ابلاغیه اجرای حکم حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامههای شرق و هممیهن در حالی به دست آنها رسیده که به گفته وکلای پرونده، این دو روزنامهنگار شامل عفو سال ۱۴۰۱ هستند. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی کوتاه با دیدار به ابعاد این مسئله پرداخته است.
دیدارنیوز: عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل با سابقه دادگستری در گفتگو با «دیدارنیوز»، ضمن اشاره به اقدام دستگاه قضائی در ابلاغ اجرای حکم پرونده خانمها محمدی و حامدی، خبرنگاران روزنامههای هممیهن و شرق و ابعاد آن، اظهار داشت: صرفنظر از ماهیت پرونده و اینکه واقعا، اتهام انتسابی دال بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متوجه این دو خبرنگار بوده یا خیر به هر حال، حکم صادر و اشد مجازات بر اساس همین عنوان اتهامی قطعی شده است.
وی افزود: باید دید که هدف از مجازات چه بوده و آیا اعمال مجازات حبس برای این خبرنگاران ضروری است یا خیر؟ ضمن اینکه باید در نظر گرفت که اجرای چنین احکامی چه آثاری میتواند در جامعه به دنبال داشته باشد؟
این استاد دانشگاه، تصریح کرد: به نظر میرسد که با توجه به اوضاع عمومی کشور و مهمتر از آن، حساسیت افکار عمومی و مطالبه مردم برای تبرئه آنها، نباید از این دغدغه عمومی در جامعه ایران با بیاعتنایی عبور کرد.
خرمشاهی، خاطرنشان کرد: انتظار میرود که ریاست قوه قضائیه از اختیارات خود استفاده کرده و از مقام رهبری درخواست کند تا این دو خبرنگار مورد عفو خصوصی قرار بگیرند. مطمئن باشید که آثار اعمال عفو در این دو پرونده از اعمال مجازات در آن بسیار بیشتر خواهد بود. بدون تردید، افکار عمومی جامعه نیز از اعمال عفو در پرونده این دو خبرنگار استقبال خواهد کرد.
وی، اضافه کرد: به هر حال، صرف نظر از اینکه عدم اجرای این احکام با در نظر گرفتن شامل شدن عفو ۱۴۰۱ در پروندهها صورت بگیرد یا از طریق ماده ۹۶ شاهد ورود دستگاه قضائی به ماجرا باشیم باید در نظر گرفت که به هر حال، این دو خبرنگار بر اساس انتظار افکار عمومی مورد عفو قرار بگیرند.
این حقوقدان، همچنین در پایان نیز عنوان داشت: بدون تردید، اجرای این احکام مایه دلسردی خبرنگاران شده و هیچ فایده مثبتی با توجه به اهداف اجرای مجازاتها به دنبال نخواهد داشت.