به‌مناسبت صد‌وپانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه، همایش مجازی «مشروطه‌خواهی و تحول مفاهیم بنیادی در ایران معاصر» توسط مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. سخنران افتتاحیه همایون کاتوزیان و سخنران اختتامیه فرهنگ رجایی بودند.
دیدارنیوز*: ۱۱۵ سال از انقلاب مشروطه و امضای فرمان مشروطیت می‌گذرد و بحث درباره این مهم‌ترین رخداد تاریخ معاصر ایران از جنبه‌های مختلف همچنان بین تاریخ‌نگاران و اندیشمندان علوم سیاسی ادامه دارد. شکل‌گیری انقلاب مشروطه حاصل تعارض‌های مختلفی در دوران قاجار بود. ابعاد گوناگون اجتماعی از جمله تحولات سیاسی، حضور قدرت خارجی و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور زمینه‌های تغییراتی را فراهم کرد که از آن به‌عنوان ورود مدرنیسم به ایران یاد کرده‌اند. تحولات اقتصادی در آغاز به دنبال عصر امتیازات ایجاد شد که زمینه‌های دگرگونی اقتصادی را فراهم کرد. تغییرات اقتصادی زمینه دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی را به همراه داشت. ازاین‌رو، می‌توان گفت جنبش مشروطه حاصل دگرگونی‌های عمیق و همه‌جانبه در جامعه عصر قاجار بود. به دنبال تغییرات گوناگونی که در کشور ایجاد شد ضرورت ایجاد تغییرات سیاسی نیز فراهم شد. حکومت قانون، عدالت‌خانه، محدودشدن قدرت مطلقه شاه و آزادی فردی از مهم‌ترین خواست‌های مشروطه‌خواهان بود. در آن زمان تحولات جهانی نیز همزمان با جنبش مشروطه در‌حال وقوع بود و در بیشتر کشور‌ها زمینه این دگرگونی‌ها ایجاد شده بود و بنابراین مشروطیت حاصل یک ضرورت جهانی بود. بحث درباره ناکامی یا دستاورد‌های مشروطه و آنچه در ادامه جنبش مشروطه و دوره استبداد صغیر و تحولات بعدی تا روی‌کارآمدن سلطنت پهلوی رخ داد همچنان محل بحث و بررسی پژوهشگران است. به‌مناسبت صد‌وپانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه، در چهاردهم و پانزدهم مرداد، همایش مجازی دوروزه‌ای با عنوان «مشروطه‌خواهی و تحول مفاهیم بنیادی در ایران معاصر» توسط مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. سخنران افتتاحیه همایش همایون کاتوزیان و سخنران اختتامیه فرهنگ رجایی بودند و طی دو روز، در یک پنل افتتاحیه و سه پنل «تاریخ‌نگاری انتقادی»، «مفاهیم بنیادی» و «میراث حکومت قانون» استادان مختلفی به ایراد سخنرانی پرداختند: ژانت آفاری، مینو درایه، عباس قدیمی‌قیداری، علیرضا ملایی‌توانی، قدیر نصری، عارف مسعودی، محسن خلیلی، فاطمه صادقی، مهدی میرابیان، شروین مقیمی، فریدون مجلسی، سیدعلی محمودی، ناصر سلطانی و فردین مرادخانی. آنچه در ادامه می‌آید گزیده‌ای است از صحبت‌های سخنرانان روز اول این همایش.
در سال ۱۹۰۶ قانون اساسی ایران قواعد و روش کاری مبتنی بر قانون برای حکومت تعیین کرد. به‌این‌ترتیب، برای نخستین‌بار در طول تاریخ ایران، حکومت مشروط به مجموعه‌ای از قوانین بنیانی شد که محدوده قدرت اجرائی را مشخص و به‌گونه‌ای دقیق حقوق و وظایف دولت و جامعه را تعیین می‌کرد. چنین انقلابی هرگز در اروپا روی نداده بود. زیرا اِعمال قدرت در جوامع اروپایی همواره تابع محدودیت‌های قانونی بود. هر اندازه هم که حکومت‌ها مقتدر بودند و هر اندازه دامنه قوانین ناظر بر روابط دولت و جامعه و روابط میان طبقات اجتماعی محدود و ناعادلانه می‌بود، باز هم این محدودیت‌ها اعمال می‌شد. در اروپا حتی در چهار قرن حکومت مطلقه که بر سراسر این قاره از انگلستان تا روسیه حکم می‌راند، (در برخی از کشور‌ها کمتر طول کشید، مثلا در انگلستان ۲۰۰ سال بیشتر طول نکشید، در فرانسه نزدیک ۳۰۰ سال و...)، اعمال قدرت دولت تابع محدودیت‌هایی بود. هرچند در روسیه در قیاس با غرب این محدودیت‌ها کمتر بود. انقلاب‌هایی که در اروپا روی داد هیچ‌گاه در طلب قانون نبود. بلکه خواستار تعمیق قوانین موجود و گسترش دامنه این قوانین یا عادلانه‌ترکردن آن‌ها بود.
