دیدارنیوز ـ «فرهاد رهبر» پس از يك سال و يك ماه رياست پر‌سر‌و‌صدا بر دانشگاه آزاد اسلامي ديروز با تصميم هيات امناي اين دانشگاه از سمتش بركنار شد تا «محمدمهدي طهرانچي» جانشين او شود. هيات‌امناي دانشگاه آزاد در يك جلسه فوق‌العاده اين تصميم را گرفته است آن‌هم درست پس از آنكه «حميد مقدم‌فر»، رييس دفتر نظارت بر امور فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي از روند حاكم بر رياست دانشگاه انتقاد كرده بود: «درخصوص به‌كارگيري نيروهاي جوان و انقلابي با وجود تذكرات مكرر هيات‌امنا و به‌خصوص نمايندگي محترم ولي‌فقيه در دانشگاه‌ها، بي‌توجهي شده است.»
مقدم‌فر البته از ولايتي هم حمايت كرده بود تا سويه اين انتقادها فقط متوجه فرهاد رهبر باشد: «با وجود تمام اين مسائل بنده به عنوان مشاور دركنار ايشان هستم و برخلاف آنچه در انتخابات٩٢ به ايشان نسبت داده شد، ايشان يك چهره انقلابي است و بنده تصور نمي‌كردم كه دكتر ولايتي كه به عنوان يك چهره ديپلمات شناخته‌شده هستند، چنين تعصباتي نسبت به انقلاب اسلامي داشته باشند. اين تعصبات كاملا ستودني است و ريشه در اعتقادات، تدين و روحيه انقلابي ايشان دارد. پرچم تحول و اصرار به تغيير به‌جاي رخوت و خمودگي توسط ايشان بلند شد و در بسياري از موارد آن كسي كه مقابل رانت‌ها ايستاد و برخي آقازاده‌ها را بركنار كرد، ايشان بود كه خيلي از افراد حاضر نبودند اينچنين هزينه دهند اما دكتر ولايتي اين هزينه‌ها را داد و جلوي زياده‌خواهي‌ها را گرفت.»
رييس دفتر نظارت بر امور فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي حتي خواستار ايجاد محدوديت بيشتر در حوزه فرهنگي هم شده بود: «به عنوان مثال در موضوعات فرهنگي نياز به اقدامات زيربنايي داريم تا شاهد تحول باشيم و اين با اقدامات نمايشي حاصل نمي‌شود، هرچند نسبت به دوره قبل كه به عنوان مثال برگزاري دوره‌هاي مختلط ضدارزشي دانشجويي وجود داشت، هم‌اكنون اقدامات تحولي خوبي صورت گرفته، اما انتظار اين است كه اين تحولات فرهنگي تسريع و گسترش يابد، البته مي‌دانيم كه اين موارد در ميان‌مدت و بلندمدت نتيجه مي‌دهد، ولي بايد در يك‌سال گذشته جرقه‌هاي آغاز اين سياست‌ها را مي‌ديديم.» حالا شايد اين تغيير نشانه‌اي است از تلاش براي عملي شدن سياست‌هايي كه مقدم‌فر بيان كرده است.
منابع مالي و انساني و پراكندگي جغرافيايي گسترده اين دانشگاه در كشور با هيچ‌يك از نهادهاي ديگر قابل مقايسه نيست و از همين رو جريانات سياسي در ايران همواره در پي تسلط مديريتي بر دانشگاه آزاد بوده‌اند. ٣٤ هزار عضو هيات علمي تمام وقت، ٣١ هزار كارمند، ٥٢ ميليون متر‌مربع فضاي آموزشي، ۲واحد دانشگاهي مستقل، ۳۱ واحد دانشگاهي استاني شامل ۴۰۰ پرديس دانشگاهي و مركز تحقيقاتي و چهار واحد برون‌مرزي بخشي از منابع دانشگاه است.
