تداوم اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان

دیدارنیوز - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران چند روزی است که شاهد اعتراضات دانشجویان نسبت به احکام محکومیت سنگین صادره برای چند دانشجو است. برخورد با دانشجویان و بازداشت و صدور احکام قضایی برای آنها ماجرای تازه‌ای نیست ولی این بار آنقدر سنگین و غیرمنصفانه بوده که صدای اعتراض اکثر دانشجویان و تشکل‌های مختلف دانشجویی فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی را درآورده است. 

 

ماجرا چیست؟
در پی اعتراضات دی ماه سال گذشته در سطح کشور، در برخی از دانشگاه‌ها هم شاهد اعتراضاتی بودیم که در همان روزها به بازداشت چند دانشجو منجر شد که پس از چند هفته، همگی آزاد شدند. اما در این هفته خبر صدور حکم برای چند دانشجو باعث شد که اکثر دانشجویان شوکه شده و دست به اعتراضاتی بزنند. این اعتراضات در سطح دانشجویان نماند و اساتید دانشگاه نیز به اعتراضات پیوستند و نسبت به این موضوع اعلام موضع کردند.

 

در تجمعی که با حضور بیش از 20 تن از اساتید دانشگاه (مهدی اعتمادی ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یوسف اباذری، محمدرضا جوادی یگانه رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، حجت الاسلام فرج‌الله تازه کندی نمایندگی نهاد رهبری در دانشکده علوم اجتماعی، محمد توکل، مهدی منتظر قائم، موسی عنبری، روح‌الله نصرتی، هوشنگ نایبی، محسنی تبریزی، عبدالله بیچرانلو، تقی آزاد ارمکی، علیرضا دهقان، مریم رفعت جاه، زهره انواری، زهرا فرضی‌زاده، احمد فیروزآبادی، عبدالحسین کلانتری، زهره انواری، سید ضیاء هاشمی مدیرعامل ایرنا و سرپرست سابق وزارت علوم) در لابی دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد، همگی نسبت به این احکام اعتراضات خود را اعلام کردند.

 

طبق گفته اساتید دانشگاه، همگی در حال رایزنی با نهادهای مختلف برای جلوگیری از این احکام هستند و بسیج اساتید و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها نیز از این اتفاق حمایت می‌کند. در این رابطه  فرج‌الله تازه‌کندی، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «دیروز تصمیمی که از سمت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفته شد، این بود که دانشگاه و قوه قضاییه با هم وارد مذاکره شوند و شرایط دانشگاه و خواسته‌های ما را بیان کنند. البته پیشنهاد خود ما این بود که بسیاری از این مسائل در کمیته انضباطی دانشگاه پیگیری شود و تا جایی که جرمی غیردانشجویی نباشد، قوه قضاییه وارد عمل نشود و خواسته ما بازگشت پرونده‌های دانشجویان به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌هاست و هر تصمیمی در کمیته انضباطی که متشکل از مسئولین دانشگاه، اساتید و نماینده دانشجویان گرفته شود، لازم الاجرا است.

بسیج دانشجویی نیز در بیانیه خود با محکومیت اقدامات هنجارشکنانه دی ماه نسبت به احکام دانشجویان اعتراض خود را اعلام کرد و قوه قضائیه را به تعامل و پاسخگویی با دانشجویان دعوت کرد.

 

معاون وزیر علوم در جمع دانشجویان معترض

امروز چهارشنبه 30 خرداد، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم به دانشکده علوم اجتماعی رفت و به صحبت‌های دانشجویان گوش داد و توضیحاتی نیز نسبت به اقدامات انجام شده توسط وزارت علوم در این رابطه ارائه کرد.

براساس گفته‌های غفاری مسئولین وزارت علوم و دانشگاه تهران فردای روزی که خبر صدور احکام دانشجویان اعلام شد، جلسه‌ای با حضور افراد مختلف برگزار کردند و پیرامون این موضوع به بحث پرداختند. در این جلسه این احکام را تند اعلام کردند و دستورات لازم به معاونت حقوقی دانشگاه برای پیگیری‌های لازم صورت گرفت. غفاری از برقراری ارتباط بین وزارت علوم و قوه قضائیه و برگزاری جلساتی بین این دو بخش نیز خبر داد.

غفاری از دانشجویان بابت تجمعات آرام و بدون تنش تشکر کرد و بر پیگیری‌های وزارت علوم تاکید داشت و ابراز امیدواری کرد که بتوانند با پیگیری‌های خود اتفاقات مثبتی صورت بگیرد. او دانشجویان را به علت پیچیدگی‌های این موضوع به صبر و تحمل بیشتر دعوت کرد.

دانشجویان اما می‌خواستند که غفاری دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری نسبت به این مساله پاسخگو باشد و در یک بازه زمانی مشخص اقدامات عملی وزارت علوم را به دانشجویان اعلام کند. دانشجویان اعلام کردند که اعتراضات خود را در صورت از بین نرفتن احکام ادامه خواهند داد و از پیگیری دست بر نمی‌دارند.

#همراه_با_دانشجو

کاربران مختلف شبکه‌های اجتماعی با این هشتگ حمایت خود را از دانشجویان اعلام کردند و نسبت به امنیتی و پادگانی شدن دانشگاه اعتراض خود را اعلام کردند.

همواره این بحث که نباید نسبت به دانشگاه و دانشجویان نگاه امنیتی داشت و مسائل مربوط به آن را در داخل محیط دانشگاه حل کرد، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالین مدنی و دانشجویی بوده است. در این موضوع خاص همه گروه ها و تشکل ها و افراد وابسته به دانشگاه بر این نظر هستند که باید نسبت به این احکام تجدید نظر صورت بگیرد و به جرایم دانشجویی از زاویه امنیتی نگاه نکرد. یک دانشجوی حدودا 20 ساله شاید مرتکب اشتباهی شده باشد. هر چند حق اعتراض برای او و تمام دانشجویان باید به رسمیت شناخته شود ولی اگر هم اشتباهی کرده نباید با یک نگاه امنیتی با سرنوشت و آینده‌اش بازی شود. قوه قضائیه باید با تساهل بیشتری نسبت به این بخش از جامعه برخورد کند و صدور حکم هشت سال زندان برای یک جوان نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه شکاف‌های اجتماعی سیاسی موجود در جامعه را نیز تشدید می‌کند.

نکته مهم این که بسیاری از کارشناسان و فعالین اجتماعی، این وحدت گروه‌های مختلف در دانشگاه را به فال نیک گرفته‌اند چرا که این حرکت می‌تواند شروع اتفاقات بزرگتری در رابطه با استقلال دانشگاه باشد.