نظارت استصوابی از مجلس چهارم آغاز شد. پس از اینکه این اتفاق رخ داد در مجلس چهارم تصمیم گرفته شد که نظارت استصوابی به صورت قانون مصوب در بیاید. در نهایت نیز این اتفاق رخ داد و از این تاریخ به بعد نظارت استصوابی در همه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اعمال شد.
دیدارنیوز ـ جریان‌های سیاسی پس از انقلاب اسلامی با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بودند. حزب جمهوری اسلامی نقطه آغازین جریان‌های سیاسی بود که بعدا هر کدام مشی مستقلی در پیش گرفتند. از اینجا بود که جریان موسوم به چپ‌های اسلامی شکل گرفت و بعدها و در سال۶۸ با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز خط کشی‌های سیاسی شکل جدی تری به خود گرفت و تا خرداد۷۶ ادامه داشت. خرداد۷۶ اما نقطه عطف جریان‌های سیاسی پس از انقلاب به شمار می‌رفت که با روی کارآمدن دولت اصلاحات شعار توسعه سیاسی در دستور کار قرار گرفت. از این تاریخ به بعد مناسبات جریان‌های سیاسی از راست و چپ به اصولگرا و اصلاح‌طلب تغییر نام داد و مختصات جدیدی پیدا کرد. اصلاح طلبان از ارتباط با جهان،آزادی‌های مدنی و سیاسی و در رویکردهای اجتماعی از تساهل و تسامح حمایت می‌کردند و در مقابل اصولگرایان همچنان از اقتصاد بازار و پافشاری روی مواضع انقلابی درارتباط با کشورهای جهان حمایت می‌کردند. در نتیجه مناسبات قدرت در ایران تغییر کرد و به مرور زمان از شکل کلاسیک خود فاصله گرفت و تا به امروز ادامه پیدا کرد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی جریان شناسی سیاسی در ایران پس از انقلاب «آرمان» با مهندس لطف ا... میثمی از فعالان سیاسی قبل و بعد از انقلاب و مدیر مسئول نشریه چشم انداز گفت‌وگو کرده است. متن این گفت وگو را می‌خوانید.
با توجه به اینکه چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد اما به نظر می‌رسد در طول چهار دهه گذشته جنبه‌های سیاسی مدیریت کشور بر جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی چربش داشته و به همین دلیل نیز توجه کمتری به چالش‌های اجتماعی و فرهنگی شده است.آیا انقلاب ایران یک انقلاب سیاسی بود یا اجتماعی و فرهنگی؟
انقلاب اسلامی ایران دارای جنبه‌های سیاسی پررنگی بود، اما شرایط به شکلی نبود که نسبت به مسائل اجتماعی بی توجهی صورت بگیرد. مرحوم امام همواره از قشر آسیب پذیر و مستضعف جامعه حمایت می‌کردند و معتقد بودند توزیع ثروت در بین اقشار مختلف مردم باید به صورت عادلانه صورت بگیرد. در دوران جنگ تحمیلی نیز با توجه به اینکه کشور از نظر سیاسی و اقتصادی در شرایط مناسبی قرار نداشت اما گروه‌های اجتماعی مختلف در جنگ تأثیرگذار بودند و نقش آفرینی می‌کردند، البته مسائل اجتماعی در شرایط کنونی وضعیت متفاوتی پیدا کرده و به چالش‌های جدی برای جامعه تبدیل شده است. شاید سیاست‌های کلی که در طول چهار دهه گذشته در زمینه سیاسی و اجتماعی در کشور اتخاذ شد نیز در این مسأله بی تأثیر نبود. به هر حال ما باید بپذیریم که رویکرد و عملکرد گذشته مدیران جامعه در به وجود آوردن چالش‌های کنونی جامعه نقش داشته است. بنده معتقدم یکی از دلایل اصلی افزایش مشکلات اجتماعی و سیاسی در طول چهار دهه گذشته حذف نیروهای دلسوز و متخصص در زمینه‌های مختلف بود که توسط برخی صاحبان قدرت صورت گرفت. در مجلس‌های اول،دوم و سوم نظارت استصوابی وجود نداشت. به همین دلیل نیز این سه مجلس از کیفیت خوبی برخوردار بودند و عملکرد بهتری از مجالس بعدی داشتند.
