روزنامه «اعتماد» با بررسی نتایج چند پیمایش ملی و جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ از فضای سیاسی حاکم بر جامعه و اولویت‌های دولت سیزدهم طی گزارشی از وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده جامعه میگوید.
دیدارنیوز: این قاعده کار سیاست است که شبیه به دیگر علوم و شوون انسانی، عرصه نسبیت است و لاجرم در آن، سیاه‌ترین و سفیدترین نقاط، با نگاه کارشناسی که دقیق شویم، نهایتا خاکستری‌هایی بسیار نزدیک به سیاه یا بسیار متمایل به سفیدند. این است که وقتی از «حاکمیت یکدست و یکپارچه» می‌گوییم، درحقیقت از حاکمیتی صحبت می‌کنیم که به‌نسبت به آنچه برفرض در حال حاضر شاهدیم، یکدست‌تر است و گرایش جناحی و سیاسی حاکم بر قوای سه‌گانه و بعضی از دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌ها، گرایشی به‌نسبت یکدست و یکپارچه است. بعید است فراموش کرده باشیم بازه ۸ساله دولت احمدی‌نژاد را. سیاستمدار قهاری که آن روز‌ها اصولگرا بود و درحالی با حمایت این جناح به ریاست قوه مجریه رسید که اصولگرایان از ۲ سال پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ تا ۲ سال پس از انتخابات و پایان کار دولت دوم احمدی‌نژاد، اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشتند؛ دولت و رییس دولتی که معاصر بود با دوران ریاست آیات هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، اما به‌رغم آنچه هنوز هم روی کاغذ، حاکمیتی یکدست و یکپارچه به نظر می‌رسد، در عمل چنان تنوع و تکثر سلایق و عقایدی را در همان سال‌ها میان دستگاه‌ها پیش چشم دیدیم که بیراه نیست اگر بگوییم دست‌کم تا این میزان و در این سطح را حتی در سال‌های بعد هم شاهد نبودیم. زمانی که ابتدا دولت از دست اصولگرایان خارج شد و به حسن روحانی میانه‌رو رسید و سپس با رهایی مجلس از یکپارچگی، مثلثی متشکل از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و اعتدالیون بر هرم پارلمان حاکم شد و این هرم قدرت را به‌نحوی به سه قسمت تقسیم کردند که هیچ‌کدام صاحب اکثریت نباشند و درادامه درحالی که همچنان هیچ طیف و فراکسیونی در پارلمان تکه‌ای بزرگ‌تر از کیک قدرت را پیش‌روی خود نمی‌دید و روحانی میانه‌رو نیز ادامه مسیرش را در دولت دوم طی می‌کرد، تحولی راس قوه قضاییه رقم خورد تا باز بیش از گذشته، مجموعه قوای سه‌گانه، به سوی تکثر و چندصدایی سوق یابد. آنچه، اما شاید در این میان می‌توان با قطعیت از آن گفت، همین عدم قطعیت است و گریز از امور مطلق در عرصه سیاست و سیاست‌ورزی و هرگونه کنش سیاسی دیگر.
این وضعیت، اما به معنای آن نیست که در عالم سیاست خبری از اعداد و ارقام و آمار نیست و اصولا نمی‌توان از این دست کمیات در تحلیل و تفسیر سیاست و امور سیاسی بهره برد و واقعیت آن است که آنچه در جریان همین انتخابات اخیر با آن بحث‌های پردامنه‌اش رقم خورد، به‌نحوی موید این نگرش بود که نه‌تن‌ها تحلیل امور سیاسی (همچون دیگر امور انسانی و مدنی) بدون استناد به آمار و اعداد ناممکن یا دست‌کم نامطلوب است، بلکه این رویه مبتنی به داده‌های عددی، راه ناگریز هر تحلیلگر و پژوهش‌پیشه‌ای است که می‌خواهد با عمیق شدن در مسائل سیاسی و مدنی، به تصویر و توصیفی از فضای کلی و جزیی سیاست و جامعه نزدیک شده و احیانا نقد یا راهکاری به دست دهد که نواقص و خطا‌های احتمالی زدوده و مرتفع شوند. همین هم هست که مراکز افکارسنجی و داده‌کاوی در سراسر گیتی و ازجمله در ایران، هر روز و همیشه سرگرم بررسی و تولید و تحلیل نظرسنجی و پژوهش‌های آماری از این دستند و ازقضا همین دیروز مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نتایج آخرین نظرسنجی خود را که در روز‌های ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی انجام شده، منتشر کرد تا از نگاه جامعه به «برخی از مسائل روز کشور» گزارش دهد. پایشی که مبتنی بر آرا و نظرات تعداد نمونه ۱۵۸۵ نفر از ساکنان بالای ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی کل کشور است و نخستین بخش آن با تمرکز بر بحث خاموشی‌ها و قطع برق به عنوان یکی از آخرین مسائلی که به تیتر یک رسانه‌ها و بحث داغ کاربران فضای مجازی نیز تبدیل شد، تهیه شده است. پایشی که نشان می‌دهد در حالی که ۹۴.۷ درصد از مردم گفته‌اند که در طول هفته‌های اخیر در محل سکونت یا کارشان با قطعی برق مواجه شده‌اند و در مقابل تنها ۵.۳ درصد تجربه قطعی برق نداشته‌اند، تجربه قطعی برق در مناطق مختلف سکونتی در سطح کشور تفاوت معناداری نداشته و ۹۵ درصد ساکنان مراکز استان، ۹۴ درصد ساکنان شهر‌های غیر مرکز استان و ۹۵.۲ درصد ساکنین روستا‌ها تجربه قطعی برق داشته‌اند.
