حزب مجمع ایثارگران، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور پزشکیان، لزوم اهتمام به برخی از مطالبات به حق، مشروع و قانونی ملت را یادآور شده و نسبت به عدم توجه به این مطالبات، هشدار داد.
دیدارنیوز-حزب مجمع ایثارگران با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، لزوم توجه دولت به تحقق حقوق مصرح و بدیهی اکثریت مردم را یادآور شده و نسبت به عدم توجه به شماری از مطالبات جامعه ایران هشدار داد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، رئیس جمهور به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، «مسؤول اجرای قانون اساسی» است و طبق اصل ۱۲۱ نیز قسم به پاسداری از قانون اساسی یاد کرده و به حمایت و پشتیبانی از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، متعهد گردیده است. همچنین بموجب اصل ۱۲۲ رئیس جمهور در حدود وظائف و اختیاراتی که بموجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دارد، در مقابل ملّت مسئول شناخته شده است. با این همه و با اینکه متاسفانه با تفسیر‌های غیرمنطقی و ناموجّه شورای نگهبان از اصول قانون اساسی و به بهانه رعایت اصل تفکیک قوا، اختیارات نظارتی رئیس جمهور در اجرای اصول قانون اساسی مضیّق و محدود گردیده و عملاً این اختیار مهم از رئیس جمهور سلب و موجب تعطیلی برخی اصول مهمی از قانون اساسی گردیده است، لیکن وظائف و مسئولیت‌های جنابعالی در اجراء و نظارت بر اجرای آن بخش از اصول قانون اساسی که مربوط به قوه مجریه است، همچنان به قوت خود باقی بوده و هرگونه موانع یا مخالفت در این موارد باید از سوی جنابعالی برطرف و اصلاح گردد.
این حزب با آگاهی از اینکه شورای نگهبان با تفسیر‌های ناصحیح و مغایر با حقوق اولیه و اساسی ملت، عملاً موجب تضعیف نهاد‌های انتخابی شده و با نگرش‌های خاص خود، روح قانون اساسی و حتی منطوق و نصوص آن را در زمینه مسئولیت و اختیارات رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی نادیده گرفته است، اما معتقد است که رئیس جمهور بنا تصریح قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده است، همچنان «مسئول اجرائی شدن» تمام اصول قانون اساسی، بویژه اصول مرتبط با وظائف و مسئولیت‌های قوه مجریه است و در این رابطه باید از کلیه امکانات و اختیارات و روش‌های قانونی بهره بگیرد تا حقوق اساسی آحاد ملت به شرحی که در قانون اساسی آمده است، در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد.
رئیس جمهور محترم.
یادآوری مسئولیت و اختیارات ریاست جمهوری، در واقع، برای اعتراض به روند‌های غیرقانونی است که مانع از اجرائی شدن برخی اصول مهم قانون اساسی در کشور گردیده است؛ لذا بدین وسیله از جنابعالی به عنوان بالاترین مقام اجرائی کشور که سوگند پاسداری از قانون اساسی را نیز یاد کرده است، تقاضا دارد موارد زیر را که از مصادیق آشکار نقض قانون اساسی است، رسیدگی نموده و گزارش آن را به ملّت ارائه فرمائید:
