مومنی: احتمال تکرار شدن دولت احمدی‌نژاد در ۱۴۰۰ وجود دارد

دیدارنیوز - مقایسه عملکرد دولت‌های پس از انقلاب توسط سیاسون، اغلب در پوششی از سیاست‌زدگی ارائه شده و بدون دادن ارائه آمار و مستندات، با نگاه‌هایی جناحی در این مورد صحبت شده است. دکتر فرشاد مومنی در گفت‌وگویی که با شفقنا داشت، پایه سخنانش را آمار و ارقام گزارش‌های سالانه توسعه‌ انسانی UNDP، گزارش بانک جهانی، گزارش‌های مرکز آمار ایران و دیگر آمار قابل توجه قرار داده است. او گرچه فرصت گفت‌وگوی یک ساعته را برای صحبت دقیق از این موضوع گسترده کافی نمی‌داند، اما بر اساس همین آمار تحلیل می‌کند که با هر متر و معیاری ده ساله‌ی اول را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود عالی‌ترین کارنامه‌ها در آن دوره رقم خورده است و آن چه مایه‌ی شگفتی است، این است که در این دوره ما با بی‌سابقه‌ترین بحران‌ها و فشارهای داخلی و خارجی هم روبرو بوده‌ایم.

او همچنین در مقام مخالفت با باورهایی برمی‌آید که معتقدند ایرانیان در دوران اول انقلاب و جنگ، احساساتی و هیجانی عمل کرده‌اند و  می‌گوید: پایبندی عملی دولت آن دوره را به وعده‌ها و ادعاهایش بررسی کنیم تا نشان دهیم مطلقاً نمی‌توان گفت که مردم در آن زمان، احساساتی بودند بلکه با شاخص‌های بسیار روشن و گواه‌های غیرقابل انکار می‌توان نشان داد که چون در آن زمان مردم بین قول و فعل حکومت، یکسانی می‌دیدند و برخورد صادقانه مشاهده می‌کردند، این اتفاقات افتاده است.
 
متن کامل گفت‌وگوی شفقنا با دکتر فرشاد مومنی را در ادامه بخوانید:

مومنی: برای اینکه به چنین سوال بسیار مهمی، پاسخی مبتنی بر ضوابط و معیارهای علمی ارائه کنیم، نیازمند یک سلسله شاخص‌ها و معیارها هستیم. ایران یک کشور در حال توسعه‌ی نفتی محسوب می‌شود و بر اساس آنچه در ذخیره‌ی دانایی علم اقتصاد در سطح توسعه وجود دارد، در این زمینه حداقل بر پنج معیار می‌توان تکیه کرد؛ ویژگی مشترک این معیارها آن است که گرچه جنبه‌ی اقتصادی هم دارند، اما به لزوم، منحصراً اقتصادی نیستند و از بعضی جهات، جنبه‌های غیراقتصادی آن‌ها از جنبه‌های اقتصادی آن‌ها مهم‌تر است. این پنج معیار به ترتیب ذکر می‌شود. معیار اول، «نحوه‌ی رابطه‌ی میان مردم و حکومت» و در اینجا سوال آن است که آیا این رابطه، یک رابطه‌ی مبتنی بر حسن تفاهم و اعتماد متقابل است یا نیست. معیار دوم عبارت است از «بنیه‌ی تولید ملی» که در اینجا بر اساس این مسئله که بقا و بالندگی جامعه، بیش از هرچیز در گرو بنیه‌ی تولیدی یک کشور قرار دارد، مورد توجه قرار می‌گیرد. برای کشورهای در حال توسعه‌ی خام‌فروش نیز این مساله با استاندارد میزان واردات سالانه و میزان ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. معیار سوم، مساله‌ی «فقر و نابرابری‌های ناموجه» است. معیار چهارم، «وضعیت پایداری محیط زیست» و معیار پنجم هم «میزان ضابطه‌محوری در مناسبات اقتصادی-اجتماعی» و به‌ویژه این مساله است که نظم اجتماعی، بیشتر قائم به شخص و تابع صلاحدیدهای شخصی یا تابع علم، قانون و برنامه است.

*منظور شما از ضابطه‌ محوری به طور دقیق چیست؟

مومنی: منظور از ضابطه‌ محوری، ضوابط و معیارهایی است که با یک استاندارد هویت جمعی‌یافته، سطح پیش‌بینی‌پذیری امور را مورد توجه قرار می‌دهد. اگر با این معیارها تحولات چهل ساله‌ی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار دهیم، ۱۰ سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر همه‌ی آن معیارهای مطرح شده، عالی‌ترین نمره را به خود اختصاص می‌دهد. با هر متر و معیاری که آن ۱۰ ساله‌ی اول را مورد بررسی قرار می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم که در هر پنج محور مورد اشاره، عالی‌ترین کارنامه‌ها در آن دوره رقم خورده است و آن چه مایه‌ی شگفتی است، این است که در این دوره ما با بی‌سابقه‌ترین بحران‌ها و فشارهای داخلی و خارجی هم روبرو بوده‌ایم. اگر فرصت بایسته‌ای وجود داشته باشد، در یک کار پژوهشی گسترده می‌توان این استنتاج را کرد که بر خلاف آن چه بسیاری مطرح می‌کنند و جنبه‌های عقیدتی را مقصر نابسامانی‌های موجود در ایران می‌دانند، شواهد تاریخی با قاطعیت، این مساله را مطرح می‌کنند که در دوران‌هایی که به معنای دقیق کلمه پایبندی عملی بیشتری به آموزه‌های دینی وجود داشته، کارنامه‌ی عملکرد اقتصادی ایران، خارق‌العاده‌تر بوده است.