نظارت استصوابی از چه زمانی آغاز شد؟
نظارت استصوابی از مجلس چهارم آغاز شد. پس از اینکه این اتفاق رخ داد در مجلس چهارم تصمیم گرفته شد که نظارت استصوابی به صورت قانون مصوب در بیاید. در نهایت نیز این اتفاق رخ داد و از این تاریخ به بعد نظارت استصوابی در همه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اعمال شد. همین نگاه گاه زمینه حذف و خروج نیروهای کارآمد و متعهد را فراهم کرد و بسیاری از شخصیت‌های متخصص و متعهد حذف شدند. بسیاری از افرادی که کنار گذاشته شدند افراد صالحی بودند و کارنامه موفقی در زمینه‌های مختلف مدیریتی داشتند. بی اعتمادی ناشی از حذف نیروهای متعهد در ادامه به بی اعتمادی بخش‌های از جریان‌های سیاسی و مردمی به بخش‌هایی از قدرت منجر شد و در شرایط کنونی نیز به بی‌اعتمادی مردم به مردم تبدیل شده است. این بی اعتمادی نیز به بخش‌های مختلف اجتماعی سرایت کرده و چالش‌های دیگری را برای جامعه به وجود آورده است. گروه‌های اجتماعی و سیاسی برای تأثیرگذاری باید دارای انگیزه باشند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند. در نتیجه در شرایطی که انگیزه افراد و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به دلیل برخی رویکردهای اشتباه از بین رفته بود احتمال این وجود داشت که چالش‌ها در آینده افزایش پیدا کند. هنگامی که گروه‌های اجتماعی با تردید و بی اعتمادی به آینده نگاهی می‌کنند به صورت طبیعی قدرت تأثیرگذاری و انگیزه خود را از دست می‌دهند. امام معتقد بودند احکام مصطلح فقهی که بیشتر جنبه سنتی دارد کافی نیست. ایشان به نوآوری و اجتهاد جدید در زمینه حکومت دینی معتقد بودند و به همین دلیل زیاد با فقه سنتی موافق نبودند. البته در مقابل این دیدگاه‌های امام مقاومت‌هایی نیز از سوی برخی از کسانی که به فقه سنتی باور داشتند نیز به وجود می‌آمد. با این وجود نگرش امام در زمینه حکومت دینی با فقه سنتی فاصله داشت. در نهایت نیز همین تفکر فقه سنتی بر فضای انقلاب حاکم شد که با اهداف و آرمان‌های انقلاب فاصله داشت.
چرا تفکر فقه سنتی با آرمان‌های انقلاب فاصله داشت؟
این دیدگاه از بسیاری از جهات با رویکرد انقلاب و مسیری که در ابتدا برای انقلاب در نظر گرفته شده بود فاصله داشت. به عنوان مثال درباره حقوق کارگران دیدگاه‌های متفاوتی بین فقه سنتی با تفکر رایج فضای انقلاب وجود داشت. فقه سنتی تنها به پرداخت مزد به کارگر اعتقاد داشت و برای حقوق معنوی و اجتماعی کارگران و حرکت‌های صنفی اهمیتی قائل نمی‌شد.این اتفاق در زمینه‌های مختلف رخ داد. امام معتقد بودند اگر نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را تصویب کردند دیگر شورای نگهبان با آن مخالفت نکند. با این وجود این نظر محقق نشد. پس از مدتی قرار شد که اگر دو سوم نمایندگان مجلس تصمیم اتخاذ کردند دیگر کسی با آن مخالفت نکند که این نیز محقق نشد. در چنین شرایطی تصمیم گرفته شد که مجمع تشخیص مصلحت مردم و نظام شکل بگیرد. در نتیجه موانعی در زمینه تحقق اهداف وجود داشته و اجازه نمی‌دادند مسائل در مسیر واقعی خود حرکت کند.
چرا جریان‌های سیاسی که دارای بینش مدرن تری در انقلاب بودند موفق نشدند از تفکرات فقه سنتی جلوگیری کنند؟ آیا تشتت و چنددستگی بین نیروهای موسوم به چپ اسلامی در سال‌های ابتدای انقلاب در این زمینه تأثیرگذار بود؟
بله؛ در این زمینه انشعابات و دو دستگی‌هایی وجود داشت. به عنوان مثال دو دستگی که در سال66 در جامعه روحانیت مبارز اتفاق افتاد در مسیر حرکت جریان‌های سیاسی تأثیرگذار بود. البته این انشعاب با تأیید امام صورت گرفت و گروه موسوم به چپ اسلامی که قصد داشتند از جامعه روحانیت مبارز انشعاب کنند در ابتدا با امام صحبت کردند و اجازه این کار را گرفتند. البته نمی‌توان به صورت کلی جریان‌های‌سیاسی را در این زمینه مقصر دانست. شاید اگر برخی افراد صالح و متعهد کنار نمی رفتند سرنوشت جامعه تغییر می‌کرد. در شرایط کنونی جامعه ایران با شش ابرچالش مواجه شده است که حل اینها نیازمند تلاش و تدبیر زیادی خواهد بود.«بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» شش ابرچالشی هستند که توسط تئوریسین‌های اقتصادی مانند دکتر مسعود نیلی تشریح و تبیین شده و بنده نیز معتقدم که حل نشدن این ابرچالشها در آینده می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور به وجود بیاورد. البته در کنار این ابرچالشها مشکلات دیگری نیز در کشور وجود دارد. با این وجود این شش مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید چالش دیگری که بتوان در کنار این چالش‌ها عنوان کرد بحران ناکارآمدی است که در بخش‌هایی از مدیریت کشور وجود دارد.