اول: استحضار دارید که حصر شخصیت‌های سیاسی خدوم، همچون آقایان کروبی و میرحسین موسوی و همسر محترمه ایشان، سرکار خانم رهنورد، یکی از تخلفات فاحشی است که عاری از هرگونه توجیهات قانونی، اخلاقی و سیاسی بوده و تداوم آن عین پافشاری بر ادامه نقض قانون اساسی و تضییع حقوق مسلّم و مشروع ایشان محسوب می‌شود. بی تردید، حصر نامبردگان که بدون هیچگونه دادرسی قانونی و بدون هیچ حکم قضائی راجع به اتهامات سیاسی منتسب به ایشان در جریان است، فاقد هرگونه اعتبار و مشروعیت قانونی و از مصادیق نقض آشکار قانون اساسی است. این وضعیت، در حالی است که دولت بموجب اصل سوم قانون اساسی و سایر اصولی که به حقوق اساسی ملت اشاره دارند، مکلف به تأمین و حمایت از حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی آحاد ملت است و بدیهی است که اِعمال هر مجازاتی، مستلزم دادرسی قانونی و تعیین مجازات از سوی محاکم صالحه است که متأسفانه هرگز در مورد نامبردگان که از خدمتگزاران صدیق و دلسوز این ملت و کشور بوده و هستند، رعایت نشده است. واضح است که هیچ نهاد یا قدرت سیاسی و امنیتی و نیز هیچیک از مقامات مملکتی با هر جایگاهی، حق و اختیار و اجازه قانونی برای ایجاد چنین محدودیتهائی را ندارند، زیرا بموجب تصریح اصل ۳۷ قانون اساسی (که مبتنی بر موازین شرعی و دینی است) اصل بر برائت بوده و طبق اصل ۳۶ نیزمجازات اشخاص صرفاً باید از طریق محاکمات قانونی صورت بگیرد. مضافاً اینکه "حصر" یک پدیده مجعول و دستسازی است که هیچگونه اعتبار حقوقی و جایگاه قانونی در نظام کیفری ایران نداشته و بطور کلی مغایر با روح و مفاد قانون اساسی است و تداوم آن از مصادیق بارز ظلم و ستم و رفتار نامشروع و غیراخلاقی حکومت با منتقدین و مخالفین سیاسی است که باید به سرعت برطرف و جبران گردد.
دوم: از مصادیق دیگر در نقض آشکار حقوق شهروندی و نقض قانون اساسی، محدودیت‌های غیرقانونی ایجاد شده برای رهبر معنوی جریان اصلاحات در کشور، جناب آقای سیدمحمد خاتمی است که هیچ توجیه عقلانی و اخلاقی و قانونی ندارد. بی شک، شأن و جایگاه و مقبولیت وی در داخل و خارج از کشور که او را به خیرخواهی و نیکنامی و نجابت و اندیشمندی می‌شناسند و به نوبه خود، سرمایه‌ای بزرگ برای عبور از بحران‌های حاصل از بی تدبیری دیگران، محسوب می‌شود، باید ارج نهاده شود و قدر او به کفایت شناخته شود. واقعاً مایه‌ی تأسف است که چنین شخصیتی از حضور در مراسم و نیز سفر‌های داخلی و خارجی ممنوع شود و این ملت و کشور از ظرفیت‌های مؤثر و سازنده وی (اعم از سیاسی، اخلاقی و علمی) محروم گردد. استحضار دارید که اخیرا وزارت اطلاعات که بخشی از دولت جنابعالی است، از حضور ایشان در مراسم افتتاح بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی ممانعت کرده و موجب شگفتی و تأسف مضاعف شده است. با اینکه شنیده شده است که حضرتعالی نیز در این باره اعلام ناراحتی و نارضایتی کرده اید، اما انتظار می‌رود که با مدیریت عالیه آنجناب در دولت، بنحو جدی و قاطع از چنین اقدامات خودسرانه و برخورد‌های غیرقانونی نهاد‌های امنیتی با شخصیت‌ها و فعالان سیاسی جلوگیری شود. این حزب، با صراحت کامل اعلام می‌دارد که تمامی محدودیت‌های ایجاد شده برای جناب آقای خاتمی، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد و از جنابعالی انتظار دارد که اقدامات جدی و مؤثری برای رفع محدودیت‌های ناروائی که نسبت به ایشان اعمال می‌شود، به عمل بیاورید.
