رئیس‌جمهوری طی دستوری دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زاید و دست و پاگیر و غیرضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی اقدام کنند.