تمامی بخش‌های اخیر در مذاکرات هسته‌ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی است

دیدارنیوز - حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره اظهارنظر حسن روحانی مبنی بر اینکه اگر مصوبه مجلس با موضوع اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نبود، تحریم‌ها لغو شده بود، اظهار داشت: واقعیت آن است که آنچه در مذاکرات هسته‌ای وین بین آقای عراقچی و طرف‌های 5+1 رخ داده است، جرم محسوب می‌شود.

وی افزود: مجلس از همه جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع است؛ دولت آقای روحانی انتظار داشت که مجلس با چوب حراج زدن به باقیمانده‌های صنعت هسته‌ای و دستاوردهای کشورمان موافقت کرده و آبروی داشته‌هایمان را به او بدهیم موافقت کند چنین چیزی را به هیچ‌‌وجه نمی‌پذیریم.

نماینده خمینی شهر در مجلس گفت: کاری که حسن روحانی با موضوع مذاکرات هسته‌ای انجام می‌دهد از منظر حقوقی کتمان حقیقت و شانتاژ مجرمانه محسوب می‌شود لذا من از دستگاه‌های امنیتی و قضایی و به ویژه دادستانی کل کشور می‌خواهم به این موضوع ورود کرده و مانع این شانتاژ تبلیغات کذب دولت حسن روحانی شوند و حتی دستگاه عدلیه می‌تواند علیه او اعلام جرم کند.

نقدعلی گفت: واقعیت آن است که وقتی جزئیات اتفاقاتی که بین تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان با طرف‌های غربی بیرون بیافتد مردم متوجه خواهند شد که دولت دوازدهم به دنبال مصادره به مطلوب است.

وی تأکید کرد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کاملاً مشخص است؛‌ چرا که هیچ تکلیفی را جز لغو تحریم‌ها از طرف غربی مطالبه نکرده است زیرا این موضوع همان چیزی است که از روز اول مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته‌اند.
نماینده خمینی شهر در مجلس خاطرنشان کرد: آقای روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان بایستی توضیح دهند که کدام بخش از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مغایر خواسته‌های دولت و منافع ملی کشورمان است و نمی‌توانیم بپذیریم که روحانی به صورت سربسته و عوام‌فریبانه به این مصوبه مجلس بتازند زیرا این کار، اقدام علیه امنیت ملی است. ضمن اینکه افکار عمومی را هم مضطرب می‌کند.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: همگان بارها اظهارات کذب رئیس دولت یازدهم و دوازدهم را دیده و شنیده‌اند؛ این در حالی است وی حتی اتهاماتی را هم به مجلس وارد کرده است. همچنین به شورای عالی امنیت ملی هم اتهاماتی را زده که نمی‌توانیم آن را هم بپذیریم زیرا تمامی بخش‌های اخیر در مذاکرات هسته‌ای کشورمان زیر نظر این شورا است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که بایستی دادستانی کل کشور علیه حسن روحانی اعلام جرم کند.