مرجان شیخ‌الاسلامی با ۸ و ۷ میلیون یورو و دلار متواری است

وی افزود: حمزه لو مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۴۹ یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۱۳ یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.

به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سود‌های است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت‌ها بوده است.  

نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.

وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ ۷۸ هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر ۱۸ ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو می‌باشد.

حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شرکت‌های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.

وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت‌های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ ۴۹۸ میلیون یورو و ۲۰۰ هزار درهم بوده است.

نماینده دادستان گفت: ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.  

وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.

تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی

حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده مورد تایید نبوده، چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد.  

وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جا به جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.  

دریافت ۱۵ میلیون دلار پورسانت

نماینده دادستان گفت: احمدیان در بازپرسی اعلام کرده که مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو را به صورت نقدی به عنوان کمیسیون دریافت کرده و ضمن اعلام پشیمانی گفته که قصد داشته این مبلغ را به حساب دولت برگرداند، اما این کار ممکن نشده و حالا درخواست دارد تا فرصتی برای او مهیا شود تا بتواند این پول‌ها را برگرداند.

وی افزود: شیرعلی اخذ کمیسیون را قبول داشته، ولی به ارقام دریافتی اشاره نکرده و می‌گوید به هر میزان که احمدیان گرفته او نیز همان مبلغ را دریافت کرده است که بر اساس اسناد و مدارک شیرعلی حداقل ۸ میلیون دلار پورسانت دریافت کرده است.

متهمی که از مدیران تصمیم ساز بوده

نماینده دادستان از علیرضا علایی رحمانی به عنوان متهم دیگر یاد کرد و گفت: وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی منصوب شده و در جریان مصوبات این شرکت نیز بوده و می‌توان او را از مدیران تصمیم‌ساز دانست.

وی افزود: حمزه لو و شیخ الاسلامی به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز می‌با شد.

وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.

مبالغ را به صاحبانش برگردانید

نماینده دادستان خواستار صدور حکم استرداد اموال یادشده در حق شرکت بازرگانی پتروشیمی شد تا این مبالغ به صاحبان آن عودت داده شود.

مبانی قانونی معاونت در جرم

وی با اشاره به مبنای قانونی تحصیل نامشروع وجوه یاد شده گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در مواردی که مدیر یا مدیران و بازرسان و مسئولان از اقدامات نیرو‌های خود مطلع شوند مکلف هستند تا از آن جلوگیری کنند و اقدام فوری و موثری انجام دهند و گرنه معاونت در جرم محسوب می‌شود.

وی افزود: قسمت دوم تبصره نیز مربوط به شرکت‌های خصوصی و دولتی است که اگر در این زمینه سکوت کنند و مراتب را به مسئولان ذیربط اطلاع ندهند این افراد نیز معاون جرم محسوب میشوند.

نماینده دادستان با استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ گفت: این قانون حاکم در زمان وقوع جرم بوده و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ معاون جرم را کسی می‌داند که دیگری را تطمیع یا تهدید کند یا با سوء استفاده از قدرت موجبات ارتکاب جرم را فراهم نمایند.

نماینده دادستان افزود: سید علیرضا حسینی مدیرعامل دفتر شانگ‌های پتروشیمی بوده است که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارز‌های حاصله را به حساب پتروشیمی واریز می‌کرده است، وی بایستی به قدری از دانش و تجربه بهره داشته باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.

حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین که متهمان از آن آگاهی داشته اند. متهمان از تاثیر عملکرد‌های خود آگاهی داشته و سوء اقدامات آن‌ها مطابق با جزا است. آن‌ها همچنین اقدامات خود را به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده اند. در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صصدق کامل دارد.

وی گفت: ابوالفضلل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت‌های ایزه و ام بی بارتر در ایران بوده است که ارز با منشا داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.

نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.

حسینی از دادگاه درخواست کرد تا حکم دهد تمام مبالغی که از طریق نا مشروع تحصیل مال شده از متهمان ضبط شود.

 آغاز دفاعیات متهم ردیف اول

حمزه لو متهم ردیف اول پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بار‌ها درخواستی که داشتیم انجام نشده است.

وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال ۸۹ اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا کرد در صوررتی که قبل از سال ۸۹ این تراز منفی بود.

