دولت با واردات گوشت در شش‌ماهه اول سال موفق به کاهش حدودی قیمت و تنظیم بازار گوشت می‌شود؛ اما با فرا رسیدن فصل سرما باز هم قیمت گوشت قرمز بالا رفته و این چرخه تکرار می‌شود.
دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: هرسال در فصل زمستان به دلیل عرضه کم دام به کشتارگاه و افزایش تقاضای مردم جهت مصرف گوشت گرم، قیمت گوشت قرمز افزایش می‌یابد. دولت با واردات گوشت در شش‌ماهه اول سال موفق به کاهش حدودی قیمت و تنظیم بازار گوشت می‌شود؛ اما با فرا رسیدن فصل سرما باز هم قیمت گوشت قرمز بالا رفته و این چرخه تکرار می‌شود.
برای ارائه یک راه‌حل مؤثر ابتدا باید عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز را بررسی کنیم:
در سال گذشته ۱۰ استان از ۳۱ استان کشور رسماً اعلام کم‌آبی کردند. وضعیت آبی استان‌های دیگر هم تعریفی ندارد و کشور درگیر تنش‌های آبی است. کم‌آبی منجر به کاهش مراتع می‌شود و این یعنی خطری جدی برای صنعت دامداری کشور. قیمت علوفه و خوراک دام افزایش‌یافته و بدیهی است که همین امر موجب افزایش قیمت دام زنده می‌شود.
یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز به‌خصوص گوشت گوسفندی، عرضه کم دام در زمستان است. در این فصول سرد سال، دام لاغر و نحیف می‌شود و ذبح آن برای دامدار ارزش چندانی ندارد. دامدار ترجیح می‌دهد دام خود را تا بهار پروار کند تا با منفعت بیشتری به فروش برساند.
یکی از دلایل مهم افزایش قیمت تمام شده دام داخلی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات نهاده‌های دامی است. این تصمیم گرچه منجر به حذف رانت و شناسایی قیمت واقعی خوراک دام شده، اما توجیهپذیری تولید دام در کشور را از بین برده و نرخ‌های مصوب خرید از دامدار، پاسخگوی هزینه‌های تولید نبوده است. در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در شرایط فعلی جهت حفظ صنعت تولید و حمایت از دامداران، قیمت خرید قطعی از دامدار را به ۳۵۰.۰۰۰ تومان افزایش داده و با ارائه یارانه قابل‌توجه ۸۳۰۰۰ تومانی به‌ازای هر کیلوگرم گوشت، قیمت گوشت تنظیم بازار را با احتساب سود فروشنده خرد، به ۲۸۲۰۰۰ تومان رسانده است. اما خرید قطعی آن مجموعه، پاسخگوی تمامی نیاز‌های داخلی نیست و همین قیمت قطعی، منجر به افزایش قیمت دام در کشور و قیمت‌های قریب به ۴۰۰.۰۰۰ تومانی در بازار آزاد شده است.
در بین انواع واردات گوشت که عموما به شکل‌های گوشت منجمد، گوشت گرم و دام زنده انجام می‌شود، به نظر می‌رسد خانواده‌های ایرانی از گوشت گرم استقبال بیشتری کرده‌اند. واردات گوشت گوسفندی به‌صورت لاشه گرم از کشور روسیه با همکاری نهاد‌های دولتی، منجر به حداقل ۱۱% کاهش قیمت در بازار گوشت شد. فعالان عرصه واردات گوشت گرم امیدوارند تا پایان شهریورماه امسال این عدد به ۲۰% برسد. شایان ذکر است در مدل کنونی، قیمت مصرف‌کننده در میادین میوه و تره‌بار تهران، به عدد ۲۵۲۰۰۰ تومان رسیده است که ناشی از همکاری چندضلعی نهاد‌های بالادستی جهت خدمت به مردم و کنترل وضعیت فعلی گوشت کشور است. گرچه کارشکنی‌های جدی نیز در این مسیر صورت می‌گیرد و سودجویان به دنبال برهم‌زدن نظم کنونی در راستای منافع کلان خود هستند.
عمده گوشت گرم گوسفندی از روسیه وارد ایران می‌شود. گوشت گرم گوسفندی پس از ذبح اسلامی که توسط ناظر شرعی تأیید می‌شود، در ماشین‌های یخچال‌دار بارگیری و وارد کشور می‌شود. اما با شروع فصل سرما در کشور روسیه، حجم واردات گوشت ناشی از کم‌شدن تولید در روسیه، کاهش‌یافته و حتی با فرض ثبات تقاضای گوشت قرمز در کشور دوباره وارد چرخه معیوب افزایش قیمت گوشت می‌شویم.
به گفته یکی از شرکت‌های فعال در حوزه واردات گوشت قرمز به کشور، با توجه به مشکلات آبی کشور و کمبود مراتع برای دامداری، سرمایه‌گذاری فراسرزمینی در بخش دامداری می‌تواند تا حد زیادی به تأمین گوشت موردنیاز کشور کمک کند.
دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰ میلیون دلار، اقدام به خرید یا اجاره زمین در کشور‌هایی مانند روسیه کرده و از منابع آبی پایدار و دام زنده اصلاح شده در این کشور‌ها استفاده کند. سرمایه‌گذاری فراسرزمینی در بلندمدت علاوه بر تأمین نیاز کشور موجب افزایش ظرفیت‌های صادرات جهانی نیز می‌شود.
اخیراً کشور عربستان با خرید زمین در استرالیا، صنعت کشاورزی و دامداری خود را به این کشور انتقال داده تا بتواند در مصرف ذخایر آبی خود صرفه‌جویی کند. بخش خصوصی در امر توسعه و سرمایه‌گذاری فراسرزمینی می‌تواند در کنار دولت کمک کند. بر اساس اطلاعات دست‌اندرکاران این حوزه، بخش خصوصی بیش از ۱۵ سال است که در زمینه کشت فراسرزمینی فعال است. تاکنون با ۲۸ کشور دنیا از جمله کشور‌های آسیای شرقی، آمریکای لاتین و آفریقایی در این زمینه همکاری داشته‌ایم.
به کمک دولت، بخش خصوصی می‌تواند میزان اراضی فراسرزمینی که در اختیار ایرانیان است را با مدیریت هوشمندانه ظرف مدت ۵ سال افزایش داده و متقابلاً میزان وابستگی به تولیدات خارج از کنترل ایرانیان و تحت سیطره دامداران خارجی را کاهش دهد. در این مدل، درست است که تولید در فراسوی مرز‌های ایران صورت می‌گیرد، اما منافع آن جز دارایی‌های اشخاص و تجار کشور بوده و به‌علاوه به زنجیره عرضه و رفع نیاز کشور با اتخاذ سیاست‌های درست نیز کمک می‌کند.
