مشکل مناطق ساحلی کشور ناهماهنگی و بخشی‌نگری است (گفت‌و‌گو با افشین دانه‌کار، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)

دیدارنیوز ـ آنچه از تجربیات خارجی‌ها باید آموخت، زاویه نگاه آنها به موضوع، چگونگی شناسایی مشکل و تبدیل آن به مسأله، تلاش آنها در یافتن راه حل و نه خود راه حل است. دریاها از جایگاهی کلیدی در کشورهای مجاور دریا برخوردارند و فعالیت‌های دریامحور، یک ساختار اقتصادی است که بر تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشورها تأثیرگذار است. یکی از توجهات ویژه دولت در لایحه برنامه ششم، توسعه دریامحور بوده است. اگرچه این امر یکی از راه‌های مؤثر ارتقای اقتصادی است، اما با توجه به روند توسعه نواحی ساحلی در دهه‌های گذشته که به‌دور از اصول آمایش سرزمین و توسعه پایدار بوده، مستلزم بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای سواحل و در نظر گرفتن تمامی جوانب محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی در این نواحی است. در همین راستا، با افشین دانه‌ کار، عضو هیأت‌ علمی دانشگاه تهران که عمده پژوهش‌های دانشگاهی‌اش در زمینه مناطق ساحلی است، به گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

بدون تردید ایران با وجود  قرار گرفتن در یک فرصت استثنایی جغرافیای طبیعی در غرب آسیا و دسترسی به سه پیکره آبی با ارزش، تا کنون با یک غفلت تاریخی بزرگ در رویارویی با خدمات چندگانه محیط‌های دریایی خود، بسیار متضرر شده است و توجه به دریا در اسناد مختلف قانونی و برنامه‌ریزی این امید را ایجاد کرده است تا خدمات پنهان اکوسیستم‌های دریایی و محیط‌های اقیانوسی بتواند افق جدید در برنامه‌ریزی کشور ایجاد کند.

لازم به ذکر است جایگاه کشورما در حوزه برنامه‌ریزی مناطق ساحلی و دریایی در خاورمیانه حائز اهمیت است. طرح‌های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در دنیا حدود 60 سال قدمت دارد و شروع این توجه در کشور به 20 سال پیش باز می‌گردد. سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1378 نخستین گام اجرایی را برداشت و با فراخواندن ارگان‌های دریایی کشور طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور را آغاز کرد و پس از اتمام این مطالعات، سند ملی آن را در سال 1390 به تصویب شورایعالی معماری و شهرسازی رساند. به دنبال آن مطالعات مدیریت سواحل را در استان‌های ساحلی پی‌ریزی نمود تا با تفکیک شهرستان‌های ساحلی، برنامه اقدام برای توسعه دریا محور در دستورکار استان‌های ساحلی قرار گیرد. به موازات این اقدامات دستگاه‌های دیگری همچون سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران، پژوهشکده اقیانوس شناسی، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی اقدامات مختلف و گاه پراکنده‌ای با هدف شناخت حساسیت‌ها و ظرفیت‌های قابل برنامه‌ریزی در مناطق ساحلی، پهنه‌های دریایی و حتی جزایر به انجام رساندند. چنین تلاش‌هایی نشان می‌دهد توسعه خشکی محور در کشور به پایان رسیده و حرکت رو به دریا در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گرفته است که جای امیدواری دارد.

چه در خشکی و چه در دریا سطح اشغال توسعه تابع ظرفیت‌های بوم شناختی سرزمین و آستانه‌های تاب‌آوری آن است و مطابق تجربیات برنامه‌ریزی در خارج و داخل کشور بهتر است از هدف گذاری‌های کمی و بدون انعطاف پرهیز شود. لازم به ذکر است مطابق قواعد بین‌المللی دست کم 17 درصد خشکی‌ها و 10 درصد سواحل و دریاها باید از فرآیند توسعه به دور بماند و به عنوان انواع اندوختگاه و مناطق تحت حفاظت، تحت مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گیرند. بررسی صورت گرفته در مناطق ساحلی نشان می‌دهد، درحال حاضر بیش از 10 درصد مناطق ساحلی کشور تحت پوشش مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و به شکل کمی کمبودی برای حفاظت خطه  ساحلی وجود ندارد، با این وجود از آنجا که انتخاب مناطق تحت حفاظت در سازمان حفاظت محیط زیست طی 50 سال اخیر با تکیه بر آرای کارشناسی بوده و کمتر از رویه‌های علمی واحد پیروی کرده، به نظر می‌رسد برخی مناطق معرف بوم سازها یا اکوبوم‌های ساحلی و دریایی در شبکه مناطق تحت حفاظت قرار نگرفته‌اند با  وجود افزودن این دسته از مناطق نیز حدود 20 درصد از مناطق ساحلی کشور تحت پوشش مناطق حفاظتی قرار خواهند داشت. به رغم این میزان هدف‌گذاری 65 درصدی توسعه در منطقه ساحلی بلند پروازانه و غیرمحتاطانه است و چنانچه پایداری توسعه و تداوم خدمات اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی مدنظر قرار گیرد، بهتر است سطح اشغال توسعه در بخش‌های صنعت، سکونت (شهر، شهرک، روستا)، ساختارهای گردشگری متمرکز و زیرساخت‌ها از 15 درصد فراترنرود و در بخش‌های کشاورزی، مرتعداری، جنگلداری، آبزی پروری، گردشگری گسترده از 25 درصد فراتر نرود. قابل پیش‌بینی است توسعه 65 درصدی مناطق ساحلی، این منطقه را در مسیر بی‌تعادلی و بی‌توازنی قرار خواهد داد.

