بعد از انتخاب رئیس جمهور توسط مردم، طبق ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مرحله بعد حکم تنفیذ رهبری است که رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور ایران تغییر نام میدهد. یادداشت جاری به قلم احمد حیدری درباره نسبت این مرحله با اصل مردم سالاری است.
دیدارنیوز ـ احمد حیدری: هفتم مرداد آینده شاهد تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب از جانب رهبری خواهیم بود و به احتمال قوی در روزهای آینده دوباره شاهد تفسیر دوگانه «تنفیذ» از جانب تریبونهایی خواهیم بود که «تنفیذ» را ناقض و منافی با مردمسالاری میشمارند.
جمعی از تریبونهای مذهبی و دینی خواهند گفت: «مسئله تنفیذ یعنی ما دارای مردم سالاری غربی نیستیم؛ مردم سالاری از جنس دین داریم. حاکم که، ولی فقیه است، رأی مردم را تنفیذ میکند؛ رئیس جمهور [مثل بقیه مقامات]باید مشروعیت دینی از سوی، ولی فقیه داشته باشد. رئیس جمهور اگر از طرف، ولی فقیه تنفیذ نشود، حکومتش مصداق آشکار "طاغوت" خواهد بود.»
در مقابل، گروه مخالف جمهوری اسلامی و به قول معروف اپوزیسیون خارج از کشور خواهند گفت رئیس جمهور فقط باید منتخب مردم باشد و معتبر و لازم شمردن تنفیذ، یعنی انکار و بیاثر شمردن انتخاب مردم!
نقطه مشترک این دو تفسیر، متنافی و متناقض شمردن «تنفیذ» با «مردمسالاری» است. البته در قانون اساسی واژه "تنفیذ" نیامده و فقط در اصل ۱۱۰ در زمره وظایف و اختیارات، ولی فقیه آمده: «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»؛ اما با توجه به بیان امام خمینی (قدّس سرّه) هنگام امضای حکم رؤسای جمهور، این واژه مشهور شد. در بیان امام هنگام امضای حکم رؤسای جمهور آمده:
«بر اساس آنکه ملت شریف ایران با اکثریت قاطع آقای ... را به ریاستجمهورى کشور جمهورى اسلامى ایران برگزیدهاند و بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم، رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم» (صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۳۹؛ و ر. ک: همان، ج ۱۵، ص ۶۷)
کمی دقت نشان میدهد که تنفیذ رهبری یا همان «امضای حکم رئیس جمهور»، در حقیقت حفاظی برای مردمسالاری است، زیرا فقیه جامعالشرایطی که به امر خدا و با خواست و رضایت مردم، ولایت آنان را عهده دار شده، از جانب خدا و مردم وظیفه نظارت و حفظ اسلامیت نظام و مردمی بودن آن را عهدهدار است و باید دقت کند که مبادا در انتخابات، فرد یا جریانی با شانتاژ، تهدید، تطمیع و ... رأی مردم را بگیرد و بر آنان حاکم شود. همیشه امکان فریب دادن مردم و کسب رأی آنها با اغفال و شانتاژ و ... وجود دارد و لزوم امضای فقیه جامع شرایط پای حکم رئیس جمهور متنخب، امکان فریب و تصاحب به ناحق حاکمیت را کمتر میسازد و یک وجه اطمینان بخش است.
از طرف دیگر، ولی فقیه و رهبر هم در این زمینه "مطلقالعنان" نیست و نمیتواند بر اساس خواست و رأی خود و بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و قانع کردن عموم مردم، از امضای حکم رئیس جمهور منتخب خودداری ورزد، زیرا این گونه رفتار، نوعی تحمیل، استبداد و ظلم است و به خودی خود سبب انعزال رهبر و غیر مشروع شدن خودش میگردد.
امام علی و امام حسین علیهماالسلام در سخنان خود خطاب به عالمان دین به صراحت حاکمان طاغوتی را این گونه معرفی میکنند: یَتَقَلَّبُونَ فِی الْمُلْکِ بِآرَائِهِم (تحف العقول، ص ۲۳۸) = در حکومت به رأی خود [بدون مشورت و جلب آراء مردم و قانع کردن آنان]عمل میکنند.
"استبداد و خودرأیی" از بزرگترین گناهان است و قطعا فقیه جامع شرایط اگر بخواهد در تنفیذ، بر اساس نظر خود و بدون ارائه دلیل قانع کننده عموم- بخصوص انتخاب کنندگان رئیس جمهور منتخب- از تنفیذ رأی مردم و امضای حکم رئیس جمهور خودداری ورزد، از عدالت ساقط میشود، زیرا هم استبداد ورزیده و هم عهد خود با مردم را زیر پا نهاده و شکسته و عهد شکنی هم از گناهان کبیره و سبب سقوط از عدالت و انعزال وی است.
در جمهوری اسلامی با وضع قانون اساسی توسط خبرگانی که اکثراً اسلام شناس بودند و تایید آن قانون توسط امام (قدس سرّه) و مراجع وقت و عموم اسلام شناسان و مردم، رهبری به مردم تعهد داده است بر اساس این قانون کشور را اداره کند یعنی رئیس جمهور را مردم با انتخاب آزادانه و آگاهانه برگزینند و رهبری هم انتخابات آزاد و سالم مردم را تایید کند و ...
بنا بر این تنفیذ حفاظی برای درامان ماندن مردم سالاری از توطئهها و جهت رعایت "حق مردم" و دفاع از مردم سالاری است و مطلق العنان نبوده که شائبه خودکامگی در آن باشد و مخالف مردمسالاری معرفی شود.