واکنش‌ها نسبت به اظهاراتی که رویدادی را بازگویی کرده که ۱۰ سال از عمر آن گذشته است، نشان از این دارد هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد که حل نشده باقی مانده است، بنابراین انتظار می‌رفت تا حداقل این دادگاه، پیش‌بینی‌ها را غلط از آب در می‌آورد و یک بار برای همیشه به دور از هر توصیه‌ای به قضایای سال ۸۸ می‌پرداخت و در جهت رفع ابهامات پیش می‌رفت.
دیدارنیوز ـ علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از جمع‌آوری امضا توسط تعدادی از نمایندگان برای ارسال نامه به وزیر دادگستری خبر داد و گفت: «برخی نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به پرونده خاتمی در حال جمع آوری امضا برای نامه‌ای اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری هستند. اگر بنا بود که ادعای متهم بررسی نشود و دادگاه صرفاً به نظر شورای نگهبان استناد کند، به چه علتی دادگاه تشکیل شد؟» هرچند ارسال این نامه، به سرانجام نرسید، ولی گویا بار دیگر وقایع سال ۸۸ و حواشی فراوان انتخابات ریاست جمهوری دهم، در اذهان زنده شده است.
اما داستان از آنجایی شروع شد که محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و دبیرکل سابق حزب مشارکت، آبان‌ماه ۱۳۹۷ در گفت‌وگویی تصویری با برنامه اینترنتی "رو در رو" از تقلب در انتخابات ۱۳۸۸ سخن گفت و تاکید کرد که در ستاد وزارت کشور، هشت میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شد.
پس از پخش این برنامه، او بلافاصله از سوی قوه قضائیه به اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و کارش به محاکمه کشید. خاتمی در اردیبهشت و خرداد امسال در طی برگزاری جلسات دادگاه محاکمه شد و حکم محکومیت او به دو سال زندان صادر گردید. خاتمی اما پس از پایان دادگاه نیز بار دیگر بر باور خود به "تقلب" در انتخابات ۸۸ تأکید کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مقدمۀ دفاعیه خود که روز چهارشنبه ١٩ تیرماه علیرغم خواست دادگاه و به تلاش خود او در رسانه‌ها منتشر شد، به یادآوری مصاحبه طولانیش در سال گذشته دربارۀ رویداد‌های سال ۱۳۸۸ پرداخته و آورده است: "در ستاد انتخابات وزارت کشور تقلب صورت گرفت. هشت میلیون رأی به صندوق‌ها اضافه شد... گفته می‌شود در کشور ٣٩ میلیون رأی دادند، در حالی که آراء در صندوق‌ها ٣٢ میلیون بوده... اطلاعات ما از افراد مطلع از جناح مقابل است که نمی‌خواهند نامشان گفته شود. ما هنوز به انتخابات ٨٨ اعتراض جدی داریم... "
دادگاه غیر رسانه‌ای!
نکته دادگاه محمدرضا خاتمی، اعلام علنی برگزار شدنش بود که در روند آن، این اتفاق به صورت واقعی رخ نداد؛ از آن رو که دادگاه با وجود آنکه علنی بود، تعداد محدودی از افراد می‌توانستند در آن حاضر شوند. علاوه براین، انتشار ادعا‌های خاتمی در دادگاه نیز ممنوع اعلام شد. به این ترتیب دادگاه به صورت "علنی" اما "غیررسانه‌ای" برگزار شد.
البته این مسئله، اعتراض وکلای او را در پی داشت. حجت کرمانی، وکیل مدافع محمدرضا خاتمی دادگاه را "شبه علنی" دانست و گفت: «قانون، منظور از علنی بودن را اجازه شرکت اشخاص در جلسه دادگاه می‌داند. در این دادگاه هم اجازه شرکت به اشخاص داده شد. معمولاً بسته به امکانات جلسه، تعداد افراد حاضر در جلسه مشخص می‌شود. اعتراض ما این بود که تعدادی از صندلی‌ها از قبل پر شده بود و اصرار داشتیم که از این پس با توجه به اهمیت دادگاه و خواست تعداد زیادی از افراد برای حضور در جلسه، دادگاه در مکان مناسب‌تری برگزار شود تا تعداد بیشتری از افراد بتوانند در جلسه حضور پیدا کنند.»
وی در خصوص مسأله عدم اجازه دادگاه برای انتشار گزارش جلسه در رسانه‌ها تأکید کرد: «ما قبول نداریم که رسانه‌ها نباید حق انتشار داشته باشند. قانون می‌گوید که رسانه‌ها بدون نام بردن از شخص ـ آن هم برای حفظ آبروی متهم ـ می‌توانند محتوای جلسه را کامل و جامع منتشر کنند.»
در هر صورت، جلسات دادگاه برگزار شد و در نهایت، دادگاه بدوی به دو سال حبس برای محمدرضا خاتمی حکم داد.
واکنش‌ها به حکم محمدرضا خاتمی
محکومیت خاتمی به حبس با واکنش‌هایی روبرو شد. احمد زیدآبادی تحلیلگر مسائل سیاسی در مطلبی کوتاه در کانال تلگرامیش درباره دادگاه محمد رضا خاتمی چنین نوشت: «انتظار افکار عمومی از برگزاری دادگاه خاتمی این بود که موضوع "تقلب" در انتخابات سال ۸۸ روشن و پروندۀ این ماجرا یک بار و برای همیشه بسته شود؛ اما ظاهراً نه فقط این مقصود محقق نشد بلکه نوع اطلاع‌رسانی از دفاعیات آقای خاتمی به دامنۀ ابهامات آن داستان افزود.»
