ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درباره پرونده سوءاستفاده جنسی در میان بازیگران گفت: متاسفانه وجود دارد و مشاهده می‌کنیم برخی از طریق افراد دیگر مورد تعرض واقع شدند، اما دستگاه قضایی در این مورد چه کاری انجام داده است؛ چون موارد خصوصی است می‌توانند در طرح شکایت کیفری اقدام کنند ما هم رسیدگی کنیم، اما آیا شکایتی انجام شده است؟ تا روز گذشته شکایتی ثبت نشده بود.
دیدارنیوز: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درخصوص رسیدگی به پرونده سوءاستفاده جنسی در میان بازیگران گفت: این مسائلی که این اواخر در فضای مجازی مطرح شده است بسیار تلخ و تاسف‌آور است و در تعجب هستیم در پیشگاه این ملت بزرگوار این‌گونه موارد بروز و ظهور پیدا کند، اما متاسفانه وجود دارد.
ستایشی، درباره ثبت اموال مسئولان در سامانه ثبت اموال مسئولین بیان کرد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی در راستای شفافیت و پاسخگویی است، اما از نظر اجرا در اجرای این اصل قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مقرر شد اموال رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان توسط رئیس قوه قضاییه بررسی شوند که کلیه اعضای دولت قبل و فعلی لیست اموال خودشان را به ریاست محترم قوه قضائیه ارسال کردند و مطابق ماده ۳ این قانون مقامات و مسئولان باید دارایی افراد تحت تکلف خودشان را به سامانه هوشمند ارائه دهند که مسئولان ذی ربط بررسی کنند که ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرا شده است که اکثر قضات اهتمام داشتند و آنچه که انجام نشده است، پیگیری خواهد شد.
وی افزود: سایر نهاد‌ها باید آمار خودشان را بدهند که این مشارکت کمتر بوده است و با وجود این که آقای مخبر پیگیری‌های مناسبی داشتند، اما اقدامات کمتر صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص رسیدگی به پرونده سوءاستفاده جنسی در میان بازیگران گفت: این مسائلی که این اواخر در فضای مجازی مطرح شده است بسیار تلخ و تاسف‌آور است و در تعجب هستیم در پیشگاه این ملت بزرگوار این‌گونه موارد بروز و ظهور پیدا کند، اما متاسفانه وجود دارد و مشاهده می‌کنیم برخی از طریق افراد دیگر مورد تعرض واقع شدند، اما دستگاه قضایی در این مورد چه کاری انجام داده است؛ چون موارد خصوصی است می‌توانند در طرح شکایت کیفری اقدام کنند ما هم رسیدگی کنیم، اما آیا شکایتی انجام شده است؟ تا روز گذشته شکایتی ثبت نشده بود، اما امروز مواجه شده‌ایم با این مساله که از طرفی که نسبت به وی اتهاماتی روا داده شده است، شکایتی ثبت شده است.
وی در خصوص سرعت عمل در رسیدگی به حادثه متروپل و تفاوت آن با حادثه پلاسکو گفت: تاکنون ۴۱ نفر از عزیزانی که در موقعیت بودند را از دست دادیم و ۴۷ نفر مصدوم هستند که ۲ نفر از آن‌ها در بیمارستان بستری هستند.
ستایشی گفت: برادری در صداوسیما گفت ما لیست ۱۲۹ ساختمان ناایمن را داده‌ایم که فرصت پاسخ‌دهی نشد. اقدامات صورت گرفته برای شناسایی این ساختمان‌های ناایمن توسط قوه قضاییه صورت گرفت. لیست تمام این ساختمان‌ها به ناحیه ۳۷ دادسرای تهران ویژه شهرداری تهران ارائه شد تا تصمیمات لازم صورت گیرد. ۶۶۰ واحد تجاری توسط دادسرای عمومی انقلاب تهران مورد بررسی گرفت. ساختمان علاءالدین، چند بیمارستان و مراکز آموزشی با پیگیری دستگاه قضا مورد بررسی قرار گرفت که گفته نشد.
وی ادامه داد: آیا ایمن کردن ساختمان ناایمن در شمول دستگاه قضایی است؟ پس کسانی که صاحب تکلیف هستند اعم از شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی کجا هستند؟ چرا در راستای وظایف خودشان تاخیر کردند که مشکل پیش آمده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این بررسی‌ها از اواخر سال گذشته شروع است و ادامه دارد تا دوستان تکلیف‌شان را به صورت جامع و کامل انجام دهند. همان طور که گفتم در موضوع آبادان اگر پیشگیری صورت می‌گرفت ما با این حادثه تلخ رو به رو نبودیم.
وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران گفت: جناب آقای نجفی فرزند احمدعلی در مورخ ۸ شهریور سال ۹۸ به اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز به شش سال و نیم حبس محکوم شدند و مطابق موازین قانونی اقدامات اجرایی در خصوص دادنامه قطعیت یافته و اجرا می‌شود. تاریخ پایان حبس ایشان با اشاره به قانون حبس، ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است و ایشان در این مدت از ۱۵ روز مرخصی استفاده کردند که دو درخواست داشتند مبنی بر آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیکی که موافقت نکردند و ایشان در حال گذراندن حبس خودشان هستند.
ستایشی درباره درخواست آزادی مشروط حسین فریدون، گفت: آقای حسین فریدون ایام حبسش خاتمه پیدا نکرده است و خبر پایان محکومیتش را تکذیب می‌کنیم، نیمی از جزای نقدی‌اش پرداخت نشده است. اتهام ایشان هم مشخص است و ۵ سال حبس، ۳۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال از خدمت مجازات ایشان بوده است. چند روزی هم از مرخصی غیبت کرده بود، اما خبر آزادی ایشان را تکذیب می‌کنیم و الان اطلاع دادند که آقای فریدون دیشب به زندان بازگشته است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت حمید بقیایی و اسفندیار رحیم‌مشایی عنوان کرد: آقای بقایی با نظریه کمیسیون پزشک قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد و محکومیت حبسی که دارد موقتا متوقف است، اما این که آزاد شده است را ما تکذیب می‌کنیم، زیرا شرایط تحمل حبس را به دلیل بیماری نداشتند.
وی افزود: اسفندیار رحیم‌مشایی از تاریخ ۱۳ آذر سال هنگام فوت والده اش از زندان به مرخصی رفته است. در این مدت ۲ بار به کمیسیون پزشکی زندان مراجعه کرده‌اند که تحمل حبس ندارند، اما این کمیسیون تایید کرده است که ایشان تحمل حبس دارد و اگر مراجعه نکنند قرار کفالت مصادره خواهد شد و این مدت هم برایشان غیبت محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی گفت: در راستای تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی، ریاست وقت قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن مندرجات قانون مجدد تاکید و تبیین شد.
وی ادامه داد: برگزاری این دادگاه‌ها باید با حضور هیئت منصفه باشد و دادگاه‌ها باید علنی باشد مگر اینکه دستور به غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی اعلام شود. در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، تاکنون پنج دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی تشکیل شده است.
ستایشی تاکید کرد: البته ۱۷۶ مورد دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شده است، اما از این تعداد، پنج پرونده ناظر بر جرم سیاسی بوده است.
ستایشی درباره پیگیری پرونده ترور شهید صیاد خدایی گفت: همراه با حادثه آبادان خبر شهادت برادر عزیزم سردار خدایی را شنیدیم و باز هم مشاهده کردیم صهیونیست‌های منحوس و آن‌هایی که به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند چگونه به ترور متوسل شده‌اند.
وی تاکید کرد: این پرونده دارای ابعاد امنیتی است و به خاطر شرایط خاص نمی‌توانیم آن را باز کنیم، اما این اطمینان را می‌دهم انتقام خون شهید را خواهیم گرفت و بدانید این پرونده با جدیت در دادسرای عمومی تهران در حال پیگیری است و به زودی خبر‌های خوبی درباره دستگیری عاملان این ترور خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اسناد قولنامه‌ای گفت: ما به دنبال کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم، اما متاسفانه اسناد عادی به ابزاری برای سوءاستفاده عده‌ای از افراد تبدیل شده است و تلاش می‌کنیم به سمت تثبیت اسناد رسمی برویم.
وی افزود: طرح الزام به ثبت رسمی مطرح است تا قولنامه‌های عادی بی‌اعتبار باشند و این طرح در مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی است که ایراد‌هایی از سوی شورای نگهبان بر آن وارد شده و مجددا به مجلس برگشته تا رفع ایراد شود. با تصویب قانون، هرگونه تنظیم سند عادی توسط مشاوران املاک منع می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره احکام صادره در خصوص ضارب روحانیون حرم رضوی گفت: این فرد در دادگاه انقلاب با شهادت شهود محکوم به اعدام شده است که البته می‌تواند فرجام‌خواهی کند که این درخواست از سوی وکیل ایشان به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
ستایشی در ادامه گفت: در حوزه گرانفروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا روز گذشته، بیش از ۴۷ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده بوده که از این میزان ۴۲ هزار فقره مختومه شده است. بیش از ۸ میلیارد محکومیت برای متخلفین بدنبال داشته است. بیش از ۱۱ هزار فقره پرونده در ارتباط با کم فروشی وارد شده که بیش از ۱۰ هزار فقره پرونده مختومه شده و بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال محکومیت بدنبال داشته است. در ارتباط با احتکار، بیش از هزار و هشتصد فقره پرونده وارد شده است. هزار و ۳۶۵ فقره پرونده مختومه شده است و از این میزان هم رقم هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۲۳ هزار و ۲۲۵ ریال کسانی که مرتکب احتکار شدند محکومیت حاصل کردند.
