کارشناسان می‌گویند تا زمانی که لایحه حجاب به صراحت دختران زیر ۱۸ سال را استثنا نکرده آن‌ها هم مستوجب برخورد انتظامی می‌شوند.
دیدارنیوز: یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تبصره‌ای در لایحه «عفاف و حجاب» که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تدوین شده، اعلام کرد که دانش‌آموزان در صورت سرباز زدن از حجاب «به نیروی انتظامی تحویل داده می‌شوند.»
غلامرضا نوری‌قزلجه در آخرین اظهار نظرش در گفتگو با دیده‌بان ایران گفته که این لایحه وارد «حوزه دانش‌آموزی» هم شده است. او طی بررسی این لایحه خارج از صحن علنی مجلس و در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی هم این تذکر را داده بود.
او تصریح کرد: «وقتی یک دانش‌آموز ۱۰ ساله در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند باید والدین که صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده‌اند، شب او را از کلانتری تحویل بگیرند و این می‌تواند جامعه را به هم بریزد». محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اما در واکنش به این تذکر گفته بود که: «در هیچ جای گزارش کمیسیون حقوقی درباره لایحه حجاب نیامده که فرد و خانم زیر ۱۸ سال احضار شود. این دروغ محض است.»
قالیباف در شرایطی این مساله را تکذیب کرده که بررسی متن منتشر شده تحت عنوان لایحه ۷۰ ماده‌ای کمیسیون قضایی در اوایل مرداد خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. نوری‌قزلجه همچنین در گفت‌وگوی خود گفته که «بعد از سخنان آقای قالیباف من با حضور در جایگاه هیات‌رئیسه این متن را به ایشان نشان دادم و خواستار فرصت برای پاسخگویی شدم همچنین با توجه به اینکه ایشان مستقیماً نسبت به بنده صحبت کرده و گفته بود، اظهارات من دروغ است طبق آیین‌نامه داخلی بنده اجازه داشتم که درخواست ماده ۷۵ کرده و نسبت به سخنان ایشان پاسخ بدهم که اجازه پاسخگویی براساس ماده ۷۵ نیز به بنده داده نشد.»
براساس این متن در تبصره پنج ماده ۴۶ پیش‌بینی شده «محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی» اگر در داخل این مراکز «مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی» شوند، سه بار به کمیته انضباطی احضار می‌شوند و «بار چهارم» توسط این کمیته یا حراست «به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند.»
اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته گذشته با پیشنهاد بررسی «لایحه عفاف و حجاب» در کمیسیون داخلی و خروج آن از صحن علنی موافقت کردند. بدین ترتیب بررسی این لایحه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی از صحن علنی مجلس خارج و به گروهی از نمایندگان سپرده شد.
اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»
پیش‌تر لایحه موسم به «صیانت از فضای مجازی» نیز بر اساس اصل ۸۵ بنا بود به تصویب برسد. از ۲۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی ۱۷۵ نفر موافق، ۴۹ نفر مخالف و پنج نفر هم ممتنع رای دادند.
مسعود پزشکیان، یکی از نمایندگان مخالف این لایحه درباره دلیل رای نمایندگان مجلس به بررسی غیر علنی لایحه حجاب گفته، «بررسی لایحه برای نمایندگان در صحن برایشان مشکل ایجاد می‌کرد. نمایندگان مجلس به خاطر اینکه امسال می‌خواهند در انتخابات مجلس شرکت کنند، نمی‌توانند پاسخگوی موکلان خود باشند به همین دلیل به بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون رای دادند».
او در بخش دیگری از گفت‌وگویش با سایت دیده‌بان ایران، مخالفت اصولی با اجبار بر سر حجاب را مطرح کرده و می‌گوید: «من هیچ‌وقت نتوانسته و نمی‌توانم با زور به فرزندان و نوه‌های خودم دستور بدهم آنگونه که من می‌گویم لباس بپوش؛ آن‌وقت به جامعه می‌خواهیم بگوییم آنگونه که ما می‌خواهیم لباس بپوشند؟ به نظر من شدنی نیست».
