عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس گفت: همه پروژه‌ها تنها به یک هدف ختم می‌شود و آن بازگشت اعتماد به مردم است؛ مردم باید اعتمادشان بازگردد و بازگشت به اعتماد مردم برای من به عنوان مسئول اقتصادی بسیار مهم است و ما باید مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم و آن‌ها را به صحنه بیاوریم.
دیدارنیوز: وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج به کار خواهم گرفت.
عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جریان جلسه علنی امروز مجلس درباره برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری اولویت امروز کشور را مسائل اقتصادی دانستند. خود را موظف دیدم با قبول این مسئولیت دانسته‌ها و تجربه‌های خود را در مسیر پیشرفت کشور قرار دهم. بایستی با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت. اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام.
وی ادامه داد: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج انجام خواهم داد. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمد‌ها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد.
همتی گفت: بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در ۵ سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آن‌ها را تحت تاثیر جدی قرار داده است. نمایندگان عزیز در شرایط حاضر که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کار‌های کشور فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود فضای کسب و کار نامناسب و تکانه‌های نرخ ارز قیمت‌ها زیاد شده است لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی به همراهی هم برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر شدن افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد توسعه اقتصادی کشور، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشاء نا اطمینانی‌های اقتصادی، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است. به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع در تخصیص بهینه و مناسب منابع خود با یک فضای غبار آلود مواجه هستند و از طرف دیگر سیاست گذار قادر نیست که برآورد درستی از نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد در چنین شرایطی امکان سرمایه گذاری‌های بزرگ مهیا است. امکان سرمایه گذاری‌های بزرگ مقیاس به عنوان موتور‌های رشد، محقق نخواهد شد مگر با استفاده از منابع محدود دولتی. برخی از برونداد‌های نا اطمینانی‌ها در حوزه اقتصاد شامل پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد، ورود بخش غیر دولتی به سمت فعالیت‌های کوچک مقیاس و قرارداد‌های کوتاه مدت ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، ورود آحاد جامعه به فعالیت‌های سفته بازانه و رانت جویانه می‌باشد.
وی اظهار داشت: در تدوین برنامه‌های خود که قبلا هم به شما نمایندگان عزیز تقدیم شده است بر راهبرد‌های مهمی تاکید شده است. از جمله آن‌ها تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کار‌های کوچک و متوسط، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل انرژی و ارتباطات برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری است که پیش نیاز رشد ۸ درصدی است. همچنین حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی که در حال حاضر به صادرات ما دارد لطمه می‌زند، متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری و کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی انضباطی با اقدام هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل بودجه و مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش کارایی بانک‌ها و کاستن از ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست گذاری و ارتباط موثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی و کوچک سازی دولت از جمله برنامه‌های بنده در وزارت اقتصاد خواهد بود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه در برنامه خود بر اساس خواست مکرر نمایندگان به مناطق محروم کشور به ویژه مناطق محروم توجه ویژه خواهم کرد، گفت: عدالت مالیاتی یکی از مسائل کلیدی است که مورد توجه نمایندگان بود؛ در این زمینه باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات در کنار نقش درآمدی خود برای دولت، به عنوان ابزاری برای تنظیم اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد به کار گرفته شود.
همتی با تاکید بر لزوم کنترل تورم عنوان کرد: اصلاح بانک‌های ناتراز و متوقف کردن اضافه برداشت‌های آن‌ها از بانک مرکزی و خلق نقدینگی یکی از اقدامات فوری در جهت حمایت از بانک مرکزی برای انجام وظیفه خود در خصوص کنترل تورم است.