انقلاب مشروطه آرام‌آرام از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد. شکست ایران از روسیه و تماس بیشتر با این کشور و سایر قدرت‌های اروپایی، خاصه انگلستان، دریچه‌ای کاملا جدید بر چشم نخبگان جامعه ایران گشوده بود. پیروزی بر بیگانگان یا شکست‌خوردن یا حتی رفتن به زیر سلطه بیگانگان رویدادی آشنا در تاریخ این کشور بود. تحمل اجباری و پذیرش سنت‌ها، عرف و عادت و تولیدات و کالا‌های بیگانه نیز چیز بی‌سابقه‌ای نبود و پیشینه‌ای دیرینه داشت. مشکلی که بدل به دغدغه فکری فرمانروایان قاجار و نخبگان روشن‌اندیش خدمتگزار آنان مانند عباس‌میرزا نایب‌السلطنه امیرکبیر و میرزا حسین‌خان سپهسالار و یارانشان شده بود، فقط شکست در جنگ و درماندگی در صلح نبود. مسئله اصلی تکنولوژی و نهاد‌هایی بود که مدعیان و رقیبان نوآمده در اختیار داشتند و برای ایرانیان ناشناخته بود و همین تکنولوژی و نهاد‌ها چنان برتری به بیگانگان می‌داد که هیچ‌یک از امکانات و فنون سنتی با آن برابری نمی‌کرد.
تجددطلبان پیشگام بیش از هرچیز در پی دستیابی به تکنولوژی جدید و تشکیلات نظامی جدید بودند. به این منظور دولت دانشجویانی به اروپا فرستاد و چندین سال بعد هم دارالفنون را تأسیس کرد. توجه به عقب‌افتادگی تکنولوژی احتمالا زمانی به اوج رسید که مستشارالدوله اعلام کرد ساختن راه‌آهن کلید توسعه ایران است، اما همین دولتمرد کمی بعد در عین اعتقاد به اهمیت راه‌آهن به این نتیجه رسید که قانون یعنی برچیده شدن بساط استبداد اساسی‌ترین ضرورت جامعه است. ناصرالدین‌شاه از اهمیت و احتمالا ضرورت اصلاحات آگاه بود. او برخلاف جدش فتحعلی‌شاه دیگر به این اعتقاد نبود که فقدان حکومت استبدادی ناچار مانند همه ادوار تاریخی در ایران سبب هرج‌ومرج و آشوب می‌شود. خود سه بار به اروپا سفر کرده بود، حکومت نظام‌مند و کارآمد آن را دیده بود. حتی بعد از سفر سوم به زبان خود اعتراف کرده بود که تمام نظم و ترقی اروپا در گرو قانون است. همچنین شورایی از اعیان و اشراف را مأمور کرده بود تا بنشینند و برای مملکت قانون وضع کنند؛ اما این اقدام عمری بس کوتاه حتی کوتاه‌تر از عمر اصلاحات سپهسالار داشت و درواقع هیچ ثمری به بار نیاورد.
باری دیری نگذشت که تلاش در راه قانون و تجدد که از نظر نخبگان جامعه رابطه‌ای مستقیم با هم داشتند به‌صورت شورش درآمد. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله در لندن بنای انتشار روزنامه قانون را گذاشت که مخالف شاه و هوادار حکومت مشروطه بود و مخفیانه به مملکت وارد می‌شد و در رواج این اندیشه میان نخبگان جامعه بسیار مؤثر بود. ملکم فرزند پدری ارمنی و نامسلمان بود و سال‌های درازی که بخش عمده‌اش در دوران ناپلئون سوم گذشت، در اروپا تحصیل کرده بود و از اعضای نامدار گروه اصلاح‌طلب عهد سپهسالار بود. او هنگام دیدار رسمی ناصرالدین شاه از اروپا به سال ۱۸۸۹ وزیر مختار ایران در لندن بود. بعد از بازگشت شاه به ایران میانه این دو ظاهرا بر سر مسائل مالی به هم خورد و شاه او را از مقام وزیر مختاری برکنار کرد. سخن از نقش ملکم در فروش امتیاز لاتاری در لندن در این بررسی کوتاه نمی‌گنجد، اما اگر حتی او را به فساد مالی متهم کنیم، با‌زهم ربطی به عقاید و تلاش‌های اصلاح‌طلبانه‌اش ندارد. همچنان که متهم‌شدن میرابو و دانتون به فساد مالی ربطی به نقش آن‌ها در رهبری انقلاب فرانسه نداشت. ملکم در لندن ماند و به انتشار روزنامه بسیار مؤثر قانون پرداخت و سال‌ها پیش از آن یکی از مریدان او میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله که از او جای دیگری نام بردم، کتابی با عنوان «یک کلمه» منتشر کرد و این یک کلمه که قرار بود همه مشکلات عمده مملکت را حل کند، همانا قانون بود.
