محمود صادقی، عضو جبهه اصلاحات میگوید که بر اساس نظرسنجی ایسپا، ۹۲ درصد مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند و از نگاه او، حتی کسانی که با نظام مخالف هستند باید تشکل مدنی داشته باشند.
دیدارنیوز: محمود صادقی با تاکید بر اینکه علت خشم مردم این است که احساس میکنند مسئولین یک راه را میروند و آنها راه دیگری، تصریح کرد: حتی کسانی که با نظام مخالف هستند، باید بتوانند تشکل مدنی داشته باشد تا خواستههای خود را بیان کرده و در چارچوب قانون فعالیت کنند، اما سلب اعتبار از احزاب و نهادهای مدنی باعث شده تا مردم کف خیابان را راه حل مشکلات خود بدانند.
به نقل از ایرنا، ایران در دی ماه ۱۴۰۴ در حالی شاهد تلخترین وقایع چند دهه اخیرش بود که اعتراضات مردم در ابتدا رنگ و بوی اقتصادی داشت، اما همانطور که از مدتها پیش بسیاری از تحلیلگران اجتماعی، فعالان سیاسی و مدنی در باب خطر انباشته شدن مطالبات بیپاسخ مانده شهروندان هشدارهایی داده بودند و شاید به دلیل چالشهای متعدد داخلی و خارجی توجهی به آنها نشد، سرانجام این مطالبات به جا مانده از ناآرامیهای پیشین در بستر اقتصادی سر باز کرد و بر اساس اطلاعیهای که ۱۲ بهمن ماه از سوی دفتر ریاستجمهوری منتشر شد، ۳۱۱۷ تن جان باختند.
اکنون پرسشهای اساسی و محوری این است که شرایط رقم خورده تا چه اندازه ریشه در مطالبات اقتصادی دارد و تا چه اندازه سایر عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در آن نقش دارند؟ برای برون رفت از آن چه باید کرد؟ راهکارهای عملی کدامند؟
در ادامه بخشهایی از گفتوگوی ایرنا با محمود صادقی، عضو جبهه اصلاحات را میخوانید.
ریشه اعتراضات اخیر را ناشی از چه عواملی میدانید؟
محمود صادقی: فکر میکنم اعتراضات اخیر که با این شکل و شمایل، گستردگی و میزان جانباختگان، مجروحان و بازداشتها و همچنین تخریب زیرساختها در سطح کشور، نقطه اوج اعتراضات مردمی در ایران پس از انقلاب است؛ نشانگر انباشت مطالبات پاسخ دادهنشده و انتظارات متراکم طی سالهای مختلف بوده که با محرکهایی برانگیخته شد.
شاید محرک اصلی آن شرایط معیشتی کنونی بود که غیرقابل انکار است؛ تأثیر تغییرات ناگهانی نرخ ارز و نوسانات آن، تصمیماتی که ناشی از حذف ارز ترجیحی در کالاهای اساسی بود و تاثیرات آن در بازار، نگرانیهایی در اقشار مختلف جامعه به ویژه در اقشار فرودست ایجاد کرد. اگر الگوی مکانی اعتراضات را بررسی کنیم، نقطه ثقل آن بیشتر در مناطقی بود که مردم بیشترین آسیبهای اقتصادی را تحمل میکنند، یعنی نقاط حاشیهای و مناطقی که هر تغییری در نرخها بلافاصله در سفره مردم اثر میگذارد و موجب نگرانی آنها میشود.
البته نباید تأثیر مداخلات نیروهای سیاسی داخلی و خارجی را نادیده گرفت، زیرا این مداخلات جرقهای به اعتراضات زدند، اما به هر حال اعتراضات نتیجه انباشت نارضایتیهای گذشته بود که به آن پاسخ داده نشده بود و خشم فروخورده جامعه به تدریج سر باز کرد.
