احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز که مطرح‌کننده ابهام ارتباط دریافت خودرو‌های شاسی‌بلند توسط برخی نمایندگان با پس‌گرفتن استیضاح فاطمی‌امین وزیر صمت وقت دولت رئیسی در نوبت اول استیضاح بود، می‌گوید که افشاگری‌اش سیاسی نیست و به وظیفه نمایندگی خود عمل می‌کند.
دیدارنیوز: «بازرس ویژه رئیس‌جمهور باید توضیح دهد یافته‌هایش در آن تاریخ پس از بررسی چه بوده است و افکار عمومی را روشن کند.»
معصومه معظمی در روزنامه شرق نوشت: «شرایط اقتصادی کشور اوضاع خوبی ندارد و مردم از نظر معیشتی در تنگنا و مضیقه‌اند؛ اما این روز‌ها مجلس و دولت، به جای پرداختن به مشکلات اساسی مردم و تلاش برای رفع موانع، درگیر مباحث حاشیه‌ای مثل دریافت خودرو‌های شاسی‌بلند شده‌اند. ماجرایی که هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. ناگفته نماند که افشاگری نماینده ویژه رئیس‌جمهور در قبال مجلسی‌ها و تأکید بر دریافت خودرو توسط برخی نمایندگان هم در این بی‌اعتمادی بی‌تأثیر نیست. اتفاقی که باعث شد بعد از افشاگری دولت علیه مجلس یازدهم، مجلس هم علیه دولت افشاگری کند و حتی یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس علیه سازمان بازرسی در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه هم سخنانی بگوید که شما هم دریافت‌کننده این خودرو‌ها بوده‌اید. حتی یکی دیگر از نمایندگان در نامه‌ای اعلام کرد که صداوسیما هم از این امکان استفاده کرده است.
اگرچه در روز‌های نخست هیئت‌رئیسه مجلس به‌طور جدی دست به تکذیب خبر زد و گفت که از این ماجرا به‌طور کلی بی‌اطلاع است، اما شفاف‌سازی‌ها رفته‌رفته نشان داد که هیئت‌رئیسه همان روز‌ها در جریان امر بوده و حتی رئیس مجلس با شخص خاطی هم برخورد کرده و او را از سمتش برکنار کرده است. اما مسئله اینجاست که پرونده احمد علیرضابیگی به عنوان نماینده مطرح‌کننده این ادعا، همان روز به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دادستانی ارجاع داده شد.
روز گذشته هم دادستان تهران خبر داد که علیرضابیگی در راستای پرونده تشکیل‌شده به دادستانی احضار شده است. البته بعد از افشاگری روز پنجشنبه رئیس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری علیه مجلس، او شنبه‌شب طی اظهاراتی عجیب سخنان قبلی خود را تکذیب کرد و طبق معمول اشکال را از کج‌فهمی خبرنگار دانست و گفت که این‌چنین نگفته و سخنانش توسط رسانه «تحریف» شده است!
بنابراین همان‌طور که بار‌ها محمدباقر قالیباف در سخنان و نطق‌هایش اشاره کرده است، به نظر می‌رسد تمایلی ندارد این ماجرا در آخرین سال مجلس همچنان بر موج رسانه‌ای کشور قرار بگیرد؛ لذا در نطق پیش از دستور روز یکشنبه به کمیسیون اصل ۹۰ دستور پیگیری ماجرا را داد و گفت که بررسی کنند در مجلس و سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها آیا کسی از این خودرو‌های رانتی استفاده کرده است یا خیر؛ بنابراین با این دستور سعی کرد به ادامه مباحث حاشیه‌ای خاتمه دهد.
از این‌رو با احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز که مطرح‌کننده ابهام ارتباط دریافت خودرو‌های شاسی‌بلند توسط برخی نمایندگان با پس‌گرفتن استیضاح فاطمی‌امین وزیر صمت وقت دولت رئیسی در نوبت اول استیضاح بود، گفتگو کردیم. او که اکنون از سوی همکارانش نیز تحت فشار است، درباره این سؤال که برخی همکاران شما این رفتارتان را تلاش برای بدنام‌کردن مجلس و ایجاد فضا برای بازگشت تیم احمدی‌نژاد به قدرت دانسته‌اند، با «شرق» گفتگو کرد.»