در حوالی سال ۱۸۶۰ ملکم‌خان برنامه اصلاحات قانونی خود را به‌گونه‌ای مفصل و جامع به ناصرالدین شاه عرضه کرده بود، آن‌هم ظاهرا به خواست خود شاه و اندکی پس از شکست محاصره هرات و سپس عهدنامه صلح پاریس که بار دیگر بعد از جنگ‌های ایران و روس ناتوانی ایران را در برابر اروپا آشکار می‌کرد. این نخستین برنامه اصلاحات قانونی در سراسر تاریخ ایران بود. مهم‌ترین ویژگی این برنامه تمایزی است که میان سلطنت مطلقه و حکومت استبدادی قائل می‌شود.
ملکم در آغاز رساله خود می‌گوید دو نوع سلطنت داریم: سلطنت مطلقه نظیر حکومت روسیه و امپراتوری اتریش و سلطنت معتدل مثل حکومت انگلستان و فرانسه. آنگاه سلطنت مطلقه را نیز به دو نوع تقسیم می‌کند: نخست سلطنت مطلقه منظم که نمونه آن حکومت روسیه و اتریش بود و نوع دیگر سلطنت مطلقه غیرمنظم است. ملکم‌خان نمونه این نوع حکومت را نام نمی‌برد، اما پیداست که منظور او حکومت استبدادی است. او می‌گوید سلطنت معتدل، یعنی سلطنتی که هم مبتنی بر قانون باشد و هم مبتنی بر نمایندگی، ربطی به ایران ندارد. چیزی که ما نیاز داریم سلطنت مطلقه منظم است؛ یعنی حکومتی که مبتنی بر قانون باشد. نوعی سلطنت مطلقه که در آن شاه اختیار وضع قانون دارد، اما اجرای قانون و اداره مملکت بر عهده تشکیلات اداری منظم و مسئول یعنی هیئت وزیران است.
با توجه به اینکه ملکم در پی اصلاحات از بالا و به دست فرمانروایی مستبد بود، این برنامه را به‌راستی باید هوشمندانه بخوانیم. در اینجا تمایز اساسی میان حکومت مطلقه و حکومت استبدادی است با این توضیح که حکومت مطلقه درواقع معتدل‌تر از حکومت استبدادی است؛ اما ملکم آنجا که به کارکرد قانون‌گذاری و اجرائی دولت می‌رسد، تشکیل یک شورای قانون‌گذار و اجرائی را پیشنهاد می‌کند که شاه قدرت مطلق خود در قانون‌گذاری و اجرای قانون را به این شورا تفویض می‌کند. ملکم آنگاه پیش‌نویس جامعی از قانون اساسی یا دفتر تنظیمات عرضه می‌کند که به موجب آن کل قوانین دولتی و مذهبی باید در شورای قانون‌گذاری به‌صورت منظم و مکتوب درآید. وزرا باید مستقل و مسئول باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قانون. اموال هیچ‌کس را نمی‌توان مصادره کرد، مگر به حکم قانون. اخذ مالیات باید براساس ضوابط قانونی باشد. نکته جالب توجه اینکه ملکم در پوشش اطمینان‌بخش سلطنت مطلقه منظم این اصل را زیرکانه در دفتر تنظیمات خود گنجاند که مردم ایران از حق آزادی عقیده برخوردارند. دفتر تنظیمات سندی جامع و هوشمندانه است و سایر مقالات ملکم از قواعد و اصول مندرج در آن سرچشمه می‌گیرد.
شورش علیه امتیاز تجارت تنباکوی ایران در سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۲ درواقع مقدمه و تمرینی برای انقلاب مشروطه بود. شاه امتیاز انحصاری تجارت داخلی و خارجی تنباکو را به شرکتی انگلیسی به نام تالبوت واگذار کرده بود. تجار و کسبه هم به سبب منافع مستقیم آن دسته که در خرید و فروش تنباکو دست داشتند و هم به علت منافع مشترک صنفی سخت برآشفته بودند، زیرا این اقدام ممکن بود راه را برای دادن امتیاز در سایر زمینه‌های سودآور تجاری به خارجیان باز کند. این مسئله که امتیازنامه تالبوت شامل تجارت و تولید داخلی نیرو شد به‌خصوص هشداری بود برای تجار. بیشتر علما فراخوان تجار را برای اعتراض به این امتیازنامه پذیرفتند و کار زمانی بالا گرفت که فتوای حاج میرزاحسن شیرازی مرجع تقلید شیعیان که ساکن سامرا بود و مصرف تنباکو را تحریم می‌کرد منتشر شد. اینکه فتوای یادشده را شخص میرزای شیرازی امضا کرده باشد، حتی در آن زمان هم محل تردید بود. اهمیت این فتوا نخست بر این بود که با خواست مردم همخوانی داشت و دیگر اینکه متنفذترین علما آن را تأیید کردند، از جمله خود میرزا حسن شیرازی. مردم نیز با تعصب بسیار فتوا را به عمل درآوردند و این ضربه‌ای کاری بود به شاه و به‌ویژه به صدراعظم او امین‌السلطان. شاه کوشید با مستثناکردن امتیاز تجارت داخلی بخشی از این امتیاز را نجات دهد؛ اما این تدبیر سودی نبخشید و اختلاف آنگاه به اوج خود رسید که تجمع مردم بیرون از کاخ سلطنتی به خاک و خون کشیده شد. سرانجام شاه امتیازنامه را لغو کرد و پذیرفت که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان غرامت به تالبوت بپردازد. امتیازی که قرار بود سودی به شاه برساند زیان کلانی برای او در پی آورد.
