوست. حامیان او اگرچه در نگاهی کلان با لغو تحریم‌ها موافق بودند، ولی به هیچ وجه موافق پیوستن به FATF نبودند و آن را خیانتی امنیتی به جمهوری اسلامی قلمداد می‌کردند. با یک پارچه شدن حاکمیت، اما حالا وقت آن است که نظام تصمیم نهایی را در رابطه با FATF بگیرد، تصمیمی که اگر عدم پیوستن باشد، شرایط بعدش چندان واضح نیست و معلوم نیست رئیسی و دولتش چگونه می‌خواهند اقتصاد کشور را اداره کنند.
احیا برجام پروسه‌ای زمان بر است، حال آن‌که دولت ابراهیم رئیسی به سرعت نیازمند منابع مالی است، چرا که اصلی‌ترین بحران دولت در شش ماهه نخست عمرش، کسری بودجه است و این کسری تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش‌بینی می‌شود!
این بخشی از آن‌چیزی است که رسانه‌های اصولگرا آن را «زمین سوخته حسن روحانی» نام نهاده بودند! دولت حسن روحانی عملاً هیچ فکری به حال کسری بودجه چشم‌گیر نیمه دوم سال نکرده است و این مشکل را به شکل تمام و کمال برای دولت ابراهیم رئیسی به ارث گذاشته است. برای جبران کسری بودجه لازم بود تا دولت از چند ماه قبل به فکر راه‌کار باشد، راه‌کاری‌هایی مانند فروش بیشتر اوراق دولتی و یا پیدا کردن راه‌کاری برای فروش بیشتر نفت.
در شرایطی که این تمهیدات اندیشیده نشده است، به نظر می‌رسد یکی از تنها راه‌های باقی مانده برای دولت ابراهیم رئیسی، فروش اموال دولتی است.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی به شکل جدی در انجام تعهدات مالی خود به مشکل بربخورد. این در حالی است دولت حسن روحانی طی ماه‌های اخیر با تمام توان اقدام به پاره کردن روبان پروژه‌های ریز و درشت مختلف در کشور کرده است و دولت جمهوری اسلامی را بیش از پیش بدهکار.
یکی از مهم‌ترین تعهدی که دولت حسن روحانی پیش از پایان کار خود برای دولت جمهوری اسلامی به جای گذاشته است، طرح همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان است. این طرح چنان مورد توجه جامعه قرار گرفته و امید اجتماعی ایجاد کرده است که چشم‌پوشی از آن می‌تواند باعث بروز یکی از بزرگ‌ترین خطرات امنیتی برای کشور شود. از سوی دیگر پیش‌برد این طرح نیز به این راحتی ممکن نیست و معلوم نیست در میان مدت و بلند مدت دولت بتواند از پس تأمین هزینه‌های مربوط به این طرح بربیاید.
دولت حسن روحانی برای اینکه بتواند تعهدات مالی خود را انجام دهد و برای مثال، حقوق کارمندانش را بدهد دست به جیب بانک مرکزی برد. میزان استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی در سال ۹۹ چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد از بانک مرکزی استقراض کرده است. بانک مرکزی نیز طی این ماه‌ها با تمام توان اقدام به چاپ پول کرده است و بر اساس آن‌چه مرکز آمار ایران منتشر کرده است، میزان چاپ پول تنها در ماه اردیبهشت امسال برابر با سه برابر متوسط چاپ پول در سال ۱۳۹۹ بوده است.
این تزریق نقدینگی بی‌نظیر به اقتصاد ایران احتمالاً موج کم‌نظیری از تورم را به بار خواهد آورد، موجی که سوار بر موج کنونی تورم شده و یک ابَر تورم کمرشکن را برای مردم ایران به وجود خواهد آورد.
تغییر مستمر قیمت‌ها باعث ایجاد ناپایداری در اقتصاد می‌شود و این عدم ثبات تأثیرش را بر روی تمام بازار‌ها خواهد گذاشت و شاخص‌های اقتصادی ایران باز هم با سقوط مواجه خواهند شد.
این ابرتورم در حالی رخ خواهد داد که حالا وضعیت بی‌کاری و البته مسکن به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های کشور بدل شده است. ابراهیم رئیسی در دوران تبلیغات مانور گسترده‌ای بر عزم دولتش برای حل بحران مسکن داد و انتظارات گسترده‌ای در این رابطه ایجاد کرد.
او البته چندان به حوزه اشتغال ورود نکرد و به نظر می‌رسد بحران اشتغال در ایران به نحوی است که حتی قابل گنجاندن در میان شعار‌ها و وعده‌ها هم نیست! نرخ بی‌کاری به شکل هولناکی بالاست و بالاتر نیز می‌رود و در این میان سیاست‌های نسنجیده‌ای مانند «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، تنها یک میلیون نفر را در اینستاگرام بی‌کار می‌کند و این‌گونه چهار درصد به نرخ بی‌کاری اضافه می‌کند، می‌تواند شرایط این شاخص حیاتی را بحرانی‌تر از پیش کند. دولت ابراهیم رئیسی باید بتواند نرخ بالای بی‌کاری را تدبیر کند، وگرنه، نه تنها هم‌افزایی بحران این شاخص حیاتی با شرایط نامطلوب سایر شاخص‌های اقتصادی باعث می‌شود وضعیت اقتصادی از پیش بدتر شود، بلکه بحران‌های اجتماعی و امنیتی متعددی نیز رقم خواهد زد.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بود و توانسته بود برند رئیس ضد فساد دستگاه قضا را برای خود ایجاد کند. او، اما قوه قضاییه، که به نظر اصلی‌ترین مرجع مبارزه با فساد است، با بهانه مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی رها کرد و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شد. همان‌زمان هم بسیاری از کاربران و تحلیل‌گران گفتند و نوشتند که جای مبارزه با فساد در قوه فضاییه است نه قوه مجریه! باری، او با شعار اصلی مبارزه با فساد به میدان آمده است و یکی از اصلی‌ترین انتظارات عمومی از او، مبارزه ملموس با فساد است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که فساد در ایران ساختاری است و تغییر کارگزار نمی‌تواند ریشه فساد را بخشکاند و مبارزه با فساد نیازمند اصلاحات ساختاری است، چه در قوه مجریه و چه در قوه قضاییه و حتی در قوانین بالادستی کشور.
مسئولان ارشد نظام، اما با این نظر مخالف‌اند و معتقدند ساختاری دانستن فساد در ایران، به نوعی ظلم به کلیت نظام است و مقصر این فساد غیرساختاری نیز دولت‌مردان هستند.
حالا یکی از میان همین مسئولان ارشد رئیس جمهور شده است، آن هم با شعار ضدیت با فساد و به گفته بسیاری، نظام جمهوری اسلامی حالا یک‌پارچه شده است. در نتیجه با کمی صبر می‌توان صحت‌سنجی کرد ادعای کسانی را که معتقدند فساد ساختاری است.
امید است روزی برسد که این ادعا رد شده و به همگان ثابت شود فساد ریشه در ساختار ندارد.
