در میان ایرانیان، بسیاری تجربه واگذار کردن کاری را به کارگران افغانستانی داشته‌اند. نحوه مواجهه با ورود این کارگران به ایران و اشتغال‌شان در بازار کار کشور در چند دهه گذشته یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست مهاجرتی نانوشته ایران بوده است.
دیدارنیوز ـ شکل‌گیری پدیده قاچاق مهاجر در استان‌های شرقی و تا حدودی مرکزی کشور که تحت عنوان «افغانی‌کشی» شناخته می‌شود و منافع مالی سرشاری که حول این کسب‌و‌کار پرخطر شکل گرفته است را حالا به عنوان یکی از معضلات امنیتی کشور می‌شناسیم. در اهمیت موضوع همین بس که طی سال‌های استقرار دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های ۹۴ و ۹۶ برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درخصوص این موضوع به مجلس فراخوانده شده‌اند.
از سوی دیگر نمایندگان نیز در این مدت چهار طرح برای حل این مساله ارائه داده‌اند و دولت نیز با پیشنهاد قوه قضاییه لایحه‌ای در این مورد برای بررسی به مجلس ارایه کرده تاکنون هیچ‌کدام به قانون تبدیل نشده‌اند.
ادامه این مطلب نگاهی است به یک تلاش دیگر و طرحی که این‌بار از سوی جمعی از نمایندگان برای «اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجی» مطرح شده است. چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، ۱۹ نفر از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به هیات رییسه تقدیم کردند.
در مقدمه این طرح آمده است: «ورود و اقامت اتباع خارجی در هر کشور به ویژه به شکل غیرقانونی، آثار و تبعات گوناگونی در پی دارد. در ایران سالانه تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و پس از اشتغال به کار و اقامت، بعضا اقدام به تشکیل خانواده و ازدواج با اتباع داخلی می‌نمایند. قانون فعلی ورود و اقامت مصوب ۱۳۱۰ است که به دلایل متعدد قادر به پاسخگویی به نیاز‌های روز نیست.»
در ادامه دلایلی که سبب شده این قانون از پس نیاز‌های روز کشور برنیاید عنوان شده است:
۱- کمیت و کیفیت ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور طی ۸۰ سال اخیر، هیچ‌گاه به اندازه سال‌های اخیر نبوده است.
۲- مفاد قانون فعلی با توجه به تحولات موجود، پاسخگوی مصادیق عینی نیست. ۳- مجازات‌های نقدی و حبس در‌نظر گرفته شده با جرایم اتفاق افتاده تناسب ندارد.
۴- جرایم جدیدی حول ورود و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه به وقوع پیوسته که در قانون فعلی پیش‌بینی نشده و مجازاتی برای آن‌ها در‌نظر گرفته نشده است؛ و بعد نتیجه‌گیری کرده‌اند: «با توجه به موارد فوق، ضرورت اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تصویب نهایی و اجرای این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات روزافزون، متعدد و حاد این حوزه را به ویژه در مناطق شرقی کشور مرتفع سازد.»
بررسی مواد طرح نشان می‌دهد که طرح پیشنهادی فعلی ترکیبی از مواد دو طرح پیشین پیشنهادی نمایندگان مجلس است. این دو طرح عبارتند از: طرح اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مطرح شده در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در آذر ماه ۱۳۹۷ و طرح جنجالی ساماندهی اتباع غیرمجاز که توسط نمایندگان همین دوره مجلس پیشنهاد و در شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شده بود.
بررسی طرح حاضر مواردی را برجسته می‌کند که شایان توجه جدی توسط نمایندگان پیشنهاددهنده طرح است. اولین نکته اینکه ورود غیرمجاز اتباع خارجی به کشور که عمدتا از مرز‌های شرقی صورت می‌گیرد پدیده‌ای چندوجهی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. چه بپذیریم و چه نپذیریم شرایط اقتصادی و امنیتی در دو کشور همسایه شرقی به شکلی است که کارگران غیرماهر این کشور‌ها تمایل به حضور در ایران برای اشتغال به فرصت‌های کاری در سطوح پایین شغلی را دارند.
این وجود مازاد عرضه نیروی کار در کشور‌های همسایه با وجود تقاضا برای نیروی کارغیرماهر در بازار کار ایران منطبق شده است. بررسی کارشناسان بازار کار نشان می‌دهد، نرخ بیکاری برای مردان بی‌سواد و کم‌سواد ایرانی بسیار پایین است و بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در صنعت ساختمان، کشاورزی، دامداری و مرغداری و... با کمبود نیروی کار مواجه هستند که این تقاضا با حضور نیروی کار عمدتا غیرمجاز خارجی مرتفع می‌شود.
این در حالی است که امکان دریافت روادید با حق کار برای کارگران ساده و کم مهارت خارجی در کشور مبدا مهاجرت تقریبا غیرممکن و فرآیند دریافت پروانه کار برای آنان توسط کارفرمای ایرانی، بسیار سنگین و زمانبر است. از سوی دیگر به علت سختگیری در صدور ویزای ورود زمینی به ایران در کشور افغانستان به عنوان مبدا اصلی مهاجران کاری، هزینه سفر قانونی به ایران بسیار بیشتر از هزینه ورود غیرقانونی توسط باند‌های قاچاق مهاجر است. همین است که نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند وقتی عرضه و تقاضا برای نیروی کار وجود دارد و مسیر قانونی به‌کارگیری و حضور نیروی کار ساده خارجی در کشور پرهزینه، سخت و پیچیده است انتظاری جز به وجود آمدن پدیده شوم «افغانی‌کشی» و تبعات دردناک آن نمی‌توان داشت.