مرگ ناصرالدین‌شاه هرج‌ومرج و آشوب فزاینده‌ای در پایتخت و ولایات پدید آورد و این پدیده‌ای رایج بود که همواره در پی مرگ شاهی مقتدر پیش می‌آمد. مظفرالدین شاه جانشین او مردی نیک‌نفس، اما ضعیف و بی‌اراده بود و بازیچه دست اطرافیان، خاصه درباریان نزدیک به خودش. شخص شاه روزی به همین نزدیکان گفته بود که در زندگی فقط دلبسته خوردن و شکار و جماع است. انقلاب زمانی رخ می‌دهد که دولت ضعیف باشد. اگرچه ترویج آرمان و برنامه انقلاب ممکن است به زمانی دراز نیاز داشته باشد. در تاریخ ایران ضعف دولت همواره با خطر شورش همراه بود، زیرا دولت حتی در دوران آرامش معمولا منفور مردم و جامعه مستعد شورش بود. هدف شورش‌های سنتی در تاریخ ایران سرنگونی فرمانروای بیدادگر مستبد و نشاندن حاکم دادگر مستبد به جای او بود، زیرا حکومت استبدادی هنجار جامعه به شمار می‌آمد؛ بنابراین ضروری و گریزناپذیر می‌نمود. این‌بار چنانکه اشاره کردیم دریچه‌ای که از اروپا باز شده بود، بدیلی بسیار جذاب در برابر نفس استبداد پیش چشم می‌نهاد و آن حکومت قانونمند و مسئول بود. کار به آنجا کشیده بود که شاهزاده ظل‌السلطان برادر بزرگ‌تر شاه که به‌هیچ‌روی گرایش‌های دموکراتیک نداشت، بعد از دیدار از پاریس گفت: «با وجودی که می‌گویند آزادی است و جمهوری است و هرکه هرکه است چنین نیست. در این مملکت یک نفر آدم، خواه شاه، خواه گدا، خواه متمول، خواه آقا، خواه نوکر، هرکسی کتاب قانون را گویا در بغل دارد و مدنظر دارد و می‌داند که گریبانش از چنگ قانون خلاص نیست. قدرت پلیس و نظم و ترتیب پلیس دیدنی است نه شنیدنی».
پایان قرن نوزدهم همزمان با ضعف و قصور بی‌سابقه دولت قاجار بود. فرمانروایی مقتدر مرده بود و پادشاهی ضعیف بر جایش نشسته بود. بیشتر مقامات حکومت در مرکز حتی بیشتر از معمول مردمانی خودخواه و نگران کسب قدرت و انباشتن جیب خود بودند. حاکمان ولایات دیگر بیمی از مرکز نداشتند و حتی بیش از گذشته ستم می‌کردند و قبایل و عشایر هرگاه فرصتی می‌یافتند در پاسخ بیداد دست به بیداد می‌زدند. عین‌الدوله حاکم تهران در آوریل سال ۱۹۰۳ روزانه مبلغ ۱۰۰۰ تومان از دو صنف نانوا و قصاب دریافت می‌کرد. نان و گوشت هر دو کمیاب بود و گران. گروهی از زنان جلوی کالسکه شاه و حاکم تهران را می‌گیرند و شکایت می‌کنند. حاکم دستور می‌دهد زنان را بزنند و پراکنده کنند. این شرح در تاریخ غیررسمی است. در تاریخ رسمی می‌خوانیم که اتابک امین‌السلطان در طول پنج سال صدارت دو وام کلان از روسیه گرفت. بخشی از این وام‌ها صرف مخارج سفر پرهزینه و بی‌فایده شاه به اروپا شد، اما در نجات دولت از ورشکستگی هم مؤثر بود. هرچند بسیاری از مردم اعتقاد داشتند که هر دو وام هدر رفته و تقصیر آن هم به گردن اتابک است.
علاوه بر این اتابک را مسئول افزایش نارضایتی مردم از اقدامات گروه جدیدی از کارشناسان بلژیکی می‌دانستند که برای اداره گمرک ایران استخدام شده بودند. در تهران و تبریز و اصفهان اعتراضاتی علیه اتابک برپا شد. ریاست بر مأموران بلژیکی گمرک بر عهده ژوزف نوز بود، اما چیزی نگذشت که مناصبی بالاتر از جمله وزارت گمرکات به او واگذار شد. تجدید نظر مأموران بلژیکی در تعرفه‌های گمرکی این اتهام را متوجه آنان کرد که مدافع منافع روسیه‌اند و برخلاف منافع انگلیسی‌ها و ایرانیان عمل می‌کنند. این اتهام دلایلی استوار داشت و اگرچه بلژیکی‌ها برای دلجویی از انگلیسی‌ها چاره‌ای اندیشیدند نارضایتی ایرانیان شدت گرفت و بدل به نفرت شد. اتابک نیز که در نظر مردم جیره‌خوار روس‌ها بود آماج انزجار عمومی شد. در آستانه انقلاب مشروطه پیداشدن عکسی که نوز و سایر بلژیکی‌ها را در مجلس بالماسکه‌ای با لباس روحانیون نشان می‌داد آتش خشم مردم را که اساسا ریشه‌های سیاسی و اقتصادی داشت تیزتر کرد، هرچند آن عکس متعلق به دو سال پیش از آن بود.