برخی بر این عقیده‌اند که طرح موضوع شاسی‌بلند‌ها کارکرد سیاسی دارد و شما با این هدف که جریان احمدی‌نژاد را نزدیک به انتخابات احیا کنید، چنین موضوعی را برای زدن مجلس انقلابی مطرح کرده‌اید. توضیح شما در‌این‌باره چیست؟
آنچه اتفاق افتاده و مطرح کردم در راستای انجام وظیفه نمایندگی من بوده است. این محدودیت‌هایی که برای من ایجاد شده و برخورد‌های نامناسبی که از سوی همکارانم با من می‌شود، به این دلیل است که تصور می‌کنند با طرح این موضوع ظلمی از سوی من در حق آن‌ها اعمال شده است. اما بعید می‌دانم هیچ هدف سیاسی تا این حد ارزش و برتری داشته باشد که کسی چنین فضای تنگ و محدودی را به جان بخرد. من فقط به وظیفه نمایندگی‌ام عمل کرده‌ام و وقتی ماجرای استیضاح وزیر صمت مطرح شد، استیضاح قبلی در ذهنم تداعی شد که آیا خودرو‌هایی که داده شده ارتباطی با پس‌گرفتن استیضاح وزیر داشته یا نداشته است و آیا این بار هم این اتفاق رقم خواهد خورد یا خیر؟ این را به عنوان سؤال از هیئت‌رئیسه مطرح کردم. بهتر بود هیئت‌رئیسه پاسخ مناسبی به این سؤال می‌داد نه اینکه تکذیب‌های عدیده‌ای از مراجع مختلفی مثل کمیسیون اصل ۹۰، سخنگوی اصل ۹۰، هیئت‌رئیسه، سخنگوی هیئت‌رئیسه، هیئت نظارت بر ر فتار نمایندگان و... و دستگاه‌های قضائی صورت گیرد. من چنان آماج حمله قرار گرفتم که گویا معصیت بزرگی مرتکب شده‌ام. اما وقتی در دستگاه قضائی برای اخذ توضیح رفتم و مستنداتم را ارائه کردم، همان مستندات را به جامعه دادم که آغاز بازشدن باب بسیاری از حدیث‌های ناگفته‌ای بود که اتفاق افتاده و تازه ملت ایران در جریان قرار گرفتند که چه فاجعه‌ای در شرف وقوع بوده است. تازه معلوم شد آقای رئیس‌جمهور این موضوع را قبلا پیش‌بینی کرده بودند و دستوراتی برای رسیدگی ماجرا داده بودند؛ لذا بعد از اینکه آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت وقت نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، بازرس ویژه رئیس‌جمهور اعلام کرد که ما قبلا روی این موضوع کار کرده بودیم و به نحوی خواست که جبران مافات کند. البته آن زمان این سؤال جدی مطرح شد که اگر به واقع این اتفاق افتاده بود و وزیر صمت هم دوباره رأی اعتماد گرفته بود، باز هم حاضر بودند این صحبت‌ها را مطرح کنند یا اکنون که وزیر موفق به اخذ رأی اعتماد دوباره از مجلس نشده است سعی دارند از مجلس انتقام بگیرند؟
بنابراین حتما انتظار می‌رفت که دولت و خصوصا بازرس ویژه که همان زمان از سوی رئیس‌جمهور مأموریت صریحی در‌این‌باره به او داده شده بود، به وظیفه خود عمل می‌کرد تا این اتفاقات رقم نمی‌خورد. در فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۰ صراحتا به بازرس ویژه دستور داده شده است که موضوع را بررسی کند. حالا بازرس ویژه رئیس‌جمهور باید توضیح دهد یافته‌هایش در آن تاریخ پس از بررسی چه بوده است و افکار عمومی را روشن کند. البته از جانب مجلس هم اول ادعا شد که نه حراست مجلس در جریان است و نه هیئت‌رئیسه در جریان بوده است و کلا منکر ماجرا شدند، اما بعدا مشخص شد خیلی جریانات مطرح بوده است. پس بهتر است در‌این‌باره شفاف‌سازی شود؛ چراکه هر لحظه پرده‌های جدیدی در حال افتادن و کناررفتن است.