*به اعتقاد بسیاری از افراد، امروز شعارزدگی جای پایبندی به آموزه‌های دینی را گرفته و همین امر در شکل گرفتن برداشتی که شما می‌فرمایید یعنی مقصر دانستن جنبه‌های عقیدتی در نابسامانی‌های موجود در ایران موثر بوده است. نظر شما چیست؟

مومنی: بله! دلیل تأکید من روی پایبندی عملی نیز به همین خاطر است؛ هرچقدر از ۱۰ ساله‌ی اول بعد از انقلاب، فاصله می‌گیریم، ادعاها و ظاهرسازی‌ها در این زمینه بیشتر شده و در مقابل، پایبندی عملی به موازین عقیدتی کاهش پیدا کرده است. در همه‌ی این دوره‌ی چهل ساله همواره به خصوص در ساختار قدرت، ادعای باور عمیق به موازین اسلامی وجود داشته است، اما آمار مطلب دیگری را نشان می‌دهد. برای مثال در دوره‌ای مثل دوره‌ی دولت اول جناب آقای احمدی‌نژاد، مشاهده می‌شود ایران از نظر شاخص فساد مالی، حدود هشتاد رتبه در مقایسه‌های بین المللی به سمت فاسدترین کشورهای دنیا سقوط می‌کند؛ در سال ۱۳۸۸ که سال شروع دولت دوم آقای احمدی نژاد بوده، این اتفاق افتاده است و در آن سال بر اساس استانداردهای بین‌المللی، فقط هشت کشور بودند که از نظر گستره و عمق فساد مالی، اوضاع بدتری از ایران داشتند. این موضوع نشان‌ می‌دهد که در آن دوره، تظاهر به ارزش‌ها در بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه‌شده‌ی خود در تاریخ انقلاب اسلامی قرار داشته است؛ از نظر عملکرد نیز با متر و معیارهای بی‌شماری می‌بینیم بین آنچه ادعا می‌شده و آنچه عمل  می‌شده، فاصله‌های بسیار بزرگ و معنی‌دار وجود دارد. به شرحی که اشاره کردم اگر واقعاً مجال بایسته‌ای وجود داشته باشد و بتوان آن‌ها را با شواهد قانع‌کننده‌ی کافی دیگر هم تکمیل کنیم، این فهم عمیق و منصفانه می‌تواند دلالت‌های بسیار بزرگی را برای از این به بعد، با خود به همراه بیاورد. اگر ما این توانایی را داشته باشیم که از این فراز و فرودهای بزرگ، درس‌های بزرگی بگیریم؛ آن وقت می‌توان امیدوار بود که ملت ما آینده‌ای بهتر از امروز داشته باشند.

ده ساله‌ی اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقریباً از نظر همه‌ی آن پنج استانداردی که اشاره کردم، درخشان‌ترین کارنامه‌ها و خارق‌العاده‌ترین رکوردها را به ثبت رسانده و واقعاً جای آن است که در یک مجال مناسب با جزئیات بیشتری درباره‌ی کارنامه‌ی آن دوره و فهم روشمند و عالمانه‌ی چرایی و چگونگی شکل‌گیری آن کارنامه بحث کنیم. بعد از آن است که می‌توان به سراغ دولت‌های بعدی رفت، اما در این جا پیش از آن که ارزیابی خودم را درباره‌ی دولت‌های بعدی مطرح کنم، می‌خواهم بگویم که در آن دوره‌ی ۱۰ ساله، بالاترین میزان اعتماد متقابل بین مردم و حکومت وجود داشته است. این اعتماد را نیز از ناحیه‌ی کارهایی که دولت به معنای حکومت در آن زمانه برای مردم انجام داد، می‌توان ردگیری کرد.

به این ترتیب پایبندی عملی دولت آن دوره را به وعده‌ها و ادعاهایش بررسی کنیم تا نشان دهیم مطلقاً نمی‌توان گفت که مردم در آن زمان، احساساتی بودند بلکه با شاخص‌های بسیار روشن و گواه‌های غیرقابل انکار می‌توان نشان داد که چون در آن زمان مردم بین قول و فعل حکومت، یکسانی می‌دیدند و برخورد صادقانه مشاهده می‌کردند، این اتفاقات افتاده است. از سوی دیگر نیز می‌توان نشان داد که وقتی مردم، این صدق و صفا و روراستی و ایمان را مشاهده کردند، چنان برای حکومت مایه گذاشتند که باور چنین مساله‌ای برای کسانی که آن دوره را درک نکردند تا مرزهای غیرممکن بودن جلو می‌رود.

*با وجود بحران‌های داخلی، جنگ و فشارهای خارجی چه چیز باعث می‌شود، ۱۰ سال اول پس از انقلاب، حد اعلای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت را ببینیم؟ این موضوع به اشخاص برمی‌گردد یا ساختار؟

مومنی: اگر نخواهیم مساله را شخصی کنیم و با شاخص‌هایی که مستقل از افراد، عملکرد دوره‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند، این کار را انجام دهیم، تقریباً اتفاق نظری وجود دارد درباره‌ی اینکه ام‌المصائب در رابطه‌ی بین مردم و حکومت، سلطه‌ی مناسبات رانتی است. به تازگی بانک جهانی گزارشی در این زمینه منتشر کرده که هم دوره‌های مختلف تاریخی کشورها را با یکدیگر مقایسه کرده است، یعنی این که در زمان‌های مختلف، یک کشور معین چه تفاوت‌هایی در این زمینه داشته و هم کشورها را با یکدیگر مقایسه کرده است. برای مثال گزارش بانک جهانی نشان‌ می‌دهد در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی جنگ تحمیلی نسبت به تمام دوره‌های قبل از جنگ و تمام دوره‌های بعد از آن، کمترین میزان اتکا به رانت منابع طبیعی را داشته‌ایم؛ این امر درخشان‌ترین کارنامه در زمینه‌ی تلاش روشمند و نظام‌وار برای خارج کردن مناسبات اقتصادی-اجتماعی ایران از مناسبات رانتی به سمت مناسبات مولد است.

