قوت ما لقمه نانی است که خشک است و زمخت

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: در طول سه دهه گذشته نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف که متولی بحث کودکان کار یا آسیب‌های اجتماعی بودند با صرف بودجه‌های کلان بیش از ۳۰ طرح جمع آوری کودکان کار را به اجرا گذاشته‌اند که تاکنون نتیجه چندانی در بر نداشته است. با بررسی این طرح‌ها نکته مشترکی که به چشم می‌خورد رویکرد سلبی و مکانیکال این سیاست‌هاست به این معنی که به نظر می‌آید هدف اصلی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این طرح‌ها بیشتر پاکسازی ظاهر شهر از وجود بچه‌های کار بوده نه در پیش گرفتن رویکردی پیشگیرانه با هدف صیانت و تامین حقوق کودکان به عنوان گروهی آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت.

رژیم‌هایِ حقوقی حاکم بر قوانین کار و کار کودکان می‌بایست کودک را فارغ از اینکه تبعه چه کشوری است، به چشم یک شهروند که دارای حق شهروندی است ببیند و در رویه‌های خود اقدامات انسانی و حمایت‌گرایانه از کودکان را لحاظ کند وگرنه جمع‌آوری کودکان و جدا کردن آنها از خانواده‌هایشان و نگهداری در مراکزی که نه تنها کارکرد‌های خانواده را ندارد، بلکه از عهده انجام رسالت خود مبنی بر اصلاح و توانمندسازی کودک نیز بر نمی‌آید، تنها بر مشکلات این کودکان می‌افزاید.

هنگامی که جرمی یا خلافی مرتبط با کودکان در عرصه عمومی اتفاق می‌افتد یا مثلا مقرر می‌شود که کودکان کار از خیابان‌ها جمع شوند، به جای مددکار اجتماعی که وظیفه دارد از کودک حمایت کند، مامورین ۱۱۰ برای دستگیری کودک اقدام می‌کنند و بدترین آسیب‌های روحی و روانی متوجه این بچه‌هاست که در محیطی که خود بازتولید جرم و خشونت می‌کند، نگه داشته می‌شوند. راه حل این مساله در احیای خانواده‌ها و فقرزدایی از آنهاست که مجبور نباشند کودکان خود را برای پول به خیابان بفرستند.

اعمال سیاست‌های اقتصادی تعدیلی و سیاست‌های توسعه که قرار بود دولت را کوچک‌تر کند، سفر‌ه‌های مردم را کوچک‌تر کرد و میزان درآمد به حدی پایین آمد که مردان قادر به تامین معیشت خانواده نبودند، زنان و سپس کودکان به طرق مختلف وارد عرصه کار شدند؛ بنابراین طرح‌های موجود باید پیوست مطالعاتی داشته باشند و با مشورت با مددکاران اجتماعی، حقوقدان‌ها و بر اساس عقل جامعه‌شناسی تدوین شوند تا بتوانند وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تغییر دهند. در غیر این صورت و در صورت وجود فقر روزافزون خانواده‌ها و ناتوانی آنها معضل کودکان کار ادامه خواهد یافت. نتیجه بدتر تداوم این وضعیت در آینده کشور مشخص خواهد شد، زیرا اگر حیات این بچه‌ها به همین شکل ادامه یابد، به بازتولید جرم در عرصه عمومی می‌انجامد و ما در آینده مجبوریم هزینه‌های سنگین‌تری را بپردازیم.

یکی از راه‌حل‌های مهم حل این مساله نه پیاده کردن طرح‌های ضربتی و جدا کردن کودکان کار از خانواده‌ها، بلکه توانمندسازی و آموزش خانواده‌هاست، زیرا خانواده اولین و مهم‌ترین سازه اجتماعی است. سازمان یونسکو در پژوهشی در خصوص خانواده به این نتیجه رسید که بار سنگین آموزش باید از دوش مدارس برداشته شود، زیرا تجربه سده‌های گذشته این نکته را اثبات کرده که مربیان و نهاد‌های آموزشی آنچنان که انتظار می‌رود در امر آموزش و جامعه‌پذیر کردن افراد کارآمد نیستند و اگر این سرمایه‌گذاری کلان در خانواده‌ها انجام شود و والدین بیاموزند چگونه کودکان خود را آموزش دهند و خود را توانمند سازند، آسیب‌هایی که متوجه کودکان است، بشدت کاهش می‌یابد.