علاوه بر این مباحث، یکی از نمایندگان ادعا کرده که معاونت بازرسی قوه قضائیه دوره رئیسی هم خودروی شاسی‌بلند گرفته‌اند.
این مباحث در حد ادعاست. مجلس اساسا شفافیت درباره خودش را نباید به شفافیت دیگری گره بزند. گفتند شفافیت ما که امر پسندیده‌ای است، زمانی انجام می‌شود که دیگران هم شفاف شوند. دستوری که رئیس مجلس برای شفاف‌سازی ماجرا داده است، دستوری کلی برای شفافیت همه دستگاه‌ها از‌جمله مجلس است. یعنی اینکه ما کار را تا حدی بزرگ و وسیع برداشته‌ایم که حتما در این دوره مجلس به نتیجه نخواهد رسید. یعنی تلاش می‌کنیم از فراموشی عمومی که وجود دارد استفاده کرده و از ماجرا عبور کنیم. در حالی که مجلس به عنوان خانه ملت باید نهادی برای مقابله با بی‌عدالتی و ظلم در حق ملت باشد، اما سعی دارد شفافیت درباره خودرو‌ها را به شفافیت موضوعات دیگر گره بزند. قطعا اگر دیگران خطا کرده‌اند باید در جای خودش رسیدگی شود، اما از مجلس به عنوان خانه ملت انتظار نمی‌رفته چنین خطایی کند؛ لذا باید به عنوان یک موضوع جدی مورد بررسی قرار گیرد و به افکار عمومی پاسخ داده شود.
افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده است و می‌گوید هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضائیه و سایر ارگان‌ها و نهاد‌ها از این امکان استفاده کرده‌اند و کسی تاکنون متعرض دیگری نشده است.
بله دامنه این رانت بسیار وسیع بوده است و انتظار می‌رود این اعتماد از‌دست‌رفته در جامعه با شفاف‌سازی احیا شود. البته مدام به من ایراد می‌گیرند که چرا این کار را انجام داده‌ای و این حرف را زده‌ای؟ من هم این مثال را می‌زنم که فردی وارد مسجد می‌شود و به چشم خودش دو نفر را می‌بیند که حرکت ناشایستی در مسجد انجام می‌دهند. به آن‌ها می‌گوید تف به شرفتان؛ مسجد جای این کار زشت است؟ اما دیگران آن دو نفر را رها می‌کنند و یقه این شخص را می‌گیرند و می‌گویند چرا در مسجد تف کرده‌ای! حالا هم این اتفاق درباره من رخ می‌دهد و مدام مورد هجمه قرار می‌گیرم که چرا این موضوع را مطرح کرده‌ای، اما دیگران را که از این رانت استفاده کرده‌اند رها کرده‌اند!
دلیل این اتفاق را در چه چیزی می‌بینید؟
من نقش سوءمدیریت را در مجلس در سطح بالایی می‌بینم. اگر مدیریت صحیحی بر اداره مجلس حاکم می‌شد هرگز افرادی پیدا نمی‌شدند که شرکت جعلی تشکیل دهند و بعد پست بگیرند و چنین کار‌هایی انجام دهند و باز هم وقتی رئیس مجلس به ادعای خودش متوجه شده این اشتباه انجام شده و باید جلوی آن گرفته شود، باید توضیح دهند وقتی جلوی این کار را گرفته‌اند، چه برخوردی با آن شخص متخلف صورت گرفته است؟ آیا او را به دادگاه معرفی کرده‌اند؟ یا اموال به‌یغما‌رفته را برگردانده‌اند؟ یا حق بیت‌المال ادا شده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ تأکید می‌کنم آقایان غفاری و هادی‌پور در‌این‌باره مسئول بوده‌اند.
حرف پایانی؟
قالیباف فرمانده ما در نیروی انتظامی بوده و من قریب به پنج سال معاون ایشان بوده‌ام. جزء تدابیر فرماندهی که ابلاغ می‌کرد و من اکنون نوشته‌های آن را همچنان در اختیار دارم، وقتی در مجموعه‌ای فسادی رخ می‌داد ایشان خطاب به فرماندهان می‌گفت یا خودتان بی‌عرضه هستید یا شریک این اتفاق بوده‌اید و از این دو حالت خارج نیست. الان همین حرف را خطاب به ایشان می‌گویم.