وی همچنین عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمت گذاری دستوری اجتناب و از دخالت‌های غیر ضروری در امور غیر ضروری پرهیز خواهد شد و اقتصاد رقابت پذیر و پیش‌بینی‌پذیر که واحد‌های تولیدی در آن احساس امنیت کنند و سرمایه‌گذاری در آن افزایش یابد و از همه مهم‌تر سهامداران بورس در آن بازار حضور یابند، مورد توجه است. تاکید خواهم کرد که بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه حمایت از واحد‌های تولیدی و تاکید بر مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری نیز از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد خواهد بود، گفت: طرحی دارم که بانک‌های کشور از بنگاه‌داری خارج و با منابع ناشی از آن به سمت بنگاه‌سازی حرکت کنند تجارب دهه ۶۰ و ۷۰ کشور خودمان نشان می‌دهد که این امر یک روش مناسب برای تامین مالی رشد اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین در چهارچوب گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بخش خصوصی به عنوان هدایت کننده موتور رشد اقتصاد ملی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمی‌سازی واقعی اقتصاد ملی ارتباط منظم و کارآمد خواهیم داشت.
همتی با بیان اینکه از عزیزان مخالف و موافقی که درباره من صحبت کردند تشکر می‌کنم، گفت: مجلس شورای اسلامی نشان داد که محل بحث و گفتگو است و ما از این مباحث استقبال می‌کنیم همه مباحث مورد احترام و مورد قبول ما است.
وی به ارائه توضیحاتی درباره دوران ریاست خود بر بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: در دوره بانک مرکزی فشار حداکثری بر کشور حاکم شد و شهید سلیمانی فرمودند که این ما هستیم که حریف ترامپ قلدر هستیم و ما حریف او شدیم و توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم؛ به این نکته توجه شود در نیمه اول سال ۱۳۹۹ درآمد اصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد و این رقم را با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کنیم. در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد که تمام فعالیت‌های اقتصادی بخوابد و در سال ۹۸ و ۹۹ جمعاً ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ جمعاً ۲۸۶ میلیارد دلار در بازار ارز تزریق کرد، اما در دوره سه ساله فشار حداکثری نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم بلکه یک میلیارد دلار ارز نیز به ذخایر اضافه کردم. دوره بانک مرکزی برای من جزء پرافتخارترین ادوار زندگی‌ام است و من همیشه به آن افتخار خواهم کرد. یادتان نرفته است که ترامپ و پمپئو و سایرین می‌گفتند که چهلمین سالگرد انقلاب به تهران می‌آیند و جشن می‌گیرند؛ آیا توانستند؟ چه کسی در مقابل آن‌ها ایستاد؟ آیا فکر می‌کنید که همینطوری مسائل حل شد؟
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت بزرگی بر دوش دارد و این وزارتخانه نه تنها ستون اصلی اقتصاد کشور است بلکه پیش‌برنده شفافیت و اعتماد در نظام اقتصادی است و مسیری که ما در پیش گرفته‌ایم مسیری به سوی رشد اقتصادی همه‌گیر، تحقق عدالت اقتصادی و افزایش کارایی است؛ راهی که اقتصاد را در مسیر صحیح توسعه قرار می‌دهد و همه پروژه‌ها تنها به یک هدف ختم می‌شود و آن بازگشت اعتماد به مردم است؛ مردم باید اعتمادشان بازگردد و بازگشت به اعتماد مردم برای من به عنوان مسئول اقتصادی بسیار مهم است و ما باید مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم و آن‌ها را به صحنه بیاوریم.
همتی با تاکید بر اینکه برای اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه یک روز از پای نخواهیم نشست، گفت: وفاق ملی رمز موفقیت کشور است و با عمل به آن آینده روشن و اقتصادی پویا خواهیم داشت. نکات، نقد‌ها و دغدغه‌های مهم نمایندگان مجلس را در این چند روز شنیدم و همه ما در نهایت به سربلندی ایران و رفاه مردم دوست داشتنی این سرزمین فکر می‌کنیم و وظیفه من و همکاران در وزارتخانه مرتفع کردن این دغدغه‌ها خواهد بود؛ از خداوند می‌خواهم که یاریم کند تا با کمک نمایندگان دلسوز و پشتیبانی رهبر انقلاب و مردم گرانقدر کشور گام‌های مهمی برای توسعه و پیشرفت ایران و بهبود معیشت ایران بردارم.