شاید صف کشی و دودستگی از زمانی تشدید شد که مهندس بازرگان به دلایلی از نخست وزیری استعفا دادند. به نظر شما اگر مهندس بازرگان استعفا نمی‌دادند مسیر حرکت تغییر نمی‌کرد؟
در این زمینه دو نظریه وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به اقداماتی که در دوران نخست وزیری مهندس بازرگان صورت گرفت ایشان چاره‌ای به جز کناره گیری از قدرت نداشتند و باید این کار را می‌کردند. البته فشارهایی که روی رئیس دولت اصلاحات یا آقای روحانی وارد می‌شود نیز کمتر از بازرگان نیست. با این وجود این افراد به کار خود ادامه دادند و کناره گیری نکردند. شاید شرایط زمانی نیز در این مسأله بی‌تأثیر نباشد. به هر حال در ابتدای انقلاب وضعیت کشور از نظم کافی برخوردار نبود و با مرور زمان وضعیت بهتر شد. رئیس دولت اصلاحات بارها عنوان کردند که هر9 روز یک بحران برای دولت ایجاد می‌کنند. این وضعیت تا حدود زیادی برای آقای روحانی نیز وجود داشت. دیدگاه دیگری نیز درباره استعفای مهندس بازرگان وجود دارد که معتقد است ایشان نباید استعفا می‌دادند و باید با حفظ جایگاه خود سیاست‌هایش را جلو می‌بردند. بنده نیز همین عقیده را دارم و معتقدم مهندس بازرگان به دلیل اینکه مورد حمایت امام قرار داشت نباید استعفا می‌دادند و باید به کار خود ادامه می‌دادند. اگر این اتفاق رخ می‌داد جلوی بسیاری از مسائل گرفته می‌شد. مهندس بازرگان هنگامی که با کارشکنی‌هامواجه می‌شد به امام مراجعه می‌کرد و مشکلات را با ایشان در میان می‌گذاشت و در مقابل امام نیز از مهندس بازرگان حمایت می‌کردند. اعتماد امام به مهندس بازرگان به اندازه‌ای بود که پس از اینکه ایشان استعفا دادند با حکم امام به عنوان رئیس شورای انقلاب برگزیده شدند. پس از استعفا نیز مهندس بازرگان عنوان کردند به دلیل اینکه دولت موقت به دستور امام تشکیل شده بود بنده هم استعفای خود را تقدیم ایشان می‌کنم و استعفای خود را به مجلس ارائه نمی‌کنم.
چرا پس از استعفای مهندس بازرگان جریان موسوم به چپ اسلامی هیچ آلترناتیوی برای ادامه مسیر اعتدال گرای بازرگان نداشت و به مرور زمان قدرت در اختیار سنت گرایان ایدئولوژیک قرار گرفت؟
پس از استعفای مهندس بازرگان بسیاری از نیروهای انقلاب به دلایل مختلف از صحنه حذف شدند. به عنوان مثال برخی عنوان می‌کردند ملی گرایی کفر است و به همین دلیل ملی گرایان را از صحنه حذف می‌کردند. از سوی دیگر عنوان می‌کردند دکتر مصدق در جامعه نفاق ایجاد کرده و به همین بهانه طرفداران مصدق را حذف می‌کردند. همین بهانه طرفداران دکتر شریعتی نیز وجود داشت. در مورد این گروه مسأله التقاط را مطرح می‌کردند و عنوان می‌کردند التقاط به دین و انقلاب آسیب می‌زند. در نتیجه طرفداران این تفکر را از صحنه انقلاب حذف کردند. به نظر می‌رسید استراتژی حذف از ابتدا وجود داشت. نکته مهم در این زمینه این بود که رانده شدگان طیف وسیعی از گروه‌های سیاسی را در طول چهار دهه اخیر در بر می‌گرفت.
از منظر جامعه شناسی سیاسی اغلب انقلاب‌ها پس از مدتی با چالش «آلترناتیو» برای حکمرانی خوب مواجه می‌شوند. آیا این وضعیت برای انقلاب ایران در سال57 نیز رخ داد؟
مجلس اول شورای اسلامی مجلس باکیفیتی بود و به خوبی شرایط کشور را مدیریت می‌کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور منتخب مردم نیز قبل از عزل در فرانسه در کنار حضرت امام بود. افرادی مانند مرحوم دکتر حبیبی نیز که در نگارش قانون اساسی نقش داشتند افراد صالح و تحصیلکرده‌ای بودند. این وضعیت درباره کابینه مهندس بازرگان نیز وجود داشت. اغلب وزرایی که در کابینه مهندس بازرگان حضور داشتند افراد باتجربه و تحصیلکرده‌ای بودند که به دنبال پیشرفت و اعتلای کشور بودند. افرادی مانند دکتر‌سنجابی و دکتر فروهر دارای تجربه سیاسی زیادی بودند و در سال‌های قبل از انقلاب از جمله شخصیت‌های تأثیرگذار به شمار می‌رفتند. حضرت امام نیز تأکید زیادی داشتند که افراد متخصص و صالح در مسند قدرت حضور داشته باشند. با این وجود برخی در مسیری که خود علاقه داشتند حرکت می‌کردند.
منبع: آرمان/ آرش کیانفر/۴ اسفند ۹۷
