چگونگی نظارت بر انتخابات

دیدارنیوز (خوزستان) ـ اصغر حاتمی‌نیا: دیدارنیوز ـ اصغر حاتمی‌کیا*: رسالت خطیر انتخابات تبدیل آرا و خواسته‌های مردم به کرسی‌های نمایندگی پارلمان (مجلس) و ریاست عالی دولت و نمایندگی‌های محلی) است. برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نیازمند ابزار نظارتی است. درواقع نهاد نظارت ایجاد شده تا امکان برگزاری انتخابات بر اساس قوانین و مقررات فراهم گردد.
برام (۲۰۰۴) معتقد است، نظارت بر انتخابات راهکاری برای تحکیم نظام دموکراتیک، اعمال نظارت اثر بخش در نتیجه پیروی از قوانین و مقررات انتخابات و رعایت دو اصل اساسی زیر است:
۱- اصل بی طرفی
ناظران در انتخابات با رعایت جنبه‌های مختلف، بی طرفی خویش را نشان دهند.
۲- اصل شفافیت
اصولا شیوه نظارت ناظران باید بر مبنای قانون و مقررات و بر اساس روش‌های بهینه نظارتی باشد. همچنین ناظران گزارش‌های خویش را باید همراه با اسناد و مدارک مثبته برای ارزیابی منصفانه ضمیمه نمایند که بر میزان اعتبار گزارش می‌افزاید.
مخاطب ما نماینده محترم شورای نگهبان در استان خوزستان است. آنگونه که شایع و شنیده شده، در دور گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند، نماینده شورای نگهبان و زیر مجموعه وی اصل بی طرفی را از جنبه‌های مختلف رعایت نکرده است.
این عدم بی طرفی بر اذهان عمومی اثر منفی گذاشته و اعتماد به صندوق رای و نهاد انتخابات را فرو ریخته است. عدم رعایت اصل بی طرفی نماینده شورای نگهبان موجب شد تا در حوزه شوشتر و گتوند جای نامزد بازنده با نامزد پیروز عوض شود.
طی این بیش از سه سال گذشته و سال منتهی به پایان دوره مجلس مسئله عدم بی طرفی نماینده شورای نگهبان در شوشتر بیش از گذشته موجب نگرانی عمیق و عمومی مردم است. این نگرانی و بی اعتمادی ممکن است تاثیر منفی بر مشارکت در انتخابات مجلس در پایان سال ۱۴۰۲ داشته باشد.
بخش عمده‌ای از مردم شوشتر و گتوند برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در پایان سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، انتظار برگزاری یک انتخابات، آزاد، سالم و منصفانه را دارند که تحقق آن را در تغییر و تحول در نماینده شورای نگهبان و زیر مجموعه می‌دانند.
این مطالبه عمومی جهت تغییر و تحول در نمایندگان شورای نگهبان در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند با فاصله زمانی نزدیک به یک سال تا انتخابات از نماینده شورای نگهبان در استان خوزستان می‌باشد، که امید است با تغییر و تحول، ناامیدی و بی اعتمادی شکل گرفته از دور گذشته، ترمیم و از کاهش مشارکت در انتخابات آینده جلوگیری شود.
در پایان؛ چنانچه تیم شورای نگهبان در این حوزه تا نیمه سال ۱۴۰۲ دچار تغییر و تحول نشود، ممکن است جلب اعتماد مردم برای شرکت گسترده در انتخابات پیش رو این حوزه، به سادگی اتفاق نیفتد و امکان دارد دغدغه و مطالبه مردم از سطح استان به شورای نگهبان در پایتخت برسد.