* چرا در آن دوره این اتفاق افتاد و چرا امروز اتفاق نمی‌افتد؟

مومنی: مهم‌ترین دلیل، آن است که از ناحیه‌ی حکومت‌کنندگان، این یکی از مهم‌ترین وعده‌های انقلابیون به مردم بود که تعهد کرده بودند اگر جمهوری اسلامی تشکیل شود، میزان اتکا به رانت نفتی را کاهش خواهیم داد. آن گزارش بانک جهانی به وضوح نشان می‌دهد که رهبران انقلاب بعد از پیروزی کاملاً وفای به عهد کردند؛ در نتیجه‌ی این وفای به عهد نیز چنین کارنامه‌ی افتخارآمیزی را در زمینه‌ی حیاتی‌ترین عنصری ارائه دادند که بخش اعظم شکاف‌های بین دولت و ملت را در تاریخ صد ساله‌ی گذشته‌ی ایران ایجاد می‌کرد. همین امروز هم با مراجعه به سایت بانک جهانی و ورود به قسمت world development indication می‌توان این مقایسه‌های درون یک کشور در دوره‌های مختلف و همینطور بین کشورها را مشاهده کرد.

در دوره‌ی هشت ساله‌ی جنگ تحمیلی از نظر میزان اتکا به رانت نفتی، یک‌باره نسبت به دوره‌ی مشابه در دوره‌ی پهلوی حدود ۷۰% کاهش پدید آمده است. همانطور که شما به درستی مورد توجه قرار دادید، این تصمیم راهبردی و وفای به عهد انقلابیون از سوی مردم هم پشتیبانی شده است یعنی چون به سلامت نفس، راستگویی و پایبندی عملی رهبران و مسوولان کشور به وعده‌هایی که دادند، اعتقاد وجود داشت، مردم هم متقابلاً همراهی‌های شگفت‌انگیز نشان دادند. این اراده‌ی بزرگی که به نمایش درآمد، آثار عملی بسیار تکان‌دهنده‌ای را هم به وجود آورده است. آثاری که اگر با دقت، جزئیات و موازین کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد، می‌تواند رهنمود‌ها و راهنمایی‌های خارق‌العاده‌ای برای شرایط کنونی کشور هم داشته باشد؛ شرایطی که با تحریم‌های بسیار ظالمانه‌ی آمریکایی‌ها روبرو هستیم.

گزارش‌های سالانه‌ی توسعه‌ی انسانی UNDP، نکات بسیار تکان‌دهنده‌ای را به نمایش می‌گذارد که نشان می‌دهد در آن دوره ده ساله، حکومت ایران چقدر با مردم خود صادقانه برخورد می‌کرده و به فکر آن‌ها بوده است. در اینجا فقط به عنوان یک نمونه عرض می‌کنم که بر اساس گزارش‌های UNDP، شاخص امید به زندگی ایرانیان در بدو تولد در سال ۱۹۶۰، یعنی حول و حوش سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۳۰ شمسی و سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰  شمسی، ۵/۴۹ سال بوده است. شاخص امید به زندگی در اینجا نشان می‌دهد که ایرانی‌ها به طور متوسط انتظار داشتند در بدو تولد چند سال عمر کنند. در سال ۱۹۸۰ یعنی سال پس از فروپاشی رژیم پهلوی، این شاخص به عدد ۵۱ سال رسیده است یعنی در دوره‌ی پهلوی در یک زمان بالغ  بر بیست سال، در مجموع یک‌و نیم سال به امید به زندگی مردم در بدو تولد افزوده شده است. در حالی که از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ (که معادل شمسی آن می‌شود ۱۳۶۷ که سال پایان جنگ تحمیلی است) شاخص امید به زندگی ایرانیان از مرز ۶۰ سال عبور کرده و به رقم بسیار تکان‌دهنده و خارق‌العاده‌ی  ۶/۶۱ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد مسیر موجود در دوره‌‌ی سال‌های جنگ از نظر توجه حکومت به ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش امید به زندگی مردم، حدود هفت برابر آن چیزی است که در بیست ساله‌ی آخر عمر پهلوی اتفاق افتاده است. این توجه خارق‌العاده نیز در شرایطی پدیدار شده که ما با یک جنگ ظالمانه‌ی تحمیلی به شدت نابرابر، تروریسم فراگیر مجاهدین خلق و تحریم‌های بسیار ظالمانه‌ی هم‌پیمانان و متحدان صدام حسین در میان قدرت‌های بزرگ هم روبرو بودیم. ارزش و عظمت این جهش خارق‌العاده در امید به زندگی مردم ایران در بدو تولد، از این طریق بهتر درک می‌شود که حکومت از یک طرف میزان اتکا به رانت را در داخل کاهش داده بوده، از بیرون و در داخل هم با بی‌سابقه‌ترین فشارها روبرو بوده است، اما با این وجود، نه تنها مردم را فراموش نکرده بلکه در بالاترین سطح قابل تصور به آن‌ها کمک کرده است که کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند.

نکته‌ی بسیار تکان‌دهنده‌ی دیگر در این زمینه آن است که گزارش‌های رسمی منتشرشده در مرکز آمار ایران تحت‌عنوان «سالنامه‌ی آماری» حکایت از این دارد که ماجرای افزایش امید به زندگی ایران به صورت یک جهش شگفت‌انگیز و معجزه‌آسا به طور همزمان با بسیاری متغیرهای دیگر هم پشتیبانی شده است. برای مثال می‌توان دید که در فاصله‌ی سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ یعنی پایان جنگ تحمیلی، میزان زیرساخت‌های فیزیکی توسعه‌ی روستایی نسبت به آنچه از رژیم پهلوی تحویل گرفته شده، به طور متوسط ۵/۱۱ برابر افزایش پیدا کرده است. از زیرساخت‌های فیزیکی توسعه‌ی روستایی منظور میزان جاده‌های روستایی کشیده شده، مدرسه‌ها و درمانگاه‌های ایجاد شده، آبرسانی بهداشتی، برق‌رسانی و مواردی از این قبیل است. ۵/۱۱ برابر شدن در یک دوره‌ی ده ساله بدین معناست که انرژی عظیم انسانی و اراده‌ای خارق‌العاده‌ در اثر انقلاب اسلامی، آزاد و این انرژی‌ها در محیط‌های روستایی کانالیزه شده است. بنا به تعریف در تمام کشورهای در حال توسعه، محیط‌های روستایی به عنوان مهمترین کانون‌های انعکاس جلوه‌های عریان فقر و نابرابری در نظر گرفته می‌شوند و این چند برابر شدن یعنی آن رویکرد آرمانی عدالت‌خواهانه در حد شعار باقی نمانده و جنبه‌ی اجرایی، عملیاتی پیدا کرده است. بعد هم از نظر اصابت به گروه‌های هدف، کانون‌های اصلی بحران در این زمینه را  نشانه گرفته است.

