"تنفیذ" حافظ یا ناقض "مردم سالاری"؟

دیدارنیوز ـ احمد حیدری: هفتم مرداد آینده شاهد تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب از جانب رهبری خواهیم بود و به احتمال قوی در روز‌های آینده دوباره شاهد تفسیر دوگانه «تنفیذ» از جانب تریبون‌هایی خواهیم بود که «تنفیذ» را ناقض و منافی با مردم‌سالاری می‌شمارند.
  جمعی از تریبون‌های مذهبی و دینی خواهند گفت: «مسئله تنفیذ یعنی ما دارای مردم سالاری غربی نیستیم؛ مردم سالاری از جنس دین داریم. حاکم که، ولی فقیه است، رأی مردم را تنفیذ می‌کند؛ رئیس جمهور [مثل بقیه مقامات]باید مشروعیت دینی از سوی، ولی فقیه داشته باشد. رئیس جمهور اگر از طرف، ولی فقیه تنفیذ نشود، حکومتش مصداق آشکار "طاغوت" خواهد بود.»
 در مقابل، گروه مخالف جمهوری اسلامی و به قول معروف اپوزیسیون خارج از کشور خواهند گفت رئیس جمهور فقط باید منتخب مردم باشد و معتبر و لازم شمردن تنفیذ، یعنی انکار و بی‌اثر شمردن انتخاب مردم!
 نقطه مشترک این دو تفسیر، متنافی و متناقض شمردن «تنفیذ» با «مردم‌سالاری» است. البته در قانون اساسی واژه "تنفیذ" نیامده و فقط در اصل ۱۱۰ در زمره وظایف و اختیارات، ولی فقیه آمده: «امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏»؛ اما با توجه به بیان امام خمینی (قدّس سرّه) هنگام امضای حکم رؤسای جمهور، این واژه مشهور شد. در بیان امام هنگام امضای حکم رؤسای جمهور آمده:
«بر اساس آنکه ملت شریف ایران با اکثریت قاطع آقای ... را به ریاست‌جمهورى کشور جمهورى اسلامى ایران برگزیده‏‌اند و بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم، رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم‏» (صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۳۹؛ و ر. ک: همان، ج ۱۵، ص ۶۷)
کمی دقت نشان می‌دهد که تنفیذ رهبری یا همان «امضای حکم رئیس جمهور»، در حقیقت حفاظی برای مردم‌سالاری است، زیرا فقیه جامع‌الشرایطی که به امر خدا و با خواست و رضایت مردم، ولایت آنان را عهده دار شده، از جانب خدا و مردم وظیفه نظارت و حفظ اسلامیت نظام و مردمی بودن آن را عهده‌دار است و باید دقت کند که مبادا در انتخابات، فرد یا جریانی با شانتاژ، تهدید، تطمیع و ... رأی مردم را بگیرد و بر آنان حاکم شود. همیشه امکان فریب دادن مردم و کسب رأی آن‌ها با اغفال و شانتاژ و ... وجود دارد و لزوم امضای فقیه جامع شرایط پای حکم رئیس جمهور متنخب، امکان فریب و تصاحب به ناحق حاکمیت را کمتر می‌سازد و یک وجه اطمینان بخش است.
از طرف دیگر، ولی فقیه و رهبر هم در این زمینه "مطلق‌العنان" نیست و نمی‌تواند بر اساس خواست و رأی خود و بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و قانع کردن عموم مردم، از امضای حکم رئیس جمهور منتخب خودداری ورزد، زیرا این گونه رفتار، نوعی تحمیل، استبداد و ظلم است و به خودی خود سبب انعزال رهبر و غیر مشروع شدن خودش می‌گردد.
امام علی و امام حسین علیهماالسلام در سخنان خود خطاب به عالمان دین به صراحت حاکمان طاغوتی را این گونه معرفی می‌کنند: یَتَقَلَّبُونَ فِی الْمُلْکِ بِآرَائِهِم‏ (تحف العقول، ص ۲۳۸) = در حکومت به رأی خود [بدون مشورت و جلب آراء مردم و قانع کردن آنان]عمل می‌کنند.
"استبداد و خودرأیی" از بزرگترین گناهان است و قطعا فقیه جامع شرایط اگر بخواهد در تنفیذ، بر اساس نظر خود و بدون ارائه دلیل قانع کننده عموم- بخصوص انتخاب کنندگان رئیس جمهور منتخب- از تنفیذ رأی مردم و امضای حکم رئیس جمهور خودداری ورزد، از عدالت ساقط می‌شود، زیرا هم استبداد ورزیده و هم عهد خود با مردم را زیر پا نهاده و شکسته و عهد شکنی هم از گناهان کبیره و سبب سقوط از عدالت و انعزال وی است.
در جمهوری اسلامی با وضع قانون اساسی توسط خبرگانی که اکثراً اسلام شناس بودند و تایید آن قانون توسط امام (قدس سرّه) و مراجع وقت و عموم اسلام شناسان و مردم، رهبری به مردم تعهد داده است بر اساس این قانون کشور را اداره کند یعنی رئیس جمهور را مردم با انتخاب آزادانه و آگاهانه برگزینند و رهبری هم انتخابات آزاد و سالم مردم را تایید کند و ...
 بنا بر این تنفیذ حفاظی برای درامان ماندن مردم سالاری از توطئه‌ها و جهت رعایت "حق مردم" و دفاع از مردم سالاری است و مطلق العنان نبوده که شائبه خودکامگی در آن باشد و مخالف مردم‌سالاری معرفی شود.