اتابک در سپتامبر ۱۹۰۳ از صدارت برکنار شد و عین‌الدوله یکی دو ماه بعد به جای او نشست. عین‌الدوله و امین‌السلطان تا پای جان با هم رقابت می‌کردند حتی زمانی که عین‌الدوله بر جای رفیق نشست و اتابک به سفر دور دنیا رفت هوادارانش علیه عین‌الدوله فعالیت می‌کردند. ماهیت نامتمرکز نهاد‌های مذهب شیعه سبب شده بود که رقابت میان علمای سنتی رایج باشد. بعد از مرگ حاج میرزا حسن آشتیانی، متنفذترین مجتهد تهران و درگذشت سیدعلی‌اکبر تفرشی که کمی بعد روی داد هم شیخ فضل‌الله نوری و هم سیدعبدالله بهبهانی سودای آن داشتند که به‌عنوان مجتهد اعلم تهران شناخته شوند. نوری و سیدابوالقاسم امام‌جمعه و چند تن از روحانیون سرشناس مایل به حمایت از عین‌الدوله بودند. علاقه هواداران بهبهانی که با عین‌الدوله مخالف بودند شامل علمایی همچون برادران آشتیانی و مریدان سیدمحمد طباطبایی می‌شد. در این میان شخص طباطبایی مردی باتقوا و اهل آخرت بود و در این دعوا منافع شخصی نداشت. خصومت میان آن علما تا حدی بر سر نظارت بر یکی دو مدرسه معروف تهران، به‌خصوص مدرسه مروی، بود. رقابت شخصی میان نوری و بهبهانی در‌نهایت شکل سیاسی گرفت، هرچند نوری در دقایق حساس مشروطه، البته پیش از آنکه این جنبش به بار بنشیند، هماهنگ با سایر علما حرکت می‌کرد.
در اینجا باید به دو رویداد بین‌المللی اشاره کنیم که تأثیر روانی مهمی در تحکیم آمال مشروطه‌خواهی و تشجیع هواداران این آرمان در ایران داشت، اما تاکنون چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته است. نخست شکست روسیه در جنگ روسیه و ژاپن در ۱۹۰۴ و ۱۹۰۵. مشروطه‌خواهان ایران به راستی اعتقاد داشتند که اگر ژاپن روسیه را شکست داد، به این علت بود که اولی دارای رژیم مشروطه بود و دومی حکومتی استبدادی داشت. جرقه انقلاب ۱۹۰۵ در روسیه که آن شکست و پیامد‌های تحقیرآمیزش از انگیزه‌های آن بود نیز عاملی حتی مؤثرتر بود، زیرا هم سرمشقی برای جنبش بود و هم افکار رادیکال و روش‌های مبارزه را در ایران پراکنده می‌کرد و گاه با ورود مبارزانی از قفقاز همراه می‌شد. این انقلاب خصوصا بر روشنفکران تجددطلب ایران که بسیاری از ایشان هنوز در کسوت روحانی بودند مثل تقی‌زاده و دولت‌آبادی و مساوات تأثیر نهاد. رادیکال‌های جوان، دموکرات‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها به‌خصوص در تهران و تبریز و گیلان و مشهد کم‌کم گروه‌هایی تشکیل دادند و برای تدوین برنامه‌های رادیکال و انقلابی به تلاش افتادند.
چیزی که جرقه اول را روشن کرد بالارفتن قیمت قند بود. حاکم تهران علاءالدوله تجار را عامل احتکار قند می‌دانست و دستور داد چند تن از تجار را به فلک ببندند. از جمله سیدی سالمند و محترم به‌سختی مجروح شد. فردای آن روز بازار بسته شد و گروه پرشماری از تجار و علما و سایر اقشار در مسجد شاه جمع شدند تا به رفتار مستبدانه حاکم اعتراض کنند. این واقعه سبب شد که بسیاری از علما و طلاب و تجار و دکان‌داران آزرده از کار‌های حکومت به حرم حضرت عبدالعظیم عزیمت کنند و بست بنشینند. این مهاجرت در دسامبر ۱۹۰۵ روی داد و رهبری آن با بهبهانی و طباطبایی و تنی چند از روحانیون سرشناس بود و شیخ فضل‌الله نوری هم کمی بعد به آن‌ها پیوست. مخارج بست‌نشینان از منابع مختلف تأمین می‌شد، به‌خصوص از جانب تجار و کسبه و در‌عین‌حال از کیسه دشمنان متنفذ عین‌الدوله که اگر پای او در میان نبود، چندان اعتقادی به حکومت قانون نداشتند.
