شرایط نابسامان اقتصادی، سران قوا و بدنه اجتماع را به تکاپو انداخته تا دست اخلالگران و مفسدان اقتصادی را کوتاه کنند. امری که پیش از این هم مورد توجه بود و در این میان تعدادی نیز به همین واسطه پای میز محاکمه کشیده شدند و بعضا به دار مجازات نیز آویخته شدند اما مع‌الاسف از میزان فساد اقتصادی کاسته نشد و هر روز سخن از اختلاس با ارقامی نجومی می‌شود.
دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: برخورد با مفسدان اقتصادی و اخلالگران بازار مستلزم داشتن رویه‌ای واحد و مشخص است اما در این هیاهویی که ایجاد شده کمتر نشانی از این رویه واحد و مشترک یافت می‌شود. هر کس بنا به سلیقه و فراخور حال خود نسخه‌ای می‌پیچد و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد تقریبا هیچ است. آیت‌الله مکارم از قوه‌قضائیه درخواست برخورد سریع و قاطع با مفسدین اقتصادی را دارد و در مقابل حجت‌الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات ۱۶ تیرماه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانی گفته بود که نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز شود، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آنها جلوگیری کرد.
سخنان وزیر اطلاعات، انتقادات بسیاری به همراه داشت چرا که کارشناسان معتقد بودند بار سنگین مفاسد اقتصادی بر دوش میلیون‌ها هم‌وطن ایرانی خواهد افتاد که امکان فعالیت سالم اقتصادی را از دست می‌دهند. ضمن آنکه تخلفات این‌چنینی، با تیره و تار کردن فضا مانع جدی جهت حضور فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد کشور است. رهبر انقلاب نسبت به سخنان وزیر اطلاعات تذکر دادند و عصر روز شنبه ۲۳ تیرماه حجت‌الاسلام سید محمود علوی، وزیر اطلاعات در گفت‌وگویی نسبت به خبر هشدار رهبر انقلاب به وی، درباره اظهارات اخیرش گفت: «من تابع نظر رهبر انقلاب هستم».
در راستای مبارزه و برخورد سفت و سخت با نابسامانی‌های اقتصادی اخیر امیرخجسته نماینده همدان و فامنین و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از کنترل بانک‌ها خبر داد و ابراز داشت: من مانند بقیه مردم منتظر اعدام سران مفاسد اقتصادی دستگیر شده در میدان آزادی تهران هستم که همه ببینند نظام مقتدرانه با فساد اقتصادی برخورد می‌کند.
وی با اشاره به معرفی ۳۱ مفسد اقتصادی کلان به سران سه قوه خاطرنشان کرد: از نظر قانون نباید نام این افراد پیش از محاکمه عنوان شود به همین دلیل آنها را معرفی نکردیم، اما انتظار اقدام قاطع داریم.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حالت سردرگمی و بی‌نظمی که در اقتصاد وجود دارد، افزود: باید در برابر قاچاق اقدام قاطع شود. این وضعیت حاصل ناتوانی نیست بلکه حاصل نخواستن است؛ توصیه ما این است که کسانی که از میز و موقعیت خود می‌ترسند کنار بروند.
وی با بیان اینکه از این به بعد مسئولان را به پاسخگویی مجبور کرده و فضای مفسدان اقتصادی را ناامن می‌کنم، بیان کرد: هر کس در برابر این مفاسد سکوت کند شریک این مسائل است؛ اگر در هر کجای دنیا فساد باشد در جمهوری اسلامی یک مورد هم زیاد است.
بدنه اجتماع نیز خواهان برخورد عادلانه و قاطع با مفسدین و سودجویان اقتصادی است. در این راستا رئیس قوه‌قضاییه طی نامهای از رهبر انقلاب خواست که با اخلالگران اقتصادی برخوردی قاطع صورت پذیرد. مقام رهبری به درخواست رئیس قوه چنین پاسخ داد: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».