در یک زمان مناسب می‌توان توضیح داد اتهامی که طیف متفاوت ضدانقلاب‌ها از قبیل سلطنت‌طلب‌ها، تشکل‌های کمونیستی و مجاهدین خلق و …، ناجوانمردانه به انقلابیون وارد می‌کنند که «این‌ها برنامه نداشتند» اتهامی ناروا است. در نگاهی به آن دوره مشخص می‌شود در حیطه‌هایی که به توسعه‌ی انسانی و توسعه‌ی مادی مربوط می‌شده، اتفاقاً کارآمدترین برنامه‌ها در تاریخ اقتصادی ایران در دوره‌ی ده ساله‌ی اول بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاده است. نکته‌ی حیاتی و راهبردی هم  آن است که آنچه اتفاق افتاده، دقیقاً در راستای وعده‌هایی است که رهبران انقلاب در طول مبارزه به مردم می‌دادند و این وفای به عهد است که توانسته به آن شکل اعتماد مردم را جلب کند.

مومنی: امروز افراد بسیاری این بحث را مطرح می‌کنند که در دوران ابتدای انقلاب، مردم احساساتی و جوگیر بودند و جو انقلاب، جنگ و از این قبیل باعث شده بود تا این اقدامات را انجام دهند. شواهد ذکر شده به روشنی نشان می‌دهد که خیر! مردم تغییر محسوس جهت‌گیری‌های حکومت به نفع مردم و با تأکید ویژه بر فرودستان را به عینه و ملموس مشاهده می‌کردند و به همین خاطر است که توانستند اعتماد کنند وگرنه در همه جای دنیا اگر حکومت‌ها حرفی بزنند و عملکرد متفاوتی داشته باشند، منجر به اعتمادزدایی خواهد شد.

فقط برای این که تصوری در این مورد وجود داشته باشد که این ماجرا مطلقاً ماجرای جوگیری نیست، توجه شما را به یک درس بسیار بزرگ جلب می‌کنم که امروز هم به کار ما می‌آید. در نقطه‌ی عطف سال ۱۳۹۱ ایران با یکی از گسترده‌ترین و فراگیرترین تجربه‌های تحریم‌های ظالمانه از ناحیه‌ی خارجی‌ها با سردمداری آمریکا مواجه شد. مسوولان دولت در سال ۱۳۹۱ ادعا می‌کردند که آن شرایط بسیار خطیرتر، حادتر و پرفشارتر از دوران جنگ تحمیلی بوده است. البته آن‌ها هرگز متر و معیاری در این زمینه ارائه نکردند اما حتی اگر ما این حرف فاقد مستندات کافی آن‌ها را بپذیریم و بگوییم که یک شرایط حاد جنگی شدیدتر از دوره‌ی جنگ تحمیلی فراهم شده است، این سوال مطرح است که چرا مردم با آن دولت همراهی نکردند؟ پاسخ آن است که مردم احساس می‌کردند میان قول و فعل دولت، شکاف‌های بزرگ وجود دارد. برای مثال به واقعه‌ی بسیار مهمی که در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد، اشاره می‌کنم؛ در حالی که بی‌شمار موارد دیگر مثل آن گستره و عمق فساد را هم می‌توان اضافه کرد که نشان می‌دهد در آن زمان دولتمردان به طور آگاهانه یا ناخودآگاه در شرایطی که ادعا می‌شد از شرایط جنگی هم پرفشارتر است، بیشتر به فکر جیب خود بودند و نه سرنوشت مردم. نمونه‌ای از دلایل این مساله، فساد گسترده‌ای است که در آن دوره اتفاق افتاد. دلیل بسیار تکان‌دهنده‌تر این مساله نیز آن است که در سال ۱۳۹۱ وزیر وقت بهداشت و درمان به طرز تصمیم‌گیری و تخصیص دلارهای نفتی در آن دولت اعتراض شدید کرد. اعتراض این عضو کابینه آن بود که این دولت در آن شرایط حاد و خطیر، ارزهایی که باید به واردات داروهای حیاتی کشور تخصیص پیدا کند را به وزارت بهداشت‌ و درمان نداده بودند و به جای آن، صرف واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش کرده بودند.

وقتی مردم این دوگانگی بین قول و فعل را می‌بینند و مشاهده می‌کنند که نیازهای اساسی مردم قربانی مطامع، امیال و هوس‌های ثروتمندانی می‌شود که در مناسبات به شدت رانتی، بخش بزرگی از ثروت‌های نامشروع و رانتی را انباشته کرده‌اند و در تخصیص‌ها و جهت‌گیری‌ها به این گروه دوم اولویت داده می‌شود، طبیعی است که نتوانند به آن‌ها اعتماد کنند. براین اساس اگر مساله‌ی جوگیری در اثر فشارها و تهدیدهای بیرونی می‌خواست توضیح‌دهنده باشد، باید در سال ۹۱ همبستگی بسیار شدیدتری بین مردم و دولت‌ها مشاهده می‌کردیم. در حالی که این مشاهده اتفاق نیفتاده است چون با مستندات و شواهد بی‌شمار، احساس عمومی مردم این بوده است که این‌ها بیشتر به فکر جیب هم‌پیمانان و نزدیکان خود عمل می‌کنند و به مصالح کشور و نیازهای حیاتی مردم اعتنایی بایسته ندارند.  واکنش به این مساله در طرز رفتار مردم نشان می‌دهد که اگر حکومت در ایران با مردم صدق‌ورزی کند، ده برابر آنچه حکومت برای آن‌ها مایه می‌گذارد، برای حکومت مایه خواهند گذاشت.