در میان اینان می‌توان از محمدعلی میرزا ولیعهد و برادر نامتعادل و بی‌رحمش سالارالدوله نام برد که فرزندان شاه بودند و بعد‌ها تا آنجا که توانستند با مشروطه جنگیدند. این نکته به گونه‌ای روشن و بی‌هیچ ابهام ماهیت پراکنده و توطئه‌خیز جامعه استبدادزده را نشان می‌دهد. در این جامعه اگر از دیدگاه سنت اروپایی بنگریم برخی از عمده‌ترین ارکان نظام در ظاهر با کسانی همکاری می‌کردند که خواستار سرنگونی همان نظام بودند. اما نظام ایران نظام فئودالی-آریستوکراتیک فرانسه در دوران بوربون‌ها نبود. دولت و جامعه استبدادی باستانی بود. در اینجا ضروری است به چند نکته در مورد این نظریه قدیمی که انقلاب مشروطه را انقلاب طبقه بورژوا می‌داند اشاره کنیم. نظریه دیگر در برابر این نظریه دایر بر اینکه انقلاب مشروطه را انگلیسی‌ها صرفا برای تضعیف نفوذ روسیه برپا کردند امروز بی‌اعتبار شده و ارزش بحث جدی ندارد. دولت استبدادی ایران و جامعه ایران نظامی فئودالی نبود تا بنا بر نظریه مارکسیستی همزمان با برآمدن بورژوازی تجاری و صنعتی دچار زوال شود و این طبقه جدید چندی بعد دست به انقلاب زند تا قدرت سیاسی و اجتماعی خود را بگسترد.
در پایان قرن نوزدهم به جای اینکه شاهد نشانه‌هایی از انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی باشیم که به موجب نظریه‌های انقلاب بورژوایی راه را برای تحولات انقلابی باز می‌کرد، کشور ایران از هرج‌ومرج و آشوب و نابسامانی و عقب‌ماندگی خبر می‌داد که انگاره‌ای آشنا در سراسر تاریخ این مملکت بود. هدف مبارزه مشروطه‌خواهان ایران این نبود که به سبک انقلاب‌های بورژوایی اروپا محدودیت‌های قدرت قانون را کاهش دهند. هدف اینان برانداختن حکومت استبدادی و استقرار حکومت قانون بود نه کاهش قدرت.
در این انقلاب نه فقط تجار و کسبه بلکه کل جامعه شهری درگیر بود و آن‌ها هم نه علیه زمین‌داران و مالکان بلکه علیه دولت قیام کرده بودند. روحانیون پرنفوذ که جایگاه و قدرت‌شان بسی بیشتر از کاردینال‌ها و اسقف‌ها بود، رؤسای قبایل و خان‌های ولایات که قدرت‌شان در اداره قلمروشان بیشتر از هر دوک یا کنت اروپایی بود و نیز مقامات دولتی یعنی دولتمردان بالامرتبه‌ای که دستگاه دولت را اداره می‌کردند به این جنبش پیوستند. صفوف مشروطه‌خواهان آکنده از وابستگان خاندان سلطنت و بستگان ایل قاجار، چون ظل‌السطان، احتشام‌السلطنه، ظهیرالدوله و ابوالحسن میرزا شیخ‌الرئیس بود که آشکارا نظام حکومت استبدادی را مذمت می‌کردند.
این را نیز به یاد داشته باشیم که انقلاب مشروطه به برقراری حکومت بورژوازی نینجامید، خواه از نوع دموکراتیک و خواه از نوع دیکتاتوری آن. بلافاصله بعد از انقلاب همان آشوب و هرج‌ومرج سنتی در تاریخ ایران به شکلی جدید بروز کرد و در این چارچوب جدید هم آن نزاع قبیله‌ای دیرینه این‌بار در تالار مجلس یا در صفحات مطبوعات در ولایات و در میان عشایر بازمانده از دوران باستان برپا شد. پس می‌بینیم که این انقلاب کموبیش همه ویژگی‌های شورش‌های سنتی ایران را داشت و تفاوت عمده آن با این شورش‌ها این بود که در طلب قانون بود و نه فقط با بی‌عدالتی حکومت بلکه با حکومت استبدادی مبارزه می‌کرد و برای رسیدن به هدف خود از قالب‌ها و شیوه‌های مدرن اروپایی سود می‌برد.
مشکل می‌توان قضاوت کرد که در انقلاب مشروطه آیا رهبران مردم می‌توانستند آنان را قانع کنند که به سازش مسالمت‌آمیز با محمدعلی شاه تن دهند. اما بد نیست بدانیم آدمی مثل تقی‌زاده که در آن روز‌ها سخنگوی نیرو‌های تندرو بود در خزان عمر به ایرج افشار گفته بود پشیمان است که پیشنهاد شاه را دایر بر بازگشت مشروطه به شرط چشم‌پوشی از برکناری خودش مطلقا رد کرده بود. با این‌همه، می‌توان گفت اگر بازگشت مشروطه به برقراری نظام مسالمت‌آمیز و منسجمی حاصل از تحولات تدریجی سیاست و جامعه و اقتصاد می‌انجامید، تنها نیرو‌هایی که به‌سوی حکومت منفور محمدعلی شاه بر‌می‌گشتند، مشتی مرتجع سرسخت بودند که در آن زمان هواداران ناچیزی داشتند.
