حزب اتحاد ملت ایران در بیانیه خود درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران نوشت: قدرت خرید کارگران در سال آینده باید افزایش یابد و بنابراین افزایش حداقل دستمزد سال آینده نباید پایین‌تر از نرخ تورم اعلامی باشد. پس از سال‌ها سرکوب مزدی که توان تکافوی معیشت را از کارگران ستانده است، بازیگران تصمیم‌گیرنده در این زمینه باید به مرور شکاف فزاینده‌ی میان قدرت خرید کارگران و تورم را جبران کنند.
دیدارنیوز: حزب اتحاد ملت ایران در خصوص تعیین حداقل دستمزد بیانیه‌ای را منتشر و در آن تاکید کرد: تا زمانی که تشکل‌های کارگری قدرت کافی را در مذاکرات مزدی نداشته باشند، هر پیشنهاد مبتنی بر عقب‌نشینی شورای‌عالی کار از تعیین حداقل دستمزد ملی و واگذاری آن به مذاکرات منطقه‌ای، به معنای اهمال دولت در انجام وظایف اجتماعی خود است. ضمن این که چنین پیشنهاد‌هایی با نص قانون کار مغایرت دارد.
در متن این بیانیه آمده است:
در روز‌های پایانی سال، جامعه‌ی کارگری چشم انتظار تعیین حداقل دستمزد سال آینده است. بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، همه ساله باید حداقل دستمزد سال آینده با توجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به میانجی‌گری دولت تعیین شود. حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با اندازه متوسط اعلام شده از طرف مراجع رسمی را تامین کند. تفسیر مورد توافق از این بند قانونی آن است که میزان افزایش حداقل دستمزد نباید کمتر از مقدار تورم سال بعد باشد. متاسفانه در سال‌های گذشته، این ماده‌ی قانونی به‌طور مکرر نقض شده و میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها کمتر از تورم‌های سرسام‌آور سالانه بوده است. این روند به فقر شدید بخش‌های قابل توجهی از جامعه‌ی کارگری و طبقه‌ی متوسط ایران و از دست رفتن قدرت خرید آن‌ها منجر شده است، به طوری که کارگران به کار در بخش رسمی تمایل چندانی ندارند و از خشم و استیصال شدید رنج می‌برند.
اگر چه درباره‌ی تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر تورم نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی کارشناسان معتقدند افزایش دستمزد‌ها سبب افزایش تورم و فشار به کسب‌وکار‌های خرد و متوسط می‌شود، ولی درباره‌ی این تاثیر نمی‌توان به طور قطعی اظهارنظر کرد. آنچه مسلم است سهم حقوق و دستمزد در هزینه‌های تمام شده تولید بسیار کمتر از عوامل دیگر است و طبعا افزایش آن هم سهم کمتری در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارد.
اگرچه از عوامل مؤثر بر اشتغال نمی‌توان غفلت کرد، ولی چیزی که مسلم است تقویت بنیه اقتصادی اقشار کارگر و زحمت‌کش جامعه اولویت بالاتری دارد و افزایش قدرت خرید اقشار جامعه به افزایش تقاضای مؤثر می‌انجامد که نتیجه‌ی آن رونق بیشتر تولید در کشور است.
وضعیت کنونی به‌گونه‌ای است که درباره‌ی حداقل دستمزد فقط در چارچوب اقتصادی نمی‌توان تصمیم گرفت و این تصمیم نیازمند سیاست‌های مکمل از سوی دولت است تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم کسب‌وکار‌های خرد و متوسط متحمل فشار نشوند؛ بنابراین تصمیم درباره‌ی حداقل دستمزد سال آینده مستلزم همراهی همه‌ی دستگاه‌ها و نهاد‌های اقتصادی دخیل در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب مسئله از جمله جوانب اجتماعی و سیاسی آن است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در زمینه‌ی تعیین حداقل دستمزد سال آینده بر پنج نکته تاکید دارد:
نخست، قدرت خرید کارگران در سال آینده باید افزایش یابد و بنابراین افزایش حداقل دستمزد سال آینده نباید پایین‌تر از نرخ تورم اعلامی باشد.
دوم، پس از سال‌ها سرکوب مزدی که توان تکافوی معیشت را از کارگران ستانده است، بازیگران تصمیم‌گیرنده در این زمینه باید به مرور شکاف فزاینده‌ی میان قدرت خرید کارگران و تورم را جبران کنند؛ بنابراین لازم است که حداقل دستمزد سال آینده چند درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. در چند سال اخیر حداقل دستمزد به طور متوسط معادل ۶۰ درصد سبد معیشت بوده است، که افزایش این درصد ضروری است.
سوم، دولت چهاردهم باید بسته‌های مشخصی را برای جبران بحران معیشت کارگران درنظر بگیرد. اگرچه برنامه‌ی واریز یارانه‌ی کالابرگ که اخیراً در دستور کار دولت قرار گرفته است اقدامی گزیر ناپذیر است، ولی بحران فعلی روش‌هایی فراتر از چنین چاره‌جویی‌های را طلب می‌کند.
چهارم، پیشنهاد می‌شود دولت بسته‌های نجات برای کسب‌وکار‌های خرد و متوسط در نظر بگیرد و از این بخش‌ها در برابر فشار‌های سال آینده و تاثیر احتمالی افزایش حداقل دستمزد حمایت کند.
پنجم، حزب اتحاد ملت ایران از راهکار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تشویق و تقویت پیمان‌های جمعی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقلی بالاتر از حداقل تعیین‌شده در شورای‌عالی کار استقبال می‌کند. هرچند، این امر نیازمند تقویت تشکل‌های کارگری برای چانه‌زنی برای احقاق حقوق‌شان است. تا زمانی که تشکل‌های کارگری قدرت کافی را در مذاکرات مزدی نداشته باشند، هر پیشنهاد مبتنی بر عقب‌نشینی شورای‌عالی کار از تعیین حداقل دستمزد ملی و واگذاری آن به مذاکرات منطقه‌ای، به معنای اهمال دولت در انجام وظایف اجتماعی خود است. ضمن این که چنین پیشنهاد‌هایی با نص قانون کار مغایرت دارد.
در پایان، حزب اتحاد ملت ایران از همه‌ی فعالان جامعه کارگری، بخش‌های مختلف صنعت و تجارت و مقامات مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان وزارتخانه‌های دیگر حاضر در شورای عالی کار که در تصمیم‌گیری نقش دارند، می‌خواهد وضعیت سخت و نگران‌کننده‌ی کارگران جامعه را در نظر داشته باشند و تصمیمی بگیرند که جامعه به آینده امیدوار شود.