او افزود: «بنابراین می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اصولاً چرا این دادگاه به نسبت پر سر و صدا در این شرایط پر مسئله برگزار شد؟ اگر منظور، متقاعدکردن افکار عمومی در مورد سلامت انتخابات سال ۸۸ بود که این مقصود به دلیل بی‌اطلاعی جامعه از نوع دفاعیات خاتمی و قوت و ضعف اسناد و مدارک مورد نظرش به دست نیامد. اگر منظور، برخورد قضایی با این گونه ادعا‌ها و پیشگیری از تکرار آن بود که این هم محقق نشد چرا که این ادعا نه تنها از طرف محمد رضا خاتمی که از سوی صد‌ها چهرۀ سیاسی و غیر سیاسی دیگر نیز مطرح شده و در مناسبت‌های مختلف تکرار می‌شود.»
با وجود عدم جواز دادگاه برای انتشار دفاعیات خاتمی در دادگاه، وی متن کامل دفاعیات خود را که بالغ بر سیصد و پنجاه صفحه بود منتشر کرد که نشان از عزم جدی او برای پیگیری موضوع ادعایی داشت.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دراین باره که خاتمی دفاعیه خود را منتشر کرده است و مدعی شده سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مشخص نیست و به نفع فرد پیروز ثبت شده است، بیان کرد: «تناقض زمانی است که دو سند را کنار هم قرار بدهیم. وقتی اسناد مکتوب هنوز هست، چه تناقضی وجود دارد؟ باید با آرای ما متناقض باشد. شما سند معتبری بیاورید که شورای نگهبان دو عدد متفاوت گفته باشد. نتیجه انتخابات یک نتیجه واحد است و در این مدت تغییری نکرده است. طبیعتا این نتایج با آماری که زید و عمرو عنوان کرده، متفاوت است. وزارت کشور می‌گوید آقای زید گفته آرای تعرفه‌ها، آرای باطله و... این است. ما هم با سند اینها را بیان می‌کنیم. باید مدرک محکمه‌پسند اعلام کنند. در یک پرونده قضائی آمار متفاوتی اعلام شود، اما در نهایت دادگاه اعلام می‌کند آمار صحیح این است و آن رأی قاطع است.»
کدخدایی همچنین در رابطه با ادعایی مبنی بر اینکه گزارش تفصیلی شورای نگهبان در خصوص انتخابات ۸۸ از روی سایت شورا حذف شده است گفت: ادعای مضحکی که می‌شود اصلاً قابل پاسخ نیست. اینها را باید کنار بگذارید چون از این حرف‌های بی پایه و اساس زیاد زده می‌شود. ما اگر بخواهیم وقت خودمان را به این کارها اختصاص بدهیم به کارهای دیگرمان نمی رسیم.
آذر منصوری، قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت هم خطاب به کدخدایی گفته است: «اگر ارزش پاسخگویی نداشت، احضار، تشکیل دادگاه باصطلاح علنی و حکم ۲سال محکومیت برای او و حذف شتاب زده شواهد از سایت شورای نگهبان برای چه بود؟»
محمد مهاجری، روزنامه نگار اصولگرا نیز دراین‌باره مطرح کرده است: «به آقای کدخدایی ایمان دارم و نظرش را درباره انتخابات ۸۸ معتبر می‌دانم، اما یادآوری می‌کنم که شعبده‌باز‌ها کارشان را در برابر چشمان کاملا باز ناظران انجام می‌دهند!»
ابهامات همچنان باقی است...
واکنش‌ها نسبت به اظهاراتی که رویدادی را بازگویی کرده که ۱۰ سال از عمر آن گذشته است، نشان از این دارد هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد که حل نشده باقی مانده است، بنابراین انتظار می‌رفت تا حداقل این دادگاه، پیش‌بینی‌ها را غلط از آب در می‌آورد و یک بار برای همیشه به دور از هر توصیه‌ای به قضایای سال ۸۸ می‌پرداخت و در جهت رفع ابهامات پیش می‌رفت.
شاید این بار یکی از بهترین فرصت‌ها برای حل این مسئله که سالهاست ذهن جامعه و افکار عمومی را به خود مشغول کرده است محسوب می‌شد، بنابراین مناسب بود تا همانگونه که در یکی از جلسات دادگاه، خاتمی خواستار احضار آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورا، صادق محصولی و کامران دانشجو به عنوان برگزار کنندگان انتخابات سال ۸۸ و احضار افراد دیگری همچون علی شمخانی و محمد باقر قالیباف شده بود، قاضی دادگاه، مقاومت به خرج نمی‌داد و افراد نامبرده را احضار می کرد تا بدین طریق، برابری تمامی ایرانیان در مقابل قانون به اثبات می‌رسید.
اینکه دادگاه، هیچ یک از آن‌ها را احضار نکرد و در رابطه با اظهارات محمد رضا خاتمی اعلام جرم کرد، نشان از رویدادن اتفاقی جدید در رابطه با این مسئله دارد، زیرا دستگاه قضایی در چند سال اخیر به اظهار نظر‌های این چنینی، کمتر واکنش نشان می‌داد، بنابراین به نظر میرسد دادرسی، نیازمند روحی تازه و گزینش روندی جدید است.
البته تا به امروز هیچ‌کدام از دعاوی مطروحه علیه شورای نگهبان و حتی سلسله‌مراتب نظارتی آن مورد رسیدگی نگرفته است و بارزترین مورد، مربوط به شکایت رسمی سیدمصطفی تاج‌زاده، رییس وقت ستاد انتخابات مجلس‌ششم از آیت‌الله جنتی با موضوع اعتراض به ابطال چندصد هزار رای حوزه انتخابیه تهران بوده است اما روزی باید جهت جلب اعتماد بیشتر مردم، این تابو شکسته شود و فرصت پیش آمده در این رابطه به راحتی از دست نرود.