در زمان رياست بلندمدت «عبدالله جاسبي» بر دانشگاه آزاد همواره از لزوم تغيير رييس دانشگاه سخن گفته مي‌شد. از تلاش عباس سليمي‌نمين و عليرضا زاكاني كه با شعار مبارزه با فساد عليه جاسبي جريان رسانه‌اي ترتيب داده بودند، گرفته تا تحقيق و تفحص از مجلس نشانه‌هايي از اين فشارها بودند. زاكاني درباره فرجام طرح تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد گفته است: «در مورد دانشگاه آزاد ۹۰هزار صفحه گزارش و ۱۳جلد خروجي گزارش استخراج شد و مجموع اين گزارش‌ها ۴۳جلد بود كه درنهايت در يك جلد مكتوب شد اما به هر تقدير رييس كميسيون وقت اجازه نداد تا اين مساله از كميسيون عبور كند، بنابراين موضوع در كميسيون مطرح نشد و البته آقاي توكلي تذكر داد كه رياست كميسيون برادرزن آقاي جاسبي بود.» طعنه زاكاني به «علي عباسپور تهراني» كه در مجلس‌هاي هفتم و هشتم رياست كميسيون آموزش مجلس را بر عهده داشته است. «محمد احمدي‌نژاد» هم يكي از كساني كه از ابتداي حضورش در قامت ريييس جمهور از لزوم «اقدام انقلابي» در دانشگاه آزاد سخن مي‌گفت. «بالا بودن شهريه‌هاي دانشگاه» يكي از موارد مورد انتقاد احمدي‌نژاد بود كه از نظر او نيازمند «اقدام انقلابي» تشخيص داده شده بود. احمدي‌نژاد از سال ٨٤ كه رييس‌جمهور شد تا سال ٩٠ صبر كرد تا به آرزويش رسيد. «عبدالله جاسبي» پس از ٢٩ سال رياست، در اسفندماه ٩٠ از رياست كنار رفت و فرهاد دانشجو كه برادر «كامران دانشجو» وزير علوم وقت دولت احمدي‌نژاد به رياست دانشگاه رسيد. تغييري كه برخلاف نظر علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني رييس وقت هيات امنا انجام شده بود. «فرهاد دانشجو» نتوانست انتظار رييس دولت وقت را برآورده كند. او كه براي اقدام انقلابي آمده بود سرانجام به‌دليل انتصاب برادر ديگرش خسرو به رياست واحد علوم و تحقيقات و تصميم‌هاي ديگر مورد غضب احمدي‌نژاد واقع شد.
حسن روحاني كه در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۲ پيروز شد زمينه بازگشت نزديكان فكري هاشمي‌رفسنجاني به مديريت دانشگاه آزاد فراهم شد. در شهريورماه ٩٢ هيات امنا با شش راي موافق و دو راي مخالف «حميد ميرزاده» را به رياست دانشگاه برگزيدند. ميرزاده در زمان رياستش يكي از اولويت‌هايش را تعطيلي واحدهاي كوچك و زيان ده دانشگاه و تجميع واحدهاي دانشگاهي اعلام كرد. او همچنين مدعي بود كه دانشگاه را به سمت پيوند با جامعه سوق مي‌دهد و در همين راه بر حمايت دانشگاه آزاد از ايجاد شركت‌هاي دانش بنيان به عنوان يكي از برنامه‌هايش تاكيد مي‌كرد. توفيق يا شكست اين برنامه‌ها روشن نشد. مدتي پس از درگذشت «علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني» در دي ماه سال ١٣٩٥، علي‌اكبر ولايتي با حكم رهبري انقلاب به سمت رييس هيات امنا دانشگاه منصوب شد. در حالي كه در روزهاي نخست تصور مي‌شد ولايتي مسير مديريتي هاشمي‌رفسنجاني را ادامه دهد، او بر اين گمان‌زني‌ها مهر باطل زد و پاي بركناري حميد ميرزاده رييس وقت دانشگاه ايستاد. ابتداي ارديبهشت ماه ٩٦ سرانجام شايعه رنگ واقعيت گرفت و حميد ميرزاده از سمتش كنار رفت. دوم خردادماه ١٣٩٦ سيدحسن خميني در نامه‌اي به حسن روحاني با انتقاد صريح از بركناري ميرزاده نوشت: «شبهه غيرقانوني بودن روند عزل آقاي ميرزاده بسيار قوي است».