توجه شما را به این مساله جلب می‌کنم که در سال ۱۳۸۷ مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران، گزارشی در قالب یک کتاب با عنوان «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی» منتشر کرده است. گرچه زحمتی که در این کتاب کشیده شده از نظر بنیه‌ی تحلیلی بسیار ضعیف و کم کیفیت است، اما از آنجایی که داده‌های معتبر داخلی و بین‌المللی مربوط به کارنامه‌ی اقتصادی ایران در دوران جنگ را یک جا فراهم کرده است، منبع بسیار ارزشمندی است که می‌توان به آن استناد کرد.

به طور مشخص در صفحه‌ی بیست این کتاب، تحولات تعداد کارمندان دولت را در دوره‌ی جنگ تحمیلی ایران با دولت فرانسه در دوره‌ی جنگ جهانی دوم مقایسه کرده است. منظور از ضعیف بودن این کتاب از منظر بنیه‌ی تحلیلی، آن است که مثلاً در یک کار تحلیلی قابل قبول با حداقل استانداردها باید توضیح داده می‌شد که در اینجا در حال مقایسه‌ی یک کشور توسعه‌یافته (که حدود صد سال بوده از مرحله‌ی تولید انبوه عبور کرده و به یک بستر نهادی نسبتاً استقراریافته‌ی توسعه‌گرا دست پیدا کرده است) با یک کشور توسعه‌نیافته‌ی نفتی هستیم. همچنین در آن کتاب، این مساله مورد توجه ویژه قرار نگرفته که دوره‌ی زمانی جنگ دوم، کوتاه‌تر از دوره‌ی زمانی جنگ تحمیلی بوده است. انبوه تفاوت‌های دیگر نیز در این کتاب مورد بی‌توجهی قرار گرفته است از جمله این که فرانسه با چه قوتی از ناحیه‌ی بزرگترین قدرت‌های اقتصادی آن زمان پشتیبانی می‌شده در حالی که  ایران در آن زمان توسط قدرت‌های بزرگ اقتصادی به شدت تحت فشار بوده و آن‌ها جبهه‌ی متحدی در دفاع از صدام‌حسین تشکیل داده بودند. در عین حال می‌توان دید که اعداد و ارقام علی‌رغم این تفاوت شرایط‌ها چقدر گویا است و از جنبه‌ی تحلیلی نشان می‌دهد که در آن زمان وقتی مردم به دولت اعتماد داشتند، در چه ابعادی بار انسانی دولت را با کمترین هزینه و عموماً مجانی به دوش کشیدند.

*در مورد این آمار توضیح بیشتری می‌دهید؟

مومنی: در این کتاب گفته شده است که در سال شروع جنگ، تعداد کارمندان دولت در فرانسه حدود ۷۰۰ هزارنفر بود اما در سال پایان جنگ به حدود دو میلیون نفر رسیده است. به این معنا که در  یک دوره‌ی پنج-شش ساله تعداد کارمندان دولت تقریباً سه برابر شده است؛ آن هم دولتی که یکی از بزرگترین مروجان ایده‌ی لیبرالیسم و دولت حداقل بوده است. این موارد، نکات بسیار مهم و قابل اعتنایی هستند. پس از آن نیز بیان می‌کند گزارش‌های رسمی که در کتاب با جزئیات آورده است، نشان می‌دهد در آغاز جنگ، تعداد کارمندان دولت در ایران حدود یک میلیون و شصت هزار نفر بوده اما در سال‌ پایانی جنگ به یک میلیون و چهارصد و نود و دو هزار نفر رسیده است. در نتیجه آن شاخصی که برای فرانسه تقریباً سه برابر شده است، برای ایران حتی به رشد ۵۰ درصدی هم نرسیده است. این در حالیست که شروع جنگ در ایران، زمانی بوده است که نظم کهن -نظم رژیم پهلوی- فروپاشیده و بخش بزرگ نهادهای نظم جدید هنوز مستقر نشده بوده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که آشفتگی‌ها بسیار بیشتر باشد و نیاز  به استخدام نیروی انسانی چندین برابر افزایش پیدا کند. مردم باید چقدر همدلانه بارهای دولت را -عموماً داوطلبانه و مجانی- به عهده گرفته باشند که دولت بتواند این گونه امورات خود را بگذراند؟ برای مثال تقریباً تمام مطالعه‌هایی که درباره‌ی دوره‌ی جنگ شده، حکایت از این دارد که بیش از ۹۰ درصد بار انسانی جنگ تحمیلی بر دوش نیروهای داوطلب قرار داشته است و برآوردهای مقدماتی ما نشان می‌دهد که اگر قرار بود دولت ایران، مسایل مربوط به جنگ را با استانداردهای متعارف پرداختی به نیروهای تحت استخدام خود اداره کند، شاید حتی سه سال هم نمی‌توانست دوام بیاورد. در حالی که با همدلی و همیاری خارق‌العاده‌ و اعتماد متقابلی که بین مردم و حکومت وجود داشت، نه تنها این بار برداشته شد بلکه بعضی برآوردها می‌گوید که این مهم‌ترین و یکی از طولانی‌ترین جنگ‌هایی است که طی سیصد سال گذشته در ایران اتفاق افتاده و در آن ایران حتی یک سانتیمتر مربع هم زمین از دست نداده است. به غیر از این که از این زاویه این جنگ در تاریخ چندصد ساله‌ی اخیر ایران، استثنایی و منحصر به فرد است، در این جنگ است که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران (با این که یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها اتفاق افتاده است) حتی یک مورد مرگ‌ومیر ناشی از قحطی و اپیدمی اتفاق نیفتاده است.

از نظر کارنامه‌ی اقتصادی هم مقایسه‌هایی در این کتاب که ایران را از نظر عملکرد اقتصادی در دوره‌ی جنگ با دوره‌ی قبل از انقلاب و دوره‌ی پس از جنگ مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد طی ۴۵ ساله‌ی گذشته، ایران ۱۷ قله‌ی عملکرد اقتصادی داشته است و ۱۴ مورد از این ۱۷ قله‌ی عملکرد اقتصادی در دوره‌ی جنگ اتفاق افتاده است که همگی مثل معجزه می‌ماند. این بازتاب آن پنج معیاری بود که مطرح کردم و شروع آن، میزان اعتماد متقابل میان مردم و حکومت است؛ اشاره‌هایی که کردم که این اعتماد تابعی است از این که در آن چهار زمینه‌ی دیگر حکومت چه کار می‌کردند، گواه تایید این مساله است.