چرا در طی چند دهه به مطالبات مردم پاسخ داده نشد و این مطالبات انباشته شده است؟
مردم احساس میکنند که در مجموعه مدیریت کشور نمایندهای ندارند، زیرا نهادهایی که باید نمایندگی مردم را بر عهده داشته باشند عملاً از کار افتادهاند. این بیتوجهی و عدم ارتباط باعث شده تا صدای مردم شنیده نشود. نارضایتی مردم در گذشته در قالبهای مختلفی مانند کاهش میزان مشارکت در انتخابات خود را نشان داده بود.
حتی در انتخابات اخیر ریاستجمهوری با اینکه نظام انعطافهایی نشان داد و کاندیدای متفاوتی تأیید شد، اما میزان مشارکت به سختی به نزدیک ۵۰ درصد رسید که این آمار نشاندهنده نارضایتی مردم است. در دوره اول انتخابات، مشارکت حدود ۴۰ درصد بود و به علت امیدواریهایی که ایجاد شد ۱۰ درصد نیز در دوم به آن اضافه شد، اما بلافاصله بعد از انتخابات با تصمیمات جدیدی از جمله چینش کابینه و اتفاقات بعدی مردم از نهادهای نمایندگی خود ناامید شدند و به خیابانها آمدند چرا که احساس کردند تنها راه ابراز نارضایتی، اعتراض خیابانی است.
بر اساس نظرسنجی ایسپا، ۹۲ درصد مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند
مردم از وضع موجود ناراضی هستند البته نظرسنجی هم انجام شده است و براساس نظرسنجی ایسپا، ۹۲ درصد مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند و حاکمیت باید این مسئله را درک کند. ما باید بپذیریم که «رضایت مردم» مهمترین سرمایه جمهوری اسلامی است. در دوران جنگ، مردم با تحمل سختیها و درک شرایط همراه نظام بودند، اما در شرایط کنونی نمیتوان دائم از آنها این همراهی را انتظار داشت.
عوامل نارضایتی مردم به جز مسائل اقتصادی دقیقا چه مسائلی هستند؟
در ادبیات برخی مسئولین صحبت از «روز سیزدهم» جنگ میشود به این معنا که دشمن در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خود نرسید و این وقایع اخیر روز سیزدهم آن جنگ است. اما ما در این مدت چه کردهایم؟
یکی از عوامل نارضایتی جامعه تحمیل سبک زندگی به مردم است
حالا در پاسخ به اینکه مطالبات مردم چیست باید گفت که این مطالبات بخشهای مختلفی دارد؛ بخشی از آن مربوط به مسائل معیشتی و اقتصادی است که زندگی مردم به شدت تحت تاثیر آن است. بخشی دیگر به مطالبات فرهنگی برمیگردد، مثل سبک زندگی خاصی است که مسئولین میپسندند و میخواهند بر مردم تحمیل کند. بخشی از آن آزادیهای سیاسی است که حق آزادی بیان، آزادی قلم و حق آزادی رای - یعنی نظام سیاسی باید منتخب مردم باشد - را در بر میگیرد. در این زمینهها محدودیتهایی به صورت تدریجی ایجاد شده است و این محدودیتها روز به روز متراکمتر و پیچیدهتر شده و بر روی هم انباشته شده است.
اعتراضات گاهی ممکن است بهصورت آشکار و در قالب تظاهرات بروز پیدا کند، اما بسیاری از زمینهها و مسائل بروز نارضایتی اصلاً آشکار نیستند. برای مثال تعداد طلاقها در کشور بروز همان مشکلات و نارضایتیها هستند یا مسائلی مثل دزدی، قتل، مهاجرت و قاچاق، همه نمودهای این وضعیت هستند. این تعداد نخبه که هر روز از کشور مهاجرت میکنند - در گذشته فقط نخبههای علمی از کشور مهاجرت میکردند، اما امروز نخبههای ورزشی، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و افراد زیادی از اقشار مختلف جامعه در حال ترک کشور هستند - اصلا به خیابان هم نمیآیند که سر و صدا کنند بلکه نارضایتی خود را به شکل مهاجرت نشان میدهند.
هر بار که بحران یا اعتراضاتی پیش میآید، وعدههایی داده میشود، امیدهایی برانگیخته میشود، اما به محض اینکه از بحران عبور میکنیم، همه چیز به حالت قبل برمیگردد. این روند باعث میشود که مطالبات مردم در لایههای مختلف جامعه متراکم شده و یک باره در جایی سر باز میکند.