سيدحسن خميني در نامه‌اش خبر داد كه هيات‌امناي دانشگاه آزاد در جلسه فوق‌العاده‌شان بدون راي‌گيري درباره كنار رفتن ميرزاده تصميم گرفته‌اند. او همچنين از رييس‌جمهور روحاني خواسته بود كه در اين باره اقدام كند «ورود حضرتعالي در مساله حتما مفيد و راهگشا خواهد بود». اما اين درخواست راه به جايي نبرد و «علي محمد نوريان» به سرپرستي دانشگاه آزاد رسيد. همزمان با بالا گرفتن انتقادها از ولايتي بر سر بركناري ميرزاده، رييس هيات‌امناي دانشگاه آزاد رييس سابق را به فساد مالي و سوءاستفاده از موقعيتش متهم كرد. ولايتي با روزنامه كيهان مصاحبه كرد و گفت كه «درباره فسادهاي مالي» به آقاي ميرزاده «تذكراتي» داده شده است. ولايتي گفته بود كه ميرزاده مشكلات را «حل نكرده» و به همين دليل: « طبق ماده ۱۱ اساسنامه بر اساس درخواست چهار نفر از هيات امنا (در حالي كه سه نفر كافي بود) جلسه فوق‌العاده تشكيل داديم. در اين جلسه تمام ۹ نفر اعضاي هيات‌امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسيدگي به همين مفاسد مالي بود.»
«حميد ميرزاده» اما اتهامات مالي را نه‌تنها قبول نكرد بلكه به صورت علني از ولايتي خواست تا دلايل متقنش را براي اثبات اين اتهامات ارايه كند: «اولا... اسناد اين فسادهاي ادعايي را به اطلاع عموم برساند، ثانيا بنده پيشنهاد مي‌دهم ايشان و اينجانب در حضور مديران دانشگاه و مدعيان و ارباب جرايد و اصحاب رسانه‌هاي جمعي مناظره‌اي در سالن فرهيختگان دانشگاه در سازمان مركزي داشته باشيم تا معلوم شود آيا اين مواردي كه مطرح كرده‌اند واقعيت دارد يا ساخته و پرداخته آن دسته از روسا و مديران واحدهايي است كه يا به خاطر فساد مالي وتخلفات اداري و آموزشي بركنار شده‌اند و همان‌ها ... مرجع دادن اطلاعات دروغ و قلب واقعيت‌ها به ايشان بوده‌اند؟»
دوره سرپرستي «علي محمد نوريان» كوتاه بود و فرهاد رهبر در تيرماه سال گذشته رياست دانشگاه را برعهده گرفت. پر‌‌سر و صداترين اقدام فرهاد رهبر كنار گذاشتن استادان پاره وقت دانشگاه بود. ظاهرا اين اقدام قانوني بود اما در‌واقع استاداني از دانشگاه آزاد اخراج شدند كه جزو چهره‌هاي علوم‌انساني در كشور به شمار مي‌روند. مصطفي ازكيا محمد دادگران، صادق زيباكلام، منصور وثوقي و... از جمله اين استادان بودند. فرهاد رهبر در پاسخ به معترضان اين بركناري‌ها گفته بود: «استاد سر كلاس مي‌رود و هر اراجيفي مي‌خواهد مي‌گويد و اگر چيزي به او بگوييم بعد اعلام مي‌شود وا‌‌اسلاما آزادي در خطر است. هر‌كسي در اين قالب بخواهد خدشه‌اي به دين، قرآن و پيغمبر وارد كند لحظه‌اي آن را تحمل نمي‌كنيم. شمشير زبان امروز در كلاس‌هاي درس ما، اعتقادات دانشجويان را قلع و قمع مي‌كند.»
اسفندماه ٩٦ با بالاگرفتن انتقادها از فرهاد رهبر شايعه استعفاي او از رياست دانشگاه به دليل دخالت‌هاي «علي‌اكبر ولايتي» از سوي سايت اعتماد‌آنلاين منتشر شد اما اين خبر خيلي زود تكذيب شد. حالا ظاهرا محمدمهدي طهرانچي آمده تا اقدام انقلابي مد‌نظر جريان اصولگرايي را به طور كامل اجرا كند. طهرانچي مرد مورد علاقه ولايتي است. او در سال ١٣٩٢ هم به پيشنهاد ولايتي و حكم علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني رييس وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام به سمت معاونت علمي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص منصوب شده بود. علاوه بر اين طهرانچي سابقه معاونت علمي آستان قدس رضوي را هم در كارنامه دارد. از قضا فرهاد رهبر هم مشاور اقتصادي توليت آستان قدس‌رضوي است.
منبع: اعتماد/امین شول‌سیرجانی/۲۹ مرداد ۹۷