جالب آنکه ایسپا کمتر از یک هفته پیش نتایج یک نظرسنجی بسیار معتبر جهانی را بازنشر کرده بود که بر پایه آن سال گذشته میلادی به عنوان پراضطراب‌ترین سال برای مردم جهان (۱۴۰ کشور) از سال ۲۰۰۶ به این سو انتخاب شده است. بنابر این نظرسنجی که توسط موسسه گالوپ انجام شده، ۴۰ درصد از مردم در سال ۲۰۲۰ به پرسشِ «آیا در طول روز گذشته استرس (فشار روانی) تجربه کردید؟» پاسخ مثبت داده و درنتیجه سال ۲۰۲۰ به عنوان سالی که از ابتدا تا انتها، تحت‌تاثیر همه‌گیری کرونا بود، نسبت به تمامی سال‌های بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ پراضطراب‌ترین سال بوده است. حالا در میانه سال ۲۰۲۱ میلادی و نیمه نخست سال ۱۴۰۰ خورشیدی، درحالی که دو، سه هفته‌ای بیشتر تا مراسم تحلیف رییس‌جمهوری جدید و آغاز به کار دولت سیزدهم نمانده، در شرایطی که جهان در حال عبور از بحران کروناست، اما تصویری روشن از آینده مقابله با این ویروس در ایران در دست نیست، آنچه بنابر نظرسنجی اخیر ایسپا به عنوان «دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر» موردنظر بخش بزرگ‌تری از جامعه آماری این پایش تلفنی است، «ضعف مدیریتی مسوولان کشور» است. چنان‌که ۴۰.۵ درصد پاسخگویان از این مهم به عنوان دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر یاد کرده‌اند. حال آنکه ۱۹.۴ درصد مردم به «استخراج رمزارزها» و ۱۴.۹ درصد به «مصرف بی‌رویه مردم» اشاره کرده‌اند. همچنین «ضعف امکانات صنعت برق کشور» که ازجانب ۵.۹ درصد مشارکت‌کنندگان به عنوان علت اصلی موردتاکید قرار گرفته و عامل «تحریم» نیز ازجانب ۲.۱ درصد، عامل اصلی خاموشی‌های اخیر است. آن‌هم در شرایطی که ۷.۶ درصد به سایر موارد اشاره کرده‌اند که عمدتا به بحث «صادرات برق» اختصاص داشته و ۹.۷ درصد هم در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. این اظهار بی‌اطلاعی البته می‌تواند معانی و تفاسیری متفاوت و متعدد را درپی داشته باشد و از زوایایی گوناگون مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد، اما اگر حتی بخشی از آن را به‌معنای عدم توجه به اصل موضوع و نشانه‌ای از نوعی سرخوردگی یا بی‌تفاوتی نسبت به مسائل کشور تفسیر کنیم، آن‌گاه به یاد آوردن اینکه حدود ۹۵ درصد از مردم بنابر همین پایش، تجربه خاموشی داشته‌اند و حدود ۱۰ درصد از مجموع مشارکت‌کنندگان حاضر به بیان نظری مشخص در این رابطه نشدند، محل تامل خواهد بود.
