نتیجه جراحی اقتصادی بدونِ برنامه

دیدارنیوز: اشتباه دولت آن بود که بدون یک چشم‌انداز روشن اقتصادی از آینده، بدون داشتن برنامه برای حفظ ارزش پول ملی و تحت‌تاثیر شعار‌های سیاسی و رقابت با دولت گذشته، دست به جراحی اقتصادی زد.

محمد رهبری نوشت: «روز گذشته محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که «تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالا‌های اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم». این جمله به معنای اعتراف رسمی دولت به شکست اجرای سیاست جراحی اقتصادی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اما چرا دولت به این شکست بزرگ به‌طور غیرمستقیم اعتراف کرد؟ تردیدی نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالا‌های اساسی اثر داشته است. این را می‌توان از تورم ۸۰ درصدی کالا‌های خوراکی در خردادماه متوجه شد؛ ماهی که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت مواد خوراکی آنچنان بالا رفت که تورم ماهانه به عدد ۱۲ درصد رسید. حامیان این تصمیم دولت، آن را به معنای واقعی‌شدن قیمت‌ها تفسیر کردند؛ امری که چندان دور از واقعیت نیست و می‌توان گفت که ارز ترجیحی، قیمت کالا‌های خوراکی را به‌طور مصنوعی پایین‌تر از قیمت واقعی‌شان نگه داشته بود. اما چرا دولت نتوانست این سیاست را در واقعی‌کردن قیمت‌ها ادامه دهد؟ در پاسخ به این سوال باید این نکته را مدنظر قرار داد که قیمت کالا‌های اساسی، مانند سایر کالاها، تابعی از قیمت دلار است. بنابراین اگر بنا باشد تا قیمت کالا‌ها واقعی باشد، باید در بازار آزاد و بر اساس قیمت دلار تنظیم شود. در شرایطی که قیمت دلار هر ماه افزایش پیدا می‌کند، وابستگی کالا‌های اساسی به قیمت دلار به معنای آن است که هر ماه شاهد جهش قیمت مایحتاج روزانه مردم باشیم. امری که طبعا در وضعیت فعلی جامعه پذیرفته نیست و خشم و نارضایتی مردم را روزافزون می‌کند.

به عبارت دیگر، آزادسازی قیمت‌ها زمانی ممکن است از سمت جامعه تحمل شود که قیمت دلار آزاد روندی افزایشی نداشته باشد تا در نتیجه آن، هر ماه شاهد جهش در قیمت کالا‌های اساسی باشیم. این امر مستلزم حل مشکلات سیاست خارجی و احیای برجام است؛ امری که دولت در تحقق آن موفق نبوده است.

بنابراین به‌دنبال ناتوانی دولت در احیای برجام و تداوم التهابات ارزی، واقعی‌کردن قیمت کالا‌های اساسی به معنای آن است که هر ماه شوک جدیدی به جامعه وارد شده و مایحتاج روزانه مردم گران شود. به‌طور مثال الان آرد و روغن با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، اما اگر دولت نخواهد برای خرید آن ارز ترجیحی تخصیص دهد، خرید آن با دلار ۴۵ تومانی محاسبه خواهد شد که به معنای افزایش ۵۷ درصدی قیمت کالا‌های اساسی و ایجاد یک شوک جدید در قیمت‌ها خواهد بود؛ حال اگر ماه بعد دلار ۵۵ تومان بشود و ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی تخصیص داده نشود، دوباره شوک جدیدی به قیمت‌ها داده شده و شوک دیگری به آن وارد می‌شود. بدین‌ترتیب، بدون اختصاص ارز ترجیحی، هر ماه با افزایش قیمت دلار شاهد شوک جدید به قیمت نیاز‌های اولیه مردم خواهیم بود؛ امری که به‌طور واضح به زیان مردم، خصوصا طبقات فرودست و محروم جامعه است.

اشتباه دولت آن بود که بدون یک چشم‌انداز روشن اقتصادی از آینده، بدون داشتن برنامه برای حفظ ارزش پول ملی و تحت‌تاثیر شعار‌های سیاسی و رقابت با دولت گذشته، دست به جراحی اقتصادی زد. دولت بدون آنکه از حل مشکلات خارجی مطمئن باشد، جراحی اقتصادی را آزاد کرد و با این کار، بیش از همه دولت‌های گذشته سفره مردم را به برجام و سیاست خارجی گره زد. این تصمیم دولت، در سایه افزایش تنش‌های بین‌المللی، مانند بومرنگی بود که تا نقطه‌ای به جلو رفت و ناگهان با سرعت به سمت خودش بازگشت و به کل کشور آسیب زد.

حالا دولت تصمیم گرفته خطای ۸ ماه پیش خود را اصلاح کند؛ هر چند در این مدت کالا‌های اساسی به‌شدت گران شده و مردم هزینه خطا‌های دولت را پرداخت کرده‌اند. دولتمردان و اقتصادخوانده‌هایی که آن‌ها را تشویق به آزادسازی می‌کنند، باید بدانند که واقعی‌کردنِ قیمت‌ها لوازم و ضرورت‌هایی دارد. پیش‌شرط هرگونه اقدامی در این حوزه، حل مسائل سیاست خارجی و کاهش تنش‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌های بانکی است. اقتصادی را که دچار تحریم و جنگ اقتصادی است، نمی‌توان بر اساس شرایط یک کشور عادی و انگاره‌های بازار آزاد اداره کرد. حتی اگر سیاست انقباضی برای کاهش هزینه‌های دولت در نظر گرفته شده است، این سیاست‌ها ابتدا باید از خود دولت و کاهش هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و رسانه‌های وابسته به آن شروع شود و نه از سفره مردم.

آزادسازی قیمت‌ها از طریق کوچک‌کردن سفره مردم، در شرایطی که مردم چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای از آینده ندارند فاجعه می‌آفریند. این درس گرانبهایی است که از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ می‌توان گرفت که ظاهرا حامیان حذف ارز ترجیحی از آن عبرت نگرفته‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که آزادسازی قیمت‌ها آن‌هم با روش شوک‌درمانی، فقط هنگامی قابل تحمل خواهد بود که بتواند با نوید ثبات اقتصادی و رشد غیرتورمی همراه باشد (Elliott et al, ۱۹۹۴: ۱۷۰).

بی‌توجهی به تبعات اجتماعی و لوازم سیاسی اجرای جراحی اقتصادی، در عملکرد دولت امری واضح بود و همین بی‌توجهی در نهایت دولت را وادار کرد تا به خطای بزرگ خود اعتراف کند. نتیجه آن شد که جریانی که ۴ سال تمام، با انگیزه‌های سیاسی علیه ارز ۴۲۰۰ مواضع تبلیغاتی گرفته بود و تمام رسانه‌ها از صدا و سیما تا روزنامه‌های دولتی را بسیج کرده بود تا علیه آن بنویسند، خود مجبور شد همین سیاست را اتخاذ کند و حالا باید پاسخگوی تناقضات خود باشد.»