او می‌گوید اینگونه برخورد‌ها باعث می‌شود، کسانی که الزاما با دین و اسلام مخالف نیستند، اما نگاه متفاوتی دارند به مخالف تبدیل شوند. لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» در قوه قضائیه تهیه و پس از تایید توسط دولت برای تایید نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. این لایحه از زمانی که از سوی دولت تقدیم مجلس شد تنها ۱۵ ماده داشت، اما در کمیسیون قضایی مجلس، تعداد مواد این لایحه به ۷۰ ماده افزایش یافت. این لایحه به‌رغم در نظر گرفتن مجازات‌های نقدی، حبس، ممنوعیت کار و اشتغال و محرومیت از حقوق اجتماعی برای کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند مورد اعتراض بخش‌های زیادی از تندرو‌ها هم قرار گرفته است.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان اخیرا در یادداشتی تحت عنوان «سیم خاردار مانع سیل نیست، لایحه عفاف را پس بگیرید» از این لایحه انتقاد کرد. او گفت این لایحه برخلاف نامی که به آن نهاده‌اند، در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را به دنبال خواهد داشت.
دختران ۱۸ سال را استثنا نکردند
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران این لایحه را مصوبه‌ای «غیر شرعی و ضد حقوقی» توصیف کرده که مانند «پوست خربزه زیر پای ملک و مردم و مملکت» عمل خواهد کرد.
همزمان کامبیز نوروزی؛ حقوقدان درباره ماجرای ورود دانش‌آموزان به مفاد لایحه عفاف و حجاب به «سازندگی» می‌گوید: ادعای رئیس مجلس درباره اینکه لایحه عفاف و حجاب شامل زنان زیر ۱۸ سال نمی‌شود یک ادعای بی‌پایه است و از نظر حقوقی سخن ایشان بی‌اعتبار است و حتما ایشان قصد تبلیغ سیاسی به نفع این لایحه را داشته است. او ادامه می‌دهد یک قانون شامل همه می‌شود مگر به صراحت عده‌ای را استثنا کرده باشند. در این لایحه‌ای که به شکل پنهان ارائه و در خفا تصویب می‌کنند، دختران کمتر از ۱۸ سال استثنا نشده‌اند. اولا دانش‌آموزان قاعدتا زیر ۱۸ سال هستند و دانش‌آموزان شامل دختران ۷ و ۸ ساله هم می‌شوند و به موجب این لایحه مورد برخورد قرار می‌گیرند.
نوروزی می‌گوید: علاوه بر اینکه در هیچ جای قانون اشاره نشده که اگر دختران زیر ۱۸ سال پوشش مورد تایید را نداشته باشند، کسی با آن‌ها برخورد نخواهد کرد. مفاد به شکلی است که این دختران هم در معرض خطر قرار می‌گیرند. در رژیم حقوقی کیفری، سن قانونی کیفری محل ابهام است. اما معمولا دخترانی که از سن تکلیف عبور کرده باشند را مورد برخورد قرار می‌دهند. متاسفانه با یک مشکل مواجه هستیم و آن این است که طرفداران لایحه عفاف و حجاب از جمله رییس مجلس هیچ بحث کارشناسی و هیچگونه استدلال کارشناسانه، فقهی و حقوقی ندارند و به انبوه انتقادات هم پاسخی ندادند. فقط یک‌سری تبلیغات سیاسی می‌کنند و زبان تند و تخریب دارند.
او ادامه می‌دهد: این قانون حداقل در ۳۶ مورد با قانون اساسی و اصول حقوق جزا و جامعه‌شناسی کیفری و حقوقی در تضاد محض است. این لایحه با سیر تحولات اجتماعی کشور در تضاد مطلق است. این لایحه نه پشتوانه فقهی و نه پشتوانه حقوقی دارد. به خاطر همین ضعف‌های بزرگ مطابق اصل ۸۵ و ۷۲ آن را به کمیسیون ویژه سپردند تا پنهان تصویب کنند. نشانه‌اش این است که نمی‌خواهند مردم بفهمند. مدتی قبل هم لایحه صیانت را می‌خواستند به همین شکل تصویب کنند. چون از کارشناسان بیمناک هستند و می‌دانند اگر وارد صحن مجلس شود، مباحث مربوط به بررسی آن با مشکل مواجه می‌شود. قوه قضاییه هم با بسیاری از مفاد آن موافق نیست و این لایحه تحت نفوذ رئیس مجلس به تصویب خواهد رسید، اما باید بدانند هر قانونی با خواست مردم و جامعه به تصویب برسد، محکوم به شکست می‌شود.
