مشارکت عمومی و خصوصی

مشارکت عمومی و خصوصی
رانت پنهان در لایحه بودجه ۱۴۰۱
به گفته قاسمی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول ایراداتی را به لحاظ شفافیت و انعقاد قرارداد‌ها به همین «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی » با وضعیت کنونی آن وارد کرده‌اند. وسعت بیشتر دامنه شمول لایحه « مشارکت عمومی و خصوصی » حتی به طرح‌های در حال بهره‌برداری و در‌عین‌حال کاهش سطح دموکراتیک در آن یعنی از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های دولت به شورای عالی نظارت‌ناپذیر، از دیگر ایراداتی است که این سخنران در این خصوص برشمرد.
کد خبر: ۱۲۲۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