راه‌حل دیگری که به مساله حل آسیب کودکان کار کمک می‌کند، توانمندسازی و کارآفرینی برای مادران است. سازمان‌های مردم نهاد، بهزیستی و شهرداری می‌توانند با حمایت از مادر و ایجاد شغل هم او را از خشونت خانگی توسط شوهر معتادش نجات دهند، هم نیاز به کار کودک برای تامین معاش خانواده را مرتفع سازد.

اقدام دیگری که می‌تواند از طریق N. G. O.‌ها و سازمان بهزیستی در شناسایی و جذب کودکان کار موثر باشد، فرستادن مددکار‌ها به کارگاه‌ها و تولیدی‌هایی است که کودکان کار در آن اماکن مشغول به کار هستند. تصویری که از  کودک کار وجود دارد، عموما کودکانی است که در خیابان‌ها و مترو‌ها مشغول هستند؛ در حالی که بسیاری از کودکان در کارگاه‌های غیراستاندارد، غیربهداشتی و نمور بدون نور و تهویه و در شرایط اسفناکی کار می‌کنند. حقوق و ساعت کاری مشخصی ندارند و از بیمه برخوردار نیستند. در همان مکان کثیف کار کرده و می‌خوابند و در بسیاری از موارد مورد تعرض‌ جنسی قرار می‌گیرند.
 
بر اساس آمار‌ها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کودک کار در ایران وجود دارد؛ این در حالی است که مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که در خصوص حقوق کودک وجود دارد و ایران نیز به بعضی از آنها پیوسته، کار کودکان را ممنوع اعلام کرده است. مقاوله‌نامه شماره ۱۳۸ که به تعیین سن حداقل کار کودک و مقاوله‌نامه ۱۸۲ که محو بدترین اشکال کار کودک را دنبال می‌کند، توسط ایران در سال ۸۰ پذیرفته شد. هرچند ایران به مقاوله‌نامه ۱۳۸ درباره کار کودک نپیوسته، ولی مشخصا در ماده ۷۹ قانون کار بیان شده که اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و این موضوع را ماده ۸۴ که به شرایط کار نوجوانان اختصاص دارد مورد تاکید قرار می‌دهد. ایران به کنوانسیون حقوق کودک نیز پیوسته و تقریبا می‌توان گفت: ایران به عضویت تمام مقاوله نامه‌های اصلی بین‌المللی در حمایت از کار کودکان درآمده است.

بسیاری از این کودکان در هر بخشی که باشند از حق تحصیل محرومند. فرآیند کالایی شدن آموزش که شهریه مدارس یکی از پیامد‌های آن است سبب شده است که والدین این کودکان نتوانند فرزندان خود را در مدرسه ثبت نام کنند، زیرا مبلغ ۶۰۰ هزار تومان مدارس دولتی نیز برای بسیاری از این خانواده رقم بالایی است. تعداد زیادی از کودکان کار محروم از تحصیل در مناطق حاشیه نشین ساکن هستند. این در حالی است که طبق ماده ۲۸ پیمان نامه حقوق کودک، دولت‌ها موظف هستند امکان آموزش رایگان برای هر کودک را فراهم کنند. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ با امضای پیمان نامه حقوق کودک خود را متعهد به اجرای مفاد آن دانست.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، شعار سال ۹۷ مرجع ملی حقوق کودک را «حمایت اجتماعی از حقوق کودکان کار و خیابان» معرفی کرد و گفت: ساماندهی کودکان کار و خیابان اولویت وزارت دادگستری در سال ۹۷ است. امید است نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول به اقدام جدی‌تر و کارآمدتری از طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار اقدام کرده و سازمان‌دهی و توانمندسازی خانواده‌ها و کودکان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.