عین این مقایسه را در همان کتاب «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی» میان ایران و عراق دوره‌ی صدام حسین انجام داده است و نکته هایی که در این مقایسه وجود دارند، بی‌اندازه تکان‌دهنده است. به شرحی که اشاره کردم در این کتاب هیچ ایده‌ی تحلیلی ارائه نکرده است که نشان دهد این جنگ در چه ابعادی و به چه میزان نابرابر بوده است. چرا که تقریباً کل نظام جهانی از صدام حسین پشتیبانی می‌کرده و متقابلاً فشارها ناجوانمردانه و ظالمانه به ایران می‌آورده است، اما در همان حدی که عدد و رقم‌هایی را در این زمینه مطرح کرده است، ببینید که کارنامه‌ی اقتصادی دوره‌ی جنگ با این معیار به ما چه می‌گوید. بر اساس مطالبی که در صفحات ۵۰ تا ۵۸ این کتاب ذکر شده است، در زمان شروع جنگ، جمعیت عراق تقریباً نزدیک یک سوم ایران بوده است یعنی جمعیت ایران تقریباً سه برابر عراق و درآمد ارزی عراق، بیش از دو و نیم برابر ایران بوده است. نکته‌ی بعدی این است که در سال شروع جنگ، ذخایر ارزی عراق تقریباً هفت برابر ایران بوده است؛ مشاهده می‌شود که هم امکانات آغازین چقدر از همه نظر متفاوت و نابرابر بوده و هم گزارش‌های رسمی می‌گوید که میزان کمک‌های بلاعوض و اهدایی کشورهای عرب حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس به صدام حسین بیش از ۶۰ میلیارد دلار بوده است. البته آنهایی که علنی اعلام و هدیه کردند چرا که به غیر از این کمک‌های بلاعوض، آن کشورها وام‌های بسیار کم‌بهره و طولانی‌مدت هم به صدام‌حسین داده بودند. در نتیجه حتی اگر کمک‌های تسلیحاتی فرانسه، آلمان، آمریکا، انگلیس و  اتحاد شوروی و بسیاری موارد دیگر را هم نادیده بگیریم، از نظر بنیه‌ی ارزی تا این اندازه نابرابر بودیم و از نظر جمعیت هم سه برابر آن‌ها بودیم. در این کتاب می‌گوید وقتی که جنگ تمام شد، ذخیره‌ی ارزی عراق به صفر رسیده بود. بدهی خارجی این کشور هم از مرز ۸۶ میلیارد دلار عبور کرده و تمام آن کمک‌های اهدایی بلاعوض را هم هزینه کرده بود. در حالی که ذخایر ارزی ایران در سال پایانی جنگ به همان اندازه‌ی شروع جنگ بوده است؛ با یک تفاوت بسیار تکان‌دهنده که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد. آن هم عبارت از این است که در طول سال‌های جنگ، بدهی‌های خارجی بازمانده از دوره‌ی پهلوی یعنی بدهی‌های بلندمدت هم در کل دوره‌ی جنگ یک روند کاهشی داشته است. به این معنا که نه تنها ما بدهی بلندمدت جدیدی در دوره‌ی جنگ ایجاد نکردیم بلکه به خاطر آن اصرار و پافشاری شهید رجایی که این سنت را گذاشتند و در دوره‌ی مهندس موسوی هم کامل به آن عمل شد، اقساط بدهی‌های خارجی بازمانده از دوره‌ی پهلوی را هم پرداخت کردیم.

اگر همراهی و همدلی مردم وجود نداشت آیا امکان پذیر بود که چنین کارنامه‌ای در این جنگ نابرابر اتفاق بیفتد؟ در اینجا یک متغیر کنترلی بسیار کلیدی را ذکر می‌کنم که این را در مقابل آن الگوی تخصیص منابع در سال ۱۳۹۱ قرار دهید تا ابعاد آن روشن شود و نشان‌دهنده‌ی این باشد که مدیریت اقتصادی کشور در دوره‌ی جنگ تا چه میزان تا مرز جان برکفی در برابر مطامع و فشارهای گروه‌های مطالبه‌کننده‌ی امکانات لوکس و تجملی ایستادگی کرده است.

سند پیوست برنامه‌ی اول توسعه‌ی بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۸ انتشار یافته و توسط کسانی نوشته شده است که رادیکال‌ترین منتقدان مدیریت اقتصادی کشور در دوره‌ی جنگ بودند؛ یعنی آن‌ها هیچ انگیزه‌ای نداشتند برای این که درباره‌ی کارنامه‌ی آن دوره زیاده‌گویی کنند. یکی از ابراز شگفتی‌هایی که تدوین‌کنندگان آن سند مطرح کردند، این است که گفته شد الگوی تخصیص منابع ارزی در دوره‌ی جنگ بسیار حیرت‌انگیز است.  وجه حیرت‌انگیزی آن را نیز این ذکر می‌کنند که علی‌رغم شرایط جنگی که کشور با تنگناها و برهم‌ریختگی‌های بسیاری روبرو است، میزان تخصیص منابع ارزی به مصرف‌های لوکس، تجملی و غیرضروری نزدیک به صفر است و تقریباً تمام منابع ارزی کشور صرف زیرساخت‌های انسانی و فیزیکی توسعه‌ی ملی و تأمین نیازهای اساسی کشور شده است. تصور کنید در یک کشور توسعه‌نیافته‌ی رانتی، چه میزان اراده و سازماندهی مناسب و چه میزان پایبندی عملی به اصول و آرمان‌ها باید وجود داشته باشد که علی‌رغم همه‌ی آن فشارها  چنین کارنامه‌ی حیرت‌انگیزی رخ دهد. بی‌جهت نیست که حتی در گزارشی که بانک جهانی در سال بعد از پایان جنگ درباره‌ی کارنامه‌ی اقتصادی ایران در دوره‌ی جنگ منتشر کرده بود، از تعبیر مدیریت معجزه‌آسای اقتصاد ایران در دوره‌ی جنگ اسم برده است.