سوم: مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات و انجام راه پیمائی، یک امر قانونی و مجاز شناخته شده است، ولی متاسفانه هرگز این حق اساسی ملت (بویژه در مورد تشکل‌های صنفی، مدنی و احزاب سیاسی) جدی گرفته نشده و عملاً از اجرای این اصل مهم قانون اساسی که نقش بسیار مؤثری در کنترل و نظارت بر قدرت حاکمه و اصلاح سیاست‌های آن دارد، ممانعت و جلوگیری شده است، به نحوی که با درخواست برگزاری تجمعات و راه پیمایی از سوی احزاب سیاسی منتقد، مخالفت شده و یا بدون پاسخ گذاشته می‌شود! چگونه ممکن است در دنیای امروز، احزاب سیاسی عدیده‌ای در کشور اجازه فعالیت داشته باشند، ولی مجاز به برگزاری گردهمایی و اجتماعات سیاسی و انجام راه پیمایی نداشته باشند؟! بدیهی است چنین وضعیتی متضمن تناقض است. از طرف دیگر، برخی گروه‌ها و جریانات خاص سیاسی که هیچ شناسنامه حزبی و تشکیلات ثبت شده قانونی ندارند، آزادانه و بدون اخذ مجوز، خیابان‌های مختلف شهر‌ها را سواره و پیاده به تسخیر خود در می‌آورند و حتی به برخی مراکز و نیز سفارتخانه‌های خارجی یورش می‌برند، ولی هیچ مقام و مرجعی به مقابله و برخورد با آنان مبادرت نمی‌کند. واقعاً اگر برگزاری راه پیمایی و اجتماعات خیابانی نیاز به مجوز ندارد، صریحاً اعلام شود تا احزاب سیاسی شناسنامه دار نیز از این حق بهره‌مند باشند و اگر نیاز به مجوز دارد اولاً با خاطیان برخورد‌های قاطع قانونی صورت بگیرد و ثانیاً به درخواست‌های مکرر احزاب سیاسی برای برگزاری تجمع و راه‌پیمایی توجه و مجوز‌های لازم صادر شود.
چهارم: در ادبیات سیاسی و منطق حقوقی چنانچه اشخاص در جریان فعالیت‌های سیاسی خود و به منظور تحقق اهداف سیاسی خود مرتکب نقض قوانین شوند، عمل آنان به عنوان جرم سیاسی تلقی شده و محاکمه ایشان تابع ترتیبات و تشریفات خاص دادرسی است. این موضوع در اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز تصریح شده است. مطابق با اصل مذکور، متهمان سیاسی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شوند، ولی متأسفانه این بخش از حقوق ملّت نیز آشکارا نقض شده و متهمان سیاسی در کشور به عنوان متهمان امنیتی شناخته شده و در دادگاه‌های انقلاب و در پشت درب‌های بسته و به دور از نظارت مردم محاکمه و مجازات می‌شوند، به نحوی که در مواردی حتی از داشتن وکیل مدافع در برخی مراحل رسیدگی، محروم بوده و نیز از تسلیم متن کامل احکام قضائی به ایشان امتناع می‌شود؟! بی تردید، برای آنجناب نیز آشکار است که این اصل مهم از قانون اساسی همواره و اساساً مورد بی اعتنائی قرار گرفته و عملاً تعطیل شده است، به گونه‌ای که با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هنوز قانون جامع مربوط به جرم سیاسی که متضمن رعایت حقوق اولیه و اساسی ملت باشد، عملاً وجود ندارد و قانون مصوب سال ۱۳۹۵ نیز ضمن اینکه هیچ گشایشی برای رعایت حقوق مخالفان سیاسی ایجاد نکرده است، بلکه در عمل، فعالان و منتقدان سیاسی همواره به عنوان مجرمان امنیتی توسط دادگاه‌های انقلاب که جایگاهی در قانون اساسی ندارند، تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند که از نمونه‌های بارز آن مربوط به فعالان سیاسی همچون آقایان ابوالفضل قدیانی، سعید مدنی و سیدمصطفی تاجزاده و... است که در دادگاه‌های انقلاب و بدون حضور هیات منصفه و به صورت غیرعلنی محاکمه و محکوم شده اند. بدیهی است اشخاصی، چون نامبردگان حق دارند چنین محاکماتی را غیرقانونی دانسته و معترضانه از حضور در چنین محاکمی امتناع ورزند و از مشروعیت بخشیدن به سازمان و فرایند‌های غیرقانونی جلوگیری شود. در این رابطه، با صراحت و قاطعیت تمام اعلام می‌گردد که همه کسانی که در چند دهه گذشته به سبب فعالیت‌های سیاسی در معرض اتهامات امنیتی قرار گرفته اند و در دادگاه‌های انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه، محاکمه و محکوم و زندانی شده اند، از حقوق مسلم و قانونی خود محروم بوده اند که باید امکان اصلاح و جبران فراهم گردد.