اگر امید‌ها به آن سرعت نقش بر آب شد و حکومتی خشونت‌طلب و قهرآمیز در برابر هرج‌ومرج و آشوب مشروعیت یافت از آن روی بود که آرمان‌های تحول سیاسی دیری نپایید و از میان رفت. این تغییر در گرایش‌های جامعه چیزی است که در جا‌های دیگر نیز روی داده است. نیرو‌های گیلان را محمدولی خان تنکابنی بزرگ‌ترین مالک مازندران (بعد‌ها ملقب به سپهسالار) و فتح‌الله خان اکبر، بزرگ‌ترین مالک ایران (بعد‌ها ملقب به سردار منصور) رهبری می‌کرد. هیچ‌یک از این دو افرادی تندرو نبودند، هرچند سپهسالار تنکابنی برخلاف سردار منصور خوی آتشینی داشت. اما در قصور اینان برخی از رزمندگان اهل جنوب قفقاز، خاصه باکو، حضور داشتند که کموبیش همه‌شان دموکرات یا سوسیال‌دموکرات‌های انقلابی بودند. بیشتر مجاهدین اصفهان، اما نه همه آن‌ها هم تفنگداران بختیاری بودند و فرمانده ایشان علی‌قلی‌خان سردار اسعد بود. پیش از آنکه سردار اسعد از اروپا به ایران برسد برادر او نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه اصفهان را گرفته بود.
خوشبختانه نبرد‌هایی که در خارج از تهران یا در تهران روی داد، طولانی نبود و تلفات کلان نداشت. همچنین اقدامات انتقام‌جویانه برای مجازات هواداران شاه به چشم نمی‌خورد مگر یکی دو مورد اعدام از جمله دار زدن شیخ فضل‌الله نوری. اعدام نوری محال بود که بدون اجازه بهبهانی و طباطبایی در تهران و خراسان یا مازندرانی در نجف سرگرفته باشد و به همین دلیل اینکه هیچ‌یک از آنان بعد از این واقعه به آن اعتراض نکردند، نشان‌دهنده رضایت آنان است، زیرا نوری بیشتر به سبب اعمالش و نه اعتقاداتش مشروطه‌خواهان به‌ویژه رهبران روحانی را سخت دل‌آزرده کرده بود.
درست است که نوری بالاگرفتن کار بهبهانی را وهن و غبنی برای خود می‌دانست، اما اعتراض او و همراهانش به حکومت مشروطه از ترس این بود که مبادا سکولاریسم و تجدد به شیوه‌ای اروپایی حشمت و اقتدار اسلام را بدان‌گونه که خود می‌شناختند، از میان بردارد. آنان اعتقادی از این دست را که وجوه پرداختی مردم برای مراسم و تجمعات مذهبی بهتر است صرف سرمایه‌گذاری در صنعت جدید بشود مذموم می‌شمردند و با کف‌زدن و هوراکشیدن در جشن‌ها مخالف بودند، زیرا تقلید از اروپایی‌ها بود. او و هوادارانش آزادی را فقط و فقط بیبندوباری می‌دانستند. در جزوه‌هایی که از حرم حضرت عبدالعظیم، محل تحصن نوری، در اعتراض به مجلس منتشر می‌کردند مشروطه‌خواهان را بابی، نیهیلیست، آنارشیست، سوسیالیست و مشوقان بیبندوباری و لامذهب قلمداد می‌کردند. بدین شیوه، آن‌ها تأکید می‌کردند که مخالف مشروطه نیستند فقط این مشروطه باید مشروعه نیز بشود یعنی نظامی مطابق با قوانین اسلام بدان‌گونه که آنان تفسیر می‌کردند. اما بعد از کودتای شاه، رهبران ایشان از جمله نوری و امام جمعه نامه‌ای به شاه نوشتند و مشروطه را از بیخ و بن محکوم کردند و بدین‌ترتیب بازگشت حکومت استبدادی شاه را که بعد‌ها به استبداد صغیر معروف شد، خوشامد گفتند. علمای نجف از جمله خراسانی و مازندانی و تهرانی که در ۱۹۰۸ درگذشت در مقابل دعاوی شاه و نوری از مجلس حمایت می‌کردند و بعد از کودتا با همه توان خود به حمایت از مشروطه برخاستند. مشکل می‌توان دریافت که اگر علمای نجف در حمایت از مشروطه اندک دودلی به خود راه می‌دادند یا در مشروعیت مشروطه تردید می‌کردند، این جنبش چگونه می‌توانست پیروز شود؟ اما علما نه‌تن‌ها در عمل که در عرصه نظر نیز وارد مبارزه شدند و چنین استدلال کردند که حکومت استبدادی در اسلام مشروعیت ندارد و حکومت مشروطه هم حکومت لاابالی‌گری نیست بلکه مبتنی بر قانون است. در چنین نظامی حکومت در مقابل مردم مسئول است و مردم در مقابل قانون مسئول و برابرند. تفسیر این علما ازمشروطیت معقول بود، اما بیشتر رهبران مشروطه و کل کشور در واکنش به این نظام جدید چنین روحیه‌ای از خود نشان ندادند. دهه دوم قرن بیستم یعنی ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۰ ه. ش به‌جای آنکه دوره رشد آزادی باشد، دوره هرج‌ومرج و پرده‌درانی بود.