البته آنچه در سطور بالا درباره بی‌تفاوتی احتمالی شهروندان به مسائل کشور مورد اشاره قرار گرفت، با آنچه در این دست پیمایش‌های آماری و داده‌کاوی‌ها به عنوان یک مفهوم و نُرم علمی و تخصصی با تعبیر «شاخص بی‌تفاوتی اجتماعی» مدنظر دانشمندان و پژوهشگران این حوزه است، تفاوت دارد. با این همه، اما باتوجه به آمار مشارکت حداقلی در انتخابات اخیر که مشخصا به همان مفهوم علمی «شاخص بی‌تفاوتی اجتماعی» ارجاع دارد و به همین دلیل هم زنگ خطر را درباره یک بحران سیاسی- اجتماعی بسیار اساسی به صدا درآورد، می‌توان با اغماض، درصد بالای افرادی را که حاضر به بیان پاسخی روشن به پرسش ایسپا درباره «علت و عامل اصلی خاموشی» نشدند، نشانه‌ای دیگر از همان «بی‌تفاوتی اجتماعی» درنظر گرفت؛ عاملی موثر بر مشارکت اجتماعی آحاد جامعه - به‌طور خاص مشارکت سیاسی- که ازقضا آن‌طورکه یافته‌های حدود یک ماه پیش یک موسسه افکارسنجی وطنی دیگر نشان می‌دهد، به میزانی نگران‌کننده نزدیک می‌شود. بنابر پیمایش ملی موسسه افکارسنجی «کیو» در روز ۱۶ خردادماه ۱۴۰۰ حدود نیمی از پاسخگویان (۴۵ درصد) معتقدند که «فرقی نمی‌کند چه کسی رییس‌جمهور بعدی ایران باشد.» آماری که این موسسه افکارسنجی که شاید بتوان آن را پس از مراکز افکارسنجی ایسپا، صداوسیما و دانشگاه تهران، ازجمله موسسه‌های معتبر دسته‌بندی کرد، درحالی این عدد ۴۵ را معادل «شاخص بی‌تفاوتی» درنظر گرفته که در این پیمایش‌ها، نمره صفر برابر با حداقل بی‌تفاوتی اجتماعی و نمره ۱۰۰ بیانگر حداکثر بی‌تفاوتی اجتماعی است.
جالب آنکه این موسسه افکارسنجی که نتایج انتخابات نشان داد، نظرسنجی‌های پیشاانتخاباتی‌اش از دقتی قابل‌قبول برخوردار بوده، در آخرین نظرسنجی پساانتخاباتی خود از مردم درباره مواضع، سیاست‌ها و البته اولویت‌های دولت سیزدهم پرس‌وجو کرده است. بنابر نتایج این پیمایش ملی که در جریان ماه جاری با حجم نمونه هزار نفری انجام شده، ۵۶ درصد از مشارکت‌کنندگان، «تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی» را مهمترین اولویت دولت سیزدهم عنوان کرده و البته درمقابل ۴۴ درصد هم بر «بی‌اعتنایی به تحریم‌ها و تکیه بر تولید داخلی» به این عنوان انگشت گذاشته‌اند. همچنین درحالی که ۵۲ درصد از پاسخگویان معتقدند که دولت رییسی باید برای ادامه مذاکره و تلاش برای احیای برجام تلاش کند، کمتر از یک‌چهارم پاسخگویان معتقد به صرف‌نظر از ادامه مذاکره و خروج از برجام هستند. نکته حائز اهمیت دیگر، اما آن‌جاست که عددی بزرگ‌تر از مخالفان برجام و حامیان خروج از توافق و مذاکرات هسته‌ای، به آن دسته‌ای نزدیکند که پیش‌تر از آن‌ها به عنوان افرادی یاد کردیم که احتمالا به درصد و میزانی از «بی‌تفاوتی اجتماعی» نزدیکند. ۲۵ درصدی که بنابر پیمایش اخیر موسسه کیو در پاسخ به پرسش این موسسه درباره نوع موضع‌گیری دولت سیزدهم نسبت به برجام، گفته‌اند که «نمی‌دانند دولت سیزدهم باید به مذاکرات احیای برجام ادامه دهد یا از آن صرف‌نظر کند.» گروهی که البته بعید نیست بخشی به‌دلیل آنکه چندان اهل پیگیری مسائل سیاسی نبوده و به‌خصوص به موضوعات بعضا پیچیده و کارشناسی‌تر حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی بی‌علاقه‌اند، چنین پاسخی را مطرح کرده باشند.
با این همه، اما کماکان باتوجه به آمار صریح و روشن ۴۵ درصدی «بی‌تفاوتی اجتماعی» و البته ثبت رکورد کمترین میزان مشارکت در تمامی انتخابات ریاست‌جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، می‌توان از این گفت که احیای امید اجتماعی و تلاش برای کاهش این «بی‌تفاوتی اجتماعی»، اگر نگوییم مهمترین، قطعا از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم خواهد بود و در این شرایط اینکه ابراهیم رییسی و مجموعه سران و مسوولان حاکمیتی در این اوضاع و احوال، چه نگاهی به کلیت فضای حاکم بر کشور دارند، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. اینکه آیا مسوولان یکپارچگی و یکدستی سیاسی و حاکمیتی را راهکاری مناسب برای درمان این درد و معضل اجتماعی دریافته و می‌پندارند یا همگام با اغلب عالمان و ناظران اجتماعی بر این باورند که با گشایش نسبی و معقول فضای سیاسی- مدنی است که می‌توان امید ملت را احیا کرد و بی‌تفاوتی را در بطن جامعه کشت.