گزینش مناطق تحت پوشش سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی زون‌بندی این مناطق متأسفانه به رغم وجود دانش فنی آن در کشور و تجربیات پژوهشی موفق، هنوز از رویه علمی مناسبی برخوردار نیست و انتظار می‌رود سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن برخورداری از دانش حرفه‌ای موجود در دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در فرآیند انتخاب مناطق تحت حفاظت، نسبت به بازبینی در عناوین مناطق، چگونگی انتخاب و بهبود این مناطق به سازوکارهای اجرایی و مدیریتی خود جان تازه‌ای بخشد تا اثربخشی بیشتری برای مردم و دولتمردان به همراه داشته باشد.

فرآیند برنامه مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی مشکل‌مبنا و هدف گرا، مشارکتی، بین بخشی، بلند مدت و پویا است. بنابراین چنانچه دستگاه‌های مرتبط با دریا و ساحل با این برنامه هماهنگ باشند و در جریان‌سازی آن مشارکت داشته باشند از اثربخشی کافی برخوردار خواهد بود. متأسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور با اهداف بخشی‌نگری و منیت‌های سازمانی دست به طراحی برنامه‌های موازی و مشابه می‌زنند در صورتی که همکاری و هماهنگی با یک اقدام ملی می‌تواند به حل مشکلات موجود کمک کند و رسیدن به اهداف برنامه مدیریت سواحل که ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در منطقه ساحلی و توزیع منصفانه آن میان ذیربطان محلی، خصوصی و دولتی است را شتاب می‌بخشد، همچنین دست‌یابی به الگوی توسعه متعادل و متوازن در منطقه ساحلی را که تضمین کننده اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی است ممکن می‌سازد. در حال حاضر مشکل مناطق ساحلی عدم‌هماهنگی و بخشی نگری است. حال آنکه به جای تقسیم منافع باید به دنبال تقسیم مسئولیت‌ها بود.

اگر از تجربیات و تصمیمات گذشته خود درس بگیریم کافی است که بدون پژوهش تصمیم نگیریم و بدون برنامه‌ریزی دست به اقدام نزنیم. هنوز ظرفیت‌های خالی بسیاری در جای جای خشکی و دریاهای کشور برای شکل‌های مختلف توسعه وجود دارد. به رغم شرایط سخت کم آبی و خشکی، امکان استقرار بسیاری از صنایع در مناطق ساحلی وجود دارد. لازم به ذکر است که صنایع آب بر کشور سهمی کمتر از 5 درصد مجموع صنایع کشور را به خود اختصاص می‌دهند، حتی صنایعی که به ملاحظات محیط‌ زیستی برای استقرار و فعالیت نیاز دارند کمتر از 10 درصد صنایع کشور است، به همین دلیل حتی برای تجدید نظر در روش‌های جانمایی و مکان‌یابی صنایع حتی شرایط انقباض آبی فرصت‌های زیادی وجود دارد. خوشبختانه در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مناطق توسعه پذیر برای صنعت و گروه‌های مختلف صنعتی با رعایت ملاحظات محیط زیست به انجام رسیده که نشان از ظرفیت‌های مناسب و کافی برای توسعه متعادل صنعت در سواحل بویژه در حوزه صنایع دریایی است. حرکت با برنامه‌ریزی فضایی مناسب و رعایت ملاحظات محیط‌ زیستی می‌تواند ایران را در توسعه صنعتی پاک و پایدار یاری کند. مثال‌های زیادی از تجربیات موفق در این خصوص در جهان وجود دارد، بویژه در کشورهایی که از تاریخ فنی و حرفه‌ای کمتر از ایران برخوردارند.