نکته دوم اینکه، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس (به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان) باید دلایل ناکام ماندن طرح‌های پیشین ارائه شده و انتقادات مطرح شده در مورد آنان را به دقت بررسی کنند و با ارائه طرح‌های سریالی و غیرکارشناسی افکار عمومی را دچار هیجان‌های بیهوده نکنند. نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی باید پاسخ دهند که سرنوشت «طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز» به کجا رسیده است؟ نسبت دو طرح ارائه شده در این دوره مجلس با انگیزه اقتصادی ذی‌نفعان این چرخه و توافقات صورت گرفته در کمیته اتباع سند جامع همکاری‌های بین ایران و افغانستان چیست؟ ضمانت اجرای این طرح‌ها در قبال بیش از یک میلیون مهاجر غیرمجاز حاضر در کشور چیست و آیا جمعیتی با این ابعاد را می‌توان صرفا با رویکرد امنیتی- انتظامی و تشدید جرایم به کشورهای‌شان برگرداند؟
نکته سوم در واقع سوالی است که نمایندگان مجلس باید به آن پاسخ دهند: به چه علت «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور» که به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۷ هیات وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۸ جهت طی تشریفات قانونی توسط رییس‌جمهور برای رییس مجلس ارسال شده همچنان در راهرو‌های مجلس و در بین کمیسیون‌ها سرگردان است؟ نمایندگان مجلس واقف هستند که این لایحه بسیاری از دغدغه‌های آنان را پوشش می‌دهد و با پشتوانه کارشناسی دو قوه قضاییه و مجریه سعی در تجمیع تمام قوانین پیشین در این حوزه اعم از قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز‌های کشور و اصلاح بعضی مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه را دارد. حال باید پرسید با وجود چنین لایحه‌ای شأن نزول طرح‌های خلق‌الساعه توسط نمایندگان مجلس چیست؟
با ذکر آن سه نکته حالا باید به نکته آخر توجه کرد. به‌رغم مقدمه طرح که بر ورود غیرقانونی اتباع خارجی تمرکز دارد، اما بند‌هایی از این طرح رویکرد ضد مهاجر طراحان را هویدا می‌کند. در صدر ماده ۲ طرح آمده است: «دولت موظف است میانگین استفاده سالانه اتباع خارجی از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش، مالی و اقتصادی و خدمات عمومی و... را محاسبه کرده و در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند.»
کاملا مشخص است منظور از اتباع خارجی در این بند اتباع خارجی غیرمجاز نیستند زیرا اطلاعات آنان در کشور ثبت نشده که برای اخذ هزینه‌های فوق قابل ردگیری باشند. جامعه هدف این بخش طرح در واقع مهاجرانی هستند که دهه‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و بعضا در ایران متولد شده‌اند و در تمام عمر در آن زیسته‌اند.
در واقع پیشنهاد بالا نشانه رفتن زیست آشفته و حداقلی مهاجران در ایران است. نمایندگان مجلس توجه ندارند که در شرایط فعلی نیز یک خانواده مهاجر پنج نفره با پاسپورت الکترونیک برای تمدید مدارک اقامتی خود، پرداخت عوارض شهرداری و دریافت کارت کارگری برای حداقل یک نفر فرد ذکور بالای ۱۸ سال سالانه حدودا ۸ میلیون تومان پرداخت می‌کنند (این هزینه برای خانواده‌های پناهنده و دارای گذرنامه خانوار پنج نفره بین دو تا سه میلیون تومان است) و افزایش این هزینه‌ها نتیجه‌ای جز تشدید فشار‌های کمرشکن اقتصادی به آنان در وضعیت نامساعد اقتصادی کشور ندارد.
نمایندگان امضاکننده طرح باید توجه کنند در کشور‌های مهاجرپذیر، افراد بعد از چند دهه زندگی در کشور مقصدشان همچنان مهاجر و پناهنده محسوب نمی‌شوند و قوانین زمینه را برای پذیرش مهاجران به عنوان شهروند پس از طی فرآیندی روشن فراهم می‌کند. حال که این‌چنین مسیری پیش روی مهاجران و پناهندگان در ایران قرار داده نشده آیا مطرح کردن دریافت یارانه‌های پنهان از آنان، معنایی جز تشدید فشار به منظور خروج اجباری آنان از کشور دارد؟ آیا فشار‌های قبلی در دهه‌های گذشته منجر به خروج این جمعیت از کشور شده است؟
چشم‌پوشی بر ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی در امر سیاستگذاری پیرامون ورود غیرمجاز اتباع خارجی و پیشنهاد تشدید راهکار‌های سلبی با اتکا بر رویکرد‌های امنیتی انتظامی همان‌گونه که تاکنون نتوانسته مانعی بر سر راه ورود غیرمجاز اتباع خارجی در کشور باشد از این به بعد نیز اثربخش نخواهد بود. در چنین مواقعی است که توسل به راهکار ایجابی باید مدنظر قرار گیرد؛ یعنی تسهیل ورود قانونی کارگران ساده کشور‌های همسایه و امکان اشتغال در مشاغلی که به نیروی کار غیرایرانی نیاز دارند. ساختن طرحی از مجموع طرح‌های ناکام پیشین شاید در بهترین حالت تلاشی باشد برای خودنمایی.
یادداشت از امیرحسین چیت ساززاده