*دوران پس از جنگ را با همان پنج معیار ابتدای صحبت چطور ارزیابی می‌کنید؟

مومنی: اگر بخواهیم با همین معیار در مورد دوره‌ی پس از جنگ صحبت کنیم، چند نکته‌ی کلیدی را بسیار فشرده عرض می‌کنم. در دوره‌ی پس از جنگ، قابل‌قبول‌ترین کارنامه متعلق به دوره‌ی محمد خاتمی است. شخصاً در همان زمان جزو منتقدان جدی عملکرد اقتصادی و جهت‌گیری‌های آن دوره بودم و بر اساس همان نقدهایی که متأسفانه مورد توجه بایسته قرار نگرفت، می‌توان توضیح داد که چرا  علی‌رغم کارنامه‌ی نسبی موفق‌تر آقای خاتمی در مقایسه با کارنامه‌ی آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی‌نژاد، از دل چنان دولتی، دولتی مانند دولت احمدی‌نژاد سر برآورده است و چه خطاهای راهبردی در عرصه‌ی مدیریت اقتصادی کشور منجر به این امر شده است. این تحلیل را برای زمانی دیگر می‌گذاریم. با استانداردهای متداول برای بررسی‌ها در کادر آن پنج مولفه‌ای که گفته شد، گرچه فاصله‌ی بزرگ با مدیریت دوره‌ی جنگ وجود دارد اما به طور نسبی آقای خاتمی در مقایسه با دولت‌های قبل و بعد از خود، کارنامه‌ی موفق‌تری داشته است. بدین معنا که هم دستاوردهای حاصل از آن دولت، بیشتر بوده و هم هزینه‌هایی که برای ایران به وجود آورده نسبت به دولت‌های قبل و بعد از خودش کمتر بوده است.

مومنی: این موضوع، ماجرایی است که باید در یک زمان مناسب و تفکیک وجوه مختلف و با همان استاندارد پنج شاخص کلیدی که از منظر تحلیل‌های سطح توسعه امکان ارزیابی کارنامه‌ها را ارائه می‌دهد، مورد بررسی قرار بگیرد. برای مثال در دوره‌ی آقای خاتمی از نظر میزان اتکا به منابع رانتی، شاهد جهش چشم‌گیر در  مقایسه با دوره‌ی جنگ هستیم. آن را باید در جای خود و با تفصیل مورد توجه قرار داد اما وقتی به طور نسبی  این دولت را با دولت آقای هاشمی رفسنجانی و دولت آقای احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنیم، کارنامه با یک تفاوت فاحش، کارنامه‌ای قابل‌دفاع‌تر به نظر می‌رسد. آن خطاهای راهبردی روی آن پنج محور می‌تواند توضیح بدهد چه غفلت‌هایی باعث شد که دولتی مثل دولت احمدی نژاد از دل آن دولت بیرون بیاید.

یک تصویر کلی از آن دوره ارائه می‌دهم که در نهایت اختصار، درکی از کلیت دور شدن ما از آن آرمان‌ها و آن وفای به عهدها ایجاد شود. در اثر این دور شدن از آرمان‌ها از یک طرف مشاهده می‌کنیم که تقریباً هیچ کدام از رکوردهایی که در دوره‌ی جنگ به وجود آمد، از نظر عملکرد اقتصادی دیگر تکرار نشد و از طرف دیگر مرتباً هزینه‌ی اداره‌ی کشور افزایش پیدا کرد؛ یعنی در زمانی که به طور نسبی کارایی کاهش پیدا کرده، هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است. آن متغیری که یک دید اجمالی می‌دهد تا انشاءالله در یک فرصت دیگر بتوانیم با جزییات در این باره صحبت کنیم، متغیر اشتغال است. در تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود که اشتغال یک متغیر سیستمی است. از یک طرف برای این که اشتغال به وجود آید، یک طرز عمل سیستمی از جنبه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید وجود داشته باشد که ما به سمت الگوهای خاصی از اشتغال -چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی- برویم و هم این که روند تحولات اشتغال در واقع آیینه‌ی ارزیابی سیستم‌های اقتصادی در هر دوره به شمار می‌آید. مساله‌ی کلیدی این است که  اشتغال تحت شرایطی تعیین‌کننده‌ترین متغیر برای سنجش وضعیت آن پنج معیار هم محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های مربوط به دوره‌ی ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ که تقریباً بیش از ۹۰ درصد دوره‌ی زمانی پس از جنگ را پوشش می‌دهد، گزارش‌های رسمی می‌گوید که میانگین نرخ مشارکت در این دوره افت چشم‌گیر نشان می‌دهد؛ یعنی در دوره‌ی پس از جنگ -با لحاظ آن سه سال مربوط به دوره‌ی جنگ- هرچقدر که به امروز نزدیک می‌شویم با نوساناتی اندک و استثنایی همواره شاهد روند افول نرخ مشارکت هستیم.