جناب آقای رئیس جمهور
وضعیت کشور بسیار نگران کننده است. اوضاع منطقه‌ای به شکلی است که کشور در معرض طمع دشمنان و قدرت‌های خارجی قرار گرفته و بیش از همه زمان ها، این تهدیدها جدی‌تر شده است. از طرفی، توان و نقش دولت در تغییر سیاست‌های کلان و راهبردی کشور مواجه با محدودیت‌های جدی (اعم از قانونی و غیرقانونی) است و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز سبب توسعه و تعمیق نارضایتی‌ها و افزایش حجم اعتراضات شده است و از طرف دیگر، مخالفان دولت با تمام توان (اعم از قانونی و غیرقانونی) در صدد ناکارآمد ساختن دولت و بدنام کردن رئیس جمهور هستند و همواره به بحران سازی و کارشکنی مشغول اند. در چنین شرایطی، ضروری‌ترین و مهم‌ترین راهبرد برای عبور از این بحران‌ها و تهدیدها، بازگشت نظام به مردم و به رسمیت شناختن مطالبات آنان و تمکین اراده و تسلیم در برابر خواست ملت است که اصلی‌ترین راه آن التزام عملی حکومت و نهاد‌های حاکمه به اصول قانون اساسی و اجرای تمام عیار آنهاست.
جنابعالی مسئول اجرای قانون اساسی هستید، لذا از شما انتظار می‌رود که به این مسئولیت خود بسیار قاطعانه عمل کنید. برخی از موارد نقض اصول قانون اساسی به شرح بالا شمرده شد و یقیناً آنجناب به مصادیق فراوان دیگری نیز واقف هستید و برای پیگیری و اجرای اصول قانون اساسی، تا حدودی از اختیارات، ابزار قانونی و موقعیت مؤثری برخوردار هستید، بویژه در مواردی که مرتبط با حوزه قوه مجریه (از جمله وزارت اطلاعات) است. تخلفات سایر نهاد‌های حاکمیت (اعم از اینکه داخل در قوای سه گانه باشند و یا زیرمجموعه نهاد رهبری باشند) به سبب اختلالاتی که در انجام وظایف دولت در قبال حقوق و انتظارات ملت بوجود می‌آورند، باید صریحاً مورد اعتراض قرار گیرند و تذکرات لازم و قانونی به ایشان داده شود و جنابعالی باید به نمایندگی از ملت و با وفای به سوگند خود، عمل به قانون را از آنان مطالبه کند و متمرّدین را به ملت معرفی نماید.
«حزب مجمع ایثارگران» به عنوان یک حزب سیاسی حامی شما در انتخابات ریاست جمهوری، وظیفه خود می‌داند که در کنار حمایت کلی از دولت، مطالبات مردم و نیز انتظارات قانونی خود را به جنابعالی اعلام کند تا ضمن ایفای رسالت امر به معروف و نهی از منکر، پیگیر استیفای حقوق مشروع و قانونی ملت باشد. امید که موثر افتد.
حزب مجمع ایثارگران