مع‌الوصف مردم همچنان نگران کارا نبودن و ابتر ماندن اقدامات قضایی هستند چرا که پیش از این نیز رهبر انقلاب در مقاطع مختلف از ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی سخن گفته بودند، اما جز اقدامات مقطعی و کم اثر نتیجه‌ای دربر نداشته است. هر زمان پس از سخنان رهبری موجی ایجاد شده و چند نفری را به جرم اختلال و فساد اقتصادی پای میز محاکمه کشانده‌اند و پس از مدتی همه چیز فروکش کرده است؛ گویی اخلالگران اقتصادی منحصر در آن چند تن بوده و لاغیر.
شاید مشهورترین موضع‌گیری رهبر انقلاب در این خصوص، فرمان ۸ ماده‌ای ایشان به سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که در ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ صادر شد: «ممکن است کسانی به‌خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به‌عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.»
البته ایشان در همان پیام پیش‌بینی کرده بودند که: «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریاد‌ها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند.»، اما با تاکید بر لزوم تکیه بر عزم راسخ در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی، همراه کردن «مسئولان خیرخواه» در هر یک از قوا را خواستار شده بودند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
این نامه، تنها دستور ایشان در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. این مساله بار‌ها و بار‌ها در بیانات ایشان تکرار شده است. رهبر انقلاب در ۷ تیر سال ۱۳۸۶ در اظهارنظری شفاف و صریح بیان داشتند: «برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است برای غیرمفسد. غیرمفسد کیست؟ اکثریت مردم. مفسد اقتصادی تعداد معدودی هستند؛ سوءاستفاده‌چی‌ها. با اینها برخوردِ سخت بشود تا اکثر مردم، اکثر فعالان صحنهٔ اجتماع که در امر اقتصادی کار می‌کنند، احساس کنند دارای امنیت‌اند و راه صحیح آن راهی است که آنها پیش گرفته‌اند.»
رهبر انقلاب همچنین در تاریخ ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۲ گفتند: «اگر می‌خواهیم مردم در صحنهٔ اقتصاد باشند، باید صحنهٔ اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را می‌خواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزنندهٔ قانون و شکنندهٔ قانون بسته بشود؛ مبارزهٔ با فساد این است.».
اما یکی از آخرین دستورات ایشان در این زمینه، به دیدار اخیر رهبری با مسئولان قوه‌قضائیه برمی‌گردد. در این دیدار که توجه به فعالیت رسانه‌ای در قوه‌قضائیه، یکی از محور‌های اصلی بیانات ایشان را تشکیل می‌داد، حتی از قوه‌قضائیه خواسته شد که در صورت لزوم، به پرونده مفاسد اقتصادی «ورود جنجالی» داشته باشند: «قوهٔ قضائیه باید بتواند نوعی برخورد کند با مختل‌کنندهٔ امنیت اقتصادی، که فضای کسب‌وکار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم، یک فضای امنی باشد؛ قوهٔ قضائیه در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتّی به صورت جنجالی وارد بشود.»
رهبر انقلاب در این دیدار، از سخنانی که مستقیم یا غیرمستقیم تصور فساد فراگیر در همه دستگاهها را به افکار عمومی القا می‌کنند، انتقاد کردند و افزودند: «در برخی دستگاه‌های حاکمیتی، مردمی و محیط کسب و کار، فساد وجود دارد، اما «فساد عمومی» واقعیت نیست و نباید این تلقی غلط را در اذهان عمومی به وجود آورد.»