هنگامی که از آزادی اجتماعی یا سیاسی سخن گفته میشود، ممکن است عدهای بگویند این مسائل مطالبه کل جامعه نیست بلکه مطالبه عمومی مردم مشکل اقتصادی است و این موضوع را نیز به گردن دولتها میاندازند. در حالیکه اتفاقا مطالبه بخشی از جامعه بویژه نسل Z مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست که در کنار مطالبات اقتصادی باعث خشم آنها شده است، چرا به این مسائل توجه نمیشود؟
مهمترین موضوعی که مردم در ذهن دارند و من در یکی از نطقهایم در مجلس به آن اشاره کرده بودم که بر تمام ابرچالشها سایه انداخته، «چالش نظام حکمرانی» است. مردم احساس میکنند نظام ناقص است و سوءمدیریت در تمام حوزهها وجود دارد. در این زمینه، اجزای حاکمیت هر کدام نقشی دارند و دولت نیز تابعی از این مجموعه است. علاوه بر این در بخشهای زیادی از بودجه کشور دولت اختیاری ندارد و شفافیتی نیز در زمینه هزینهکرد درآمدها وجود ندارد. وقتی دولتی تشکیل میشود باید منابع در اختیارش قرار گیرد تا بتوان آن را متناسب با اختیاری که دارد مؤاخذه نیز کرد.
مردم یکسانی بین منافع خود و مسئولین احساس نمیکنند و این منشاء بسیاری از اعتراضات است
یکی دیگر از مشکلات اصلی، تداخل وظایف و مسئولیتهاست، زیرا هیچ چیز سرجای خودش نیست. امام علی (ع) در تعریف عدل میگویند: «عدل یعنی قرار گرفتن هر چیزی سر جای خودش». مردم اختلال در نظام مدیریتی کشور را فهمیدهاند و میدانند تصمیمات عقلانی در کشور گرفته نمیشود و تلقی عامه این است که مسئولین منافع خود را بر منافع مردم ترجیح میدهد. در واقع، مردم یکسانی بین منافع خود و مسئولین احساس نمیکنند و این باعث بروز یک دوگانگی است که منشاء بسیاری از اعتراضات شده است.
در بسیاری از کشورهای دیگر، گروههای مرجع، نخبگان و احزاب نقش واسطه را بین مردم و حاکمیت ایفا میکنند و مطالبات مردم را به مسئولین منتقل میکنند. اما چرا در ایران، نقش این گروهها نادیده گرفته شده است و این خلأ موجب شده تا مطالبات مردم به گوش حاکمیت نرسد.
یکی از کارکردهای نهادهای مدنی این است که نقش واسطه بین مردم و حاکمیت را دارند و مطالبات مردم را به مسئولان کشور انتقال میدهند و از سوی دیگر میتوانند در انتقال خواستههای مجموعه مدیریت به مردم و متقاعد کردن آنها نیز موثر باشند؛ یعنی رابطه دو سویه بین مردم و حاکمیت برقرار میکنند. به این ترتیب مسئله ما فقط اصل ۲۷ قانون اساسی {حق برگزاری تجمعات} نیست بلکه مسئله اصلی ما اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی {آزادی احزاب} است. ما در ایران یک الگوی کلیشهای از احزاب داریم و چارچوب تیپ ایجاد کردهایم که اساسنامه همه احزاب باید این موارد را داشته باشد، در حالی که باید به نحو کلی ابراز وفاداری به قانون اساسی قید شود.
حتی کسانی که با نظام مخالف هستند باید تشکل مدنی داشته باشند
به نظر من حتی کسانی که با نظام مخالف هستند، باید بتوانند تشکل مدنی داشته باشند تا خواستههای خود را بیان کرده و در چارچوب قانون فعالیت کنند. متاسفانه، در شرایط فعلی نه تنها امکان فعالیت احزاب مخالف و منتقد وجود ندارد بلکه احزاب معتقد به نظام نیز امکان فعالیت ندارند.