حمزه لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی گفت: بین سال ۸۴ تا ۹۰ بر اثر سیاست‌های کنترل ارزی دولت قیمت ارز فقط ۲۲ درصد رشده کرده بود در همین مقطع شاخص قیمت‌ها و تورم ۱۵۰ درصد و به این معناست که فنر افزایش قیمت ارز را دولت نگه داشت و به جایی رسید که دولت کسری بودجه پیدا کرد و نمی‌توانست ادامه دهد.

وی افزود: یکسال طول کشید تا این وضعیت تعادل پیدا کند، ما چه کردیم در پتروشیمی؟ در جدول روبرو عملکرد شرکت بازرگانی از نظر تناژ و مبلغ ذکر شده است. صنعت پتروشیمی در سال ۸۸ کلاً ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد شبکه ارزی کرده است، این عدد در سال ۸۹ به ۳.۵ میلیارد یورو رسید یعنی بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم تمام آن‌ها را تا کیلوی آخر صادر کرده و پولش را به شبکه بانکی وارد کرده است.

حمزه لو ادامه داد: در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷ میلیارد یورو رسیده لیکن می‌بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اثر رشد، نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.

متهم ردیف اول بیان داشت: این ۱.۶ و ۲.۷ را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی‌کرد این جماعت کلاً باید می‌رفتند و از کشور‌های اروپایی ارز وارد می‌کردند.

وی افزود: در سال ۸۹، حدود ۳.۲ میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی ۳.۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال ۹۰ کل صادرات حدود ۴.۷ میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه‌های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کار‌ها را کردند.

حمزه لو گفت: حاصل این تلاش‌ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهارنظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

پای مفاهیم غیرعلمی به دادگاه باز شد

وارد کردن ارز یک مفهوم غیر علمی است، ارز باید تحت حساب‌هایی باشد که بانک مرکزی به آن نظارت دارد چه در داخل کشور و چه خارج از کشور.

متهم ردیف اول گفت: عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون از کجا آمده؟ یک تناقضی بین این عدد با آخرین تفهیم اتهام وجود دارد. در آخرین تفهیم اتهام ۳.۵ میلیارد دلار، ۳ میلیارد یورو و ۶ میلیون درهم بوده است، اما به یکباره با این عدد مواجه شدیم که نمی‌دانم به چه معناست.  

جناب قاضی این عدد حاصل عملکرد سال‌های ۹۰ و ۹۱ در بازرگانی پتروشیمی است که به اشتباه این اعداد درج شده است. اعلام شده در سال ۹۰، حدود ۲.۵ میلیارد یورو ارز بازرگانی پتروشیمی به شبکه بانکی کشور تحویل شده و متعاقباً به ریال تبدیل شده است.

گلایه متهم از رسانه‌ها برای فرار از اتهام

همزمان ۳.۲ میلیارد یورو در سال ۹۰ تبدیل ارز شده است. در سال ۹۱ فروش ۳۳۴ میلیون یورو تبدیل به ۶۲۲ میلیارد شده. این ۴ عدد را با هم جمع کنید به ۶ میلیارد و ۶۶ می‌رسید. از رسانه‌ها گله‌مند هستم بدون اینکه تحقیقی شود این مبلغ درج شده است. در سال ۹۴ کل مبالغ ۴.۳ میلیون دلار بوده است. عدد ۳.۲، عدد ۲.۵ بخشی از عدد ۳.۲ میلیارد است طبق تائید ضابط. ۷۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند، این عدد ۷۰۰ میلیون یورو مطلقا وجود فیزیکی ندارد.

وی افزود: ۲.۵ میلیارد یورو پول متعلق به پتروشیمی‌های کشور به نیابت ۱۰۰ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی حاصل چندین شرکت است.

نسبت درآمدی شرکت‌های دولتی هیچ شباهتی به اسم هایشان ندارد، بعضی‌ها درآمد‌های ارزی کلان دارند، بعضی‌ها اساساً یک دلار درآمد ارزی ندارند مثل شرکت پتروشیمی نوین.

شرکت صنایع پتروشیمی از سبد مالی متعلق به خودش نیاز‌های این‌ها را مدیریت و نظارت می‌کرده است.

یعنی اگر شرکت مبین برای خرید تجهیزات مبلغی را تأمین کند از بقیه سبد، از محل فروش صادرات فروش شرکت‌های متعلق به دولت و از سمت دیگر ریالش را می‌داده است. ۷۰۰ میلیون پول اساساً وجود ندارد، جابجایی پول‌های ارز به ریال این عدد را به وجود آورده است.