در طول تاریخ انقلاب چندین پرونده در مورد مفسدین اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت منتهی مشکلی که این پرونده‌ها داشت این بود که اولا بعضی از آنها بیش از آنکه از باب مبارزه با مفسدین اقتصادی باشد رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته بود. ثانیا این برخورد‌ها بیشتر شبیه به یک مسکن بود تا برخورد قاطع و دامنه‌دار اقتصادی. از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌های فاضل خداداد، شهرام جزایری، بابک زنجانی و... اشاره کرد:
سال ۱۳۷۴ فاضل خداداد به جرم اختلاس ۱۲۳ میلیاردی محاکمه و در آذر ۱۳۷۴ به دار مجازات آویخته و اعدام شد. در این پرونده مرتضی رفیق‌دوست متهم ردیف دوم و کارمند بانک صادرات به عنوان متهم ردیف سوم به حبس ابد محکوم شدند. آنها بعد از هشت سال و نیم زندان مشمول عفو مشروط قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند. در این پرونده رئیس شعبه ۲۰۷ بانک صادرات به ۹ سال و معاون شعبه به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.
در سال ۱۳۸۱ شهرام جزایری به اتهام کلاهبرداری و فساد مالی به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم شد. جزایری در ۱۱ مهر ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۱۳ سال حبس در سن ۴۳ سالگی از زندان آزاد شد.
سال ۱۳۹۰ مه آفرید خسروی و یا همان امیر منصور آریا به جرم فساد ۳ هزار میلیاردی دستگیر و در سوم خرداد ۱۳۹۳ به بالای چوبه دار رفت. محمودرضا خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی و از متهمان دیگر این پرونده توسط دادگاه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شده که این حکم با توجه به فرار خاوری به کانادا اجرا نشده است.
سال ۱۳۹۲ بابک زنجانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین و بزرگترین مفسدان اقتصادی دستگیر شد. اتهام اصلی زنجانی این بود که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای، بیش از دو میلیارد دلار نفت را فروخت، اما پول آن را به دولت برنگرداند. زنجانی همچنین به فسادفی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم شده است. بابک زنجانی و دو متهم دیگر به نامهای شمس و هروی در اسفند ۹۴ هر سه آنها به عنوان مفسدفی‌الارض محکوم به اعدام شدند در دیوان عالی حکم زنجانی تایید و حکم دو متهم دیگر نقض شد این پرونده همچنان مفتوح است.
در سال ۱۳۹۳ محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس‌دولت دهم محکوم به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. رحیمی در بهمن ۹۳ راهی زندان اوین شد و در اسفند ۹۶ با تحمل حدود ۳ سال زندان با استفاده از نظام آزادی مشروط آزاد شد.
و بالاخره در سال ۱۳۹۶ حمید بقایی به جرم تصرف غیر مجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی و همچنین دو میلیون یورو وجه نقد، که بدون ثبت و ضبط رسمی در اختیار این متهم قرار گرفته بود، تأسیس دانشگاه غیر انتفاعی جامع بین‌الملل ایرانیان و اقدامات خلاف قانونی در این زمینه چون افتتاح حساب شخصی به نام احمدی‌نژاد و بقایی پیش از ثبت دانشگاه و واریز ۱۶۰ میلیارد ریال از سوی دولت به این دانشگاه بود که مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به حساب می‌آید. وی به انفصال دائم از خدمت، زندان، شلاق، جزای نقدی به مبلغ بیش از ۷۰ میلیارد تومان و رد اموال دولتی شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
مواردی که بدان‌ها اشاره شد و دیگرانی هم که به جرم فساد اقتصادی به دستگاه قضا سپرده شدند و محکوم و مجازات شدند نمونه‌هایی از فساد گسترده اقتصادی است که در شئون مختلف جامعه ریشه دوانده‌اند. قوانین هر چقدر هم که بازدارنده باشند و نظارت دستگاه‌های مربوطه نیز هر مقدار دقیق باشند هیچگاه باعث ریشه‌کن شدن مفاسد اقتصادی نخواهد شد. اما چنانچه در قوانین بازنگری شود و قوانینی همچون قانون تجارت به روز شود و تمامی دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود به خوبی عمل کنند، می‌توان امیدوار بود به میزان قابل توجهی از شیوع فساد جلوگیری شود.