*نرخ مشارکت در چه جنبه‌ای؟

مومنی: مشارکت در جنبه‌های کار؛ در واقع این شاخص، مشارکت اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهد. داده‌ها حکایت از این دارد که میانگین نرخ مشارکت در این دوره حدود ۳۹ درصد بوده است یعنی فقط اندکی بیش از یک سوم جمعیت در سن کار در این دوره صاحب شغل شدند و نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت با عذرهای موجه و غیرموجه از مشارکت در سرنوشت اقتصادی خود و کشورشان محروم بودند. مساله‌ی بسیار تکان‌دهنده آن است که آسیب‌های بسیار بیشتری در این زمینه در زمینه‌ی مشارکت زنان و جوانان مشاهده می‌شود. توجه به زنان به این اعتبار، اهمیت فراوانی دارد که در این سی ساله به ازای هر  یک نفر مردی که دوره‌ی تحصیلات عالی را طی کرده است، دو زن این کار را انجام داده است. در حقیقت زنان در دوره‌ی سی ساله‌ی پس از جنگ، برای مشارکت در سرنوشت اقتصادی خود در کشورشان بسیار بیشتر متمایل بودند اما این روندی کاهنده است. بدترین کارنامه نیز در دوره‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ اتفاق افتاده است که ما یک سقوط چشم‌گیر در همان نرخ مشارکت اندک زنان را مشاهده می‌کنیم. در مورد جوانان هم با کمال شگفتی در همین دوره‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ وحشتناک‌ترین کارنامه رقم خورده است و آنهایی که بیشترین انرژی و بیشترین تمایل به اشتغال را داشتند، محروم‌ترین گروه اجتماعی بودند. به طوری که در کل این دوره جز استثناهای بسیار جزئی، نرخ بیکاری جوانان، بالای سی درصد بوده است. مساله‌ی بسیار تکان‌دهنده‌ در این زمینه آن است که در این دوره‌ی سی ساله در حالی که بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها در اشتغال صنعتی کشور اتفاق افتاده است (که به دوره‌ی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰  مربوط می‌شود) در کل این دوره‌ی سی ساله (دوره‌ی ۶۵ تا ۹۵) شاهد هستیم که همزمان با افول مشاغل مولد، اندازه‌ی اشتغال در واسطه‌گری‌های مالی پنج برابر شده است. خود این کاملاً گویاست که چطور مردم از گردونه‌ی اولویت‌های نظام سیاست‌گذاری اقتصادی خارج شدند و غیرمولد‌ها اولویت پیدا کردند و منافع آن‌ها به منافع عامه‌ی مردم ترجیح داده شده است. برای این که قباحت و مضمون ضد توسعه‌ای این جهش بیش از پنج برابری حجم اشتغال در واسطه‌گری‌های مالی درک شود، باید توجه کنیم که در همین دوره‌ی سی‌ساله حجم اشتغال در مشاغل مربوط به خدمات عمومی، خدمات اجتماعی و خدمات شخصی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

در حقیقت  به طور نسبی اهتمام دولت‌های پس از جنگ به بسترسازی برای توسعه در مقایسه با دوره‌ی جنگ کمتر شده است و اعتنای بایسته به مشارکت دادن مردم در سرنوشت اقتصادی آن‌ها کاهش پیدا کرده است. آن چه این مساله را بسیار تکان‌دهنده تر می‌کند، این است که در این دوره مردم، بی‌سابقه ترین میزان سرمایه‌گذاری را در زمینه‌ی آموزش فرزندانشان کردند؛ یعنی در شرایطی که خانوارها فرزندانشان را با هزینه‌های هنگفت، مهیای مشارکت فعال در سرنوشت اقتصادی خود کردند، این مساله به دلیل برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نادرست مورد غفلت ساختار قدرت و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی-اجتماعی کشور قرار گرفت. انشاءالله فرصت مبسوط‌تری وجود داشته باشد تا بتوانیم با مترهای دیگری که مربوط به آن مولفه‌های پنج گانه است، با جزییات به شما نشان دهم که چگونه در دوره‌ی سال‌های پس از جنگ، رانت‌محوری جایگزین تولیدمحوری شده است، چگونه بر گستره و عمر فساد مالی افزوده شده است، چگونه روند تخریب محیط زیست تشدید شده و چگونه نظم اجتماعی مبتنی بر صلاحدیدهای شخصی جایگاه بزرگ‌تری پیدا کرده است و علم‌محوری، قانون‌محوری و برنامه‌محوری یک روند تنزل چشمگیر را به نمایش گذاشته است. در آن صورت امکان بهتری برای یک آسیب‌شناسی درباره‌ی چرایی و چگونگی انباشته شدن این همه بحران‌های کوچک و بزرگ در شرایط کنونی فراهم می‌شود و اگر آن درک عالمانه و روشمند از این فرایند پدید آید، بستر معرفتی لازم برای برون‌رفت از این شرایط نیز فراهم می‌شود.

*برخی نسبت به روی کار آمدن دولتی با رویکردهای پوپولیستی در سال ۱۴۰۰ هشدار می‌دهند، شما در مورد دولت آینده چطور فکر می‌کنید؟

مومنی: اگر پژوهشگری بخواهد مبنای نظری این مساله را درک کند که چگونه از دل دولتی مثل دولت آقای خاتمی، دولتی مثل دولت آقای احمدی‌نژاد بیرون می‌آید، یکی از مناسب‌ترین منابع قابل مراجعه، کتاب مشترک دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون است. در این کتاب با عنوان «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» در چند صفحه و به صورت کاملاً اجمالی، بنیان‌های نظری این مساله توضیح داده شده است. مسیری که دولت آقای روحانی تا به امروز طی کرده است، نشان‌ می‌دهد سهل‌انگاری‌ها و خطاهای سیاستی که در این زمینه در دوره‌ی آقای خاتمی اتفاق افتاد و منجر به گرایش مردم به دولتی شبیه دولت آقای احمدی‌نژاد شد، در دولت آقای روحانی تا به امروز، بسیار سهمگین‌تر و خطرناک‌تر است از آنچه که در دولت آقای خاتمی اتفاق افتاد. بر این اساس از جنبه‌ی تحلیلی می‌توان احتمال داد که چنین تجربه‌ای تکرار شود؛ مگر این که هم شخص آقای روحانی، رییس جمهور محترم و هم همه‌ی اعضای کابینه‌ی ایشان به جای رانت‌محوری و اداره‌ی بدون برنامه و غیربرنامه‌ای کشور به علم، قانون و برنامه پناه آورند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، هنوز فرصت جبران آن خطاهای راهبردی برای دولت آقای روحانی باقیست، اما اگر بخواهند با همین رویه‌ که طی ۶-۵ سال گذشته داشته‌اند، ادامه دهند، برداشت من این است که چشم‌اندازهای توسعه در ایران می‌تواند دوباره برگردد به همان مناسباتی که در دوران آقای احمدی‌نژاد حاکم بود.