در طول انقلاب مشروطه بود که عرصه عمومی که مفهوم بنیادی هابرماس درتعریف جامعه مدنی است در ایران پدید آمد. بنا بر نظر هابرماس، عرصه عمومی، عرصه بحث و انتقاد، هم از دولت و هم از عرصه خصوصی مستقل است و در قرن هجدهم در اروپا شکل گرفته، هرچند ریشه‌های آن به نظر من احتمالا به انگلستان اواخر قرن هفدهم می‌رسد. در ایران این عرصه عمومی یا چیزی شبیه به آن در آغاز قرن بیستم در هیئت روزنامه‌ها و مجلات مستقل و منتقد و نیز کانون‌ها و انجمن‌های خودجوش فزاینده فراهم آمده بود؛ درواقع می‌توانیم بگوییم مجلس خود بخشی از این عرصه عمومی بود، نه پاره‌ای از دولت، زیرا خود را سخنگوی مردم در مقابل دولت می‌دانست.
مطبوعات انقلابی جدید، شعر جدید و انتشار کتاب‌ها تأثیر نمایانی در تحول نثر و ادبیات و روزنامه‌نگاری داشت، اما نقشی بسزا نیز در گسترش برخورد‌های ویرانگر و رواج زبانی هتاک و بی‌قیدو‌بند بازی کرد. دو روزنامه روح‌القدس مساوات در رأس مطبوعاتی بودند که هتاکی و پرده‌دری‌اش از حد تحمل برون شده بود. «صوراسرافیل» روزنامه‌ای وزین‌تر بود، اما آن نیز گاه پا از حد خود فراتر می‌گذاشت، خاصه در برخی نوشته‌های دهخدا که طنزی بسیار تأثیرگذار بود و با عنوان «چرند و پرند» چاپ می‌شد. سردبیر این روزنامه جهانگیرخان شیرازی بود که به فرمان شاه اعدام شد و دهخدا نیز اگر خود را به سفارت انگلستان نرسانده بود و بعد به خارج نرفته بود سرنوشنتی مشابه می‌داشت. نثر دهخدا، خاصه مقالات طنزآمیز او، نمونه مطلوبی از سرچشمه‌های نثر امروزی فارسی شده است، هم به سبب زبان ساده و هم به خاطر سود جستن از اصطلاحات عامیانه. بی‌گمان جنبش ساده‌نویسی نیز پیشروانی داشت از میرزا فتح علی آخوندزاده و طالبوف و میرزا حبیب اصفهانی و شیخ احمد نوری و میرزا آقاخان کرمانی، اما هرکس نوشته‌های ملکم از اواخر ۱۸۵۰ را مطالعه کرده باشد، بی‌گمان به تازگی این نثر نسبت به زمانه خودش و نیز تأثیر آشکار آن بر تحولات بعدی از جمله نثر دهخدا پی برده است. شعر فارسی نیز هم در قالب و هم در محتوا تحولاتی را از سر گذراند. سید اشرف‌الدین گیلانی دارنده و نگارنده نشریه «نسیم شمال» قرینه نثر دهخدا را در شعر ژورنالیستی و انقلابی پدید آورد. هرچند دهخدا خود جدا از مسمط بسیار درخشانی که به یاد دوست شهیدش میرزاجهانگیرخان سرود اشعار طنزآمیز سیاسی نیز دارد.
پیروزی مشروطه در ۱۹۰۹ مملکت را یکسره به بهشت روی زمین بدل نکرد و نمی‌توانست چنین کند، هرچند امید داشت چنین بهشتی در کار باشد. این پیروزی شاید این امکان را می‌داشت که با تحول و اصلاحاتی تدریجی به دستاورد‌های پایدار بینجامد. اما خوی و عادت دیرینه تک‌روی و فقدان انسجام و همکاری و حس مسئولیت اجتماعی و اعتقاد به آرمان همه یا هیچ، در یک کلام سیاست حذف، چندان ریشه‌دار بود که این چشم‌انداز را ناممکن می‌کرد. هرج‌ومرج و آشوب بعد از انقلاب چنان بود که چیزی نگذشته نظام مشروطه مختل شد. ناصرالدین‌شاه، شاهِ شهید خوانده شد و در شعری گفتند ملک ایران چوب استبداد می‌خورد هنوز. در پایان جنگ جهانی اول بیم آن می‌رفت که کشور تجزیه شود. این‌گونه هراس‌ها اندیشه قراداد ۱۹۱۹ و ناکام ماندن آن قراداد علت اصلی کودتای ۱۹۲۱ (۱۲۹۹) بود که رضاخان پهلوی را بر سریر قدرت نشاند و به‌زودی مشروطه پایان یافت.
*همایون کاتوزیان: تاریخ‌نگار و پژوهشگر علوم سیاسی
